رهنمود اجراأت مدنی و تبصرهء تمام مسایل حقوقی بشر

• تشکیل، ترکیب و صلاحیت‌های محاکم ابتداییه جمهوری اسلامی افغانستان

در این قسمت ایجاب می‌نماید تا در مورد تشکیل ترکیب و صلاحیت‌های محاکم ابتداییه به گونه‌ی جداگانه صحبت نماییم.

۳-۱• تشکیل قضایی محاکم ابتداییه

محکمه استیناف ولایت در حوزه قضایی خود دارای محاکم ابتداییه قرار ذیل می‌باشد .

«محاكم ابتداییه»

•محکمه ابتداییه مرکز ولایت
•محکمه اطفال
•محکمه ابتدایيه ولسوالی
•محکمه ابتدایيه تجارتی
•محکمه ابتداییه احوال شخصیه

(۱) تشکیل محکمه ابتداییه مرکز ولایت

محکمه ابتداییه مرکز ولایت در تشکیل خود دارای دیوان‌های ذیل می‌باشد.

«دیوان‌های محکمه ابتداییه مرکز ولایت»

•دیوان جزای عمومی
•دیوان مدنی
•دیوان حقوق عامه
•دیوان امنیت عامه
•دیوان جرایم ترافیکی
•دیوان جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی

(۲) ترکیب محکمه ابتداییه مرکز ولایت

در رأس محکمه ابتدائيه مركز ولايت يک رئیس قرار دارد و در راس هر دیوان نیز یک یک رئیس قرار دارد اعضای قضایی هر دیوان محکمه ابتداییه مرکز ولایت حد اکثر چهار نفر قاضی می‌باشند.

در محکمه ابتداییه قضایا توسط سه نفر قاضی رسیدگی می‌گردد. در حالتی‌که محاکم ابتداییه تعداد قضات شان کمتر از سه نفر باشند یک قاضی نیز می‌تواند موضوع را رسیدگی نمایید، در صورتی که رئیس محکمه ابتداییه مرکز ولایت در جلسات قضایی محکمه اشتراک نماید، رئیس دیوان به حیث عضو در جلسه قضایی اشتراک می‌کند. رئیس دیوان جزای عمومی در عین حال معاون رئیس محکمه ابتداییه مرکز ولایت نیز می‌باشد

(۳) وظایف و صلاحیت‌های محکمه ابتداییه مرکز ولایت

دیوان‌های محکمه ابتداییه مرکز ولایات نظر به تقیدات قضایی قضایای مربوط را قرار ذیل رسیدگی می‌نمایند.

۱• دیوان جزای عمومی

این دیوان قضایای جزای عمومی را رسیدگی می‌نماید مانند: قتل، ضرب و جرح قطاع الطريقی، سرقت وغيره

۲• دیوان مدتی

رسیدگی دعاوی مدنی اشخاص حقیقی توسط دیوان مدنی صورت می‌گیرد مانند: دعوی ملکیت منقول وغير منقول وغيره

۳• دیوان حقوق عامه

رسیدگی قضایای مدنی متنازع‌فیه که یک‌طرف دعوی دولت باشد توسط دیوان حقوق عامه صورت می‌گیرد.

۴• دیوان امنیت عامه

قضایای جزایی مربوط به امنیت و منفعت عامه توسط دیوان امنیت عامه رسیدگی میگردد مانند: جعل و تزویر فریب کاری و غصب املاک دولتی و غیره

۵• دیوان ترافیکی

رسیدگی قضایای جزایی مربوط به حادثات ترافیکی توسط دیوان جرایم ترافیکی صورت می‌گیرد.

۶• دیوان جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی

دیوان جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی را به عهده دارد مانند: جاسوسی تزور خراب‌کاری، سبوتاژ، تبلیغ علیه دولت و غيره

محکمه‌ی استیناف در تشکیل خود دارای محاکم ابتداییه ذیل نیز می‌باشد که قبلاً در چوکات تشکیلاتی به‌آن اشاره شد.

٢-٣• محکمه ابتداییه اطفال

در مرکز هر ولایت یک محكمه ابتدایيه اطفال ایجاد می‌گردد که موضوعات مربوط به تخلفات اطفال را رسیدگی می‌نماید.

محکمه ابتدایيه اطفال مرکب از یک رئیس و حد اکثر چهار عضو می‌باشند. در صورت غیابت رئیس یکی از قضاتِ با سابقه کفالتِ امور قضایی را به عهده می‌گیرد.

