Nouria Benghabrit - نورية بن غبريت

صنعوا ثورة عظيمة، هم -رجالا ونساءً- شهداؤنا ومجاهدونا، كانوا وسيظلوا أبطالا. عاشت الجزائر حرة مستقلة!

‏بمناسبة ⁧‫ ‬⁩، نتذكر تضحيات من قاوموا وناضلوا من أجل تحرير الوطن. اليوم، الأمر يتوجب على كل فرد من مجتمعنا مواصلة النضال، لاسيما من خلال العمل بجد وإتقان لبناء ⁧‫ #الجزائر‬⁩ المتقدمة والمزدهرة التي حلم بها نساء ورجال ثورتنا المجيدة 🇩🇿

عيدكم مبروك
تعيدو بالصحة والهنا
Aidkoum mabrouk

ردا على الإشاعات بخصوص تعييني على رأس مديرية المركز الوطني للبحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية والتي تم ترويجها وتداولها في بعض المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام دون التأكد من صحتها ومصداقية مصدرها، فإنني أفند بصفة قطعية هذا الخبر.

رمضان كريم ومبارك للجميع 🌙

تبعا لالتزامي الذي تم التعبير عنه على صفحتي في فيسبوك يوم انتهاء مهمتي على رأس وزارة التربية الوطنية، يسعدني، وبكل تواضع، أن أتقاسم معكم هذا الملخص الوجيز عن حصيلة تتضمن الإجراءات التي نفذت خلال مهمتي كوزيرة للتربية الوطنية، من ماي 2014 إلى مارس 2019. تخضع هذه الحصيلة أساسا إلى الالتزام والواجب الأخلاقي الذي يفرض المساءلة، ويتجاوز بذلك، الإجراءات الشكلية البسيطة لعملية تسليم المهام ؛ علما أن النصوص التشريعية والتنظيمية لا تفرض هذه الممارسة.

عند تعييني كوزيرة للتربية الوطنية، إصلاح المنظومة التربوية كان قد بدأ على أساس استنتاجات مقترحة من قبل اللجنة الوطنية لإصلاح هذه المنظومة في 2001 وكذا القانون التوجيهي في 2008.

لكن عدة اختلالات كانت تعرقل تنفيذ الإصلاح بحيث أثرت الإضرابات المتكررة على الحجم الساعي المبرمج للدروس، الأمر الذي أوصل إلى ما يسمى ب”العتبة”. هذا الانحراف البيداغوجي تحول إلى آفة خطيرة ومزمنة آنذاك، حيث أصبحت الوزارة مجبرة كل سنة على إعادة النظر وتخفيض البرامج الرسمية لامتحان البكالوريا.

بغض النظر عن الدوافع والمبررات لذلك، فإنه حدث تدهور متصاعد في بعض كفاءات ومهارات التلاميذ المتمدرسين، فمن 2005 إلى غاية 2015، كان عدد أسابيع تعلمات التلاميذ الجزائريين يتراوح بين 22 و 24 أسبوعا، في حين يتراوح المعدل العالمي بين 36 و 44 أسبوعا.

للعلم، فإن وزارة التربية الوطنية هي بنية مؤسسية مسؤولة عن على قرابة 9 مليون تلميذ و 750.000 مستخدم ( هي أكبر قطاع في الوظيف العمومي من ناحية عدد الموظفين)، من بينهم 450.000 أستاذ، ومنذ مجيئي على رأس القطاع، قمت بالاعتماد على فريق من الإطارات (على المستويين المركزي والمحلي)، وذلك للتكفل بالقيود التي واجهناها، خاصة تلك المرتبطة بالإصلاح، وفيما تعلق على الأقل بتنفيذ مختلف التأويلات التي تمت. مرة أخرى، أغتنم هذه الفرصة لتقديم العرفان، بشكل فردي وجماعي، لكل الإطارات الذين اشتغلت معهم طيلة إشرافي على قطاع التربية الوطنية.

هذه القيود الموروثة من ماضينا البعيد والحديث، ترتبط من دون شك بحالة من الجمود تتعارض مع كل التغييرات التي دعا إليها برنامج اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية. وكانت هذه القيود من العديد من الفئات، منها:

1) الضغط الأيديولوجي السياسي من قبل أطراف تعتبر المدرسة حكرا وكأنها غير مجبرة على احترام المبادئ البيداغوجية المعتمدة من قبل المنظومات التربوية الناجحة والفعالة عبر العالم، مستخدمة إجراءات مخالفة للأخلاق من خلال التهجم أيضا على أغلى ما يمتلكه الإنسان: هويته و عائلته. وقد قامت بعض الأطراف بحملات إعلامية حقيقية خبيثة، والتي بنيت على مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، شاركت بنشاطها في هذا الضغط السلبي والمؤدي إلى نتائج عكسية.

2) هيمنة جماعات مصالح نقابية ذات فعالية ولعلها فريدة من نوعها في النظام التربوي، متناسية في بعض الحالات الأهداف الأولية للمدرسة في الجزائر، وأولئك الذين من المفترض هم في خدمة هذه المدرسة. لقد وجدت الأخيرة نفسها أحيانا مساهمة في حل معضلة البطالة في المجتمع عوض الاستثمار في نوعية التعليم و الجودة.

