شكاوى العاملين بشركة المحطات المائية لانتاج الكهرباء

السيد المحاسب/ رئيس قطاع الشئون المالية
تحية طيبه....وبعد...,
رجاء التفضل بالإحاطة بأننا فوجئنا بزيادة في الخصــم الذي يتم علي المرتبات وبسؤالنا عن هذه الزيــــــــــادة أفادونا إن هذه الزيادة نتيجة لإخضاع العلاوات الخاصة للضرائب.
وهذا يعد مخالفا للقانون الذي قررت به هذه العــــــــــــــلاوات بدءا من القانون(101) لسنة 1987 وحتى القانون رقــــــــــم (149) لسنة 2002 والنص صراحة في المـادة الرابعة علي انه (تضم العلاوة الخاصــة المقررة بهذا القانـــــون إلى الأجور الأســـــــاسية للخاضعين لأحكامه. ولا تخضــــع العلاوة المضمومة إلى الأجر الأســـاسي للضريبة على المرتبات عند صرف الحوافز والمكافآت والأجــــــــــور المتغيرة وغيرها من المبالـــــــغ التي يتم صــرفها للعاملين بنسبة من الأجر الأساسي يكون مخالفا لأحكام الدســـــتور والقانون وذلك على النحو التالي:-
أولا :- مخالفة ما تقوم به مصلحة الضرائب لأحكام الدستور0
لقد نصت المادة (38) من الدستور المصري على أن النظام الضريبي يقوم على العدالة الاجتماعية 0
كما نصت المادة (53) من الدستور على إن المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة 0
كذلك أيضا نصت المادة (38) من الدستور قد نصت على إن إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى احد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون ولا يجوز تكليف احد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون وطبقا لنص المادة 225 من الدستور فان إحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها اثر فيما وقع قبلها 0
ووفقا لنص المادة 225 من الدستور فان القوانين تنشر فى الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها إلا إذا حددت لذلك ميعادا أخر0
ويستفاد من النصوص سالفة الذكر إن الدستور قد ارسي عدد من المبادئ الدستورية الهامة التى يتعين على كافة السلطات العامة فى الدولة مراعاتها والعمل بمقتضاها سواء عند وضع التشريع بمعرفة السلطة التشريعية أو عند تنفيذه بمعرفة السلطة التنفيذية وذلك حماية للحقوق والحريات العامة 0
ومن هذه المبادئ الهامة تلك التى تتعلق بفرض الضرائب بجميع أنواعها ومسمياتها وأدائها والإعفاء منها والتى تطبق داخل حدود الدولة الأمر الذى لا يجوز معه لاى سلطة من سلطات الدول إن تحيد عنها وتفرض الضريبة على خلاف ما ينص عليه الدستور0
فان ما يجرى عليه العمل من عدم تجريد كل من الأجر الأساسي والمكافآت والحوافز والأجور المتغيرة المحسوبة بنسبة من الأجر الأساسي من العلاوات الخاصة التى أضيفت الى كل منها وذلك عند تحديد الوعاء الخاضع للضريبة على المرتبات يعد ذلك إخلالا جسيما بالمبادئ التى قررها الدستور0
ثانيا:-
مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتفسيره وتأويله
كانت المادة 151 من القانون 157 لسنة 1981 تنص على انه : (لا تخل إحكام هذا القانون بما هو مقرر من إعفاءات ضريبة بمقتضي قوانين أخرى )
وحيث نصت المادة 2 من القانون رقم 91 لسنة 2005 على انه
( يلغى قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 للسنة 1981 علي إن تستمر لجان الطعن المشكلة وفقا لإحكام قانون الضرائب على الدخل كما تظل الإعفاءات المحددة لها مدد فى القانون المشار إليه ســـارية بالنسبة الى الأشخاص الذين بدأت مدد الإعفاء لهم قبل تاريخ العمل بهذا القانــــون).
وقد أكد صدر نص المادة 13 من القانون رقم 91 لسنة 2005 والتى نصت على انه حيث أن المشرع قد نص فى المادة (9/1) من القانون 91 لسنة 2005 والذي تم العمل به بالنسبة للضريبة على المرتبات اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشر القانون فى الجريدة الرسمية حيث نشر فى العدد 23 فى 9/6/2005
