جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

قررت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الموافقة على:



** طلب استحواذ شركة ريم مانيفاكتشرنج على نسبة 75.5% من إجمالي أسهم شركة أتلانتيك سوسيتيه فرانسيز دى ديفيلوبمون تيرميك



** طلب استحواذ صندوق إنفستكورب السعودية للنمو قبل الطرح العام إل. بي. على عدد 297,003,300 سهم بنسبة 33% من إجمالي أسهم شركة مترا تكنولوجيز هولدنج ليمتد



** طلب استحواذ شركة آر إن إي إف 3 كوبراتيف يو. أيه. على نسبة 77.1% من إجمالي شركة كانويل للاستشارات التعليمية



** طلب استحواذ شركة إس. إف. هولدينج كو.، ليمتد على نسبة 8.33% من أسهم شركة جيه آند تي جلوبال إكسبريس ليمتد



** طلب استحواذ شركة انفيكتوس للاستثمار بي إل سي على نسبة 60% من إجمالي أسهم شركة إنسجام هولدينج كومباني

نهنئكم بمناسبة عيد العمال

قررت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الموافقة على:

** طلب إنشاء مشروع مشترك بين شركة أورنج أر دي سي إس إيه وشركة فوداكوم إنترناشيونال ليمتد


** طلب اندماج شركة أرلا فودز أمبا وشركة دويتشس ميلشكونتور إي جي (دي. إم. كيه إي جي) في شركة أرلا فودز أمبا

مجلس النواب يوافق نهائيًّا على تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

**القانون يعزز مناخ الاستثمار والحياد التنافسي

**القانون يعزز من دور جهاز حماية المنافسة في مكافحة الممارسات
الاحتكارية

**القانون يهدف إلى توسيع الأسواق ونمو الاقتصاد القومي

**مشروع القانون الجديد يعزز دور الدولة المصرية كدولة رائدة في الشرق الأوسط والقارة الأفريقية

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 22 أبريل 2026، نهائيًّا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

ويأتي مشروع القانون في إطار رؤية متكاملة تستهدف تطوير الإطار التشريعي المُنظِّم لحماية المنافسة، بحيث يتحول من مجرد تنظيم قانوني تقليدي إلى نظام رقابي متكامل، يواكب أفضل الممارسات الدولية، ويعزز من كفاءة الدولة في ضبط الأسواق دون الإخلال بحرية النشاط الاقتصادي.

وترتكز فلسفة التعديلات على تعزيز استقلالية جهاز حماية المنافسة، ليعمل كجهاز رقابي مستقل يتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، وذلك اتساقًا مع أحكام المواد (215، 216، 217) من الدستور، وبما يضمن حياده ونزاهته وفاعليته في أداء مهامه، على نحو مماثل لعدد من الجهات الرقابية المستقلة، من بينها الجهاز المركزي للمحاسبات والبنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية.

كما تضمنت التعديلات تعزيز صلاحيات الجهاز ومنحه أدوات إنفاذ أكثر فاعلية، وفي مقدمتها استحداث نظام للجزاءات المالية الإدارية على الأشخاص الاعتبارية، بما يتيح سرعة التصدي للممارسات الاحتكارية، وتحقيق الردع العام والخاص بكفاءة، مع سرعة إزالة الآثار الضارة بالمنافسة وإعادة التوازن التنافسي إلى الأسواق.

وشمل مشروع القانون كذلك النص على إنشاء "اللجنة العليا للحياد التنافسي"، بما يكفل ضمان تكافؤ الفرص وتحقيق المنافسة العادلة بين مختلف المتعاملين في الأسواق.

ويهدف القانون إلى مكافحة الممارسات الاحتكارية الضارة، وإزالة العوائق أمام دخول الأسواق، وتهيئة مناخ تنافسي جاذب للاستثمارات، بما يُسهم في زيادة فرص العمل، وتعزيز الابتكار والكفاءة الاقتصادية، وتحقيق رفاهية المستهلك من خلال توفير السلع والخدمات بجودة أفضل وأسعار أكثر تنافسية، وهو ما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار ومعدلات نمو الاقتصاد القومي.

كما يُسهم مشروع القانون في تحسين مؤشرات التنافسية للدولة المصرية، وتعزيز دورها كدولة رائدة ومحورية في مجال حماية المنافسة على المستويين الإقليمي والدولي.

ومن جانبه، وجّه الدكتور/ محمود ممتاز، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، خالص الشكر والتقدير إلى القيادة السياسية على الدعم المستمر لتعزيز سياسات المنافسة الحرة، والإيمان بدور الجهاز في ترسيخ مبادئ السوق الحر القائم على الكفاءة والجدارة.

كما أعرب عن تقديره وشكره لدولة رئيس مجلس الوزراء، لدعمه المتواصل للجهاز، وحرصه على تقديم مشروع القانون والدفاع عنه أمام مجلسي الشيوخ والنواب.