3) سياق نمو ديموغرافي لم يكن قد أخذ بعين الاعتبار، و الذي زاد من حدته التنقل الضخم لكن المشروع للعائلات نتيجة الحصول على سكنات، مما أثر على نسبة توزيع التلاميذ في الخريطة المدرسية والاكتظاظ في بعض الأقسام.

4) إن الانهيار الذي عرفته أسعار المحروقات في السوق العالمية والأزمة الاقتصادية التي أثرت على بلادنا منذ بداية 2015، أدت إلى التقليص من إمكانية الحصول على وسائل مالية إضافية لفائدة قطاع التربية الوطنية. رغم ذلك، شهدت ميزانية الوزارة زيادة مستمرة. وإشارة إلى بعض المضاربات حول ما يقارب السبعمائة مليار دينار المخصصة للتربية الوطنية، تجدر الإشارة إلى أن هذه الميزانية تخصص منذ السنوات الأخيرة ما يقارب 92 ٪ من هذا المبلغ للرواتب و 3 ٪ للعمل الاجتماعي. بالتالي، يصبح الاستثمار بما تبقى من الميزانية في العمليات العلمية والبيداغوجية والتقنية الكبرى، المتعلقة أساسا بتنفيذ إصلاح حقيقي، صعب ومعقد.

5) وجود نقص التكفل بالخدمات والالتزامات التابعة للجماعات المحلية فيما يخص المدارس الابتدائية. بحيث بدأت بعد ذلك السلطات المختصة بالتكفل تدريجيا بهذه الخدمات والالتزامات (المطاعم والنقل المدرسي)، سامحة بذلك للقطاع بالشروع في استثمار كلي ومتفرد في مهامها البيداغوجية الأساسية: معرفة/تلاميذ/اساتذة.

مرة اخرى، الوصاية الوزارية تدخل في عدد من المواجهات الدائمة الخاصة بمطالب الرواتب والاختلالات الناجمة عن القانون الأساسي (2012)، وعلى الرغم من كون القطاع لا يحوز على كل الإمكانيات الفعلية و الصلاحيات للتصرف في هذا الشأن. وبعد قولي هذا، فإنه مع الدعم المؤسساتي المختص، تمكننا من حل ما يقرب من 70 % من الحالات المهنية التي طرحتها النقابات.

في الوقت نفسه، ومنذ استلامنا للمهام، فتحنا نقاشا واسعا توج بعقد ندوتين وطنيتين في 2014 و2015. بعد ذلك، قامت الوزارة ببحث وطني حول الأخطاء الواردة في أوراق امتحانات التلاميذ في الامتحانات الوطنية للسنة الخامسة ابتدائي والرابعة متوسط في 2016 ( باعتبارها مؤشرات لعملية التعلم)، و كذا استشارة وطنية حول عمليات تقييم الأساتذة و حاجياتهم في الطور الأساسي في 2017 .

قابلت نتائج هذه التحقيقات والاستشارات عملية تحليل نتائج القدرات والكفاءات في 2017 التي تحصل عليها التلاميذ في 2015 خلال البرنامج الدولي لتقييم كفاءات التلاميذ PISA في الميادين التالية : فهم المادة المقروءة والرياضيات والثقافة العلمية. و قد سمحت مجموعة المعطيات و البيانات التي تم جمعها بوضع مخطط لكل الأولويات في منهج استشرافي على شكل مرجع نشره الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية تحت عنوان "المدرسة الجزائرية : تحديات الجودة، الإطار استراتيجي 2016-2030"

لقد سمح إعداد و توقيع ميثاق أخلاقيات قطاع التربية الوطنية لجميع الراغبين في الاشتراك في التغيير، لكن لايزال مقوض من قبل هيمنة جماعات المصلحة و توجه البعض إلى انشغالات خارجة عن نطاق قطاع التربية الوطنية .

و للذهاب نحو مدرسة ذات نوعية تم تحديد أربع تحديات رئيسية:

1- تحدي التحوير البيداغوجي

يعتبر هذا التحدي حجر الزاوية في الإصلاح البيداغوجي لأن التحوير يستهدف على المستوى الجزئي تحسين سير المدرسة، ويتعلق الأمر بالممارسات داخل القسم، حيث يكون الأستاذ هو الرائد مع تلاميذه

إن التحوير البيداغوجي يحدد تحسين عملية التعلم بالنسبة للتلاميذ كما يحسن النتائج المدرسية، لذلك أعطيت الأولوية للطور الابتدائي باعتباره الطور الأساسي في المصير المدرسي للتلاميذ، مؤكدين بذلك على تعليم لغة التعلم (العربية)، الرياضيات و اللغات الأجنبية، مع إرساء اللغة الأمازيغية (لغة رسمية وطنية) وتعميمها (من 11 ولاية في 2014 الى 44 ولاية سنة 2019).