وهذه المادة تقابل المادة 49/1 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 178 لسنة 1993 ينص على أن كل ما يستحق للممول نتيجة عمله لدى الغير بعقد أو بدون عقد بصفة دورية أو غير دورية وأيا كانت مسميات أو صور أو أسباب هذه المستحقات سواء كانت عن أعمال أديت فى مصر أو فى الخارج ودفع مقابلها من مصدر فى مصر بما فيها الأجور والمكافآت والحوافز والعمولات والمنح والأجور الإضافية والبدلات والحصص والأنصبة فى الإرباح والمزايا النقدية أو العينية بأنواعها 0
إلا انه فى ذات الوقت قد نص فى المادة 13 منه على بيان الإعفاءات الضريبية المقررة بموجب هذا القانون وتضمن النص على انه مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة وباستقرار نصوص القوانين المختلفة الصادرة بشأن العلاوات الخاصة 0
منذ أن اقرها المشروع لأول مره عام 1987 بموجب القانون رقم (101) لسنة 1978 وما تلاه من قوانين يتضح انه قد حرص على النص صراحة على أن هذه العلاوات الخاصة معفاة من الضرائب والرسوم حيث نص فى المادة الرابعة على انه لا تخضع العلاوة المنصوص عليها فى هذه القانون لأي ضرائب أو رسوم وهذا النص الصريح الواضح الدلالة من المشرع ليس به لبس أو غموض.
الأمر الذى لا يكون معه ما يدعو الى اللجوء الى القياس او التفسير وإنما يتعين تطبيق النص وفقا كما نص عليه الدستور فيما يتعلق بفرض الضريبة وأكد على ذلك المشرع فى القانون رقم (29) لسنة 1992 الذى قرر ضم العلاوات الخاصة التى تم منحها للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة الى الأجر الأساسي وما تلاه من قوانين قد نص فى الفقرة الأخيرة من المادة الأخيرة على انه ( لا يخضع ما يضم من العلاوات الخاصة من الأجور الأساسية لاى ضرائب أو رسوم )
وحيث أن هذه العبارة قد جاءت عامة ومطلقة بحيث يشمل الإعفاء لهذه العلاوات لما تم ضمه للمرتبات كافة الأجور المتغيرة والحوافز والمكافآت ودليل ذلك أن عبارة الأجور الأساسية الواردة بهذه الفقرة قد وردت بلفظ الجمع بحيث يشمل كل ما يحصل عليه العامل باعتباره اجر مقابل ما يقوم به من عمل .
وإعمالا للمبدأ العام بان ما يسرى على الأصل يسرى على الفرع ومن المقرر قانونا انه أذا ورد نص تشريعي فى صيغة عامة على سبيل الشمول والاستغراق لجميع ما يصلح له ولم يرد مخصص قانوني مانع بصرفه عن عمومه يتعين صرفه الى كل ما يدخل فى هذا العموم
ومما يؤكد على عدم خضوع العلاوة الخاصة المضمومة إلى الأجر الأساسي للضريبة بالنسبة للأجور الأساسية والحوافز و المكافآت والأجور المتغيرة وغيرها هو ما قررته القوانين الصادرة بشان العلاوات الخاصة بدءا من
القانون 89 لسنة 2003
القانون 86 لسنة 2004
القانون 92 لسنة 2005
القانون 85 لسنة 2006
القانون 77 لسنة 2007
القانون 114 لسنة 2008
القانون 128 لسنة 2009
والتى تنص على انه :- لا تخضع العلاوة المضمومة لأى ضرائب أو رسوم وبمراعاة ألا يسري هذا الإعفاء على ما يحصل عليه العامل من مكافآت أو مزايا أو غيرها تترتب على ضم العلاوة الخاصة الى الأجور الأساسية 0
ويستفاد من صياغة هذا النص إن الأصل فيما يتعلق بالعلاوة الخاصة هو الإعفاء وليس الخضوع لأنه إذا كان الأصل هو الخضوع وان الاستثناء هو عدم الخضوع فيما كانت ثمة ضرورة تدعو المشرع فى القوانين الصادرة بشأن العلاوات الخاصة خلال الفترة من 2003 حتى 2009 الى النص صراحة على عدم خضوع العلاوات الخاصة المضمومة لاى ضرائب أو رسوم مع مراعاة ألا يسري هذا الخصم على ما يحصل عليه العامل من مكافآت أو حوافز أو غيرها على النحو الوارد بالنص سالف الذكر0
ولما استقرت له الإحكام الصادرة من القضاء بمختلف درجاته وكذا القرارات الصادرة من لجان الطعن الضريبى على استبعاد العلاوات الخاصة المضمومة الى كل من المكافآت والحوافز والاثابات والأجور الإضافية وتقرير أحقية العاملين استرداد المبالغ المخصوم من دخلهم من المنبع نتيجة الفهم الخاطئ لتطبيق القانون 0
لذا نرجو التفضل بالاحاطة والتنبيه باللازم نحو وقف الخصم الذي تم فى الشهور الماضية مع الاحتفاظ بكافة حقوقنا القانونية نحو استرداد ما تم خصمه نتيجة الخطأ فى تنفيذ القانون.
وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام
مقدمة لسادتكم
العاملين بالشركة والموقعين أدنه

