04/01/2026
"بيان التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية
من سوء التسيير الحكومي إلى ضرب الاستقرار الاجتماعي
يستهلّ الجزائريون سنة 2026 تحت وقع صدمة زيادات فجائية، أحادية الجانب وغير مُعلَن عنها في الأسعار، جاءت في مناخ من الذهول العام. فمنذ الفاتح من جانفي، تم رفع أسعار الوقود — المازوت، البنزين وغاز البترول المميع — بالتوازي مع سلسلة من الزيادات والرسوم الجديدة، لا سيما رسم الوقود على التنقلات نحو تونس، والضريبة على السكن والمحلات ذات الاستعمال التجاري التي تُقتطع مباشرة من فاتورة الكهرباء، إضافة إلى ارتفاع أسعار منتجات أخرى.
هذه القرارات، المتخذة في تناقض صارخ مع التأكيدات المتكررة للحكومة، ودون أي تشاور مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، تنذر بدوامة تضخمية خطيرة العواقب. فهي قرارات مجحفة اجتماعياً ومغامِرة اقتصادياً. وباستهدافها المباشر للوقود، باعتباره عنصراً مركزياً في بنية الأسعار، ستؤثر هذه الزيادات حتماً على قطاع النقل، ثم على مجمل النشاط الاقتصادي، والسلع والخدمات، ولا سيما المواد الغذائية، مما سيُفاقم التآكل الخطير للقدرة الشرائية.
ولم تتأخر ردود الفعل الاجتماعية. ففي عدة ولايات من الوطن، أدت حركات احتجاج عفوية، وتوقفات عن العمل وإضرابات، خاصة في قطاعي النقل الحضري وما بين الولايات، إلى شلل جزئي أو كلي للنشاط. فقد أُغلقت مدن، واضطربت العودة المدرسية، وأُجّلت أنشطة جامعية وبيداغوجية، وغرق آلاف العمال والطلبة والمواطنين في حالة من القلق والارتباك.
ويُذكّر التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بأنه ما فتئ يُنبه الرأي العام إلى التداعيات الكارثية لقانون المالية لسنة 2026. فهذا النص الميزانياتي يكرّس تعميق العجز، واللجوء المتزايد إلى الاستدانة الداخلية في سياق يتسم باستنزاف صندوق ضبط الإيرادات، واستمرار العشوائية في تسيير المال العام، وهو مسار محفوف بالمخاطر. أما الإجراءات المقدَّمة على أنها دعم للقدرة الشرائية، فلن تؤدي في الواقع إلا إلى تغذية تضخم متسارع أصلاً.
وبدلاً من الشروع في إصلاحات اقتصادية شجاعة تُجسّد قطيعة حقيقية مع المنطق الريعي المدمّر، وترتكز على تنويع الاقتصاد، وتحرير الطاقات الإنتاجية، والعدالة الجبائية، والحوكمة الرشيدة، تُصرّ الحكومة على الإبقاء على نموذج متقادم وغير فعّال. وفي غياب رؤية استراتيجية، تُدير شؤون البلاد بالارتجال وسياسة الإعلانات، وبنقلٍ ممنهج لتكلفة إخفاقاتها إلى كاهل المواطنين، ولا سيما الطبقات المتوسطة والشعبية الهشة أصلاً.
وإلى جانب هذا الضغط الاقتصادي، يزداد الوضع تعقيداً في ظل مناخ قمعي مقلق. فقد ساهمت الأحكام الزجرية المفرطة الواردة في قانون المرور الجديد، الذي صادق عليه برلمان مُنصاع، في تأجيج الغضب الاجتماعي. إن هذا النزوع إلى الحلّ القمعي الشامل، الذي تحاول الحكومة اليوم تصحيحه على نحو مرتبك، يكشف عجزاً مزمناً عن تفضيل الوقاية والتوعية وتحميل المسؤولية، مقابل اللجوء إلى العقاب الأعمى.
كما يُسجّل التجمع بأسف موقف العديد من الممثلين السياسيين المحليين والوطنيين الذين دعموا هذه النصوص ثم سارعوا إلى التنديد بنتائجها عند أول فرصة. هذه الازدواجية، المُملَاة بحسابات ضيقة وهوس بالامتيازات، تُعمّق القطيعة بين المؤسسات والمجتمع.
وأمام هذا الوضع القابل للانفجار، يدعو التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية السلطات، بشكل رسمي، إلى الإلغاء الفوري لزيادات أسعار الوقود، ومراجعة الإجراءات الجبائية، وفتح مراجعة جادة لقانون المرور الجديد. كما يطالب بفتح حوار عاجل، صادق ومسؤول، مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، تفادياً للفوضى، ومنعاً لانهيار اجتماعي بعواقب لا يمكن التنبؤ بها.
