مكتبة الإسكندرية بدون فاسدين

بيرد على سؤال عن زجاجة البيرة في اجتماعهم المسمى (سفر تكوين) وقاله اسال امك الي هي الي كان الوزير بيقول لها يا هانم
مش مستغرب طبعا من يوسف زيدان الي فصله إسماعيل سراج الدين من عشان مخالفات ماليه وكمان البيه مش عايز يلتزم بنظام الحضور والانصراف في المكتبه وعايزها فوضى
وده كله غير مستغرب لان الجرأه جابها كلها من وزير الدفاع الاسرائيلي أفيجدور ليبرمان لما شكر يوسف زيدان لانه قال عن صلاح الدين الأيوبي انه «من أحقر الشخصيات في التاريخ»

حتي يثبت له حقه

قوائم الإرهاب و ماذا بعد ؟!
https://cdn.ampproject.org/c/amp.arabi21.com/story/1031861

إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية السابق، رجل استخدمته سوزان مبارك، في جمع التبرعات لــ«حركة سوزان مبارك الدولية للمرأة من أجل السلام»، حيث تم التبرع لها بواسطة الأعضاء المشتركين بآلاف الدولارات كاشتراكات في الفترة من 2003 وحتي 2007، بالإضافة إلى 800 ألف دولار تبرعت بهم سوزان مبارك للحركة في عام 2005، وقام «سراج الدين» باستلام هذه الأموال طبقًا لتقرير موقع بخط يده، فيما لم يتم علي وجه الدقه تحديد أوجه صرف هذه الأموال.



ولم يكن يعرف حتى وقت قريب، ما هي الأسباب التي جعلت مدير مكتبة الأسكندرية، المتهم في حوالي 17 قضية فساد وإهدار مال عام، أن يكون الرجل الأقوى في المكتبة، وهو الذي تقدم ضده موظفين بالمكتبة، ببلاغ يفيد بقيامه بتعيين مستشارين بمرتبات كبيرة تصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات في الشهر، بالإشتراك مع رئيس القطاع المالي والإداري السابق، على الرغم من عدم حاجة العمل اليهم مما تسبب في إهدار أموال المكتبة، بالإضافة إلى تغيير السيارات الخاصة بالمكتبة على فترات متقاربة، مع حرصه على شراء سيارات فارهة، يصل سعر الواحدة منها إلى حوالي مليون جنيه

قام سراج الدين بالتعاقد على إنشاء كافتيريات، ومطاعم بمساحة المكتبة بالأمر المباشر لكل من مدير الشئون الإدارية ومدير الحسابات، وتنظيمه سفريات خاصة على الخطوط الجوية الأوروبية على حساب مكتبة الإسكندرية، مما أدى إلى إهدار أموال قدرت بـ 40 مليون جنيه.

وطبقا لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، الصادر عن نيابة الأموال العامة، الذي أكد قيام «سراج الدين» بإهدار 40 مليون جنيه في ثلاث قضايا فساد مالي وإداري، يُحاكم عليها مع ثلاثة من كبار مديريه، وقال تقرير المركزي للمحاسبات، إن التحريات التي أجراها بعد ثورة يناير، أسفرت عن إدانة الجهاز الإداري للمكتبة وعلي رأسه الدكتور سراج الدين، وذلك باستغلال سلطاتهم ونفوذهم المستمد من رئيس الجمهورية السابق والإضرار بالمال العام وعدم التقيد بقوانين الدولة، والتصرف في أمور وأموال المكتبة ببذخ، والإضرار ألعمدي بالمال العام، وتعمد الإضرار بالمكتبة ماديا وفكريًا، وأنه استعان بمجموعة من المستشارين غير مؤهلين فكريا وثقافيا لإدارة شئون المكتبة، وتقاضي هؤلاء المستشارين رواتب بالآلاف، الأمر الذي يعني أن هناك أهدار عمدي لأموال الدولة وشئونها.