وتقدم الدكتور/ محمود ممتاز كذلك بخالص الشكر والتقدير إلى المستشار/ هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، والمستشار/ عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، وإلى السادة أعضاء المجلسين، تقديرًا لما بذلوه من جهود كبيرة خلال مناقشة مشروع القانون، وما قدموه من رؤى وملاحظات دقيقة أسهمت في تطوير نصوصه ومراعاة مختلف الأطراف المعنية، بما يدعم إرساء منظومة رقابية متكاملة تعزز من كفاءة الأسواق.

قررت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الموافقة على:



** طلب استحواذ شركة ماكنيكا إنك على نسبة 5% من أسهم شركة سايبر نايت تكنولوجيز منطقة حرة ‒ ذ.م.م.



** طلب استحواذ شركة جونز لانج لاسال كو – إنفستمنت إنك على نسبة 49% من إجمالي أسهم الشركة السعودية لإدارة المرافق المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية

قررت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الموافقة على:


** طلب شركة بي بي إي بارتنرز للاستثمار المباشر بشأن استحواذ شركتها التابعة بي تو سي للتجارة على 25% من إجمالي أسهم شركة براون نوز كوفي لتجارة البن



** طلب استحواذ شركة إليوت إنفستمنت مانجمينت إل. بي. على نسبة 100% من إجمالي أسهم شركة أكتيس أي دي إتش ليمتد



** طلب استحواذ شركة سيلفر ليك جروب ذ.م.م. وشركة إيه فين مانجمنت ذ.م.م.، على نسبة تخول لهما التأثير المادي في شركة إلكترونك آرتس إنك

جهاز حماية المنافسة يحصد الجائزة الدولية للكتابة لمكافحة الممارسات الاحتكارية لعام 2026 للعام الثالث على التوالي

أعلنت جامعة جورج واشنطن بالتعاون مع دار نشر كونكيورانس عن فوز جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بجائزة الكتابة الدولية لمكافحة الممارسات الاحتكارية لعام 2026 عن منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، وذلك بناءً على تصويت القرّاء، تقديرًا لإصداره بعنوان: “دليل التوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة – نسخة مخصصة لأعضاء الاتحادات والغرف”.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار الجهود المستمرة للجهاز لنشر ثقافة المنافسة داخل مجتمع الأعمال، من خلال تقديم إرشادات توعوية تسهم في تبسيط مفاهيم وقواعد حماية المنافسة، وتعزيز الامتثال لأحكام القانون، بما يدعم ترسيخ بيئة تنافسية عادلة، ويحد من الوقوع في الممارسات المخالفة، ويسهم في جذب الاستثمارات.

ويُعد هذا التتويج هو الثالث على التوالي للجهاز، حيث سبق له الفوز بالجائزة في عام 2024 عن إرشاداته الخاصة بتطبيق قانون حماية المنافسة في قطاع الزي المدرسي، وفي عام 2025 عن إرشاداته المتعلقة بالاتفاقات الرأسية.

ومن جانبه، أعرب الدكتور محمود ممتاز، رئيس الجهاز، عن اعتزازه بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن استمرار الفوز بالجائزة لثلاثة أعوام متتالية يأتي انعكاسًا لنجاح جهود الدولة المصرية في ترسيخ سياسات المنافسة الحرة، وتجسيدًا للثقة الدولية في جودة المخرجات الفنية للجهاز وكفاءة كوادره البشرية.

وأشار الدكتور ممتاز إلى أن هذا التقدير الدولي يمثل شهادة من المؤسسات العلمية المتخصصة على قدرة الجهاز على أداء دوره بكفاءة في حماية الأسواق وتعزيز بيئة المنافسة، بما يدعم الاقتصاد الوطني، ويعزز من الدور الريادي للدولة المصرية كدولة محورية ورائدة فى مجال المنافسة في قارة إفريقيا والشرق الأوسط، ويسهم في تحسين مؤشرات التنافسية للدولة المصرية.

وأضاف أن هذا الإنجاز يتزامن مع المناقشات الجارية داخل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ بشأن مشروع قانون حماية المنافسة الجديد، والذي يستهدف تعزيز فاعلية الجهاز في التصدي للممارسات الاحتكارية، وتسريع وتيرة مكافحتها، وإزالة آثارها السلبية على الأسواق، بما يحقق مصالح المستهلكين، ويدعم جهود النمو الاقتصادي، وكذا يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

قررت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الموافقة على:



** طلب استحواذ الشركة الصناعية والتجارية للصابون والكيماويات – سيترا ايجيبت على نسبة 100% من المصنع المملوك لشركة جونسون وجونسون (مصر) ش.م.م


** ملف الإخطار المقدم من الهيئة العامة للرقابة المالية، بشأن استحواذ مجموعة الجارحي للاستثمار والتطوير وأطرافها المرتبطة على 12.61% من أسهم شركة المطورون العرب القابضة

كل عام وأنتم بخير