لـ18 يناير
تأجيل نظر "النزاع" بين عاملي الكهرباء و"القابضة"
كتب - أحمد شوقى وأحمد المصرى:
الأحد , 21 ديسمبر 2014 14:01...
مشاهدة المزيد

تأجيل نظر "النزاع" بين عاملي الكهرباء و"القابضة"
أجلت الدائرة 131 عمال بمحكمة استئناف القاهرة، نظر القضية رقم 9 لسنة 2014 تحكيم، المعروفة إعلامياُ بـ"قضية النزاع بين النقابة العامة للعاملين بالكهرباء والطاقة ووزارة الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر" لجسلة 18 يناير المقبل، لإلزام الشركة القابضة لكهرباء مصر، بضرورة تعيين مُحكم من...
ALWAFD.ORG|

صندوق رعاية العاملين بوزارة الكهرباء
أسف .... صندوق الجباية ))
ماذا تستفيد في نهاية خدمتك من صندوق الرعاية
تستفيد ملا يزيد عن 54% مما يتم خصمه منك
سؤال ؟ باقي ما تم خصمه فين
الجواب في مصاريف أداريه لمجلس إدارة الصندوق
ألم تعلموا أن أعضاء مجلس الإدارة يمنحون نفسهم قرض حسن ما يعادل مليون جنيه وأكثر ويتم وضعه في البنك لحسابه ويستفيد بالفائدة ويتم تجديده
صندوق الرعاية
----------------
رئيس مجلس إدارته السيد / منير عبد الحكيم الذي تم إقالته من الشركة القابضة الزراع الأيمن لمحمد عوض
ماذا فعل منير بيه
اصدر قرار برفع نسبة الخصم من 8% الى 16.5% بمعنى
اللي كان بيتخصم منه 100 جنيه هيتخصم منه 204
هل هذا عدل
هو أحنا عاو زين نرفع مرتباتنا ولا ننزلها
ومنه
سوف يتم الاستقالة الجماعية بجميع الشركات من صندوق الرعاية
فين دور النقابة الحالية اللي مفروض أنها تجيب حق العامل ؟؟..

التاريـــخ يشهد ويسجل ويحفظ مواقف الرجــال
بالقاهرة بدار القضاء العالى بمحكمة الإستئناف العالى دائرة 131 عمال
برقم 9لسنة 2014 قضايا تحكيم تنعقد يوم الآحد الموافق 21/12/2014
أولى جلسات للنظر فى مطالب العاملين بالكهرباء والطاقة محل النزاع بين النقابة العامة للعاملين بالكهرباء والطاقة والشركة القابضة لكهرباء مصر

( تنبيــــــــه هـــــــــــــــــــام )
بما أن الفيسبوك اختارت استخدام برمجيات تسمح بسرقة المعلومات الشخصية الخاصة بي؛ فإني أعلن ما يلي: في هذا اليوم، 5 ديسمبر 2014، في استجابة للمبادئ التوجيهية الجديدة الفيسبوك وبموجب المادتين .111، 112 و 113 من قانون الملكية الفكرية، فإنني أعلن حفظ حقوقي لكل ما عندي من البيانات الشخصية، والرسوم واللوحات والصور والنصوص الخ ... التي نشرت على صفحتي الشخصية منذ اليوم الذي فتحت حسابي. وإن أي استخدامٍ تجاري لما سبق يتطلب موافقتي الخطية عليه في كل مرة.بموجب هذا التصريح؛ فإنني أعلن الفيسبوك أنه يُمنع منعا باتا الكشف، نسخ وتوزيع والبث، أو اتخاذ أي إجراء آخر ضدي على أساس هذا الحساب و / أو محتوياته. وهذه الإجراءات المذكورة أعلاه تنطبق على الموظفين، والطلاب، وكلاء و / أو غيرهم من الموظفين تحت إشراف الفيسبوك.وتشمل محتويات ملفي الشخصي معلومات خاصة. يعاقب انتهاك خصوصيتي في القانون (UCC 1 1-308 - 308 1 -103 ونظام روما الأساسي). الفيسبوك هو الآن كيان مفتوح.