اتبعت هذه الجهود بدراسة حول المناهج التعليمية التي تحافظ على الهوية الوطنية الجزائرية بإدماج نسبة كبيرة من الكتاب الجزائريين من جهة و من جهة أخرى، إدماج قسم كبير من التراث الوطني بكافة تنوعاته (وارتفعت هذه النسبة من 20% إلى 80% في الكتب المدرسية)، الأمر الذي استلزم إنتاج مختارات أدبية مدرسية بثلاثة لغات (عربية وأمازيغية وفرنسية) وفي الاطوار التعليمية الثلاثة، دون أن ننسى استكمال تحديث البرامج في المراحل الإلزامية مع نشر "الكتاب الواحد" في كل مجال معرفة (العمل على تخفيف المحافظ) في الطور الابتدائي و حسب كل تخصص بالنسبة للطور المتوسط، ونضيف ايضا فتح عملية الطباعة لجميع الناشرين العموميين والخواص على أساس دفاتر الشروط البيداغوجية والتقنية، حيث تقوم عملية نشر الكتب المدرسية على تأطير قوي، و تخضع منذ 2015 إلى إجراءات المصادقة التي تشمل تدخل العديد من المقيّمين.

يجب التذكير أيضا بمبدأ إعادة تأطير تدخل الممثلين الأساسيين للعمل البيداغوجي، و هما المفتش و الأستاذ، و في صدد المهمة التنظيمية التي يجب أن تكون نظامية يتم : تنظيم المعلمين، تنظيم عملية التعلم مع إلغاء العتبة، وكذا تنظيم عملية التقسيم التي أكدت عليها "رسالة المهمة" المودعة لدى المجلس الوطني للبرامج (CNP)، حيث شددت على ضرورة القيام بعمل التوحيد عن طريق إنتاج المراجع التعليمية التقييمية بغية سد الفراغ الموجود بين المرجعية العامة للبرامج وبرامج الدراسة، ومن ناحية اخرى الانسجام التام بين المرجعيات و الكتب المدرسية وبعض السندات التعليمية، علما أن المجهود الذي بذل بعد صدور القانون التوجيهي لسنة 2008 و المرجعية العامة للبرامج لسنة 2009 اللذان حددا الأهداف و القيم المرجوة، تمحور في إنشاء مرجعية لكل مادة (2018) و تحديد المهام من الأبسط إلى الأكثر تعقيدا، حسب الإطار المنطقي لعمليات التعلم.

كل هذا يندرج ضمن معنى استشرافي مكمل يسمح بتنصيب قدرات فكرية ناجعة ذات مستوى عالي متمثلة في: اصلاح، تحليل، تأويل، استقراء، تقييم، نقد... بدلا عن كثرة المواضيع والمعاني المرتكزة على الحفظ والاسترجاع المطابقة مع الأمر الواقع.

2- تحدي الحوكمة

إن تحديث التسيير المتعدد الجوانب في القطاع، أوجب استعمال تقنيات الاتصال و التواصل (TIC) و ذلك بوضع نظام إعلامي لوزارة التربية الوطنية (Symen) و اعتماد الشفافية في اتخاذ القرار من أجل مساواة وعدالة أوسع، و اعتماد الاستحقاق كمعيار في تنظيم مسابقات التوظيف والامتحانات المهنية: التوظيف عن طريق المسابقة عوض التوظيف عن طريق الشهادة (2015)، وكذا امتحانات مهنية بدلا من الترقية الآلية (2015) و ذلك بقيادة الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات) ONEC (أعيد تهيئته سنة 2017) ، وفقا لإجراءات الامتحانات المدرسية الوطنية (2017). أمر فريد من نوعه في سجلات النظام المدرسي الجزائري: 1 مليون مرشح ولا أحد قدم طعن. إنه أمر فريد من نوعه ولكن إعادة تنظيم بشجاعة وصدق ولكن أيضا خصومة وتكسير شبكات راسخة في هذا المجال.

كما تجدر الإشارة هنا، إلى القيام برقمنة تسيير دراسة الملفات المهنية في عام 2015، وسحب الكشوفات المدرسية عن بعد ابتداءً من 2017.

كما يجب الإشارة كذلك إلى أنه رغم المقاومات الداخلية والخارجية، تم بذل مجهودات لترتيب وتطبيق النصوص التي تحكم استخدام السكنات الوظيفية لقطاع التربية منذ أواخر2014، مع أخذ الاحتياطات المتعلقة بكل من لا يحوز على أي مسكن من غير الذي يحتله.

من جهة أخرى، تمت إعادة النظر في الهيكل التنظيمي للوزارة، الذي كان يتميز بتجزئة المسؤوليات وصعوبات التحكم ومتابعة العمليات، لاسيما من خلال خلق مديريات عامة، لم تكن موجودة من قبل (2018). و في هذا الإطار و من هذا المنظور، تم إعادة تسوية و تهيئة الهيكل الإداري و التسيير البيداغوجي للقطاع و إحداث آليات المراقبة الذاتية في عملية ثابتة للحوار والتشاور في الوسط التربوي.

في إطار هذا التوجه، التحق شركاء اجتماعيون بالميثاق الأخلاقي للتربية الوطنية من أجل استقرار القطاع. ثم مناقشة هذا الميثاق و إثرائه، والتوقيع عليه بتاريخ 29 نوفمبر 2015 من طرف وزارة التربية الوطنية ومنظمات نقابية وجمعيات أولياء التلاميذ . إن الإرادة المنشودة للتوجه نحو مدرسة جزائرية ذات جودة مع احترام المقاييس الدولية في مجال التوقيت و المردود الدراسي كان الرابط المتفق عليه في الإنجاز الجماعي للميثاق.