ويُجدّد التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية في الختام تضامنه مع كل المواطنات والمواطنين الذين يناضلون سلمياً، عبر ربوع الوطن، من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية والتقدم. وسيظل وفياً لنضاله من أجل جزائر حرة، ديمقراطية واجتماعية، متحررة من الارتجال، والاستبداد، والتبعية للمحروقات.
تحيا الجزائر الحرة، الديمقراطية والاجتماعية.
الجزائر، في 04 جانفي 2026
التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية"
Communiqué du
De l’incurie gouvernementale à la casse sociale
L’Algérie et les Algériens entament l’année 2026 sous le choc d’augmentations brutales, unilatérales et non annoncées des prix, intervenues dans un climat de stupeur générale. Depuis le 1er janvier, les tarifs des carburants – gasoil, essence et GPL – ont été relevés, parallèlement à une série d’augmentations et de nouvelles taxes, notamment la taxe carburant pour les déplacements vers la Tunisie, la taxe sur l’habitation et les locaux à usage commercial directement prélevée sur la facture d’électricité, ainsi que les prix d'autres produits.
Ces décisions, prises en contradiction flagrante avec les assurances répétées du gouvernement et en dehors de toute concertation avec les partenaires sociaux et économiques, annoncent une spirale inflationniste lourde de conséquences. Elles sont socialement injustes et économiquement périlleuses. En touchant directement le carburant, facteur central de la structure des prix, ces augmentations impacteront inévitablement les transports, puis l’ensemble de l’activité économique, des biens et des services, en particulier les denrées alimentaires, aggravant ainsi l’érosion déjà dramatique du pouvoir d’achat.
Les premières réactions sociales ne se sont pas fait attendre. Dans plusieurs wilayas du pays, des mouvements de protestation spontanés, des arrêts de travail et des grèves, notamment dans le secteur du transport urbain et interurbain, ont provoqué une paralysie partielle ou totale de l’activité. Des villes se retrouvent bloquées, la rentrée scolaire est perturbée, des activités universitaires et pédagogiques sont reportées, et des milliers de travailleurs, d’étudiants et de citoyens sont plongés dans le désarroi.
Le Rassemblement pour la Culture et la Démocratie rappelle qu’il n’a cessé d’alerter l’opinion publique sur les implications désastreuses de la Loi de finances 2026. Ce texte budgétaire consacre le creusement du déficit, le recours accru à l’endettement intérieur dans un contexte marqué par l’épuisement du Fonds de régulation des recettes, et la persistance d’une gestion financière hasardeuse. Les mesures présentées comme des soutiens au pouvoir d’achat ne feront, en réalité, qu’alimenter une inflation déjà galopante.
Au lieu d’engager des réformes économiques courageuses, actant une rupture réelle avec la logique rentière mortifère, fondées sur la diversification de l’économie, la libération des énergies productives, la justice fiscale et la bonne gouvernance, le gouvernement persiste à préserver un schéma obsolète et inefficace. À défaut d’une vision stratégique, il gouverne par l’improvisation, les effets d’annonce et le transfert systématique des coûts de ses échecs sur les citoyens, en particulier les couches moyennes et populaires déjà fragilisées.
À cette pression économique s’ajoute un climat répressif préoccupant. Les dispositions excessivement coercitives contenues dans le nouveau code de la route, adopté par un parlement complaisant, ont contribué à exacerber la colère sociale. Cette tentation du tout répressif, que le gouvernement tente aujourd’hui de corriger maladroitement, révèle une incapacité chronique à privilégier la prévention, la pédagogie et la responsabilité au profit de la sanction aveugle.
Le RCD déplore également l’attitude de nombreux représentants politiques locaux et nationaux qui ont soutenu ces textes avant d’en dénoncer opportunément les conséquences. Cette duplicité, dictée par des calculs étroits et une obsession des privilèges, accentue le divorce entre les institutions et la société.
Face à cette situation explosive, le Rassemblement pour la Culture et la Démocratie appelle solennellement les autorités à annuler sans délai les augmentations des prix des carburants, à revoir les mesures fiscales et à engager une révision sérieuse du nouveau code de la route. Il exige l’ouverture urgente d’un dialogue sincère et responsable avec les partenaires sociaux et économiques afin d’éviter le désordre et de prévenir une casse sociale aux conséquences imprévisibles.
Le RCD réaffirme enfin sa solidarité avec toutes celles et tous ceux qui, à travers le pays, luttent pacifiquement pour la dignité, la justice sociale et le progrès. Il restera fidèle à son combat pour une Algérie libre, démocratique et sociale, affranchie de l’improvisation, de l’autoritarisme et de la dépendance aux hydrocarbures.
Vive l’Algérie libre, démocratique et sociale.