كما كشفت تقارير المركزي للمحاسبات، تعيين 2400 عامل وموظف بالمكتبة في تخصصات مختلفة، دون حاجة العمل، تسبب في إهدار 25 مليون جنيه سنويًا، ولم يتم الاستفادة من خبرات الموظفين والعمال وذلك لتعيينهم في وظائف دون خبرات بتكليف من مدير المكتبة، إلى جانب انتدابه مجموعة من الأساتذة للعمل بالمكتبة، في غير أوقات العمل الرسمية بالمخالفة للقانون، وسداده الاشتراكات والتأمينات عن مدد لا يستحق العامل عليها اجر، بالمخالفة للقانون 125 من قانون التأمينات الاجتماعية، الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، منح بعض العاملين المنتهية خدمتهم مكافأة استثنائية، تعادل 3 أشهر من أخر راتب، وذلك بالمخالفة للبند 9 من المادة 41 من لائحة شئون العاملين الصادرة، في أبريل 2007، كذلك عدم التحقق من مستندات الصرف وعدم توقيع صاحب الحق بالاستلام، بالمخافة لنص المادة 101 من لائحة الإجراءات المالية وتعديلاتها الصادرة في أبريل 2008.

تناثرت بعض الشائعات في عام 2014 حول ترشح الدكتور إسماعيل سراج الدين، لمنصب الأمين العام لمنظمة اليونسكو، إلا أن عدد كبير من المثقفين، رفضوا تقبل فكرة ترشحه لهذا المنصب الدولي الرفيع، واستنكروا الأنباء التي ترددت عن ترشيح إسماعيل سراج الدين، للأمانة العامة للمنظمة، واعتبروه نوعا من الإصرار على الفشل غير مفهوم، فالرجل إذ يواجه اتهامات مازالت تحت الفحص القضائي، وتوقعوا أن يحظى الرجل بـ«صفر كبير» شبيه بالصفر الذي سبق وحصلت عليه مصر، حين أصر مبارك على ترشح فاروق حسني، ممثلا عن مصر.

كانت محكمة جنح باب شرقي بالإسكندرية، برئاسة المستشار محمود إسماعيل حجازي، قضت بمعاقبة الدكتور إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية السابق، بالحبس لمدة 3 سنوات ونصف، بتهمة إهدار المال العام، وكانت نيابة الأموال العامة قد استمعت برئاسة المستشار أمير أبو العز رئيس النيابة، إلى أقوال «سراج الدين»، بعد أن وجهت له تهمة إهدار المال العام.
أمل غريب

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1184379
للمزيد من الوضوح والشفافية