كما تمت عملية تنصيب آليات مؤسساتية عن طريق إنشاء و إعادة ديناميكية هيئات مقررة بموجب القانون التوجيهي في جانفي 2008، المتمثلة في :المرصد الوطني للتربية و التكوين المؤسس في 2016 والمجلس الوطني للبرامج في 2015، الذي حل محل اللجنة الوطنية للبرامج ، وهذا تم بالموازاة مع إعداد وتحيين النصوص التنظيمية المعمول بها منذ بداية التسعينيات يذكر منها: الوضع التنظيمي للمدرسة الابتدائية (2016)، تحويل المعهد الوطني للبحث في التربية من مؤسسة عمومية إدارية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي و تكنولوجي، المطاعم المدرسية (2018) ، اللجنة الوطنية لليونسكو UNESCO (2016)، معاهد التكوين، تفعيل مختلف المجالس في المؤسسات التربوية...

3- تحدي احترافية المستخدمين عن طريق التكوين

إن احترافية المستخدمين بفضل التكوين كانت نتيجة لجهد مزدوج من أجل إحداث التغيير من حيث المحتوى والمناهج. هذا الجهد اصبح مضاعفا ومكثفا مما كان عليه وذلك في سياق عرف بذهاب عدد ضخم من الموظفين الى التقاعد المسبق مرتبط بالقانون الخاص بالتقاعد (أكثر من 20.000 خروج للتقاعد سنة 2016) مع العلم أن العدد السنوي التقريبي للمتخرجين من المدارس العليا للاساتذة يقارب 6000 أستاذ.

في الواقع، فإن تجديد ثلث أعضاء هيئة التدريس بشكل غير متوقع جعل مسألة التكوين أكثر إلحاحًا وتعقيدًا.

العمل الذي تم في إطار التكوين المستمر، يتمثل في إعداد المرجعيات والتي أطلق عليها تسمية مروة MARWAT4 وتكوين مفتوح للتعلم عن بعد ( مخطط استراتيجي لتكوين ذو صفة ثلاثية(...هذه المقاربة لم تؤد بنا إلى استرجاع معاهد تكوين القطاع فحسب، والتي وضعت في وقت سابق تحت تصرف وزارات أخرى، بل الذهاب إلى مقاربة مبنية على استعمال تقنيات الاتصال والتواصل.

للتذكير فإنه هناك معاهد للتكوين كانت تحت تصرف قطاعات أخرى منذ 2008 لأنه أعتبر آنذاك، التكوين في المدارس العليا والتوظيف على المستوى الجامعي كافيان ويفيان بالغرض. لقد كان بحوزة وزارة التربية الوطنية 11 معهد تكوين في 2014 ، هذا العدد وصل إلى 28 سنة 2019 مما سمح بالزيادة في قدرة التكوين المستمر للقطاع.

هناك تجديد آخر يتمثل في الحرص على أن تنتهي كل عملية تكوين بإنتاج مخرجات ( منتوجات) يمكن الاستفادة منها كدعائم في عمليات التكوين. كما أن فرق من المفتشين استفادوا من تكوينات إضافية من خلال التعاون الدولي مع مختلف الشركاء من الدول والهيئات ( المانيا، الامارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، المملكة المتحدة، تونس، اليونسيف، اليونسكو...) وفي إطار الاتفاقيات التي تتابعها وزارتنا للشؤون الخارجية.

وبهدف إنجاح هذا المسار التحسيني، أعطيت أهمية لروح الجماعية لانتقاء على أساس الكفاءة والاستحقاق، تسيير التقارب مع الميدان، لاسيما بوضع بروتوكول زيارات محلية (لقاءات مع المفتشين، مسئولي المؤسسات و ممثلي النقابات) و تخصيص عدد من وسائل الاتصال (على المستوى المركزي، صفحتين معتمدتين على موقع فيسبوك، حسابين تويتر معتمدين، 1 موقع إلكتروني، مطبوعات...) وإدراج إلزامية النتائج ضمن حوكمة تسيير المؤسسات التربوية. هذا يفترض مسبقاً مايلي: فرض عقوبات إيجابية أو سلبية، والترقية على أساس الجهود والنتائج، وليس على معايير إدارية بحتة، بالإضافة إلى تعزيز وصول النساء والشباب إلى مناصب المسؤولية.

4- تحدي استقرار القطاع

ان ما يسمح برفع كل التحديات المذكورة، استوجب إرساء الاستقرار في قطاع كثيرا ما عرف تقلبات، هذا في إطار إجراء اندماجي و عقد اجتماعي جديد. كان من الضروري الاتفاق على مشروع تشاطره النقابات أولا، ثم منظمات أولياء التلاميذ.

سمح هذا الوضع القائم باستخراج خطوط التفكير التالية: صفة الشريك الاجتماعي تتوقف على التزام متبادل من اجل استقرار القطاع ؛ يتوجب اللجوء إلى الإضرابات كآخر حل في إطار المطالب السوسيومهنية ؛ إشراك كل متعاملي القطاع التربوي حول ورشات محددة خلال الندوتين الوطنيتين ل 2014 و 2015 ؛ الظهور البناء لمفهوم " الأسرة التربوية الوطنية" في تعددية الانتماءات حول نماذج توافقية.