أرجو من المسؤلين عن صندوق الجباية يفهمنا ياجدعان

اللهم اكتبها و يسرها لكل مشتاق لزيارة بيتك الحرام اللهم امين اللهم امين

ياريت الناس تشوف الرجال بجد بتعمل ايه " عاش الشرفاء الاحرار ... ابطال احرار كما عهدناكم دائماً

العاملين بالكهرباء مصر
بيان النقابة العامة للعاملين بالكهرباء والطاقة

أجتمع مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالكهرباء والطاقة اليوم بتاريخ 31/5/2013

وبعد دراسة الوضع بالكامل و التأكد من أن وزارة الكهرباء والطاقة والشركة القابضة لكهرباء مصر لديهم إصرار على استفزاز العاملين بالكهرباء والطاقة والالتفاف على حقوقهم بل والانقضاض على مكتسابتهم .

قرر مجلس الإدارة بإجماع أعضاءه الحاضرين للإجتماع

*- التحضير والاستعداد للحشد وتنفيذ اعتصام سلمى مفتوح وسيتم الإعلان عن تاريخ الاعتصام وعن مكانه لاحقا مع الآخذ فى الاعتبار ومراعاة البعد الوطنى والظروف التى يمر بها القطاع وأكد مجلس الإدارة إصراره على ألا يتأثر شعب مصر بأى إجراءات تتخذها النقابة

*- رفع دعاوى قضائية ضد السيد وزير الكهرباء والطاقة والسيد رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر وذلك للإلغاء قرار حذف حافز الأداء من على شريط الراتب والمطالبة بعودته وتعميمه على كافة الشركات وكذلك رفع دعوى للإلغاء قرار الضوابط المتعلقة بالعلاوات التشجيعية .

* - التقدم ببلاغ للنائب العام لعدم الالتزام بخطاب الجهاز المركزى للمحاسبات فيما يتعلق بصرف حوافز وبدلات الإدارة العليا على شامل المرتب والمطالبة باسترداد ما تم صرفة للإدارة العليا

* – أكد مجلس الإدارة على كامل تضامنه ودعمه لزملائنا بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء الذين تم حبسهم أو صدر بحقهم أمر ضبط وإحضار وأكد المجلس رفضه القاطع للآي تعسف معهم أو التنكيل بهم أو توقيع أي جزاء عليهم بسبب مطالبتهم بحقوق عادلة ومشروعه

*- والنقابة العامة للعاملين بالكهرباء والطاقة تؤكد على تمسكها بتنفيذ كل المطالب المشروعة للعمال التى رفعتها النقابة فى وقفة مجلس الوزراء وتعلن كامل تضامنها مع كافة العمال الكادحين فى جميع شركات الكهرباء والطاقة وتؤكد أنها لن تفرط فى أى حق متاح ومشروع للعاملين كافة وستتخذ كافة وجميع الإجراءات التى تحفظ وتصون حقوق العاملين بالكهرباء والطاقة .

قام شريف سيد بمشاركة صورة العاملين بالكهرباء مصر.

زميلاتى وزملائى الآفاضل برغم أدائنا المتواضع وبرغم قناعتى أننا مهما فعلنا لن نوفى حضراتكم ما تستحقوه وبرغم إمكانيتنا المنعدمه وبرغم كل المعوقات والتحديات نعاهد حضراتكم على الإستمرار والسعى والمحاولة والضغط بشتى السبل وعمل كل مايلزم
للحفاظ على حقوقنا وتحقيق كافة مطالبنا المتاحه والمشروعه وأتوجه بكل الشكر والإمتنان لكل زميلاتى وزملائى الذين عبروا عن تأيدهم ودعمهم سواء عبر حسابهم
على الفيس أو من خلال الإتصال .
الشئ الآخير الذى أود أن أوضحه لحضراتكم أن وزارة القوى العاملة والهجرة قد إستجابت
لطلبنا المقدم للسيد وزير القوى العاملة والهجرة وجارى التنسيق للإجراء مفاوضة جماعية بين نقابتكم النقابة العامة للعاملين بالكهرباء والطاقة وبين وزارة الكهرباء والطاقة وقد عرضت علينا وزارة القوى العاملة والهجرة أن ينضم للمفاوضات زملاء من اللجنة الإدارية المؤقتة لإدارة النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة وحرصا منا على الصالح العام لم نبدى أى إعتراض على ذلك والشئ المهم الذى أود أن أنوه لحضراتكم عنه أنه فى القطاعات التى تعتبر بمثابة أمن قومى وعلى رأسها قطاع الكهرباء والطاقة إذا فشلت المفاوضات يتم إحالة الموضوع فورا إلى لجنة التحكيم دون اللجوء لآى وسيط .
الرسالة التى أتمنى أن تصل لحضراتكم جميعا هى أن نقابتكم النقابة العامة للعاملين بالكهرباء والطاقة لن تنحاز أبدا إلا لكم ولن تدخر أى جهد أو تتردد فى إتخاذ أى إجراء يحفظ ويصون حقوقكم