أود بادئ ذي بدء أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لكل من عبر عن مساندته لي في هذه الفترة الدقيقة ما بين صدور حكم أولى من محكمة الجنح واستئنافه في الشهر القادم بإذن الله، وأتقدم بهذا الشكر والتقدير للمساندين في الداخل والخارج الذين أكدوا على ثقتهم في أمانتي وتقديرهم لما أنجزته علميا وإداريا قبل وأثناء عملي بمكتبة الإسكندرية.
وكنت أريد أن أبقى صامتا حتى ينتهي القضاء من استئناف حكم محكمة الجنح في القضية التي تنصب على ثلاث موضوعات إدارية: الأعمال المسندة لعدد من الموظفين الدائمين، رد للموظفين ما دفعوه في بوليصة تأمين عند إلغائها، وكيفية تأجير بعض الكافتريات في المكتبة. هذه هي الموضوعات المطروحة في القضية أمام محكمة الجنح، فقط لا غير.
إلا أنني وجدت البعض يكرر افتراءات واتهامات كاذبة، تم فحصها وحفظها، وليست محل القضية الكائنة في محكمة الجنح في الإسكندرية، أو يتجه البعض الآخر إلى إثارة أسئلة أيضا ليست محل بحث حاليا وكثيرا ما تكون هذه الأسئلة تحمل اتهامات، أو ايحاءات قاسية، في حين أن القاصي والداني يشهد بما قدمته إلي مكتبة الإسكندرية، وقد يكون لذلك حديث مفصل فيما بعد.
ولذلك رأيت أن أكتب هذه السطور للمزيد من الوضوح والشفافية، للرد على أسئلة طرحت على صفحات هذه الجريدة، كي لا تبدو معلقة في الأفق كما ذهب البعض.
أولا حول مرتبي كمدير مكتبة الإسكندرية:
عندما عدت إلى القاهرة بعد أن تركت البنك الدولي في واشنطن حيث كنت أشغل منصب نائب رئيس البنك، عملت فترة كأستاذ محاضر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة التي كانت تكافئني براتب شهري عشرة آلاف دولار (حوالي 50000 جم) وسكن فاخر بالزمالك، وذلك لتقديم عدد من المحاضرات عبر عام، أي كنت أعمل يوما في الأسبوع للحصول على هذا الراتب، وذلك الى أن تم صدور قانون مكتبة الإسكندرية حيث قدمت استقالتي للجامعة.
وتم تعييني وفقا لقرار مجلس أمناء المكتبة بنفس الراتب الذي كنت أتقاضاه من الجامعة الأمريكية وقدره في هذا الحين، خمسون ألف جنيه، وهو أقل مما كان يتقاضاه بعض الإعلاميين، ورؤساء المؤسسات والجامعات، وغيرهم. وعلى مدار سنوات العمل زاد راتبي، مثلما يحدث في أي مكان، وكان ذلك بقرارات من مجلس الأمناء.
إلا أنى رأيت، بقرار منفرد نابع من شعوري بالمسئولية الوطنية تخفيض راتبى، مكتفيا بالحصول على مبلغ 50000 جنيها اعتبارا من ديسمبر 2012 وحتى يونيو 2014 حيث قمت في غضون ذلك بالتبرع بمتجمد فارق المرتب (والبالغ 1.7 مليون جنيه) لصالح تدريب العاملين بالمكتبة. (إلا أن وزارة المالية رأت اعتبار هذا التبرع "إيرادات دولة"! والأمر مازال متداولا في مجلس الدولة!).
عندما قررت الحكومة الأخذ بنظام الحد الأدنى والأقصى للأجور، كنت أول من خفض راتبه إلى 42000 جنيه اعتبارا من يوليو عام 2014، رغم رأى المستشار القانوني للمكتبة أن مدير المكتبة وفقا لقانون إنشائها لا يخضع لهذا النظام – أي أننى خفضت راتبي الى الحد الأقصى منذ ثلاث سنوات كاملة.
وفى شأن الراتب – قول واحد – أن جميع ما حصلت عليه من مرتبات عن عقد إدارة المكتبة كان بالجنيه المصري ولم يحدث أن تقاضيت راتبي، في أي يوم من الأيام، بغير الجنيه المصري.
السؤال الثاني يتعلق بالسكن الخاص بي.
لم تكن مكتبة الإسكندرية طيلة عملي بها ترتب لي مكانا للإقامة، أو طرفا في تعاقد يتعلق بالسكن الخاص بي. ولا يوجد أصلا مقر إقامة لمدير مكتبة الإسكندرية، بل يحصل من يشغل هذا المنصب –حسب اللوائح المعمول بها– على "بدل سكن"، وله أن يختار المكان الذي يقيم به، ويتحمل وحده الالتزامات القانونية الخاصة بذلك. أما عن الشقة التي أسكنها بالإسكندرية قمت بتأجيرها بمعرفتي خلال الفترة من بداية عملي بالمكتبة وقد قمت بشرائها من مالكها السابق بموجب عقد يرجع لعام 2003، أي منذ حوالي 14 سنة.
قمت بالتبرع ببدل السكن المقرر لي عن عام 2011/2012 للمساهمة في تمويل صرف مكافأة 5 % للعاملين من ذوي المرتبات المنخفضة ومنذ ذلك التاريخ لم أتقاضى بدل سكن المقرر لي بالعقد عن الأعوام التالية له انطلاقا من مسئوليتي الوطنية، وكل هذا موثق ومسجل بدفاتر وسجلات المكتبة.
السؤال الثالث يتعلق بما قيل عن أننى قمت بإصدار قرارات في الفترة الأخيرة لعملي في المكتبة
كنت قررت قبلها بعام كامل بأني سوف أغادر موقعي، وبالتالي لو كانت لي رغبة لإصدار قرارات بعينها لترتيب أوضاع معينة فقد كان لدي متسع من الوقت للقيام بذلك، فضلا عن أن مكتبة الإسكندرية- وهي مؤسسة كبيرة- تصدر فيها قرارات عديدة يوميا لتسيير العمل بها، وهو ما قمت به في الفترة الأخيرة لي، وحرصت على عدم اتخاذ أي قرارات من شأنها ترتيب أو تغيير أوضاع للمدير الجديد، وأوصيت من خلفني وهو الصديق الدكتور مصطفي الفقي بأن يقوم بمراجعة كل القرارات التي اتخذتها في الشهر الأخير، ليتخذ ما يراه بشأنها، وفعل ذلك بالفعل. وأؤكد أنني كنت حريصا أن تظل مكتبة الإسكندرية مؤسسة لها تقاليدها، وقواعدها.
وأخيرا، سأكتفي بالرد على هذه الأسئلة الثلاثة، التي أراها استندت لمعلومات غير دقيقة، كما أريد أن اؤكد أنه لا يمكن أن اسئ الى مؤسسة عملت بها، وأنني لازلت أواصل دعمي ومساندتي لمكتبة الإسكندرية، الصرح الذي تعبت في بنائه، وأدعمها مديرا وكيانا وثقافة، فأرجو أن لا يتبادر إلي ذهن أي قارئ مقاربات ليست في محلها عن المحافظ الذي حطم محتويات مكتبه، فقد قدمت تبرعات سخية لمكتبة الإسكندرية من مالي الخاص، سواء جزءا من راتبي أو ما يأتي لي من دخل نظير إلقاء محاضرات في الخارج، تبرعات دعما للمكتبة، ولمساندة العاملين بها، وهو ما استحق إشادة مجلس أمناء المكتبة في قرار خاص رقم 486 لسنة 2013. وأؤكد للجميع أنني أكثر الناس حرصا على استمرار نجاح المكتبة ونجاح مديرها الدكتور مصطفى الفقي، ومساعدتي له رهن الإشارة منه أيا كان الموضوع الذي يري الاستvفادة من دعمي فيه.
وختاما أرجو أن أكون حققت المزيد من الوضوح والشفافية حول موضوعات أثيرت في الإعلام وأردت الا نتركها معلقة في الأفق.