لا يمكن تحقيق جميع النتائج المنتظرة على الفور. إن الديناميكية التي أطلقت ليست نهائية، بل تتطلب الصبر والالتزام والإخلاص وخاصة حب كبير للأطفال.

في الختام : قيم المدرسة الجمهورية المرتكزة على البعد الجزائرياتي

المساهمة في ظهور مجموعة تربوية حيث كانت الكفاءة والجدارة والإنصاف والمشاركة والعدالة والشمولية والثقة والمساءلة معالمنا الاستدلالية في عملية مواطنية و مؤسساتية على حد سواء. نود أن نشهد على أنه لم يكن هناك أي عائق مؤسساتي للنهج الذي اتبعته الوزارة.

أما التحدي العاجل الحالي المتعلق بتعميم التكوين، يجب أن يساعد في التغلب على العجز المسجل على مستوى الكفاءات المهنية والمجال الأخلاقياتي والمعنوي، وكذا في معرفة التنظيمات و القوانين التي تنظم العلاقات الداخلية والخارجية للمؤسسة التربوية ؛ هذا هو التحدي العاجل الحالي الذي يجب رفعه لإدماج مدرستنا بشكل أكبر في مسار الجودة.

للاشارة، فإن تسجيل بلدنا في برنامج PISA بعنوان 2021 سوف يسمح بقياس مدى تأثير التحسينات المدرجة.

في الاخير، نقول لابد من إرجاع المكانة الحقيقية للمدرسة الجزائرية وتجديد الثقة بها لأن:

1) قيل أنها كانت مصدر لظاهرة الإرهاب مع أنها في واقع الأمر كانت إحدى ضحايا هذه الظاهرة، وان أولئك الذين حاربوا الإرهاب كانوا خريجي المدرسة الجزائرية؛

2) الشباب الذي يقود الحراك/الثورة اليوم خرج كذلك من المدرسة الجزائرية، حتى لو تلعب وسائل التواصل الاجتماعي دورا في هذا المجال؛

3)للمدرسة ديناميكية خاصة بها، بعيدا عن الاستغلال الذي يسعى البعض للقيام به منذ مدة طويلة.

فمن واجب المدرسة التي نطمح إليها أن ترسخ في التلاميذ روح نوفمبر وكذلك كفاءات شاب القرن 21، مع الانفتاح الضروري على القيم العالمية، مما يتطلب التحلي بثقافة العقلانية وروح النقد في ممارسة السلوك المدني و روح المواطنة.
إن سلوك شبابنا ومحتوى بياناتهم هذه الأيام يعزز نهجنا ويعزز قناعاتنا.

--------------------------------------------------------

Faisant suite à mon engagement exprimé sur ma page Facebook le jour de la fin de ma mission à la tête du ministère de l’Education nationale (MEN), c’est avec plaisir et humilité que je partage avec vous ce bref bilan non exhaustif des actions menées au cours de ma mission en tant que ministre, de mai 2014 à mars 2019. Ce bilan obéit essentiellement à l’obligation et au devoir moral de rendre compte ; au-delà de la simple formalité de passation des consignes, la législation et la règlementation nationales n’imposent pas cet exercice.

A ma nomination en tant que ministre de l’Education nationale, la réforme du système éducatif était déjà entamée sur la base des conclusions proposées par la Commission Nationale de la Réforme du Système Educatif (CNRSE) de 2001 et de la loi d’orientation de 2008.

Des dysfonctionnements perturbaient cependant la mise en oeuvre. Ils avaient été à l’origine de grèves répétitives qui se répercutaient sur le volume horaire programmé pour les enseignements et l’introduction de la «Ataba» ; une aberration pédagogique, devenue chronique et dangereuse, obligeant le MEN à revoir chaque année à la baisse les programmes officiels de l’examen du baccalauréat. Quelles que soient les raisons invoquées, il s'agit d'une disqualification progressive mais certaine des compétences de la population scolarisée. De 2005 à 2015, le nombre moyen de semaines d'apprentissage des élèves algériens a été de 22 à 24 semaines, alors que dans le monde, il est de 36 à 44 semaines.

Il faut savoir que le MEN est une structure en charge de plus de 9 millions d’élèves et d’environ 750 000 employés (soit le premier secteur de la fonction publique en termes de nombre de fonctionnaires, dont près de 450 000 enseignants), ainsi que d’une dizaine de syndicats. A mon arrivée à la tête de ce secteur, je me suis appuyée sur une équipe de cadres (aux niveaux central et local), pour prendre en charge les contraintes auxquelles nous étions confrontés, et notamment celles inhérentes à la réforme, ou tout au moins, à son application et diverses interprétations qui en étaient faites. Je tiens par cette occasion à rendre hommage une nouvelle fois, collectivement et individuellement, à tous les cadres avec qui j’ai travaillé.

Ces contraintes, héritées de notre passé lointain et récent, étaient sans doute liées à une force d’inertie particulièrement défavorable aux changements recommandés dans le projet de réforme de la CNRSE. Ces contraintes étaient de différents ordres, parmi lesquels :

1) La pression idéologico-politique exercée par certains qui considèrent l’école comme leur chasse gardée, ne devant pas respecter les principes pédagogiques partagés par les systèmes éducatifs performants de par le monde. Dès lors, ils ont souvent usé de procédés allant à l’encontre de toute morale, s’attaquant même à ce que toute personne a de plus cher: son identité et sa famille. De véritables campagnes médiatiques malveillantes menées par certains organes, construites sur de simples rumeurs infondées, participaient activement à cette pression négative et contreproductive.

