حركة تمرد - اﻹسكندرية

كل عام ام وانتم بخير

مشروع قانون الحكومة للايجار

القانون في جوهره *ينقل الثروة من الفقراء إلى الأغنياء*. فبينما يتحدث عن حقوق الملاك (بعضهم ورثوا الملكية حديثًا أو اشتروا بأثمان زهيدة)، فإنه يتجاهل حقوق المستأجرين الذين بنوا حياتهم في هذه البيوت. وفي ظل التضخم والبطالة وارتفاع أسعار العقارات، *لن يجد المواطن البسيط مأوى بديلًا*.

*4. وعد بالسكن البديل:*
تزعم الحكومة التزامها بتوفير سكن بديل، لكن الواقع الاقتصادي *يجعل هذا الالتزام غير قابل للتنفيذ*. فالدولة لم تنجح حتى الآن في توفير مأوى للمشردين الحاليين، فكيف ستوفر الملايين إذا فُرض الإخلاء الجماعي؟! النتيجة المتوقعة: أزمات إنسانية حادة ومجتمعات عشوائية جديدة.

*5. إقصاء مجتمعي من الحوار:*
رغم وجود لجنة استماع، إلا أن *غالبية النقابات المهنية والمجتمع المدني تم تجاهل آرائهم*، وتم اعتماد "وثيقة الملاك" فقط، وكأن المستأجرون لا يمثلون شريحة مجتمعية كبيرة جدا يجب حمايتها.

*6. عواقب اقتصادية واجتماعية خطيرة:*
- زيادة الطلب على الإيجار سترفع الأسعار.
- تزايد معدلات التشرد.
- اتساع الفجوة بين الطبقة الغنية والفقيرة.
- توتر اجتماعي وسياسي قد يصعب احتواؤه لاحقًا.

*الخلاصة:*
كان الأجدر بالحكومة أن تضع خطة إسكانية للمشردين الحاليين وتدعم الفقراء، لا أن تزيد عددهم بقانون غير مدروس. مشروع قانون الإيجار القديم في صورته الحالية *لا يحقق العدالة، ولا يحترم الدستور، ولا يحمي المجتمع*. بل هو خطوة نحو تعميق أزمة سكن جديدة، لا تحل أي مشكلة بل تخلق أضعافها.

كل عام ومصر بخير

"وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ"
فى هجوم إرهابى فجر امس
استشهد اليوم من ابطال الداخلية
الشهيد عقيد / محمد مؤنس
اللهُم أنزله منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا
خالص العزاء

النظام السياسي في السودان كان موضوعًا للكثير من النقاش والجدل على مر السنين. فقد شهد البلد الكثير من عدم الاستقرار والصراعات السياسية، وكان النظام السياسي عاملا رئيسيًا في هذه المشكلات.

يعمل السودان حالياً تحت حكومة انتقالية تم إنشاؤها في أغسطس 2019 بعد أشهر من الاحتجاجات والاضطرابات المدنية. تتكون الحكومة من مجلس السيادة، الذي يضم أعضاء من الجيش والمدنيين، والحكومة الوزارية، التي تتولى إشراف الحكومة اليومية.

إحدى التحديات الرئيسية التي تواجه النظام السياسي في السودان هي مسألة تقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين. كان الجيش قوة حاكمة في السياسة السودانية لعدة سنوات، ويشعر الكثيرون من المدنيين بالقلق إزاء تأثير الجيش المستمر في الحكومة الانتقالية. هناك دعوات لتوزيع السلطة بشكل أكثر عدالة بين الجيش والمدنيين، لكن التقدم يأتي ببطء.

مشكلة أخرى رئيسية تواجه النظام السياسي في السودان هي الفساد. كان الفساد مشكلة واسعة الانتشار في السودان على مر السنين، وأثر بشكل كبير على الاقتصاد والتنمية الاجتماعية في البلد. فقد فقد الكثير من المواطنين السودانيين الثقة في قدرة الحكومة على معالجة الفساد، وتمت دعوات لزيادة الشفافية والمساءلة في عمليات الحكومة.