۳-۳• محکمه ابتداییه تجارتی

يک محكمه ابتدایيه تجارتی در مرکز هر ولایت ایجاد می‌گردد ولایتی که محکمه تجارتی در آن ایجاد نگردیده باشد صلاحیت رسیدگی به دعاوی تجارتی را در آن ولایت دیوان مدنی محکمه ابتداییه مرکز ولایت دارا می‌باشد محکمه ابتداییه تجارتی مرکز ولایت متشکل از یک رئیس و چهار عضو قضایی می‌باشند.

۳-۴• محکمه ابتداییه ولسوالی

در سطح هر ولسوالی يک محكمه ابتداییه قرار دارد که به تمام قضایای جرایم عادی مدنی و احوال شخصیه رسیدگی می‌نماید محکمه ابتداییه ولسوالی مرکب از یک رئیس و دو عضوِ قضایی می‌باشند.

۳-۵• محکمه ابتداییه احوال شخصیه

در حوزه‌ی قضایی هر محکمه‌ی استیناف يک محكمه ابتداییه احوال شخصیه وجود دارد که مرکب از یک رئیس و اعضاء می‌باشند که تعداد اعضاء بر حسب ضرورت تعیین می‌گردد، اما جلسات قضایی توسط سه قاضی یک رئیس و دو عضو برگزار می‌گردد. در صورتی که اعضای قضایی کم‌تر از سه نفر باشند جلسه‌ی قضایی نیز توسط اعضای موجود پیش برده می‌شود. وظایف و صلاحیت‌های محکمه ابتداییه‌ی احوال شخصیه رسیدگی به تمام موضوعات فامیلی می‌باشد. ۲۲

قابل تذکر است که محکمه اختصاصی فامیلی در سال ۱۳۵۴ برای اولین بار ایجاد گردید که در سال ۱۳۷۵ از چوکات قوه قضاییه حذف گردید و صلاحیت بررسی قضایای فامیلی به محاکم عادی سپرده شد. این محکمه مجدداً در سال ۱۳۸۲ منحیث محکمه اختصاصی در شهر کابل ایجاد گردیده است.

نوت: در حوزه‌‌ی قضایی هر محکمه استیناف اداره ثبت اسناد و وثایق نیز ایجاد می‌گردد. رئیس و اعضای اداره ثبت اسناد و وثایق از جمله اشخاصی که دارای صلاحیت قضایی‌اند. تعیین می‌گردند.

در ولسوالی‌‌های که اداره ثبت اسناد و و ثابق موجود نباشند محکمه ولسوالی صلاحیت ثبت اسناد و وثایق را دارد. ثبت اسناد و علایم تجارتی از صلاحیت محاکم ابتداییه تجارتی می‌باشد ۱۲۲.

علاوتاً قوه قضاییه می‌تواند در صورت لزوم در پهلوی تشکیلات مذکور دیوان‌های دیگری را هم در چوکات محاکم استیناف و محاکم ابتدایيه ولسوالی بعد از منظوری رئیس جمهور ایجاد نماید همچنان محاکم سیار در صورت ضرورت به پیشنهاد ستره محکمه و منظوری رئیس جمهور ایجاد شده می‌تواند به همین ترتیب محاکم اختصاصی در صورت ضرورت ایجاد شده می‌تواند به‌طور مثال ایجاد محکمه مواد مخدر، محکمه فساد اداری، محاکم عسکری و محاکم خاص مندرج در ماده ۱۲۲ قانون اساسی را می‌توان نام برد این موضوع در قانون اساسی چنین صراحت دارد:

هیچ قانونی نمی‌تواند در هیچ حالتی قضیه یا ساحه‌ای را از دایره‌ی صلاحیت قوه قضاییه به تحریکه در این فصل تحریر شده خارج بسازد و به دیگری تفویض کند، این حکم مانع تشکیل محاکم خاص مندرج مواد ۲۹-۷۸ و ۱۲۷ این قانون اساسی و محاکم عسکری در قضایای مربوط به آن نمی‌گردد، تشکیل و صلاحیت این محاکم توسط قانون خاص تنظیم می‌گردد.

۲- تشکیل، ترکیب و صلاحیت‌های محاکم استیناف:

در این قسمت لازم است تا تشکیل ترکیب و صلاحیت‌های محاکم استیناف را به‌صورت جداگانه مورد مطالعه قرار دهیم.

۲-۱، تشکیل قضایی محاکم استیناف:

محاکم استیناف دارای دیوان‌های قضایی ذیل می‌باشند.