2) Un corporatisme syndical, peut être nulle part aussi effectif que dans le système éducatif, et qui dans certaines situations perdait de vue les finalités premières de l’école en Algérie et de ceux qui étaient censés la servir. L’école se trouvait même dans certaines situations à participer davantage au règlement de la question du chômage dans la société qu’à investir dans l’impératif de qualité.

3) Un contexte de poussée démographique jusque-là non prise en compte, accentuée par les déménagements massifs mais légitimes dus à des attributions de logements et qui allaient perturber le taux de répartition d’élèves par circonscription scolaire et exacerber la surcharge de certaines classes.

4) La chute des prix des hydrocarbures sur le marché mondial, et la crise économique qui a impacté notre pays à partir de 2015, réduisant d’autant plus la possibilité d’octroyer de nouveaux moyens financiers à l’Education nationale. Pour autant, le budget du MEN a connu une augmentation continue. Toutefois, en référence à certaines spéculations sur les près de 700 milliards dinars alloués à l’Education nationale, il faut préciser que ce budget consacre depuis ces dernière années près de 92% aux salaires et 3% aux œuvres sociales ; investir alors avec ce qu’il reste du budget dans les grandes opérations scientifiques, pédagogiques et techniques liées à la mise en œuvre d’une véritable refonte devient difficile et complexe.

5) La prise en charge insuffisante des services et obligations relevant des collectivités locales concernant les écoles primaires. Ces services et obligations avaient par la suite graduellement commencé à être pris en charge par les autorités compétentes (cantines scolaires et transport), permettant ainsi à l’Education nationale de s’investir pleinement et uniquement dans sa mission pédagogique principale : savoir / élèves / enseignants.

La tutelle ministérielle s’est une fois de plus confrontée aux questions des revendications salariales et des dysfonctionnements contenus dans le statut des personnels (2012), alors que le secteur n’avait pas tous les moyens effectifs et la compétence pour agir. Ceci étant dit, avec le soutien institutionnel compétent, il a été possible de résoudre près de 70% de situations professionnelles posées par les syndicats.

Parallèlement à tout cela, dès notre prise de fonction, nous avons ouvert un large débat qui fut couronné par la tenue des conférences nationales de 2014 et 2015. Elles furent suivies d’une enquête nationale sur les erreurs contenues dans les copies des élèves aux examens nationaux de 5ème et Bem en 2016 (en tant qu’indicateurs pédagogiques du processus d’apprentissage), d’une consultation nationale sur les pratiques d’évaluation des enseignants et leurs besoins dans le cycle fondamental en 2017.

Les conclusions de ces enquêtes et consultations furent confortées par l’analyse en 2017 des résultats des performances obtenues en 2015 par les élèves algériens au Programme International d’Evaluation des Acquis Scolaires (acronyme commun en anglais PISA) dans les domaines suivants: compréhension de l’écrit, mathématiques et culture scientifique. L’ensemble des données recueillies ont permis de tracer toutes les priorités dans une approche prospective, formalisée dans un ouvrage publié par l’Office National des Publications Scolaires « l’Ecole Algérienne : les défis de la qualité ; cadrage stratégique 2016-2030 ».

L’élaboration et la signature de la charte d’éthique du secteur de l’Education nationale a ouvert la voie à tous ceux qui voulaient participer au changement, un processus encore miné cependant par le corporatisme et les préoccupations extra secteur de certains.

Quatre défis majeurs ont été identifiés pour aller vers une école de qualité :

1- Défi de la Refonte pédagogique

Ce défi représente la clé de voûte de la réforme parce que la Refonte s’adresse au niveau micro à celui de l’amélioration du fonctionnement de l’école. Elle concerne les pratiques de classe, dont le maître d’œuvre est l’enseignant avec ses élèves.

La Refonte pédagogique conditionne l’amélioration des apprentissages par les élèves et le rendement scolaire. Pour cette raison, la priorité a été donnée au cycle primaire, là où se joue l’essentiel du devenir scolaire des élèves, en mettant l’accent sur l’enseignement de la langue des apprentissages (l’arabe), les mathématiques et les langues étrangères, tout en déployant l’enseignement de la langue amazighe (langue nationale et officielle) ainsi que sa généralisation (de 11 wilayas en 2014 à 44 en 2019).

Ces efforts ont été accompagnés par un autre travail sur les curricula où la dimension de l’algérianité est largement préservée, en intégrant une forte proportion d’auteurs algériens et une part importante du patrimoine national dans sa diversité (qui est passé de 20% à 80% des textes dans les manuels scolaires) ; ce qui a nécessité la production d’anthologies littéraires scolaires en trois langues (arabe, amazighe et français) et dans les différents cycles ; sans oublier l’actualisation et la mise à niveau des programmes du cycle obligatoire avec l’édition du « livre unique » par domaine de savoirs (effet sur allègement des cartables), au primaire, et selon les disciplines au niveau du moyen. Il faut y adjoindre l’ouverture de l’édition à l’ensemble des éditeurs, publics et privés, sur la base de cahiers de charges pédagogiques et techniques. L’édition des manuels scolaires est désormais fortement encadrée et bénéficie, depuis 2015, de la mise en place d’un processus d’homologation faisant intervenir plusieurs évaluateurs.

