13/06/2026
جبهة العدالة والتنميةالمكتب الولائي/قالمة
قـالـمـة في: 09 جوان 2026مالموافق لـ: 23 ذو الحجة 1447ه
مع الانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية الخاصة بانتخابات المجلس الشعبي الوطني المقررة يوم 02 جويلية 2026، يُعرب المكتب الولائي لجبهة العدالة والتنمية بولاية قالمة عن بالغ أسفه لغياب قائمة الحزب عن هذا الاستحقاق الوطني الهام، نتيجة ما تعرضت له من إجراءات نعتبرها مجحفة ومتنافية مع مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص التي كرسها الدستور وأكدتها القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.وتعود وقائع هذه القضية إلى ليلة 18 ماي 2026 على الساعة الحادية عشرة والنصف (23:30)، حين تنقل مفوض القائمة مرفوقاً بعدد من المترشحين إلى مقر المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بقالمة لإيداع ملف الترشح. وبعد انتظار دوره، دخل إلى مكتب لجنة الانتخابات، حيث فُوجئ بأسلوب استقبال لا يرقى إلى مستوى ما تقتضيه قواعد التعامل الإداري، إذ وُجهت إليه تساؤلات بلهجة حادة حول هويته وأسباب تأخره، في سلوك لا ينسجم مع مقتضيات الحياد والاحترام الواجبين في تعامل الإدارة مع المواطنين والمترشحين على حد سواء.وعند تقديم ملف الترشح مستوفياً لجميع الوثائق المطلوبة، رفض رئيس اللجنة استلام الملف بكامل مرفقاته، واكتفى باستلام استمارات التوقيعات الورقية والإلكترونية فقط، قبل أن يطلب من مفوض القائمة مغادرة المكتب. وبعد ذلك تم استدعاؤه مجدداً لإعادة ترتيب الاستمارات ترتيباً تنازلياً، وهو إجراء لم يسبق تبليغنا به لا عند سحب الاستمارات ولا خلال مختلف مراحل إعداد الملف.وبعد إعادة ترتيب الاستمارات وتسليمها، تمت عملية الفحص والمراقبة في غياب ممثل القائمة، الأمر الذي حرمنا من متابعة العملية وإبداء الملاحظات بشأنها. وفي ختام عملية المراقبة، تسلم مفوض القائمة محضراً يحمل رقم (06)، تضمن قبول 748 استمارة فقط من أصل 929 استمارة تم إيداعها لدى لجنة الانتخابات.وعندما أوضح مفوض القائمة أن بحوزتنا استمارات إضافية مستوفية لكافة الشروط القانونية يمكن إدراجها فوراً لتعويض النقص المسجل والمقدر باستمارتين فقط (02)، بما يسمح باستكمال النصاب القانوني المحدد بـ 750 توقيعاً، رفض رئيس اللجنة دراسة الطلب أو مناقشته، وأمر ممثل القائمة بمغادرة المكتب.وعقب ذلك، باشرنا سلسلة من المساعي لدى رئيس المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بولاية قالمة قصد إعادة النظر في هذه الوضعية وتصحيح هذا الخلل الإجرائي البسيط الذي كان بالإمكان تداركه بسهولة انسجاماً مع التصريحات الرسمية لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، الداعية إلى (منح القوائم المترشحة الوقت الكافي لتعويض الاستمارات المرفوضة)، كما طالبنا مراراً بالحصول على قرار رسمي ومعلل بالرفض، وفقاً لما تنص عليه المادة 206 من قانون الانتخابات، غير أن جميع هذه المساعي، بما فيها الإجراءات المثبتة بواسطة محضر قضائي، لم تلق الاستجابة المطلوبة.ولما لجأنا إلى الجهات القضائية المختصة، بدءاً بالمحكمة الإدارية ثم محكمة الاستئناف، طلباً للإنصاف وتمكيناً لحقنا في التقاضي، انتهت الإجراءات إلى التصريح بـ "عدم التأسيس"، وهو ما ترتب عنه ضرر مزدوج تمثل في حرمان قائمتنا من حق الترشح، ومن ممارسة حقها في الطعن على نحو فعال.وإذ نؤكد أننا لم نطالب بأي امتياز أو معاملة تفضيلية، فإن جميع الخطوات التي قمنا بها، بما فيها المراسلات الموجهة إلى السيد رئيس الجمهورية والسيد وزير العدل والسيد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، كانت تهدف حصرياً إلى ضمان المساواة بين جميع القوائم المترشحة، وصون حق المواطنين في المشاركة السياسية ضمن إطار تسوده الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، انسجاماً مع التوجيهات الرامية إلى تعزيز الثقة في المؤسسات الانتخابية وترسيخ الممارسة الديمقراطية.ورغم أسفنا لهذا الغياب القسري عن الاستحقاق الانتخابي، فإن المكتب الولائي يثمن عالياً الروح الوطنية والثقة الكبيرة التي عبر عنها المواطنون والمواطنات خلال عملية جمع التوقيعات دعماً لمشاركة جبهة العدالة والتنمية بولاية قالمة في الانتخابات التشريعية المقبلة. لقد جسد هذا الدعم وعياً متقدماً بأهمية المشاركة السياسية، وإيماناً بحق المواطن في الاختيار والإسهام في التعبير عن إرادة الشعب وتطلعاته.كما يتوجه المكتب الولائي بخالص الشكر وعظيم الامتنان إلى كل المناضلين والمتعاطفين والمتطوعين الذين بذلوا جهوداً معتبرة وخصصوا من وقتهم وإمكاناتهم لإنجاح عملية جمع التوقيعات، رغم ما واجهوه من صعوبات وتحديات، وإلى كل من قدم النصح والتشجيع خلال هذه المرحلة.إن هذا الدعم الصادق لن يضيع ولن يُنسى، وسيظل محل تقدير واعتزاز، ونعتبره أمانة سياسية ومسؤولية أخلاقية تدفعنا إلى مواصلة العمل والدفاع عن قيم العدالة والتنمية وخدمة المواطنين والوفاء لانشغالاتهم وتطلعاتهم المشروعة.وفي الختام، يدعو المكتب الولائي جميع المواطنين إلى مواصلة المشاركة الإيجابية والواعية في هذا الاستحقاق الانتخابي، بما يعزز الممارسة الديمقراطية ويخدم المصلحة العليا للوطن والمواطن.وفق الله الجزائر وشعبها إلى كل خير، وحفظ وطننا العزيز آمناً مستقراً مزدهراً، والمجد والخلود لشهداؤنا الأبرار.
المكتب الولائي
21/04/2026
18/04/2026