• دیوان جزای عمومی
• دیوان امنیت عامه
• دیوان مدنی و احوال شخصیه
• دیوان حقوق عامه
• دیوان تجارتی
• دیوان اطفال
• دیوان جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی

دیوان‌های محکمه استیناف با در نظر داشت صلاحیت‌های حوزوی و موضوعی قضایا را قرار ذیل رسیدگی می‌نمایند:

(۱) •دیوان جزای عمومی:

این دیوان صلاحیت رسیده‌گی به‌تمام دعاوی جزای عمومی را دارد که از لحاظ قانون به‌آن دیوان محول می‌گردد مانند: ضرب و جرح ، قتل و غیره.

(۲) •دیوان امنیت عامه:

رسیدگی به قضایای جزائی مربوط به‌امنیت و منفعت عامه از صلاحیت این دیوان می‌باشد.
مانند: قاچاق مواد مخدره، اختلاس و سایر جرایمی که امنیت عامه را مختل می‌نماید.

(۳) •دیوان مدنی و احوال شخصیه:

رسیدگی به‌دعاوی مدنی بین اشخاص حقیقی در قضایای مدنی و فامیلی از صلاحیت این دیوان می‌باشد.

(۴) •دیوان حقوق عامه:

رسیدگی به‌قضایای حقوق عامه که از طرف اشخاص حقیقی و حکمی و یا بین اشخاص حکمی تعقیب می‌گردد از صلاحیت دیوان حقوق عامه می‌باشد مانند: ملکیت بین دولت و افراد حقیقی یا حکمی.

(۵) •دیوان تجارتی:

دیوان تجارتی اختلافات ناشی از معاملات تجارتی را در مطابقت با قانون اصول محاکمات تجارتی و اصولنامه تجارت حل و فصل می‌نماید. مانند دعاوی شرکت‌ها در مفاد ضرر، خرید و فروش، ملکیت‌های تجاری، سر قفلی دکان‌ها و سایر معاملاتی که طبق قانون تجارت، تجارتی محسوب می‌شوند.

(۶) •دیوان اطفال:

رسیدگی به‌تمام تخلفات که توسط اطفال ارتکاب یافته باشد از صلاحیت دیوان اطفال می‌باشد.
مانند سرقت توسط اطفال و غیره.

(۷) •دیوان جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی:

دیوان جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، صلاحیت رسیدگی به‌تمام جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی را در مرحله استیناف به‌عهده دارد مانند جاسوسی، ترور، خرابکاری، سبوتاژ، تبلیغ علیه دولت و غيره. قابل تذکر است که ریاست محکمه استیناف و دیوان‌های آن دارای تشکیلات ادارای نیز می‌باشد که به منظور جلوگیری از طویل شدن بحث از آن تذکر به‌عمل نیاوردیم مانند مدیریت‌های تحریرات دیوان‌های فوق الذکر.

۲-۲. ترکیب محکمه استیناف:

محکمه استیناف مرکب از رئیس، رؤسای دیوان‌ها و اعضای قضایی می‌باشد. تعداد اعضای قضایی در هر دیوان محکمه استیناف از شش نفر بیشتر بوده نمی‌تواند ترکیب هیأت قضایی در یک موضوع سه نفر می‌باشد که دو نفر قاضی از جمله اعضای دیوان و يک نفر هم رئیس دیوان در جلسه قضایی اشتراک می‌نمایند. در صورتی که جلسه قضایی تحت ریاست رئیس عمومی محکمه استیناف تدویر یاید ، رئیس دیوان به‌حیث عضو در جلسه شرکت می‌کند.

۲-۳. صلاحیت‌های محکمه استیناف:

محکمه‌ی استیناف فیصله‌ها و قرارهای محاکم تحتانی را که مورد اعتراض یکی از طرفین قرار می‌گیرد مجدداً تحت غور و بررسی قرار می‌دهد. در صورتی‌که فیصله و قرار مورد اعتراض در مطابقت با قانون صادر گردیده باشد، محکمه‌ی استیناف آن را تأیید می‌نماید و در صورتی که خطاء در تطبیق قانون و یا خطا در تاویل احکام قانون در فیصله‌ها و قرارهای محاکم تحتانی در اثر غور بروز نماید محکمه استیناف فیصله و یا قرار مذکور را نقض و باطل می‌نماید.

در موضوعات مدنی محکمه استیناف نمی‌تواند فیصله و یا قرار محکمه تحتانی را تعدیل نماید.