لقي المستشار أحمد مختار الشريف، نائب رئيس محكمة سوهاج، مصرعه هو وأسرته في حادث مروع أمام مركز ملوى قرب محافظة المنيا على طريق الجيش الصحراوى، أثناء عودته لقضاء إجازة العيد مع أهله بالصعيد في محافظة سوهاج.

وألقت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم، القبض على الدكتورة سعاد الخولي، داخل ديوان عام عقب اتهامها بالتورط في عدة وقائع فساد شملت الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح بالاشتراك مع 5 رجال أعمال آخرين، ليضيع الحلم الذي انتظرته طويلًا وسبقتها إليه المهندسة نادية عبده، التي تولت محافظة البحيرة. #مصر

نظام هو احد النظم الرائدة لميكنة المكتبات سواء كانت مكتبات عامة ، متخصصة ، مدرسية أو جامعية.
أعرف أكتر : bit.ly/2lh8zsX

اعمل mention لاكتر مدير محترم اشتغلت معاه و حط معاها ال emotion da 😍😍
و اكتر مدير محترم حنكرمه على ال page
بس متنسوش ال emotion 😍 مع التاج
*ادخل دوَّر على اسم مديرك يمكن تلاقيه.

الجهات الرقابية تفحص ملفات رغم سفر خارج #مصر