بالإضافة إلى هذه المشكلات، يواجه السودان أيضًا العديد من التحديات الأخرى، بما في ذلك عدم الاستقرار الاقتصادي والاضطرابات الاجتماعية والصراعات المستمرة في مختلف أنحاء البلاد. هذه المشكلات جعلت من الصعب على الحكومة تنفيذ إصلاحات معنوية ومعالجة الأسباب الكامنة وراء مشاكل البلد.

على الرغم من هذه التحديات، كانت هناك بعض التطورات الإيجابية في السودان في السنوات الأخيرة. أتاح إنشاء الحكومة الانتقالية فرصة للحوار والتعاون بين مختلف الفصائل، وكانت هناك بعض الجهود لمعالجة الفساد وغيرها من المشكلات. ومع ذلك، يظل هناك الكثير من العمل المتبقي، وستواجه النظام السياسي في السودان تحديات كبيرة في السنوات المقبلة.

بالاختصار، كان النظام السياسي في السودان عاملاً رئيسياً في المشاكل والصراعات المستمرة في البلد. وتعد مسألة تقاسم السلطة والفساد عوامل رئيسية في هذه المشكلات. ومع ذلك، توجد بعض التطورات الإيجابية في السنوات الأخيرة، وهناك أمل في أن يتم التغلب على هذه التحديات وبناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً للمواطنين السودانيين.

كشف ملابسات ما تبلغ من عدد من المواطنين بتضررهم من القائمين على إدارة تطبيق ( ) على شبكة الإنترنت لقيامهم بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء على أموالهم عن طريق إيهامهم بإستثمار أموالهم لتحقيق أرباح يومية بإستخدام التطبيق المشار إليه إلا أنهم فوجئوا بغلق التطبيق عقب الإستيلاء على أموالهم التى بلغ إجماليها حوالى (19مليون جنيه).

تمكنت الأجهزة الأمنية من خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات والتعامل الفنى من تحديد ورصد عناصر تلك الشبكة الإجرامية القائمين على إدارة التطبيق المشار إليه وتبين أنهم (29 شخص "13 منهم يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية") وإتخاذهم من عدد (2) فيلا سكنية بالقاهرة مقراً لمزاولة نشاطهم غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (95 هاتف محمول – 3367 خط هاتف محمول – 9 أجهزة مودم رسائل جماعية – 7جهاز حاسب آلى – 39 شاشة كمبيوتر ومشتملاتها - 3 سيارات - مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية "بلغت حوالى 600 ألف جنية" – عدد 41 كارت إئتمانى لبنوك بالخارج)..

وبمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى إستهدف راغبى تحقيق المكاسب المالية السريعة عبر شبكة الإنترنت وإستيلائهم على أموالهم عن طريق عدد من المحافظ الإلكترونية (بلغ عددها 88 محفظة) والتى يتم توزيعها عقب ذلك على العديد من المحافظ الإلكترونية الأخرى (بلغ عددها 9965 محفظة) تجنباً للرصد الأمنى وتمهيداً لتحويلها للخارج لصالحهم من خلال برامج عبر شبكة الإنترنت لشراء عملات رقمية مشفرة "بيتكوين" (جارى إتخاذ الإجراءات اللازمة للتحفظ على المحافظ الإلكترونية المرصودة وتتبع الأموال المحولة للخارج عبر الإنتربول الدولى)، كما أقروا أنهم قاموا بإغلاق التطبيق بعد تمكنهم من الإستيلاء على تلك الأموال ، وأنهم كانوا بصدد إطلاق تطبيق إلكترونى آخر تحت مسمى( )لذات الغرض فى إطار إستكمال نشاطهم الإجرامى.. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتهيب وزارة الداخلية بالمواطنين عدم الإنسياق خلف تلك التطبيقات المجهولة المصدر التى يتم بثها عبر شبكة الإنترنت بزعم تحقيق الأرباح المالية للمشاركين بها بشكل غير منطقى حرصاً على عدم تعرضهم للنصب والإحتيال من تشكيلات عصابية دولية.


الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على موقع إنستجرام :
https://www.instagram.com/moiegy

تعديل وزارى

الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.
هانى عاطف نبهان سويلم، أستاذ التنمية المستدامة وإدارة الموارد المائية بالجامعة الأمريكية، لوزارة الموارد المائية والرى.
الدكتور خالد عاطف عبد الغفار محمد، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، لوزارة الصحة والسكان.
محمد أيمن أحمد عاشور، نائب وزير التعليم العالى، وزيرا للتعليم العالى والبحث العلمى.
سها سمير، مساعد وزير الخارجية، لوزارة الهجرة والمصريين بالخارج.
أحمد عيسى طه عيسى أبو حسين، الرئيس التنفيذى لقطاع التجارة التجزئة المصرفية بالبنك التجارى الدولى، وزيرا للسياحة والآثار.

أحمد سمير صالح، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب لوزارة التجارة والصناعة.
الفريق محمد عباس حلمى هاشم، قائد القوات الجوية المصرية، لوزارة الطيران المدنى.
حسن محمد حسن شحاتة، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر لوزارة القوى العاملة.
نيفين يوسف محمد الكيلانى، عميد المعهد العالى للنقد الفنى بأكاديمية الفنون، لوزارة الثقافة.
اللواء هشام عبد الغنى عبد العزيز أمنة، محافظ البحيرة، وزيرا للتنمية المحلية.
محمود مصطفى كمال عصمت، وزيرا لقطاع الأعمال العام.
محمد صلاح الدين، نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى، وزيرا للإنتاج الحربى

اعتمد اللواء خالد البروي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، حركة تنقلات ضباط الشرطة الجديدة بأقسام المحافظة.

وشملت الحركة اختيار المقدم خالد ثروت رئيسًا لمباحث قسم شرطة اللبان، المقدم حسين الأفندى، رئيسًا لمباحث قسم شرطة محرم بك، المقدم فادى أبوالدهب، رئيس مباحث مينا البصل، المقدم أحمد شمس، رئيس مباحث الدخيلة.

وتضمنت الحركة اختيار المقدم شادى عليوة، رئيس مباحث كرموز، المقدم محمد بك رجب رئيس مباحث قسم رمل ثانى، المقدم محمد عز، رئيس مباحث المنشية، الرائد مروان محسن رئيس مباحث قسم العامرية أول.

فيما جرى اختيار المقدم شهاب مصطفى، رئيس مباحث الرمل أول، المقدم أمير المهندس، رئيس مباحث المنتزه أول، المقدم أحمد عيسى، رئيس مباحث المنتزه ثان، المقدم عادل العويلي رئيس مباحث المنتزه ثالث، المقدم محمد تيرانة، رئيس مباحث العطارين.

واختيار المقدم نعمان أبوالسعد مفتشًا لمباحث مينا البصل والدخيلة، المقدم أحمد حمادة، مفتش مباحث الجمرك واللبان، المقدم أحمد الشوربجى، مفتش قطاع شرق، محمود عماد، رئيس وحده المال، المقدم سامح نجيدة، نجيده وكيل غرب، العقيد ياسر القطان، مأمور قسم شرطة الدخيلة.

وشملت الحركة اختيار المقدم أحمد الصيرفى، مفتش مباحث برج العرب، المقدم أحمد لطفى، مفتش مباحث شرقى، محمد السمباوي، رئيس تنفيذى رمل ثانٍ.

الذكرى الخامسة لاستشهاد ابطالنا ٧ يوليو ٢٠١٧

احتفالنا بذكرى 30 يونيو بميدان. محطة الرمل
كل عام وانتم ابطال الحكاية