نواقص و اشتباهات عددی که در ماهیت موضوع موثر نباشد تصحیح می‌گردد و در ذیل آن قاضی مربوطه امضاء و مهر می‌کند.

همچنان رهبری جلسات قضایی و تنظیم فعالیت‌های قضایی و اداری هر دیوان از صلاحیت رئیس دیوان می‌باشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نشر و پخش بعدی، «تشکیل، ترکیب و صلاحیت‌های محاکم ابتداییه» خواهد بود.

ترکیب ستره محکمه:
مطابق حکم ماده ۱۱۷ قانون اساسی، ستره محکمه مرکب از نه عضو می‌باشد که از طرف رئیس جمهور با تائید ولسی جرگه و با رعایت احکام مندرج فقره اخیر ماده ۵۰ و ماده ۱۱۸ قانون اساسی در آغاز به ترتیب ذیل تعیین می‌گردند:

سه نفر برای مدت هفت سال
سه نفر برای مدت چهار سال
سه نفر برای مدت ده سال

تعیینات بعدی برای مدت ده سال می‌باشد، رئیس جمهور یکی از اعضا را به حیث رئیس ستره محکمه تعیین می‌کند.
ریاست هریک از دیوان‌های پنج‌گانه‌ی ستره محکمه را یکی از اعضای شورای عالی ستره محکمه به‌عهده می‌گیرد. طوری‌که رئیس ستره محکمه بالنوبه یکی از اعضای ستره محکمه را به‌حیث رئیس دیوان برای مدت یک‌سال تعین می‌کند.

ترکیب هیئت‌قضایی در دیوان‌های ستره محکمه دو عضو از اعضای ستره محکمه می‌باشد.

با در نظر داشت حکم فقره ۱ تعدیل ماده ۲۰ قانون تشکیل و صلاحیت محاكم ستره محکمه دارای مستشاران قضایی می‌باشد که به حسب ضرورت در هـر دیـوان توظیف می‌گردند البته این مستشاران، قضایای وارده را تحلیل و ارزیابی نموده و به جلسه قضایی گزارش می‌دهند هیأت قضایی گزارش مستشاران را بررسی نموده و موضوع را از حیث صحت تطبیق قانون در صورت نقض و ابرام مورد رسیدگی قرار می‌دهند.

۱-۳، وظایف و صلاحیت های ستره محکمه:
ستره‌ محمکه دارای وظایف و صلاحیت‌های می‌باشد که طی مواد ۱۲۰ و ۱۲۱ قانون اساسی

بالترتیب چنین تصریح گردیده‌ است:
ماده ۱۲۰ صلاحیت قوه قضـایـه شـامل رسیدگی به تمام دعاوی است که از طرف اشخاص حقیقی یا حکمی به شمول دولت، به حیث مدعی یا مدعی علیه در پیشگاه محکمه مطابق احکام یا قانون اقامه می‌شود.

ماده ۱۲۱ بررسی و مطابقت فرامین تقنینی معاهدات بين الدول و میثاق‌های بین المللی با قانون اساسی و یا تفسیر آن‌ها به اساس تقاضای حکومت و یا محاکم، مطابق به احکام قانون از صلاحیت‌های ستره محکمه می‌باشد.

همچنان ماده ۲۴ قانون تشکیل و صلاحیت محاکم در مورد وظایف و صلاحیت‌های قضایی ستره محکمه چنین صراحت دارد ستره محکمه در ساحه تفسیر قوانین و امور قضایی دارای وظایف و صلاحیت‌های ذیل می‌باشد:

• ۱ بررسی مطابقت قـوانين. فرامین تقنینی و معاهدات بين الدول و میثاق‌های بین المللی با قانون اساسی و تفسیر آن‌ها بر اساس تقاضای حکومت یا محاکم طبق قانون

• ۲ پیشنهاد طرح قانون در ساحه تنظیم امور قضایی به شورای ملی از طریق حکومت

• ۳ تجدید نظر بر فیصله‌های محاکم به سبب ظهور دلایل جدید بر اساس اعتراض لوی‌څارنوالی با طرف دعوى طبقِ احوال پیشبینی شده در قوانین مربوط

• ۴ حل تنازع صلاحیت محاکم و تفویض صلاحیت رسیدگی قضیه از یک محکمه به محکمه دیگر بر اساس تقاضای لوی‌څارنوال با طرف دعوی در حال موجودیت دلایل موجه

