محمد عطيه المحامي

النيابه الاداريه

عقب موافقة مجلس الوزراء اليوم برئاسة "مدبولي" على مشروع قانون بإصدار قانون الأسرة:

وزير العدل: هذا القانون خطوة مهمة نحو تطوير منظومة الأحوال الشخصية بما يتلاءم مع تحديات العصر

أدلى المستشار / محمود حلمي الشريف، وزير العدل، بتصريحات، عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم، أشار خلالها إلى موافقة المجلس ـ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ـ على مشروع قانون بإصدار قانون الأسرة، والذي يأتي تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالإسراع في إحالة مشروعات قوانين الأسرة للبرلمان.

وخلال تصريحاته، أشار وزير العدل إلى أبرز ملامح بعض أحكام القانون، مؤكدا في هذا الصدد أن الهدف الرئيسي لهذا القانون هو تبسيط الإجراءات ومحاولات الحد من النزاعات الأسرية، والاستعاضة عن بعضها بالحلول الودية الاتفاقية.

وفي هذا الإطار، أوضح المستشار/ محمود الشريف أن مشروع القانون استحدث ملحقا لعقد الزواج يتضمن الاتفاق على (مسكن الزوجية والمسائل المالية) وجعله في قوة السند التنفيذي، مما يتيح لذوي الشأن التقدم مباشرة إلى إدارة التنفيذ بالمحكمة لتذييله بالصيغة التنفيذية.

كما تم تنظيم أحكام وثيقة التأمين التي يقدمها الشخص المقبل على الزواج، إضافة إلى أن المشروع غلّب مصلحة استقرار الأسرة ـ لاسيما في حالات الزواج الحديث ـ حيث تتطلب مصلحة الأسرة ضرورة تبصرة الزوجين بمخاطر الطلاق أو الخلع، ومحاولة الإصلاح بينهما.

وأضاف المستشار/ محمود الشريف: استحدث مشروع القانون نظام الاستزارة والرؤية الإلكترونية لمجابهة حالات تعذر تنفيذ الرؤية الطبيعية، وذلك ضمانا لحصول الطفل على رعاية كلا والديه على حد سواء، ولم تقتصر حماية الطفل على الجوانب الموضوعية للقانون بل امتدت لتشمل إجراءات التقاضي؛ إذ جعل المشروع من مصلحة الطفل بوصلة تسترشد بها المحكمة في جميع أحكامها وقراراتها عند نظر الدعوى، سواء من حيث تحديد أماكن انعقاد الجلسات، أو حضور الصغار وسماع أقوالهم.

وفي الوقت ذاته، أشار وزير العدل إلى أنه للتخفيف عن كاهل المتقاضين وللحد من كثرة الدعاوى وتقليل الأعباء المالية، فقد ألزم مشروع القانون المدعي في دعاوى النفقات والأجور والمصروفات وما في حكمها بتضمين صحيفة دعواه جميع الطلبات؛ موضحا أنه كان معمولا به أن يتم رفع العديد من الدعاوى أمام أكثر من محكمة، وبالتالي فهناك أمر شاق؛ سواء على الدولة، أو على الأسر المصر

محكمة اسيوط الابتدائية تبدأ في تفعيل خدمة تلقي طلبات تعليق أو إنهاء تعليق الخدمات الحكومية للمواطنين الغير مسددين لدين النفقة

#الشروق النائب أيمن محسب: الأب سيكون رقم 2 في حضانة الطفل بقانون الأحوال الشخصية

التفاصيل أول تعليق

بحسب القانون رقم 24 لسنة 2023 في شأن تقرير التوقيت الصيفي، فإنه اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.

النيابة العامة تُطلق خدمة إلكترونية لتتبع الهواتف المفقودة والمسروقة