محامين الجمرك

"هدى عبد المنعم"
اعتقلت في نوفمبر 2018
تدهورت صحتها في فبراير 2020
توقفت كليتها اليسرى عن العمل في فبراير 2021
أحيلت إلى محكمة الجنايات في أغسطس 2021 وصدر حكم بحبسها لمدة 5 سنوات
في نوفمبر 2024 أكملت 6 سنوات داخل السجن
بتاريخ 31 أكتوبر 2023 تم استدعاءها من محبسها للتحقيق معها على ذمة القضية رقم 800 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

بعد 11 عامًا على اختفائه القسري… أسرة المدرس سمير الهيتي لا تزال تنتظر الحقيقة
لا يزال المدرس سمير الهيتي، من قرية دمشلا مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، مختفيًا قسريًا منذ 9 يناير 2015، وسط إنكار أمني مستمر لمكان احتجازه أو مصيره.
ووفقًا لشهادات موثقة، جرى اعتقاله أمام أهالي قريته بواسطة عناصر ملثمة من جهاز الأمن الوطني بملابس مدنية، حيث تعرض للضرب المبرح والسحل قبل اقتياده داخل سيارة حمراء، دون إبراز أي إذن قانوني.
وأكدت مصادر متطابقة أن آخر ظهور له كان داخل مقر الأمن الوطني بمدينة طنطا، قبل إخلاء المقر في اليوم التالي وعرض عدد من المختفين قسريًا على النيابات، دون أن يكون بينهم.
ويبلغ سمير الهيتي 51 عامًا، وهو معلم وأب لأربعة أبناء، من بينهم طفلة وُلدت بعد اختفائه.
وبعد مرور 11 عامًا، لا تزال أسرته تطالب بالكشف الفوري عن مصيره ومحاسبة المسؤولين عن اعتقاله وتعذيبه واختفائه القسري.
ويؤكد مركز الشهاب لحقوق الإنسان أن استمرار جريمة الاختفاء القسري يشكل انتهاكًا جسيمًا للمواثيق الدولية، ويجدد مطالبته للسلطات المصرية بالكشف عن مصير جميع المختفين قسريًا وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.