• ۵ بررسی دلایل و اتخاذ تصمیم در مورد اعاده مجرمین به دولت خارجی مطابق احکام قانون

• ۶ بررسی دلایل اتهام و اتخاذ تصمیم در مورد تسلیم دهی تبعه کشور به دولت خارجی با رعایت حکم ماده ۲۸ قانون اساسی

• ۷ تامین وحدت رویه قضایی

• ۸ اتخاذ تصمیم در مورد تخلفات جنانی و انتظامی قضات

• ۹ بررسی استهداأت محاکم در امور قضایی و ارائه جواب به آن

دیوان‌های ستره محکمه صلاحیت دارند که قرارها و فیصله‌های واصله را نقض و یا تایید نمایند در صورتی که خطأ در تطبيق قانون و یا در تاویل احکام قانون در فیصله‌های محاکم تحتانی به نظر برسد ، دیوان مربوطه ستره محکمه موضوع را نقض نموده جهت فیصله قانونی به محکمه مربوطه ارجاع می‌دارد در صورتی که فیصله محاکم تحتانی مطابق به احکام قانون صورت گرفته باشد ، دیوان ستره محکمه آن را تایید می‌کند و جهت تنفیذ حـكـم بـه مرجع آن ارسال میدارد.

قابل تذکر است که مطابق بـه فقره ۳ ماده ۱۳۲ قانون اساسی و ماده ۲۳ قانون تشکیل و صلاحیت محاکم قوه قضاییه در چوکات، ستره محکمه یک آمریت عمومی اداری قوه قضاییه نیز است که آمر عمومی اداری در عین حال منشی و سخن‌گوی ستره محکمه می‌باشد.

از این‌که موضوع مورد بحث این کتاب موضوعات قضایی در بخش مدنی می‌باشد، بناء از تشریح تشکیلات اداری قوه قضاییه مانند ریاست اداری، ریاست تفتیش قضایی، ریاست تدقیق و مطالعات، ریاست نشرات، ریاست منابع بشری، وغیره تشکیلات اداری محاکم استیناف و ابتدائیه صرف نظر نمودیم.

عنوان بعدی نشر و پخش ما رابطه به ((تشکیل، ترکیب و صلاحیت‌های محاکم استیناف)) خواهد بود.

ه) تشکیل، ترکیب و صلاحیت‌های قوه قضاییه:

برای درک بهتر چگونگی طرز اجراأت پیرامون قضایای مدنی لازم است تا ابتدا تشکیل ترکیب و صلاحیت‌های محاکم را با ترتیب مورد مطالعه قرار داد که ذیلا ً آن‌را بیان می‌داریم.

۱- تشکیل، ترکیب، وظایف و صلاحیت‌های ستره محکمه:

در این قسمت لازم است تا تشکیل، ترکیب و صلاحیت‌های ستره محکمه را بشرح جداگانه مورد مطالعه قرار دهیم

۱-۱. تشکیل قضایی ستره محکمه:

ستره محکمه منحيث عالی ترین اُرگان قـوه قضایه، در رأس این قوه قرار داشته و دارای تشکیلات قضایی ذیل می‌باشد:

تشکیل قضایی ستره محکمه:

• دیوان جزای عمومی

• دیوان امنیت عامه

• دیوان مدنی و حقوق عامه

• دیوان تجارتی

• دیوان جرایم وظیفوی منسوبین نظامی و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی

با در نظر داشت تقییدات قضایی، هر دیوان صلاحیت رسیدگی موضوعاتی را دارد که از لحاظ قانون مقید بر آن می‌باشد . بنابر آن صلاحیت هر یک از دیوان‌های فوق را چنین تشریح می‌داریم:

(۱) دیوان جزای عمومی:

این دیوان صلاحیت رسیدگی به تمام دعاوی جزای عمومی را دارد که از لحاظ قانون به آن دیوان محول می‌گردد. مانند ضرب و جرح، قتل وغيره

(۲) دیوان امنیت عامه:

رسیدگی به قضایای جزایی مربوط به امنیت و منفعت عامه از صلاحیت این دیوان میباشد مانند قاچاق مواد مخدر، اختلاس و سایر جرایمی که امنیت عامه را مختل می‌نماید .

(۳) دیوان مدنی و حقوق عامه:

رسیدگی به دعاوی مدنی بین اشخاص حقیقی و یا اشخاص حکمی و یا بین اشخاص حکمی با اشخاص حقیقی از صلاحیت این دیوان می‌باشد. به این ترتیب رسیدگی به موضوعات مربوط به احوال شخصیه در مرحله تمیز نیز از صلاحیت این دیوان می‌باشد.