Le principe à rappeler fut celui du recadrage de l’intervention des principaux acteurs de l’acte pédagogique que sont l’inspecteur et l’enseignant, dans le sens d’une fonction de régulation qui doit être systématique : régulation des enseignements, régulation des apprentissages avec notamment la suppression de la « Ataba » et régulation des évaluations. La lettre de mission confiée au Conseil National des Programmes (CNP) a mis l’accent, entre autres, sur la nécessité d’effectuer un travail de normalisation à travers la production des référentiels d’apprentissage et d’évaluation, comblant ainsi le vide laissé entre le référentiel général des programmes et les programmes d'études, et, d'autre part, la cohérence d'ensemble entre les référentiels et les manuels scolaires et autres supports didactiques. L’effort mené après la loi d’orientation de 2008 et le référentiel général des programmes de 2009 qui avaient fixé les objectifs et les valeurs à atteindre, a été axé sur : i/ la mise en place d’un référentiel par matières (2018) ; - ii / l’identification des taches de la plus simple à la plus complexe, selon le cadre logique des apprentissages. Le tout va dans le sens d'une perspective cognitive permettant l'installation des habilités intellectuelles de haut niveau: repérer, analyser, interpréter, extrapoler, évaluer, critiquer… au lieu et place de la surcharge thématique et notionnelle, basée sur la mémorisation-restitution, s'accommodant à l'évidence des ordres établis.

2- Défi de la bonne gouvernance

La modernisation de la gestion multiforme du secteur a imposé l’emploi des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) par la mise en place du système d’information du MEN (Symen) et de la transparence dans la prise de décision pour plus d’équité et de justice, accordant toute sa place au mérite dans l’organisation des concours de recrutement et examens professionnels. Ceci a permis le recrutement "sur concours" au lieu du recrutement "sur titres" (2015), "examens professionnels" au lieu de "promotion automatique" (2015), et cela sous un pilotage par l'Office National des Concours et des Examen ("ONEC", réhabilité physiquement en 2017), selon le mode opératoire des examens scolaires nationaux (2017). Unique dans les annales du système scolaire algérien : 1 million de candidats, sans un seul recours. Unique mais une remise en ordre avec du courage, de l'honnêteté mais aussi de l'adversité et une déstructuration des réseaux bien établis en la matière.

A noter également la numérisation de la gestion du traitement des dossiers professionnels en 2015, et le retrait des bulletins scolaires à distance à partir de 2017…

Il faut également noter, malgré toutes les résistances internes mais aussi externes, l’effort de mise en ordre et d’application des textes régissant l’usage des logements de fonction de l’Education nationale entamé dès fin 2014, avec toutes les précautions relatives à celles et ceux qui n'ont aucun moyen d'habitation que celui qu'ils occupent.

Par ailleurs, l’organigramme du MEN, caractérisé par un émiettement des responsabilités et des difficultés de maitrise et de suivi des actions, a été revisité, essentiellement à travers la création de directions générales, inexistantes auparavant (2018). Dans ce cadre, l’approche a consisté à apporter des ajustements et des réaménagements dans l’architecture administrative et de gestion pédagogique du secteur. Il a été institué des mécanismes d’autorégulation et un processus constant de dialogue et de concertation au sein de la communauté éducative.

C’est dans cet esprit, que des partenaires sociaux ont adhéré à une Charte d’éthique de l’Education nationale pour la stabilité du secteur. Cette Charte a été discutée et enrichie, puis signée le 29 novembre 2015 par le MEN, des organisations syndicales et des associations de parents d’élèves. La volonté affichée d’aller vers une école algérienne de qualité, avec le respect des standards internationaux en matière de temps et de rendement scolaire, a été le fil conducteur et consensuel dans l’élaboration collective de la Charte.

Aussi, il a été procédé à l’installation de mécanismes institutionnels par la mise en place ou la redynamisation de structures prévues par la loi d’orientation de janvier 2008, à savoir : l’Observatoire national de l’éducation et de la formation (installé en 2016) et le Conseil national des programmes (création en 2015), en remplacement de la Commission nationale des programmes... Cela, a été monté parallèlement à la promulgation et l’actualisation des textes réglementaires restés en l'état depuis le début des années 1990 : statut de l’école primaire (2016) ; transformation de l’institut national de recherche en éducation de statut d'Etablissement Publics à caractère Administratif, à un centre de recherche au statut d'Etablissement Public à caractère Scientifique et Technologique (2016) ; cantines scolaires (2018) ; commission UNESCO (2016) ; instituts de formation ; fonctionnement des différents conseils dans les établissements scolaires…

3-Défi de la Professionnalisation des personnels par la formation

La professionnalisation des personnels par la formation est passé par un double effort de changement, celui des contenus et celui de méthodes. Cet effort a été d’autant plus intense qu’il se déroulait dans un contexte marqué par une situation inédite de départs massifs d’enseignants en retraite anticipée lié au changement relatif à la loi sur la retraite (avec un pic en 2016 de plus de 20.000 départs en retraite anticipée), tout en sachant que le nombre annuel des enseignants sortants des Ecoles Normales Supérieures ne dépasse pas les 6000.

