12/04/2026
حزب حقوق الانسان والمواطنة - الصفحة الرسميه
ندعم دور الاحزاب السياسيه التى هى البوتقة التى تنصهر فيها مطالب الجماهير
المبادىء العامه :-
1- اقامة حياة ديمقراطيه سليمه وتداول السلطه وتفعيل دور الشباب.
2- القضاء على الفساد ومحاربة رموزه.
3- تفعيل مبدأ العدالة الاجتماعية ووضع عقد اجتماعى بين السلطة والشعب.
4- تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدنى وخصوصا فى مجال الرقابة الشعبية .
5- القضاء على الفقر بالنهوض بالاقتصاد واتاحة فرص عمل للشباب لحل مشكلة البطاله.
6- النهوض بالعلم والعلماء ودعم التمويل البحث العلمى .
7- الحفاظ ع
12/04/2026
12/04/2026
*تهنئة لمصر وشعبها بمناسبة عيد القيامة - حقوق الإنسان والمواطنة*
تهنئة لمصر وشعبها بمناسبة عيد القيامة - حقوق الإنسان والمواطنة بكل معاني المحبة والإخاء، يتقدم حزب حقوق الإنسان والمواطنة برئاسة المستشار جمال التهامى بخالص التهاني وأطيب التمنيات إلى الشعب المصري العظيم والأخوة المسيحيين بم....
حزب حقوق الإنسان والمواطنه يطالب الحكومة بالنظر لمحدودي الدخل بعين الرعاية وحقوق الإنسان المصرى تستحق ذلك. ولا يجوز مساواة المواطن مع الأجنبي وجميع دول العالم تميز المواطن فى كثير من الأمور وقت الحروب والأزمات. مقترح يستحق الدراسة فوراً.
09/03/2026
https://www.facebook.com/share/p/1BsAjhrDrm/?mibextid=wwXIfr
تابعت حديث الرئيس السيسي في مناسبة الإفطار الرمضاني للقوات المسلحة و أثناء سماعي لكلام سيادته عن الحرب الصهيوأمريكية الايرانية الدائرة في المنطقة و عدم خوضه في تفاصيل و مهاترات عن أي طرف من الأطراف تمثل أمامي حديث دار بين الفريق حسن التهامي و الرئيس السادات رحمهما الله أثناء حديثهما عن قرار زيارة القدس ..
قال الفريق حسن التهامي للرئيس السادات :
لتعلم و تثق انك على هدى وتسير في المسار الصحيح يا ريس و سأحتكم في ذلك الى القرآن الكريم لقد قص علينا القرآن قصة بني اسرائيل كاملة من البداية الى النهاية و نحن الآن في المرحلة الوسط، إذ أنهم بعد أن دخلوا القدس عنوة و استولوا على مالا يحق لهم في افسادهم الثاني على الأرض فأمامهم الخيار في قول الله سبحانه و تعالى لهم ( إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ ۖ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۚ )
إذن لابد أن يتوجه إليهم أحد من هذه الأمة و يخطرهم علنا بذلك ، إن أحسنتم التصرف مع أصحاب الأرض التاريخيين ، و أعدتم الحقوق لأصحابها فيمكن أن تعيشوا بسلام ، فهذا التصرف عائد عليكم أصلا ، و إن أسأتم فأنتم تسيئون الى أنفسكم ، فالخيار في أيديكم لأنكم لن تعجزونا في الأرض.
يا ريس إن الآيه التي تلي ذلك تثبت أنهم لن يحسنوا التصرف ، لأن الآيه تقول (فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا) أي يهدم المؤمنون بنيانكم الذي علا في هذه الأرض
و هذه مرحلة لاحقة ليس هذا وقتها.. فهذه هي أمانتك يا ريس و لتبلغهم بذلك و توقع التأييد لأن هذا هو مراد الله تعالى و قد جاء وقته و توكل على الله.
كان ذلك لسان حال الرئيس السيسي اليوم .. لننتظر وقت تلك المرحلة و ننتظر دورنا و نؤدي أمانتنا بتأييد و نصر من الله عز وجل
#ايران #السادات #السيسي
08/03/2026
https://www.facebook.com/share/p/1AKWUL2gJS/?mibextid=wwXIfr
تابعت حديث الرئيس السيسي في مناسبة الإفطار الرمضاني للقوات المسلحة و أثناء سماعي لكلام سيادته عن الحرب الصهيوأمريكية الايرانية الدائرة في المنطقة و عدم خوضه في تفاصيل و مهاترات عن أي طرف من الأطراف تمثل أمامي حديث دار بين الفريق حسن التهامي و الرئيس السادات رحمهما الله أثناء حديثهما عن قرار زيارة القدس ..