اليوم العالمي لحقوق الإنسان
الحملة الدولية لحماية المدافعيين عن حقوق الإنسان

في يوم حقوق الإنسان: انتهاكات واسعة في ظل صمت دولي
بيان مشترك
منظمات حقوقية دولية
10 ديسمبر/ كانون أول 2025
في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، تعيد المنظمات الحقوقية الدولية الموقّعة على هذا البيان التذكير بحقيقة تبدو بسيطة لكنها جوهرية: حقوق الإنسان ليست منحة تمنحها حكومات، ولا امتيازًا يمكن سحبه أو المساومة عليه؛ وبشكل خاص الحقوق المدنية والسياسية التي تُعدّ أساس الكرامة الإنسانية، وأي انتهاك لها يترك أثره على المجتمع بأكمله.
وبينما يُفترض بهذا اليوم أن يكون مناسبة للاحتفاء بالتقدم، يجد العالم نفسه أمام سلسلة من الأزمات التي تكشف حجم التراجع في أوضاع الحقوق الأساسية للإنسان. ويظهر هذا التراجع بشكل واضح في عدد من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تتفاقم الانتهاكات بصورة غير مسبوقة.
حالة الدول
فلسطين
يستمر المشهد الأكثر مأساوية، سواء في غزة أو الضفة الغربية، مع انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ففي غزة تُرتكب جرائم إبادة جماعية من خلال حصار وتجويع متعمد، وقصف عشوائي يستهدف المدنيين دون تمييز، ودمار شامل.
وفي الضفة الغربية تتصاعد الاعتقالات التعسفية، والقتل الميداني، والاعتداءات اليومية، وتدمير البنية التحتية، والاعتداء على الممتلكات من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، وسط توسّع غير مسبوق للاستيطان.
ولا تزال بعض الدول الأوروبية تُظهر موقفًا منحازًا لإسرائيل، مما يضعف أي جهود لمساءلة الانتهاكات ويُغيب الحماية الدولية عن المدنيين الفلسطينيين. هذا الانحياز ينعكس في رفض بعض هذه الدول دعم قرارات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الفلسطينيين، وفي استمرار تقديم الدعم العسكري والمالي لإسرائيل رغم الانتهاكات الموثقة.
مصر
تستمر أوضاع حقوق الإنسان في التدهور، مع بقاء آلاف من السياسيين رهن الحبس الاحتياطي لأشهر وسنوات دون محاكمات حقيقية. كما تُعتقل نساء وفتيات لمجرد التعبير عن رأي أو لارتباطهن عائليًّا بأشخاص معارضين.
كما تصدر أحكام إعدام جماعية تفتقر إلى الضمانات القانونية العادلة، وتكثر التقارير عن التعذيب، وسوء المعاملة في السجون، وحرمان السجناء من الزيارة والرعاية الطبية.
إضافة إلى ذلك، يشهد المجتمع تضييقًا على الحريات العامة، وتراجعًا في حقوق العمال، وانتشار الفقر المدقع، وتدهور التعليم والخدمات الأساسية.
تونس
فلم تكن خلال العام الماضي في وضع أفضل؛ فقد طالت الاعتقالات شخصيات سياسية، بدأ برئيس البرلمان ورئيس حزب النهضة، الاستاذ راشد الغنوشي وانتهت قبل ايام قليلة من هذا البيان برئيس جبهة الخلاص الوطني المعارض الاستاذ والمحامي احمد نجيب الشابي في ظل إجراءات اعتُبرت انقلابًا على الدستور وتقييدًا لعمل القضاء. كما شملت الانتهاكات اعتقال قضاة ومحامين واعلاميين وصحفيين ومدونين ونشطاء حقوقيين، واتسعت دائرة التضييق على النساء العاملات في المجالين الحقوقي والإعلامي، آخرها الناشطة الحقوقي والسياسية شيماء عيسى ما جعل البيئة العامة أكثرتضييقًا على الحريات.
السودان (دارفور، مخيمات النزوح، الفاشر…)
تشهد السودان واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في المنطقة، لا سيما منذ تصعيد النزاع في دارفور وسيطرة
قوات الدعم السريع على كثير من المناطق: من قتل متعمد للمدنيين، واغتصاب، وتدمير منشآت مدنية — مساجد، عيادات، مدارس — إلى تهجير جماعي لسكان مخيمات نزوح وفقدان الخدمات الأساسية.
ليبيا
تستمر حالات الاعتقال التعسفي، التعذيب، مع ظروف احتجاز غير إنسانية، واختفاء قسري لمهاجرين وطالبي لجوء في طرابلس ومناطق أخرى، مع ضعف الرقابة القضائية والدولية على هذه الانتهاكات.
في مايو 2025، انتشر تسجيل يظهر فيه عضو مجلس النواب الليبي إبراهيم أبو بكر الدرسي مقيدًا وسجينًا، وهو يتعرض للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة، ما أثار إدانات محلية ودولية. الدرسي، عضو مجلس النواب عن بنغازي ورئيس لجنة الأوقاف والشؤون الدينية سابقًا، فُقد الاتصال به منذ مايو 2024 بعد حضور احتفال رسمي تابع لما يسمى "القيادة العامة للقوات المسلحة" لخليفة حفتر. يعكس التسجيل الشكوك بضلوع جهات عسكرية نافذة في انتهاك حقوقه رغم حصانته كعضو في المجلس.
سوريا
رغم التغيرات السياسية، لا تزال الأوضاع الحقوقية مقلقة في سوريا، أفاد مكتب المفوضية السامية بتلقي عشرات تقارير عن حالات اختطاف وإخفاء قسري. من بين الحالات الأخيرة اختفاء متطوع في الدفاع المدني منذ يوليو 2025 أثناء مهمة إنسانية.