رابط لقاء اليوم على قناة أون تى فى

http://www.youtube.com/watch?v=YAW0BL1SZUs

مع خالص مودتى وإحترامى لحضراتكم جميعا

صباح ON: أزمة إنقطاع التيار الكهربائي ومشاكل العاملين بقطاع الكهرباء و كالعادة و ربنا ميقطعلنا عادة .. المسئولين بيدورو على الحل بعد ما المشكلة بتحصل .. و كأنهم مشين بمبدأ داري على شمعتك تقيد .. و نقدر ليه البلا قبل وقوعه .. ل...

السيد الفريق / القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى
تحية تقدير و إجلال ......وبعد
مقدمة لسيادتكم والد الجندى / أحمد صلاح الدين السيد احمد
أتشرف بعرض لآتى :
لقد تم تجنيد ابني بالقوات المسلحة فى 4 / 5 / 2011 باللواء 166 مشاة ميكانيكى بقوة الكتيبة 515 مشاة ميكانيكا بالبحر الأحمر و تم إلحاقه بقوات تأمين العريش فى 19 / 4 / 2012 الى اللواء 16 مشاة ميكانيكى الكتيبة 17 كشاة ميكانيكى و فى يوم 9 / 1 / 2013 أصيب الجندى / أحمد صلاح الدين السيد داخل الكتيبة و نقل المستشفى العسكرى بالعريش و تم نقله الى مستشفى المعادى العسكرى نظرا لخطورة إصابته التى تبين انه يعانى من كسر بقاع الجمجمة و تجمع دموى هوائى بالمخ حسب ما هو مثبت بالأوراق و التقرير الدالة على ذلك و منذ دخوله مستشفى المعادى العسكرى و نحن نعانى الامريين من طلب مستندات من الكتيبة التى كان ملحق بها بالعريش و بين كتيبته الاصلاية بالبحر الأحمر و ما بين لجنة المجلس الطبى العسكرى لتحديد لياقته و منذ تاريخ الإصابة فى 9 / 1 / 2013 حتى تاريخه و أنا حائر بين هذه الجهات و بين اللجنة الطبية العسكرية حتى أصبح تاريخه تسريحة على الأبواب أى فى 1 / 6 / 2013 وهو على ذمة لجنة المجلس الطبى العسكرى ورغم ذلك كله مازال ابنى لم يكمل علاجه على الوجه الأكمل وفى هذه الحالة سوف أوجه مشكلة كبرى فى علاج ابني حيث أدت الإصابة الى ضعف شديد بالعين المصابة وحول بالعين قد يحتاج الى عملية و انتم تعلمون و تعرفون معنا ذلك فى ظل هذه الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد 0
لذا أرجو من سيادتكم التدخل لإنهاء هذه المشكلة لما عاهدناه فيكم رجال القوات المسلحة من حسن تفهمكم للأمور و تصديكم فى حل مشاكل أبنائكم المجندين بإيجاد الحلول المثلى و السريعة لها
وفقكم الله حماة شرفاء أوفياء لمصر و لشعب مصر
و تفضلوا سيادتكم بقبول و أفر التحية و عظيم الاحترام .
مقدمه لسيادتكم
صلاح الدين السيد أحمـــــــــد
والد الجندى أحمد صلاح الدين السيد أحمد
رقم التليفون / 01003557095

تتقدم اللجنة العامة المستقلة للعاملين بشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء بواجب العزاء فى وفاة خال / الزميل أحمد محب الأمين العام للنقابة العامة للعاملين بالكهرباء و الطاقة و نسأل الله العلى القدير للفقيد الرحمة و للأسرة الصبر و السلوان و للسيد الزميل خالص العزاء .....