(۲) دیوان تجارتی

دیوان تجارتی اختلافات ناشی از معاملات تجارتی را در مطابقت با قانون اصول محاکمات تجارتی و اصول‌نامه تجارت حل و فصل می‌نماید مانند دعاوی شرکت‌ها در مفاد، ضرر، خرید و فروش، ملکیت‌های تجاری، سرقفلی دکان‌ها و سایر معاملاتی که طبق قانون تجارت، تجارتی محسوب می‌شوند.

(۵) دیوان جرایم وظیفوی منسوبین نظامی و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی

دیوان جرایم وظیفوی منسوبین نظامی و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم وظیفوی منسوبین نظامی و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی را در مرحله فرجام خواهی به عهده دارد، مانند جرایم مربوط به افشای اسرار نظامی، اختلاس و اکتساب غیر قانونی سلاح، مهمات و غیره و همچنان جاسوسی، ترور، خرابکاری، سبوتاژ، تبلیغ علیه دولت، وغیره. قابل تذکر است که هر يک از اعضای ستره محکمه بحیث رئیس یکی از دیوان‌های مربوط ستره محکمه تعیین می‌گردند که رؤسای هر دیوان دارای صلاحیت‌ها و وظایف ذیل می‌باشند.

• رهبری فعالیت دیوان مربوط

• تدویر جلسات دیوان مربوط و ریاست آن

تنظیم امور و توحید تجارب قضایی دیوان‌های مربوط و ارایه گزارش به ستره محکمه با درک صلاحیت‌های رؤسای دیوان‌های ستره محکمه اينک می‌پردازیم به تشریح ترکیب و صلاحیت‌های هر دیوان در رابطه به رسیدگی قضایای خاص آن که با در نظر داشت تقییدات قضایی فعالیت دارد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در پُست بعدی پیرامون ترکیب ستره محکمه صحبت خواهیم داشت.

اصطلاحات حقوقی مندرج کدجزای افغانستان !

۱- جرم:ارتکاب عمل یا امتناع از عملی است که مطابق احکام قانون (کودجزاء) جرم شناخته شده٬ عناصر آن مشخص و برای آن مجازات یا تدابیر تأمینی تعیین گردیده باشد. م ۲۷
۲-وسایل علنی: گفتار٬ فعل و سایر وسایل
سایر وسایل: رسم ٬ تصویر٬ فلم ٬ نوشته٬ رمز٬ نمودار٬ تمثیل‌ یا وسایل الکترونیکی.. م ۴
۳-موظف خدمات عامه: شخصی است که به اجرای خدمات عامه توظیف گریده و شامل اشخاص ذیل میگردد:
✔ کار کن دولت: تصدی ها و شرکت های دولتی
✔کارکن مؤسسه های عامه یا تشبثاتی که خدمات عامه را انجام می‌دهند.
✔ اعضای ارکان دولت و اعضای نهاد های انتخاباتی.
✔قاضی٬ ثارنوال٬ وکیل مدافع،حَکم، اهل خبره م ۴
۴-انگیزه جرمی: عبارت از محرک درونی جهت انجام عمل جرمی یا امتناع از مکلفیت قانونی.
۵-انگیزه شریفانه: سبب و حالت بشردوستانه و نیروی جهت دهنده است که اراده شخص را برای رسیدن به هدف مشخص انسانی یا حسن نیت به ارتکاب جرم سوق داده و به فعل در آورده باشد.
۶-نیروی نظامی: قوای مسلح(اردو) پولیس، امنیت ملی یا منسوبین نظامی سایر وزارت ها و ادارت دارای تشکیلات نظامی.
۷-حکم قطعی : حکمی است که طبق احکام قانون در محکمه ابتدائیه یا استیناف نهایی شده باشد.
۸-اهمال: شامل بی مبالاتی و غفلت نیز میگردد.
عبارت است از بی توجهی یا عدم مواظبت در عملی است که باید انجام شود
۹-بی احتیاطی : آنست که شخص بدون توجه به نتایج عملی کع عرفا قابل پیش بینی است به آن عمل نماید.
۱۰-عدم مهارت: آنست که شخص نسبت نداشتن و دانش و تجربه در فن مربوط مرتکب عملی گردد که از آن به دیگری زیان برسد.
۱۱-مجنی علیه: شخصی است که به اثر ارتکاب جرم ٬ صدمه یا ضرر اخلاقی ٬ جسمانی، مادی و معنوی به وی عاید گردیده باشد.
۱۲مصلحت عامه: امریست که به نفع جامعه تشخیص شده باشد.
(ماده ۴ کود جزا )