قال الفريق حسن التهامي للرئيس السادات :
لتعلم و تثق انك على هدى وتسير في المسار الصحيح يا ريس و سأحتكم في ذلك الى القرآن الكريم لقد قص علينا القرآن قصة بني اسرائيل كاملة من البداية الى النهاية و نحن الآن في المرحلة الوسط، إذ أنهم بعد أن دخلوا القدس عنوة و استولوا على مالا يحق لهم في افسادهم الثاني على الأرض فأمامهم الخيار في قول الله سبحانه و تعالى لهم ( إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ ۖ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۚ )
إذن لابد أن يتوجه إليهم أحد من هذه الأمة و يخطرهم علنا بذلك ، إن أحسنتم التصرف مع أصحاب الأرض التاريخيين ، و أعدتم الحقوق لأصحابها فيمكن أن تعيشوا بسلام ، فهذا التصرف عائد عليكم أصلا ، و إن أسأتم فأنتم تسيئون الى أنفسكم ، فالخيار في أيديكم لأنكم لن تعجزونا في الأرض.
يا ريس إن الآيه التي تلي ذلك تثبت أنهم لن يحسنوا التصرف ، لأن الآيه تقول (فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا) أي يهدم المؤمنون بنيانكم الذي علا في هذه الأرض
و هذه مرحلة لاحقة ليس هذا وقتها.. فهذه هي أمانتك يا ريس و لتبلغهم بذلك و توقع التأييد لأن هذا هو مراد الله تعالى و قد جاء وقته و توكل على الله.
كان ذلك لسان حال الرئيس السيسي اليوم .. لننتظر وقت تلك المرحلة و ننتظر دورنا و نؤدي أمانتنا بتأييد و نصر من الله عز وجل
#ايران #السادات #السيسي
(عوار دستورى فى تجزئة الآثار الانتخابية بين نظامى الفردى والقائمة)
تشهد الساحة القانونية جدلًا حول مدى دستورية الاكتفاء بإلغاء نتائج الدوائر الفردية في عدد من المحافظات، مع الإبقاء على نتائج القوائم رغم اشتراكها في ذات البيئة الانتخابية والوقائع التي أدّت إلى الإلغاء. ويقتضي التحليل الدستوري السليم معالجة هذا الوضع من منظور المبادئ الحاكمة للانتخابات، كما أرساها الدستور وأحكام القضاء الدستوري والإداري.
أولًا: وحدة العملية الانتخابية ومبدأ عدم تجزئتها
الأصل أن العملية الانتخابية—بحسب ما استقر عليه القضاء الإداري—هي وحدة لا تتجزأ ما دامت وقائعها قد جرت في ظرف زمني واحد، وتحت إشرافٍ واحد، وبذات القواعد القانونية والتنظيمية.
فكل شق من شقي الانتخاب (الفردي والقائمة) لا يُعدّ عملية مستقلة، بل هما جزءان من عملية انتخابية واحدة لا تنفصم عراها.
وبالتالي، فإن أي فساد جوهري شاب إحدى مراحل الاقتراع أو فرع من فروعه، يمتد أثره—بحكم وحدة العملية—إلى باقي عناصرها إذا كان الفساد من طبيعة واحدة أو كان من شأنه التأثير على سلامة الإرادة الانتخابية بصورة عامة.
ثانيًا: المساواة بين المرشحين وتكافؤ الفرص
تنص أحكام الدستور على مبدأي:
1. المساواة الكاملة أمام القانون (مادة 53).
2. تكافؤ الفرص وضمان المساواة في العملية الانتخابية باعتبارها حقًا عامًا يقتضي عدالة المنافسة وشمول الضمانات لجميع المرشحين دون تمييز.
ويُفهم من ذلك أن المرشح الفردي يتمتع بذات المركز القانوني الذي يتمتع به المرشح المدرج ضمن قائمة؛ فكلاهما مرشح في عملية انتخابية واحدة، وكلاهما يتوجه إلى الناخب ذاته، وتحيط به ذات الضوابط والضمانات.
وإذ تقرر الهيئة المختصة إلغاء نتائج الانتخابات الفردية بدعوى وقوع مخالفات جسيمة تؤثر على سلامة الاقتراع، فإن إبقاء نتائج القوائم رغم خضوعها لنفس الوقائع يمثل إخلالًا صريحًا بمبدأ المساواة، لافتقاده إلى أي معيار موضوعي يبرّر التمييز بين المركزين القانونيين.