وفي مناطق من شمال-غرب سوريا وثّقت منظمات دولية وفيات جماعية بين مدنيين وإعلان جماعي عن قتل عائلات كاملة — ما يشير إلى تصاعد العنف العشوائي ضد المدنيين في سياق النزاع.
اليمن
اعتقالات تعسفية، اختطافات، مداهمات للمنازل، قمع المحتجين، وتقييد حرية التعبير، في ظل استمرار الحرب المستمرة منذ سنوات والتي أثرت على المدنيين بشكل بالغ. في مدينة عدن — بين ديسمبر 2024 ومايو 2025 — رصدت منظمة محلية ما يقارب 219 حالة انتهاك بحق متظاهرين، مدنيين، نساء، أطفال، ناشطين وصحفيين. تشمل الانتهاكات الاعتقالات التعسفية، الإخفاء القسري، مداهمات للمنازل، تقييد حرية التعبير والتجمع، استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين، واستهداف مدنيين.
كما تتزامن أعمال العنف والنزاع مع تدهور واضح في حماية الحقوق الأساسية والخدمات، ما يزيد من هشاشة السكان المدنيين.
الإمارات
تستمر دولة الإمارات في تسجيل واحدة من أكثر البيئات قمعًا لحرّيات التعبير والرأي في المنطقة، حيث تُستخدم قوانين مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية كأدوات لتجريم الرأي والنشاط السلمي وإبقاء المعارضين خلف القضبان لسنوات تتجاوز أحكامهم القانونية. ويبرز ملف معتقلي الرأي، ولا سيما في قضية “الإمارات 94”، بوصفه أحد أبرز الشواهد على الانتهاكات المنهجية، فضلًا عن دعم مليشيا مسلحة في أكثر من بلد عربي متورطة في انتهاكات لحقوق الإنسان.
السعودية:
وفي السعودية، ما تزال حالة حقوق الإنسان تشهد تراجعًا مقلقًا ، حيث تُستخدم المحاكم المتخصصة لإصدار أحكام قاسية ضد كتّاب وناشطين ومدافعين عن حقوق المرأة، وتصل هذه الأحكام أحيانًا إلى السجن لسنوات طويلة بسبب تغريدات أو مواقف سلمية. ويقبع عدد كبير من معتقلي الرأي في السجون، يواجهون محاكمات تفتقر للحد الأدنى من المعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وتستمر السلطات في فرض قيود واسعة على المجتمع المدني وحرية التعبير، وتوثّق المنظمات الدولية حالات اختفاء قسري ومنع سفر لأسر وناشطين حاولوا التعبير عن آرائهم أو التواصل مع الآليات الأممية.
لبنان
تتوسع السلطات في ممارسة التعذيب داخل مقرات الاحتجاز، وذلك لأجل الإكراه على الاعتراف- كما أنه تم رصد محاكمات للمدنيين أمام القضاء العسكري، وفي حالة تمثّل مثالًا صارخًا على ما يمكن تسميته «قمع عابر للحدود» قامت دولة لبنان بانتهاك القانون والمواثيق الدولية عند قيامها بترحيل المواطن التركي من أصول مصرية عبد الرحمن القرضاوي الذي لا يزال مختفيًا قسريًا حتى الأن.
المغرب
لا تزال العديد من عائلات المختفين قسريًا في المغرب تنتظر معرفة مصير أبنائها.
كما شهدت السنوات الأخيرة تراجعًا ملحوظًا في منظومة الحريات الأساسية، خصوصًا حرية التظاهر والتجمع السلمي، فرغم أن الدستور المغربي يكفل هذه الحرية، فإن السلطات تتعامل مع الاحتجاجات خاصة تلك التي يقودها شباب "جيل Z" بمزيج من التضييق الأمني والقمع القضائي، واعتقالات واسعة لنشطاء وطلبة، ومن بين أبرز مؤشرات هذا التدهور الحقوقي، استمرار سجن الوزير ونقيب المحامين السابق محمد زيان، الذي يُعتبر من أبرز الوجوه الحقوقية والسياسية التي طالتها يد القضاء في ظلّ ظروف أثارت تساؤلات جدية حول استقلالية المؤسسة القضائية.
مطالب عاجلة للمجتمع الدولي
في اليوم العالمي لحقوق الإنسان ندعو المجتمع الدولي، الأمم المتحدة، وهيئات الضغط الإقليمية بوقف الاكتفاء ببيانات القلق، واتخاذ خطوات ملموسة لحماية المدنيين ووقف الانتهاكات، وضمان مساءلة مرتكبيها.
كما ندعو لضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية بشكل آمن إلى جميع المناطق المتضررة، بما في ذلك مخيمات النزوح وغزة، وتمكين فرق الإغاثة من أداء عملها دون تدخل أو استهداف.
وندعو كذلك إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفيًا وضمان حمايتهم من التعذيب وسوء المعاملة.
التزام المنظمات
تؤكد المنظمات الدولية الموقعة على هذا البيان التزامها بمواصلة رصد الانتهاكات، والوقوف إلى جانب الضحايا، والدفاع عن حقوق الإنسان، وملاحقة مرتكبي الجرائم ومنع الإفلات من العقاب مهما طال الزمن
المنظمات الموقعة:
إفدي الدولية بلچيكا.
جمعية ضحايا التعذيب- جنيف.
منظمة عدالة لحقوق الإنسان- تركيا.
منظمة تواصل لحقوق الإنسان- هولندا.
سيدار لحقوق الإنسان – لبنان.
منظمة صوت حر من أجل حقوق الإنسان- باريس.
مركز الشهاب لحقوق الإنسان- لندن.
مجلس حقوق المصريين- جنيف.
منظمة الكرامة لحقوق الإنسان- جنيف.
منظمة التضامن لحقوق الإنسان- جنيف.
هيومن رايتس مونيتور- لندن.

اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة
المرأة بين سَندان الواقع ومطرقة العنف

في إطار الجهود الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة، ووفق حملة الأمم المتحدة «اتحدوا لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات في الفضاء الرقمي»، تسلط هذه المبادرات الدولية الضوء على الانتهاكات وتعزيز الحماية والمساءلة. وتُنطلق هذه الحملة دوليًا في 25 نوفمبر / 25 تشرين الثاني من كل عام، كتقليد أممي ورسالة سياسية وحقوقية واضحة، تذكّر الحكومات والمجتمعات بأن العنف ضد النساء ليس قضية محلية تخص دولة بعينها، بل قضية إنسانية عابرة للحدود، تتطلب التزامًا دوليًا موحدًا في مواجهة الإفلات من العقاب وتعزيز آليات الحماية والمساءلة.

وإذ يثمن مركز الشهاب لحقوق الإنسان الجهود المبذولة من منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية لمناهضة مظاهر العنف ضد المرأة، كما يثمن الحملة الدولية لهذا العام لكونها تسلط الضوء على وجه الخصوص على العنف ضد المرأة في الفضاء الرقمي، كونه تهديدًا خطيرًا وسريع الانتشار، ويهدف إلى إسكات أصوات النساء اللاتي يتمتعن بحضور عام ورقمي في مجالات سياسية أو فنية أو صحافية، فإنه من المهم عند الانتقال للحديث عن الواقع المصري الوقوف على الكيفية التي ينعكس بها هذا الإطار الدولي على السياق المحلي، وما إذا كانت مظاهر العنف الرقمي ضد النساء في مصر تأخذ ذات الأنماط العالمية، أم تحمل سمات أكثر خصوصية مرتبطة بالبيئة الاجتماعية والسياسية والقانونية المصرية.

ويؤكد مركز الشهاب أن الوضع الحقوقي للنساء في السياق المصري المعاصر يستوجب وقفة جادة، في ظل أرقام مستندة إلى جهات حقوقية مصرية ودولية، تظهر حجم الانتهاكات التي تعرضت لها النساء خلال السنوات الأخيرة، ومن بينها:

رصد 1195 حالة عنف ضد النساء.

تسجيل 2800 امرأة تعرضن للاعتقال والحبس.

فصل 200 طالبة من الجامعات بسبب التعبير عن الرأي.

تحويل 25 امرأة إلى محاكمات عسكرية جائرة.

إدراج 151 امرأة على قوائم الإرهاب ومصادرة أموالهن.

مقتل 120 امرأة خلال الاحتجاجات السلمية.

تعرض 188 امرأة للإخفاء القسري.

ولم تكن تلك الأرقام استثناءات، بل إشارات واضحة على اتساع نطاق العنف المؤسسي والقانوني والمجتمعي الذي يطال النساء بسبب آرائهن ومشاركتهن في المجال العام.