Alger, le 04 janvier 2025
Le
"بيان التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية
من سوء التسيير الحكومي إلى ضرب الاستقرار الاجتماعي
يستهلّ الجزائريون سنة 2026 تحت وقع صدمة زيادات فجائية، أحادية الجانب وغير مُعلَن عنها في الأسعار، جاءت في مناخ من الذهول العام. فمنذ الفاتح من جانفي، تم رفع أسعار الوقود — المازوت، البنزين وغاز البترول المميع — بالتوازي مع سلسلة من الزيادات والرسوم الجديدة، لا سيما رسم الوقود على التنقلات نحو تونس، والضريبة على السكن والمحلات ذات الاستعمال التجاري التي تُقتطع مباشرة من فاتورة الكهرباء، إضافة إلى ارتفاع أسعار منتجات أخرى.
هذه القرارات، المتخذة في تناقض صارخ مع التأكيدات المتكررة للحكومة، ودون أي تشاور مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، تنذر بدوامة تضخمية خطيرة العواقب. فهي قرارات مجحفة اجتماعياً ومغامِرة اقتصادياً. وباستهدافها المباشر للوقود، باعتباره عنصراً مركزياً في بنية الأسعار، ستؤثر هذه الزيادات حتماً على قطاع النقل، ثم على مجمل النشاط الاقتصادي، والسلع والخدمات، ولا سيما المواد الغذائية، مما سيُفاقم التآكل الخطير للقدرة الشرائية.
ولم تتأخر ردود الفعل الاجتماعية. ففي عدة ولايات من الوطن، أدت حركات احتجاج عفوية، وتوقفات عن العمل وإضرابات، خاصة في قطاعي النقل الحضري وما بين الولايات، إلى شلل جزئي أو كلي للنشاط. فقد أُغلقت مدن، واضطربت العودة المدرسية، وأُجّلت أنشطة جامعية وبيداغوجية، وغرق آلاف العمال والطلبة والمواطنين في حالة من القلق والارتباك.
ويُذكّر التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بأنه ما فتئ يُنبه الرأي العام إلى التداعيات الكارثية لقانون المالية لسنة 2026. فهذا النص الميزانياتي يكرّس تعميق العجز، واللجوء المتزايد إلى الاستدانة الداخلية في سياق يتسم باستنزاف صندوق ضبط الإيرادات، واستمرار العشوائية في تسيير المال العام، وهو مسار محفوف بالمخاطر. أما الإجراءات المقدَّمة على أنها دعم للقدرة الشرائية، فلن تؤدي في الواقع إلا إلى تغذية تضخم متسارع أصلاً.
وبدلاً من الشروع في إصلاحات اقتصادية شجاعة تُجسّد قطيعة حقيقية مع المنطق الريعي المدمّر، وترتكز على تنويع الاقتصاد، وتحرير الطاقات الإنتاجية، والعدالة الجبائية، والحوكمة الرشيدة، تُصرّ الحكومة على الإبقاء على نموذج متقادم وغير فعّال. وفي غياب رؤية استراتيجية، تُدير شؤون البلاد بالارتجال وسياسة الإعلانات، وبنقلٍ ممنهج لتكلفة إخفاقاتها إلى كاهل المواطنين، ولا سيما الطبقات المتوسطة والشعبية الهشة أصلاً.
وإلى جانب هذا الضغط الاقتصادي، يزداد الوضع تعقيداً في ظل مناخ قمعي مقلق. فقد ساهمت الأحكام الزجرية المفرطة الواردة في قانون المرور الجديد، الذي صادق عليه برلمان مُنصاع، في تأجيج الغضب الاجتماعي. إن هذا النزوع إلى الحلّ القمعي الشامل، الذي تحاول الحكومة اليوم تصحيحه على نحو مرتبك، يكشف عجزاً مزمناً عن تفضيل الوقاية والتوعية وتحميل المسؤولية، مقابل اللجوء إلى العقاب الأعمى.
كما يُسجّل التجمع بأسف موقف العديد من الممثلين السياسيين المحليين والوطنيين الذين دعموا هذه النصوص ثم سارعوا إلى التنديد بنتائجها عند أول فرصة. هذه الازدواجية، المُملَاة بحسابات ضيقة وهوس بالامتيازات، تُعمّق القطيعة بين المؤسسات والمجتمع.
وأمام هذا الوضع القابل للانفجار، يدعو التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية السلطات، بشكل رسمي، إلى الإلغاء الفوري لزيادات أسعار الوقود، ومراجعة الإجراءات الجبائية، وفتح مراجعة جادة لقانون المرور الجديد. كما يطالب بفتح حوار عاجل، صادق ومسؤول، مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، تفادياً للفوضى، ومنعاً لانهيار اجتماعي بعواقب لا يمكن التنبؤ بها.