ثالثًا: معيار الفساد الانتخابي وتأثيره العام
الفساد الانتخابي الذي يُرتّب الإلغاء—كما هو معروف في فقه القضاء الإداري—هو الفساد الذي يؤثر على:
حرية الناخب
نزاهة الاقتراع
سلامة تكوين إرادة الناخبين
فإذا كانت المخالفات الماثلة من قبيل:
المال السياسي، والتوجيه الجماعي، وكسر الصمت الانتخابي، وغياب المحاضر، وتعارض أعداد الأصوات، ومنع المندوبين، والنقل الجماعي للناخبين… إلخ، فإن هذه المخالفات بطبيعتها تؤثر على التصويت للقائمة وللفردي بلا تمييز.
فالمخالفات لم تقع على ورقة الفردي وحدها، ولا على صندوق القائمة وحده، بل وقعت على الناخب نفسه الذي مارس تصويتًا مزدوجًا في ذات اللحظة داخل اللجنة ذاتها.
وبالتالي، فإن القول بأن الفساد أثّر على الفردي دون القائمة يُعد تحليلًا مبتورًا ومخالفًا للمنطق القانوني.
رابعًا: مشروعية القرار وعيب الانحراف بالسلطة
الإبقاء على نتائج القوائم رغم توافر نفس أسباب الإلغاء يُعد قرارًا:
منعدم المبرر الموضوعي،
مخالفًا لمبادئ الدستور،
مشوبًا بالانحراف بالسلطة إذا كان الغرض منه ترتيب أثر سياسي أو انتقائي لا يستقيم مع روح النصوص.
فالتفرقة بين أوضاع قانونية متماثلة دون مسوغ مشروع يمثل صورة من صور إساءة استعمال السلطة، وهو ما يبطل القرار ويجعله قابلاً للطعن أمام القضاء المختص.
خامسًا: الالتزام الدستوري بضمان سلامة تكوين المجالس النيابية
الدستور يوجب أن يتشكل مجلس النواب عبر انتخابات نزيهة – عادلة – متكافئة الفرص – خالية من التمييز غير المبرر.
وأي خلل في ذلك يشكل مساسًا بشرعية تكوين المجلس ذاته، ومن ثمّ يؤثر على مشروعية أعماله وقراراته.
وإذ ثبت أن الدوائر الفردية أُبطلت لفسادٍ جوهري، فإن استمرار نتائج القوائم—دون إجراء تحقيق شامل يمتد إلى ذات المخالفات—قد يمثل تهديدًا لسلامة تكوين المجلس النيابي ويضعه في مواجهة شبهة دستورية واضحة.
سادسًا: النتيجة القانونية
وفق المبادئ المذكورة أعلاه، فإن تجزئة الآثار الانتخابية بين الفردي والقائمة—على الرغم من وحدة العملية والمخالفات—يمثل:
1. إخلالًا بمبدأ المساواة بين المرشحين.
2. مساسًا بمبدأ تكافؤ الفرص في الانتخاب.
3. مخالفة لمبدأ وحدة العملية الانتخابية.
4. انعدامًا للمبرر الموضوعي، وشبهة انحراف بالسلطة.
5. تهديدًا لسلامة تكوين المجلس النيابي من الأساس.
ومن ثمّ، فإن أي قرار بإلغاء الفردي دون القائمة يعد قرارًا قابلًا للإبطال لمخالفته أحكام الدستور وقواعد العدالة الانتخابية.
هذا البطلان يشوب العملية الانتخابية فى جميع الدوائر بالبطلان الكلى حيث ان الدوائر التى لم يتقدم مرشحيها بطعون ظننا منهم بأن المرفق العام الذى يتولى العملية الانتخابية لا يحيد ولا يخطئ . لهم حق قانونى أصيل فى الالغاء لا المرفق واحد ولايجوز له ان يلغى الغاء جزئي لأن العوار يشمل كافة الدوائر مدام الجهة واحد والقانون واحد والائحه واحدة. وان لم يتم الغاء العمليه الأنتخابيه فى كافة الدوائر فأن مجلس النواب بأكمله سوف يتعرض للبطلان ان عاجلا او آجلاً
المشرع أستنهض المواطن لكى يباشر حقوقه السياسية بنفسه سواء أكانت بالترشح أو الانتخاب. وأن الدستور المصرى منح المواطن حقوقا وحريات تفوق كافةً الدساتير وأى إنتقاص من حقوق الانسان يعد جريمه معاقب عليها قانونا ،وأى تلاعب فى العمليه الانتخابية ينتج عنه تزوير لأرادة الناخبين يتعين محاكمة مرتكبيها وكل من شارك فيها او حرض عليها. وكل فعل ينتج عنها باطل لأن مابنى على باطل فهو باطل . تحية اجلال وتقدير للرئيس السيسي الوطنى الذى يشعر بنبض المواطنين وحاجه المجتمع.
Click here to claim your Sponsored Listing.
Location
Category
Telephone
Website
Address
القاهرة