وفي ضوء ما تقدم، يؤكد مركز الشهاب لحقوق الإنسان ضرورة المضي قدمًا نحو مراجعة التشريعات الوطنية ذات الصلة بمناهضة العنف ضد المرأة، وسد فجوات الحماية داخل قوانين الأسرة والعقوبات والإجراءات الجنائية، وإنهاء المحاكمات الاستثنائية، مع التوسع في تفعيل آليات القضاء الطبيعي وضمان حق الدفاع، ورفع القيود عن الحق في التعبير والتنظيم والمشاركة العامة دون تهديد أو ترهيب، وإنشاء آلية وطنية مستقلة للرصد والتوثيق والمتابعة، تتمتع بصلاحيات التحقيق والإحالة.

وختامًا، تشكل المناسبات الدولية والعالمية فرصة مثالية لتوعية الجمهور بالقضايا ذات الأهمية، وتعبئة الإرادة السياسية والموارد اللازمة لمعالجة التحديات العالمية. ومناهضة العنف ضد المرأة ليست ترفًا خطابيًا ولا مناسبة لإعادة تدوير الشعارات، بل التزام سياسي وقانوني وأخلاقي، يفرض على مؤسسات العدالة ألا تصمت أمام الانتهاكات. ويظل السؤال المبدئي الحاسم: هل ستتقدم الدول من مرحلة الاعتراف إلى مرحلة المساءلة؟ وهل ستتحول الإرادة المعلنة إلى إجراءات فعلية قابلة للقياس؟

إن حماية النساء اليوم ليست مطلبًا حقوقيًا فحسب، بل معيار لاختبار صدق التحول نحو دولة قانون تحمي مواطنيها لا استنزافهم.

مركز الشهاب لحقوق الإنسان – لندن
نوفمبر 2025

🔴 عائشة خيرت الشاطر

📌 7 سنوات سجن .. والسبب: فُجر الخصومة!!

اعتقلت بصحبة زوجها المحامي محمد أبو هريرة في 1 نوفمبر 2018
ضحية خصومة سياسية بين النظام المصري ووالدها خيرت الشاطر
تعرضت للعديد من الانتهاكات على يد جهاز الأمن الوطني منها:
- التعذيب البدني والصعق بالكهرباء..
- الإخفاء القسري طوال 3 أسابيع..
- الإيذاء النفسي وسوء المعاملة..
- مُنعت وزوجها من رؤية أطفالهم ..

🗣 أصبت بفشل في النخاع ونقص حاد في خلايا الدم.. وأنا الآن مهددة بالموت ..
حكموا علي بالسجن 10 سنوات وحبسوني انفرادي..
أُصاب بالجنون عندما أرى أولادي من بعيد، ولا أستطيع ضمهم، ولا الاطمئنان عليهم..
أنا مريضة ووضعي سيء بالسجن، وصفائح الدم لدي تقل .. ومحتاجة عملية زرع نخاع..
عودتي لأطفالي قد تُخفّف جزءاً من معاناتهم ..

في إطار الجهود المستمرة للدفاع عن حقوق الإنسان وكشف الانتهاكات التي يتعرض لها الأفراد، تصدر مؤسسة الشهاب لحقوق الإنسان هذا التقرير الحقوقي بعنوان" أحياء في الذاكرة" يركز التقرير على توثيق ورصد جرائم الاختفاء القسري التي وقعت في مصر خلال الفترة الماضية، مسلطًا الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها السلطات المصرية، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، والمحاكمات غير العادلة، والمعاملة اللاإنسانية، والإفلات من العقاب.
يأتي هذا التقرير ليُبرز تقصير النظام المصري في تنفيذ التوصيات المقدمة خلال المراجعات الدولية السابقة، ويُسلط الضوء على معاناة الضحايا وعائلاتهم. من خلال هذا العمل، تسعى المؤسسة إلى تعزيز الوعي الدولي والمحلي بهذه الجرائم، وحشد الجهود للضغط من أجل محاسبة المسؤولين عنها ووضع حد لهذه الانتهاكات الجسيمة.
للاطلاع علي التقرير باللغة العربية:
https://shorturl.at/w9BvZ
للاطلاع علي التقرير بالغة الإنجليزية:
https://shorturl.at/w5y7d

*الاستعراض الدوري الشامل*
هو عملية فريدة تتضمن استعراض سجلات حقوق الإنسان الخاصة بجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وهو فرصة لتلك الدول للإعلان عن الإجراءات التي اتخذتها لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في بلدانها والتغلب على التحديات التي تواجه التمتع بهذه الحقوق.

