الائتلاف العام للجان الشعبية بالشرقية

الائتلاف العام للجان الشعبية بالشرقية

Share

مصر أولاً

الصفحة الرسمية لحركة اللجنة الشعبية للدفاع عن مصر بمحافظة الشرقية.
شعارنا هو مصر أولاً ......
أهدافنا:-
1-كشف المؤامرة و المتأمرين على مصر.
2-تأييد المجلس العسكرى و الشرطة من أجل نشر الإستقرار.
لسنا ضد أحد لكنا هدفنا فقط هو إنقاذ مصر ومحاربة من يريد إسقاطها.
المؤسس: د/منال المصري
المنسق العام: مستشار/ فتحي مرجان
الأمين العام بالشرقية: أ/أشرف جمال 01227833303
مقرر الشرقية: أ/محمد يوسف زهران 01207170015
مسئول الإعلام بالشرقية: أ/عصام بنداري 01009058545

07/04/2019

أول شعبان كل عام و انتم بخير ..شهر رفع الاعمال ..اللهم ارفع اعمالنا و نحن على الحال الذى يرضيك يا الله و بلغنا رمضان لا فاقدين و لا مفقودين 🤲

17/05/2018

كل رمضان و انتم طيبين ... رمضان كريم 🌜

15/05/2012

هل تعلم ماذا فعل الإخوان بقانون المحكمة الدستورية؟ اقرأ المهازل.. هذا تعليق المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية.. ذلك لمن يبحث عن رأي أهل القانون
------------
تعقد الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا اجتماعا طارئا مساء اليوم الثلاثاء لرفض المشروع المقدم من قبل نواب بمجلس الشعب لتعديل قانونها، الذى وافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوى أمس، ومن المنتظر أن تناقشه اللجنة التشريعية

التعديل القانوني مخادع لأن ما هو مكتوب في مذكرته الإيضاحية من قبل واضعه لا يعبر عن مضمونه، الذي يضرب بدولة القانون عرض الحائط، كما أنه يدمر مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء، ويعد انتهاكا مباشرا له.

ينتهك دولة القانون في النص الموجود به، الذي يعطي الرقابة السابقة على جميع القوانين للمحكمة الدستورية، لكنه في الوقت نفسه يحولها إلى مجرد مجلس استشاري لمجلس الشعب، أي أن رأيها غير ملزم له

يقول إنه في حالة حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص قانوني معين فإنه في حالة إقراره من قبل ثلاثة أرباع نواب مجلس الشعب يصبح دستوريا ويتم إقراره، ومن هنا فلا فائدة من حكم المحكمة الدستورية ولا رقابتها على القوانين.

ينص على وقف تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية أي نص يترتب عليه حل أحد المجالس النيابية أو المحلية المنتخبة حتى تنتهي دورة هذا المجلس، مما يعني هنا أن مجلس الشعب يريد أن يفرض على الناس الباطل، رغم بطلانه ورغم الحكم بعدم دستوريته، ومن هنا تموت دولة القانون، حيث تتحول المحكمة الدستورية إلى مجرد هيئة استشارية لمجلس الشعب رقابتها لا قيمة لها وأحكامها غير نافذة ويستمر الباطل رغم بطلانه

لم يحترم النص القانوني الموجود بقانون المحكمة الدستورية، والمكرر في قوانين جميع الهيئات القضائية، الذي ينص على عدم تعديل قانون المحكمة الدستورية دون عرضه على جمعيتها العمومية وموافقتها عليه.

الأخطر من ذلك هو أن هذا التعديل يضرب مبدأ استقلال القضاء في مقتل، بما يقترحه من إعادة تشكيل المحكمة الدستورية، مما يعني عزل 40 قاضيا يمثلون هيئة المحكمة الحالية والانتقام منهم وتسريحهم، كما أن ما ينص عليه التعديل في إعادة التشكيل يعبر عن أغراض شخصية ويطلب وضع أشخاص بعينهم في المحكمة الدستورية وليس مناصب، لأنه ينص على أن التشكيل الجديد يتكون من أقدم نائبين لرئيس محكمة النقض، ثم أقدم نائبين لرئيس محكمة استئناف قنا، ثم أحدث رئيسين لمحاكم الاستئناف، مما يضرب بالأقدمية عرض الحائط ويجعل من يدخل المحكمة الدستورية حسب الهوى، ثم يكون رئيس محكمة النقض هو رئيس المحكمة الدستورية، مما يعني تحويل المحكمة الدستورية إلى مجرد غرفة تابعة لمحكمة النقض.

واختتمت المستشارة تهانى الجبالى تصريحاتها بأن ما يتم تصويره بأن هذا التعديل غرضه منع تعيين رئيس الجمهورية لرئيس المحكمة الدستورية لتحقيق استقلالها هو كلام مخادع وباطل، لأن المحكمة الدستورية بنفسها عدلت قانونها في 18 يونيو 2011، وجعلت تعيين رئيس المحكمة بقرار يصدر من رئيس الجمهورية، ويختار من بين أقدم 3 نواب لرئيس المحكمة وبموافقة الجمعية العمومية عليه، فتلك قمة الاستقلال، حيث لا يفرض عليها رئيس معين، بينما التعديل الجديد الذي يريده البرلمان لم يراع أن تلك المحكمة تصدت لنظام مبارك المستبد وناصرت الحريات والحقوق فكان ينبغي مساندتها بعد الثورة وليس السعي لتدميرها

Want your business to be the top-listed Government Service in Az Zagazig?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Address

Zagazig
Az Zagazig