در ذیل روی اساسی ترین موازین استقلال قضاء و محاکمات عادلانه بصورت بسیار مختصر شرح میدهم که سه دیدگاه وجود دارد:

۱) دیدگاه اسناد بین المللی حقوق بشر
۲) دید گاه شریعت اسلام
۳) از دیدگاه قوانین ملی

۱) بر مبنای اسناد بین المللی حقوق بشر یک محاکمه عادلانه داری مشخصاتی میباشد که ما هر کدام را بصورت جداگانه در ذیل مطالعه میکنیم که شش نگاه دارد:

۱) قانون بودن محاکم
۲) استقلال قضاء
۳) بر خورد مساوی قضات محاکم با طرفین دعوی
۴) علنی بودن محاکمه
۵) تخصصی بودن قضات
۶) رعایت تمام حقوق طرفین دعوی

۲) دیدگاه شریعت اسلام:

استقلال و محاکمه در شریعت اسلامی یکی از واجبات محاکم بشمار میرود. خداوند (ج) در آیه ۴۲ سوره مائده در مورد بی طرفی وعادلانه بودن قضأ چنین فرموده است: ترجمه: هرگاه حکم کردی پس حکم کن در بین ایشان به عدل و مساوات را رعایت کند.

۳) از دیدگاه قوانین ملی:
قوانین ملی افغانستان نیز بر استقلال قضاء تاکید نموده است. چنانچه فقره اول ماده ۱۱۶ قانون اساسی در زمینه چنین صراحت دارد (قوه قضایه رکن مستقل دولت اسلامی افغانستان میباشد. و در ماده دوم: قوه قضائیه رکن مستقل دولت بوده و مرکب از ستره محکمه، محکمه استیناف و محکمه ابتدائیه.

د)استقلالیت قضاء و محاکمه عادلانه از دیدگاه اسناد بین المللی حقوق بشر، شریعت اسلام و قوانین ملی:

استقلال قضاء و عادلانه بودن محاکمات یکی از مسایل بنیادی برای حاکمیت قانون، عدالت و رعایت حقوق بشر در جوامع میباشد.
باید متذکر شویم که در شریعت اسلام و قوانین کشور ما نیز قضاء جایگاه ویژه خود رادارا بوده و برای استقلال عادلانه بودن محاکم احکام مشخصی پیشبینی گردیده است.

ج) تاریخچه مختصر قضاء در افغانستان:

قضاء در افغانستان سابقه طولانی دارد و تاریخ آن به قبل استقرار خلافت اسلامی در این دیار میرسد. با احاطه دین مقدس اسلام بر خراسان قدیم امور قضایی مطابق احکام شریعت اسلام اجرا می گردید. مولف کتاب تاریخ بخارا (ابو سعید خلف بن ایوب عامری فقیه حنفی مفتی بلخ متوفی سال ۲۲۰ ش) در کتاب خود نوشته است که (در محاکم شریعه خراسان، اصول مذهب حنفی و فقه حنفی رایج بوده و قاضی و مفتی شامل این مذهب می بودند. قضاء در افغانستان در زمان احمد شاه بابا درانی و سلاطین بعد از آن نیز وجود داشت.
در زمان امان الله خان تشکیلات دولتی بصورت وزارت خانه ها درآمد و امور قضایی طبعأ وزارت عدلیه گردید و برای تسهیل امور قضایی در محاکم شرعی کتاب تمسک القضاء الامانیه تدوین گردید و امور عدلیه محاکم شرعی را به دو بخش (حصه حقوق و حصه جزا) و همچنان در عهد نادر خان باقی ماند.
در دوران ظاهر شاه خان بعد از انفاذ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۴۳ ستره محکمه تشکیل و به تاریخ ۲۲ میزان ۱۳۴۶ به کار خود آغاز کرد و به همین ترتیب در نظام جمهوریت سردار محمد داود خان ستره محکمه مطابق فرمان شماره ۳ ریاست جمهوری افغانستان لغو گردید و صلاحیت آن دوباره به وزارت عدلیه انتقال یافت.
اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان مصوب سال ۱۳۵۹ طی ماده ۵۵ و بعدأ قانون اساسی سال ۱۳۶۶ طی مواد (۱۰۸ و ۱۰۹) ستره محکمه را به حیث عالی ترین ارگان قضایی و در رأس سیستم قضایی کشور معرفی کرد.
قانون اساسی مصوب ۱۴ جدی سال ۱۳۸۲ نیز طی ماده ۱۱۶ قوه قضاییه را منحیث یک رکن مستقل دولت تصریح نموده و به منظور رعایت هر چه بهتر بی طرفی آن جز ۶ ماده ۱۱۸ ، قضات را در هنگام تصدی وظیفه از عضویت در احزاب سیاسی منع نموده است.