أكثر من 15 منظمة حقوقية دولية غير حكومية تطلق حملة عالمية تبدأ من يوم 18 يناير بالتزامن مع الاستعراض الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان في مصر بالأمم المتحدة.

*شارك معنا في فعاليات حملة الاستعراض الدوري الشامل (UPR) يناير 2025:*
- *لوقف أحكام الإعدام.*
- *لدعم ضحايا التعذيب والمعتقلين في مصر.*
- *للمطالبة بالإفراج الفوري عن النساء المعتقلات.*
- *للضغط على السلطات المصرية لوقف التدهور المستمر في أوضاع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.*
- *للكشف عن مصير المختفين قسرًا في مصر.*
- *للوقوف بجانب المدافعين عن حقوق الإنسان بكل السبل المتاحة.*

*كيف يمكنك المشاركة؟*

- نشر منتجات الحملة،واللوجو الخاص بها وكذلك الهاشتاق
-
- عمل مشاركة للمنتجات المنشورة على نوافذ المؤسسات الحقوقية
- التدوين عبر النوافذ الإعلامية الخاصة بك (فيسبوك، تويتر..انستجرام.).

المشهد الحقوقي: وهو تقرير حقوقي سنوي يرصد حالة حقوق الإنسان في مصر من عدة جوانب مثل "الإعدام والإخفاء القسري والسجون ومقار الاحتجاز والانتهاكات التي يتعرض لها الضحايا"، كما يلقي الضوء على حالات القتل بالإهمال الطبي داخل السجون، وكذا المحاكمات الجائرة بحق المعارضين السياسيين. ويستعرض التقرير أيضًا أحكام الإعدام التي صدرت والتي تم ننفيذها بحق المعارضين السياسيين، حيث يتناول حالات الإعدام ويبحث في مدى التزام المحاكم بالقوانين والمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
للإطلاع علي التقرير:
https://shorturl.at/QMa8z

تحدثت عدة فتيات خرجن من السجن بعد انتهاء مدة حبسهن عن القمع الذي تعرضن له والاعتداءات التي تعرضن لها داخل السجن ومقار الاحتجاز.
#مصر

بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، والموافق 10 أكتوبر، وفي إطار الجهود المستمرة للدفاع عن الحق في الحياة، يعلن مركز الشهاب عن موقفه الدائم لمناهضة عقوبة الإعدام. ويهدف:

أولاً: الحد من استخدام عقوبة الإعدام وزيادة الوعي بالمخاطر المرتبطة بها، مع التأكيد على أن الحق في الحياة هو حق أساسي يجب حمايته في جميع الظروف.

ثانياً: تسليط الضوء على الآثار السلبية لتنفيذ عقوبة الإعدام على مستوى الأفراد والمجتمعات.

ثالثاً: عرض الانتهاكات التي تمت أثناء المحاكمات الجائرة.

رابعاً: عرض لبعض القضايا التي صدرت بها أحكام إعدام.

شارك معنا بالتدوين عبر النوافذ الخاصة بك لوقف الإعدامات في مصر .
ويمكنك متابعة مركز الشهاب لحقوق الإنسان على الروابط التالية:

- الموقع الرسمي: [https://www.elshehab-ngo.net/ ]
- حساب فيسبوك: [https://www.facebook.com/elshehab.ngo ]
- حساب تويتر: [https://twitter.com/ElshehabNgo ]
- تليجرام: [https://t.me/elshahab ]

https://www.facebook.com/100064933680790/posts/733407428833707/

اليوم العالمي لحقوق الإنسان..
لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا وغير سياسي أو المولد.