Senator Tamer Abdelhamid - النائب تامر عبد الحميد

ذكرى تحرير سيناء الغالية ليست مجرد انتصار قانوني واستردادٍ لحق الوطن، بل هي درس خالد في تاريخ هذا الشعب، يؤكد أن حرية الأوطان واستقلالها وصون أراضيها لا تتحقق إلا بسواعد أبنائها الشجعان المخلصين، الذين لا يفرّطون في ذرة رمل من تراب هذا الوطن.
كل عام ومصر في سلام واستقرار وازدهار دائم بإذن الله.

رفع الفائدة على الشهادات من بنكي الأهلي ومصر هدفه سحب السيولة من السوق وتقليل التضخم، لكن اللافت أنه تم بتوجيه من البنك المركزي دون انتظار قرار لجنة السياسة النقدية.
البنكان يمتلكان الحصة الأكبر من ودائع المصريين، لذا أي تحرك منهما ينعكس سريعًا على التضخم الذي بلغ 15% مع توقعات بارتفاعه.

القرار ركّز على الشهادات فقط دون رفع أسعار الإقراض، لتشجيع الادخار دون تحميل الشركات أعباء إضافية، في محاولة لتحقيق توازن بين كبح التضخم ودعم الاقتصاد، مع تقليل الضغط على الموازنة.

التحرك السريع وفّر الوقت دون اللجوء لاجتماع استثنائي قد يربك الأسواق.

التوقع أنه إجراء استباقي قد يسمح بتثبيت الفائدة في اجتماع مايو إذا استقر الوضع العالمي، أما في حال تصاعد الضغوط فقد نشهد تحركًا مختلفًا.

بشكل عام، تعكس الخطوة إدارة مرنة وهادئة للسيولة من البنك المركزي.

تصريحات هامة للنائب تامر عبد الحميد عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ ، حول بيان الحكومة أمام محلس النواب اليوم..



للمزيد: الرابط فى أول تعليق

ماذا قدمت الحكومة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لجذب الاستثمارات الأجنبية وفقًا لما هو مقرر فى السردية الوطنية؟! .. نقاش مهم يقوده النائب تامر عبد الحميد فى مجلس الشيوخ للتأكد من استعداد الحكومة ومؤسساتها الاقتصادية لمواكبة التطورات العالمية وتحقيق نمو مستدام للاقتصاد المصري.

نقاش مهم مع الحكومة حول جذب الاستثمارات الأجنبية..
مواصلةً لدورنا الرقابي بمجلس الشيوخ، تقدمتُ بطلب مناقشة عامة إلى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لاستيضاح موقف تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لجذب الاستثمار الأجنبي، في إطار رؤية مصر 2030.

في ظل التحديات، نحتاج إلى إجراءات أكثر مرونة، وتشريعات أكثر كفاءة، لتعظيم دور الاستثمار في دعم النمو وخلق فرص العمل.

مصر تمتلك مقومات قوية، لكن تعقيد الإجراءات وتعدد الرسوم قد يضعف ثقة المستثمر.

المرحلة الحالية تتطلب تقييمًا حقيقيًا للتنفيذ على أرض الواقع والعمل على تحسينه.

المحلة الكبرى أحد القلاع الصناعية، وعصب صناعة الغزل والنسيج في مصر، حيث تتشابك المصانع مع البيوت، وترتبط حياة آلاف الأسر بعجلة الإنتاج، والدولة ضخت مليارات الجنيهات في تطوير شركات قطاع الأعمال العام لإعادة إحياء هذا القطاع الاستراتيجي.

في هذه المدينة، لم تكن المصانع مجرد منشآت إنتاجية، بل هي جزء من النسيج الاجتماعي والاقتصادي، ومصدر دخل واستقرار لآلاف العمال.. ولذلك، فعندما صدر قرار وقف تراخيص الأنشطة الصناعية داخل الكتل السكنية، كان الأمر بمثابة صدمة كبيرة للقطاع وللمدينة.

قرار في لحظة هدد بشكل مباشر استمرارية الإنتاج، وفرص العمل، والعوائد المتوقعة من الاستثمارات الحكومية الكبيرة التي تم ضخها في تطوير القطاع.. قرار وضع المصانع أمام تحدي حقيقي بين صعوبة توفيق الأوضاع القائمة وبين الاشتراطات التنظيمية الجديدة.

لذلك إعلان وزير الصناعة الحالي خالد هاشم بإلغاء القرار السابق، وإصدار قرار جديد بتنظيم تراخيص إقامة وتشغيل الأنشطة الصناعية في المناطق السكنية، خطوة مهمة تستوجب الشكر والتقدير لهذا القرار الذي يراعي اعتبارات التنمية الصناعية، ويحافظ في الوقت ذاته على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لمدن صناعية كبرى مثل المحلة الكبرى.