ب) هدف قوه قضاییه:

هد قوه قضاییه رسیدگی و حل و فصل تمام دعاوی است که از طرف اشخاص حقیقی و حکمی، به شمول دولت که در پیشگاه محاکم به حیث مدعی و مدعی علیه قرار میگرند به منظور تحکوم قانونیت، عدالت، ثبات و نظم در جامعه میباشد.
همچنان از نظر دانشمندان فقه نیز هد از قضاء حل و فصل خصومت ها و قطع منازعات در بین مردم می باشد که این یک امر پذیرفته شده در اسلام است.

الف) تعریف قوه قضاییه:

ماده ۱۱۶ قانون اساسی افغانستان قوه قضاییه را چنین تعریف نموده است:
(قوه قضاییه رکن مستقل دولت جمهوری اسلامی افغانستان می باشد.
قوه قضاییه مرکب است از یک ستره محکمه، محاکم استیناف و محاکم ابتدائیه که تشکیلات و صلاحیت های آنها توسط قانون تنظیم میگردد.
ستره محکمه به حیث عالی ترین ارگان قضایی در راس قوه قضاییه جمهوری اسلامی افغانستان قرار دارد.)

مبحث اول: قوه قضاییه جمهوری اسلام افغانستان:

از آنجائیکه تفکیک قوا یکی از اصول عمده در نظام های پیرو دموکراسی میباشد، امروزه اکثر دول جهان از این اصل پیروی کرده و حاکمیت خود را بر مبنای تفکیک قوا ایجاد کرده اند که شامل قوه قضاییه، قوه مقننه و اجرائیه میباشد و هرکدام ازین سه قوه مستقل از یکدیگر بوده و با تشریک مساعی امور مربوط به دولت را پیش میبرند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی افغانستان نیز منحیث یک رکن مستقل دولت در پهلوی دو قوه دیگر، طبق ماده یکصد و شانزدهم قانون اساسی بصورت مستقلانه وظایف خود را انجام داده که در این مبحث آن را بطور مختصر به معرفی میگیریم

فهرست مندرجات

عناوین:
مقدمه..........

فصل اول: مباحث عمی
مبحث اول: قوه قضایه جمهوری اسلامی افغانستان و جزیات آن

مجث دوم: تشکیل ریاست قضایای دولت و ریاست حقوق وزارت عدلیه و با تمام جزیات آن

فصل دوم: اجراأت اداری در موضوعات مدنی
مبحث اول عریضه حقوقی (تعاریف، طریقه نوشتن عریضه، وارسی از عریضه، کتاب ثبت عرایض)

مبحث دوم: دفاتر محکمه و نمونه های آن (کتاب حاضری، کتاب وارده و صادره، دفتر ثبت عرایض، کتاب اندراج دوسیه های جزایی مدنی و تجارتی، کتاب صدور فیصله، آجندای قضایای عادی، دفتر ثبت استیناف خواهی، کتاب ثبت سندات محصولی، دفتر نظارت بر تطبیق فیصله های قطعی محاکم،شهریه یا تابلو، ابلاغ نامه و یا پارچه ابلاغ، دفتر تعرفه محصولی، فورمه اوراق حکم قضایی، فورمه ثبت اوراق حکم قضایی، دفتر ثبت شکایات و عرایض بر احکام نهای و غیر نهایی محاکم ولایات، فورم اصل و ثبت قرار های قضایی، دفتر محاسبه اوصیا، کتاب ثبت اجراأت قضایای مدنی
مبحث سوم: مکتوب، استعلام و نمونه های آنها

فصل سوم: رسیدگی قضایای مدنی در محکمه ابتدائیه

فصل چهارم: دعوی و فیصله

فصل پنجم: رسیدگی قضایای مدنی در دیوان های محکمه استیناف

فصل ششم: اجراأت فرجام خواهای و تجدید نظر

فصل هفتم: وثایق

فصل هشتم: مساعدت حقوقی و وکالت دفاع

نتیجه گیری
مأخذ و منابع