Consulate General of Lebanon Melbourne قنصلية لبنان العامة في ملبورن

تعديلات قانون استعادة الجنسية كما أقرها مجلس الوزراء اللبناني

"النهار" تنشر أبرز ما ورد في التعديلات والأسباب الموجبة، وفيها: "نظراً إلى
وجود عدد كبير من المتحدرين من أصل لبناني الذين حالت القيود الإدارية وضيق شروط قانون استعادة الجنسية دون تمكنهم من ممارسة حقهم في استعادة الجنسية اللبنانية، ولما كانت بعض الأحكام الحالية، ولا سيما المتعلقة بدرجة القرابة والمهل والإجراءات، لم تعد تتلاءم مع الواقع العملي ومتطلبات تسهيل معاملات المنتشرين اللبنانيين،

ولما كان الهدف من التعديل توسيع نطاق الاستفادة من حق استعادة الجنسية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتقليص المهل، بما يضمن حسن سير المعاملات مع المحافظة على الضوابط القانونية والأمنية،

ولما كانت الجنسية اللبنانية حقاً ذا طابع وطني ودستوري يقتضي تأمين آلية أكثر فاعلية وإنصافاً لمعالجة الطلبات، لذلك، أُعدّ اقتراح القانون الرامي إلى تعديل بعض أحكام قانون استعادة الجنسية اللبنانية".

أما أبرز التعديلات المقترحة فهي الآتية:
١. توسيع حق استعادة الجنسية
• يسمح لكل شخص بطلب استعادة الجنسية اللبنانية إذا كان اسمه أو اسم أحد أصوله الذكور مدرجاً في سجلات إحصاء ١٩٣٢.
• التعديل المقترح يوسّع القرابة حتى الدرجة الرابعة بدل الثانية.

٢. الوثائق المطلوبة
يجب على مقدم الطلب:
• إبراز قيود الأحوال الشخصية القديمة.
• تقديم وثائق رسمية تثبت صلته بأصوله أو أقربائه الذكور.
• تصديق الوثائق الأجنبية من القنصلية اللبنانية.

بالنسبة إلى المهل والإجراءات:
تم تقصير المهل من خلال خفض مهلة دراسة الطلبات لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية، وتحديد مهلة لإحالة الطلبات على الأمن العام لإجراء التحقيقات اللازمة.
دور الأمن العام هو إجراء الاستقصاءات والتحقيقات المتعلقة بمقدم الطلب، وأخيراً رفع النتائج ضمن مهلة محددة.

اللجنة المختصة
تشكيل لجنة خاصة: تُنشأ لجنة في وزارة الداخلية تضم قاضياً عدلياً، وممثلاً لمجلس شورى الدولة، والمدير العام للأحوال الشخصية، ومديراً عاما للمغتربين. وتكون صلاحيات اللجنة دراسة ملفات استعادة الجنسية وإصدار قرارات القبول أو الرفض بالأكثرية وإحالة الملفات المقبولة على الجهات المختصة للتنفيذ.

بالنسبة إلى الاستئناف، فإن قرارات اللجنة قابلة للاستئناف أمام محكمة الاستئناف المدنية. وحُددت مهلة خاصة للطعن بالأحكام الغيابية.

ويبين القرار أن وزارة الداخلية وافقت على بعض التعديلات الإجرائية، فيما رفضت تعديلات اعتبرتها مخالفة للأصول الإدارية أو للدستور. وشددت على أن قرار منح الجنسية يجب أن يصدر بمرسوم رسمي. وفي الملاحظات القانونية للاقتراح، أن الجنسية حق ذو طابع دستوري وغير مقيّد زمنيا بصورة مطلقة، ولا يجوز نقل صلاحيات الوزير إلى لجنة إدارية بصورة تخالف الدستور. كما أن استعادة الجنسية، لما لها من آثار سيادية، يجب أن تتم بمرسوم. وعليه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اقتراح القانون بعد المناقشة والتداول، مع تسجيل ملاحظات الوزارات المختصة.

Annahar 17 likes, 5 comments. "كلمة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الى اللبنانيين بعد دخول وقف إطلاق النار مع إسرائيل حيّز التنفيذ"

In shellshocked Beirut, empty eateries are paired with packed shelters A program called Sofra solicits donations that pay struggling Beirut restaurants to provide meals for the hundreds of thousands seeking shelter in the city. Zachary Goelman produced this report.