القرار قام بإضافة أنشطة جديدة من 17 نشاط في القرار السابق إلى 67 نشاط في الجديد ومنها طبعا صناعات الغزل والمنسوجات وغيرها من الصناعات التي لا تمثل تهديدًا أو تلويثًا للبيئة، كما سمح باستمرار التراخيص القائمة والتوسع داخل نفس المنشآت ما يوفر قدرا من الطمأنينة للمستثمرين، ويجنبهم أعباء النقل أو إعادة التأسيس، وهو ما ينعكس إيجابا على استمرارية الإنتاج والحفاظ على العمالة.
ونؤكد أن استكمال هذه الخطوة يتطلب طرح مزيد من الأراضي الصناعية المرفقة، بما يتيح انتقالا تدريجيا ومنظما للمصانع القادرة، في إطار رؤية شاملة تدعم الصناعة الوطنية وتعزز تنافسيتها.
حماية الصناعة لا تعني فقط إصدار قرارات تنظيمية، بل تعني أيضا فهم الواقع، والاستجابة له بمرونة، وهو ما تحقق في هذا القرار.

تحرك برلماني هام .. جانب من التغطية الصحفية لطلب المناقشة العامة بمجلس الشيوخ، من النائب تامر عبد الحميد لمواجهة "سماسرة الحرب" لوضع قواعد صارمة واتخاذ خطوات جادة من الحكومة لمواجهة استغلال البعض للأزمة العالمية الحالية في التلاعب بالأسعار.

كل عام و أقباط مصر بخير وسعادة، بمناسبة عيد القيامة المجيد
وتظل قوة مصر دائمًا في ترابطها ووحدة أبنائها.. كل عام وأنتم بخير ومحبة وسلام.

وقفة جادة فى مواجهة "سماسرة الحروب"..

في ظل اللي بيحصل في العالم من توترات، وزيادة أسعار الوقود والضغوط التضخمية، بنلاحظ للأسف إن فيه فئة قليلة من التجار الجشعين بيستغلوا الأوضاع دي لتحقيق مكاسب سريعة على حساب لقمة عيشنا ودول اللي بنسميهم "سماسرة الحرب"، ودي معركة لازم الدولة والحكومة تكون فيها بالمرصاد بشكل دائم ومستدام وليس مجرد وقت الأزمة فقط.

علشان كده تقدمت بطلب مناقشة عامة عاجلة للحكومة (رئيس الوزراء ووزير التموين) لاستيضاح خطة المواجهة في الشارع المصري وتكون خطة مستدامة وغير مرتبطة بوقت الأزمة فقط حتى لو الحرب توقفت.

الواقع بيقول أنه طوال الفترة الماضية وزارة التموين عملت آلاف الحملات وحررت أكتر من 68 ألف مخالفة تموينية وده مجهود كبير لكن السؤال اللي بيسأله كل مواطن: طيب ليه الأسعار في السوق لسه غالية ومش بنحس بفارق؟ وهنا معيار النجاح لازم يتغير ويكون مش بعدد المحاضر اللي بتتحرر، لكن بمدى انخفاض السعر الفعلي اللي بيدفعه المواطن.

سمعنا من الوزارة عن تطبيقات زي "رادار الأسعار" و"كارت المفتش" وبرنامج "حقي". دي أدوات ممتازة، لكن الخوف إنها تتحول لـ بيروقراطية رقمية والسؤال هنا إزاي نضمن إن التطبيقات دي تكون سلاح رادع فوري بيمنع التاجر إنه يرفع السعر من أساسه؟ وإمتى المواطن هيلاقي السعر ثابت قدامه على الرف؟

كمان فيه توجيهات رئاسية بإجراءات صارمة ورادعة، ودي مع تحركات كتيرة بتفرض علينا أننا نكون أمام استراتيجية واضحة من الحكومة لمواجهة كل وسائل الاستغلال وإحنا في مجلس الشيوخ عملنا جانب مهم مؤخرا خاص بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وبالتالي لازم يتكامل مع رؤية وسياسة الحكومة واللي مفروض نسمعها من الحكومة في ضوء طلب المناقشة العامة اللي قدمته.

من خلال طلب المناقشة حابب أتوقف مع الحكومة بتعاون في معركة ضبط الأسعار لأنها الوجه التاني لمعركة استقرار العملة ونقدر نوصل لسياسة واضحة من الحكومة وتكون معروفة للمواطن لمنع أي تلاعب في الأسعار سواء في وقت الأزمات أو غيرها.