De fait, un renouvellement non attendu du tiers du corps professoral rendait plus urgente et complexe la question de la formation.

L’accent a été mis sur la formation continue, sur la base de référentiels standardisés (appelés MARWAT4), et une formation ouverte d’enseignement à distance (Plan Stratégique de Formation à portée triennale). Cette approche nous a amenés non seulement à œuvrer pour la récupération des instituts de formation mis à la disposition d’autres ministères, mais surtout d’aller vers une approche construite sur l’usage des TIC. A rappeler que les instituts de formation ont été mis à disposition d’autres secteurs depuis 2008, car il avait été estimé à l’époque que la formation dans les Ecoles Normales Supérieures et le recrutement au niveau universitaire étaient suffisants. Le MEN disposait de 11 instituts de formation en 2014, ce chiffre a atteint 28 en 2019, augmentant ainsi la capacité de formation continue du secteur.

Autre nouveauté, nous avons veillé à ce que toute opération de formation soit sanctionnée par des livrables (productions) qui serviront de supports de formation. Des équipes d’inspecteurs ont bénéficié de formations complémentaires par le biais de la coopération internationale avec divers pays et organismes partenaires (Allemagne, Emirats Arabes Unis, Etats-Unis, France, Royaume-Uni, Tunisie, UNESCO, UNICEF…) et dans un cadre conventionnel suivi par notre ministère des Affaires étrangères.

Afin de favoriser la réussite de ce processus d’amélioration, l’accent a été mis sur la collégialité, la sélection sur la base de la compétence et du mérite, une gestion de proximité du terrain, mettant en place, notamment, un protocole de visites locales (rencontres avec les inspecteurs, les chefs d’établissements et les représentants syndicaux), et déployant un certain nombre de moyens de communication (au niveau central 2 pages Facebook certifiées, 2 comptes Twitter certifiés, 1 site Web, publications…). L’obligation de résultats est adossée à la gouvernance des établissements scolaires, ce qui suppose : la sanction positive ou négative et la promotion sur la base des efforts menés et des résultats, et non sur des critères purement administratifs, favorisant en outre l’accès des femmes et des jeunes aux postes de responsabilité.

4-Défi de la stabilité du secteur

Mais, pour permettre de relever tous les défis qui précèdent, il était impératif de consacrer la stabilité dans un secteur qui a souvent connu des perturbations, et ce dans le cadre d’une démarche inclusive et un nouveau contrat social. Il était primordial de se mettre d’accord sur un projet partagé avec les syndicats, puis les organisations de parents d’élèves.

Cet état de fait a fait ressortir les lignes de réflexion suivantes : la qualité de «partenaire social» est tributaire d’un engagement réciproque pour la stabilisation du secteur ; les grèves devant rester l’ultime recours dans le cadre des revendications socioprofessionnelles ; l’association de tous les partenaires de l’action éducative autour de chantiers identifiés lors des deux conférences nationales de 2014 et de 2015 ; l’émergence construite du concept de «famille éducative nationale» dans la pluralité des appartenances et des filiations, autour de paradigmes fédérateurs.

Tous les résultats attendus ne peuvent être au rendez-vous dans l’immédiat. La dynamique engagée n’est pas irréversible. Elle demande de la patience, de l’engagement, de la sincérité et surtout, un grand amour pour les enfants.

En conclusion : les valeurs de l’école républicaine autour de l'Algérianité

Contribuer à l’émergence d’une véritable communauté éducative où la compétence, le mérite, l’équité, le partage, la justice et l’inclusion, la confiance et la redevabilité ont été nos repères, dans une démarche tout à la fois citoyenne et institutionnelle. Nous tenons à témoigner de l’existence d’aucune entrave institutionnelle à la démarche engagée par le MEN.

Le défi urgent actuel relatif à la généralisation de la formation devrait aider à pallier les déficits enregistrés en matière de compétences professionnelles, d’éthique et de morale professionnelles ainsi que de la connaissance des règlements et des lois régissant les relations à l’intérieur et à l’extérieur de l’institution scolaire ; c’est le défi actuel qu’il va falloir relever pour engager encore plus notre école dans le processus de la qualité.

L’inscription pour 2021 de notre pays au programme PISA permettra de mesurer l’impact des améliorations introduites.

Il faudra redonner toute sa place à l’école algérienne et renouveler notre confiance en elle car :

1) On a dit qu’elle avait été à l’origine du terrorisme alors qu’elle en était l’une des victimes, et que ceux qui ont combattu le terrorisme sont sortis aussi de l’école algérienne;

2) Les jeunes du Hirak/Thawra d’aujourd’hui sont aussi sortis de l’école algérienne, même si des facteurs comme les réseaux sociaux jouent un rôle;

3) L’école a une dynamique propre au-delà de l’instrumentalisation que certains cherchent à en faire et cela, depuis fort longtemps.

Elle doit certes cultiver l’algérianité et l’esprit de Novembre mais aussi les compétences d'un jeune du XXI° siècle, avec l’ouverture incontournable sur les valeurs universelles, ce qui suppose l'esprit scientifique, la culture de la rationalité, de l’esprit critique, d’une pratique civique et de la citoyenneté. Les comportements de nos jeunes et le contenu de leurs déclarations ces jours-ci nous confortent dans nos approches et nous renforcent dans nos convictions.