ويُجدّد التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية في الختام تضامنه مع كل المواطنات والمواطنين الذين يناضلون سلمياً، عبر ربوع الوطن، من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية والتقدم. وسيظل وفياً لنضاله من أجل جزائر حرة، ديمقراطية واجتماعية، متحررة من الارتجال، والاستبداد، والتبعية للمحروقات.
تحيا الجزائر الحرة، الديمقراطية والاجتماعية.
الجزائر، في 04 جانفي 2026
التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية"
Communiqué du
De l’incurie gouvernementale à la casse sociale
L’Algérie et les Algériens entament l’année 2026 sous le choc d’augmentations brutales, unilatérales et non annoncées des prix, intervenues dans un climat de stupeur générale. Depuis le 1er janvier, les tarifs des carburants – gasoil, essence et GPL – ont été relevés, parallèlement à une série d’augmentations et de nouvelles taxes, notamment la taxe carburant pour les déplacements vers la Tunisie, la taxe sur l’habitation et les locaux à usage commercial directement prélevée sur la facture d’électricité, ainsi que les prix d'autres produits.
Ces décisions, prises en contradiction flagrante avec les assurances répétées du gouvernement et en dehors de toute concertation avec les partenaires sociaux et économiques, annoncent une spirale inflationniste lourde de conséquences. Elles sont socialement injustes et économiquement périlleuses. En touchant directement le carburant, facteur central de la structure des prix, ces augmentations impacteront inévitablement les transports, puis l’ensemble de l’activité économique, des biens et des services, en particulier les denrées alimentaires, aggravant ainsi l’érosion déjà dramatique du pouvoir d’achat.
Les premières réactions sociales ne se sont pas fait attendre. Dans plusieurs wilayas du pays, des mouvements de protestation spontanés, des arrêts de travail et des grèves, notamment dans le secteur du transport urbain et interurbain, ont provoqué une paralysie partielle ou totale de l’activité. Des villes se retrouvent bloquées, la rentrée scolaire est perturbée, des activités universitaires et pédagogiques sont reportées, et des milliers de travailleurs, d’étudiants et de citoyens sont plongés dans le désarroi.
Le Rassemblement pour la Culture et la Démocratie rappelle qu’il n’a cessé d’alerter l’opinion publique sur les implications désastreuses de la Loi de finances 2026. Ce texte budgétaire consacre le creusement du déficit, le recours accru à l’endettement intérieur dans un contexte marqué par l’épuisement du Fonds de régulation des recettes, et la persistance d’une gestion financière hasardeuse. Les mesures présentées comme des soutiens au pouvoir d’achat ne feront, en réalité, qu’alimenter une inflation déjà galopante.
Au lieu d’engager des réformes économiques courageuses, actant une rupture réelle avec la logique rentière mortifère, fondées sur la diversification de l’économie, la libération des énergies productives, la justice fiscale et la bonne gouvernance, le gouvernement persiste à préserver un schéma obsolète et inefficace. À défaut d’une vision stratégique, il gouverne par l’improvisation, les effets d’annonce et le transfert systématique des coûts de ses échecs sur les citoyens, en particulier les couches moyennes et populaires déjà fragilisées.
À cette pression économique s’ajoute un climat répressif préoccupant. Les dispositions excessivement coercitives contenues dans le nouveau code de la route, adopté par un parlement complaisant, ont contribué à exacerber la colère sociale. Cette tentation du tout répressif, que le gouvernement tente aujourd’hui de corriger maladroitement, révèle une incapacité chronique à privilégier la prévention, la pédagogie et la responsabilité au profit de la sanction aveugle.
Le RCD déplore également l’attitude de nombreux représentants politiques locaux et nationaux qui ont soutenu ces textes avant d’en dénoncer opportunément les conséquences. Cette duplicité, dictée par des calculs étroits et une obsession des privilèges, accentue le divorce entre les institutions et la société.
Face à cette situation explosive, le Rassemblement pour la Culture et la Démocratie appelle solennellement les autorités à annuler sans délai les augmentations des prix des carburants, à revoir les mesures fiscales et à engager une révision sérieuse du nouveau code de la route. Il exige l’ouverture urgente d’un dialogue sincère et responsable avec les partenaires sociaux et économiques afin d’éviter le désordre et de prévenir une casse sociale aux conséquences imprévisibles.
Le RCD réaffirme enfin sa solidarité avec toutes celles et tous ceux qui, à travers le pays, luttent pacifiquement pour la dignité, la justice sociale et le progrès. Il restera fidèle à son combat pour une Algérie libre, démocratique et sociale, affranchie de l’improvisation, de l’autoritarisme et de la dépendance aux hydrocarbures.
Vive l’Algérie libre, démocratique et sociale.
Alger, le 04 janvier 2026
Le
