مؤسسة الديب لأعمال المحامه و الاستشارات القانونيه

المسؤولية الجنائية للمديرين.. متى تقع المسؤولية الشخصية عن أخطاء الشركة؟ ⚖️قانون الشركات

يعتقد الكثير من المديرين التنفيذيين وأعضاء مجالس الإدارة أن "الشخصية الاعتبارية المستقلة" للشركة تحميهم دائماً من الملاحقة القضائية، وأن المسؤولية تقتصر على التعويضات المدنية أو الغرامات التي تدفعها الشركة من ميزانيتها.

ولكن في القانون الجنائي الحديث، هناك خيط رفيع يفصل بين خطأ الإدارة المرفقي، وبين الجريمة الشخصية للمدير.

متى تحرك الدعوى الجنائية ضد المدير بشخصه؟

الجرائم الضريبية والجمركية: عدم توريد الضرائب المستحقة (مثل ضريبة القيمة المضافة) أو التلاعب في الدفاتر، يرتب مسؤولية جنائية مباشرة على الشخص المسؤول عن الإدارة الفعلية.

جرائم التوقيع والشيكات: إمضاء شيك باسم الشركة دون وجود رصيد قائم وقابل للسحب يضع المدير الموقع تحت طائلة قانون العقوبات بشخصه، فالصفة الوظيفية لا تنفي القصد الجنائي.

مخالفات قانون العمل والتأمينات: التقاعس عن توفير وسائل السلامة والصحة المهنية التي تؤدي لإصابة عامل، أو التهرب التأميني، يضع الإدارة في مواجهة العقوبات الجنائية.

الحماية القانونية الاستباقية:
إن الفصل بين المسؤولية التضامنية للشركة والمسؤولية الشخصية للمدير يتطلب دقة متناهية في صياغة "لوائح التفويض الداخلي" وتحديد الاختصاصات بشكل جازم، لضمان عدم تحمل الإدارة مغبة أخطاء تنفيذية لم تصدر عنها
# "قانونيات مع مؤسسة الديب".

النيابة العامة تأمر بحبس ثلاثة متهمين في الواقعة المعروفة إعلاميًا بواقعة وفاة بائعة الشاي بحدائق الأهرام..
كما ان النيابة العامه وجهت للأب اتهامآ
"قانونيات مع مؤسسة الديب".
#مؤسسة الديب لأعمال المحامه@

جرائم لا يجوز فيها التصالح⚖️

📌جرائم الدم والسرقة وترويع المواطنين

وهي لا يجوز فيها التصالح حتى لو تنازل المجني عليه عن حقه، فيظل حق المجتمع لأنها جرائم تهدد استقرار المجتمع وتهدد السلم العام وتصل فيها العقوبة إلى الإعدام في حالة القتل العمد أو المؤبد في حالة السرقة بالإكراه والبلطجة،

📍 أما السرقات العادية📍

فيعتبرها القانون جنحة وتصل عقوبتها إلى ٧ سنوات سجن مشدد مع الشغل .
#العدالة
#قانونيات مع مؤسسة الديب@

هل سمعت عن الحكم بعقوبة الحبس مع إيقاف التنفيذ؟ وإيه الفرق بينه وبين البراءة؟ لو عايز تفهم الموضوع ببساطة كمل البوست !

إيه هو إيقاف تنفيذ العقوبة؟

لما المحكمة تحكم على متهم بالحبس لمدة سنة أو أقل، ممكن تقرر إيقاف تنفيذ العقوبة، يعني إنك مدان بس مش هتدخل السجن فعليًا، بشرط إنك تثبت حسن سلوكك لمدة 3 سنوات.
المادة 55 من قانون العقوبات المصري بتقول إن المحكمة ممكن توقف تنفيذ الحكم لو شافت إن المتهم حسن السيرة، أو بسبب سنه، أو ظروف الجريمة.

طيب، ليه القاضي ميحكمش بالبراءة على طول؟

البراءة بتطلع لما التهمة متثبتش أو المسؤولية الجنائية منتفية (زي ما بتقول المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية).
لكن إيقاف التنفيذ بيحصل لما الجريمة ثابتة والمتهم مدان، بس المحكمة عايزة تديله فرصة يصلح نفسه من غير ما يتحبس، خاصة لو شافت إنه مش خطر على المجتمع.

إيه الغرض من إيقاف التنفيذ؟

المحكمة بتحس إنك محترم وإنك مش هتعود للجريمة تاني. فبتحكم بالحبس مع إيقاف التنفيذ (حسب المادة 55 من قانون العقوبات) عشان تراقب سلوكك لمدة 3 سنوات.
يعني إيه؟ إنك لو التزمت بالقانون، هتفضل برا السجن. لكن لو ارتكبت جريمة جديدة عقوبتها حبس أكتر من شهر خلال الـ 3 سنوات، هتتنفذ عليك العقوبة الأولى مع عقوبة الجريمة الجديدة (المادة 57 من قانون العقوبات).

إيه اللي بيحصل خلال الـ 3 سنوات دي؟

الـ 3 سنوات (حسب المادة 56 من قانون العقوبات) هي فترة اختبار. لو ارتكبت جريمة جديدة (حبس أكتر من شهر)، هتتحاسب على الحكم القديم والجديد معًا.
لكن لو عدت الفترة دي من غير أي جرائم؟ هنا الحكم هيتلغى تمامًا، وكأنه ما صدرش، ومش هيتسجل في صحيفتك الجنائية (المادة 58 من قانون العقوبات). يعني هترجع صحيفتك ناصعة البياض!

⚖️ الفرق بين إيقاف التنفيذ والبراءة باختصار:

✅ البراءة: التهمة مش ثابتة، ومفيش أي آثار جنائية.
✅ إيقاف التنفيذ: التهمة ثابتة، بس العقوبة مش هتتنفذ لو التزمت بالقانون لمدة 3 سنوات.

وفى النهاية :
إيقاف تنفيذ العقوبة هو فرصة ذهبية من المحكمة عشان المتهم يثبت إنه يستاهل الثقة. لو التزم، هيبدأ من جديد من غير أي آثار جنائية. لكن لو أخل بالشرط، هيتحاسب على كل حاجة!

المواد القانونية: 55، 56، 57، 58 من قانون العقوبات المصري.

هكذا هي المحاماة ....
حينَما تنتمي الى النقابة وتصبح محامياً ولم يكن لك فيها اب او اخ او قريب محامياً تكون الحياة قد سجلت في مرماكَ هدفاً،
أنت منهزم منذ البداية 1-0

إذا لم تحصل على استاذ طيب جيد تعمل معه في بدايتك فذلك هدفٌ ثانِ

وإذا كان والداك فقيران فأنت حينئذٍ خاسرٌ بنتيجة 3-0

وإذا لم تكن متقاعداً لديك راتب يعينك في بدايتك حينئذٍ خاسرٌ بنتيجة 4-0

واذا لم تكن قادراً على فتح مكتب خاص بك و لم تكن تمتلك سيارة فانت الان خسران بنتيجة 5-0

في هذا الملعب ليس لديك خيارات سوى الكفاح يومياً لتحقيق التعادل او الفوز بتحقيق ما عجز عن تحقيقه والديك ولكي توفر لهم ولعائلتك واولادك من بعدك حياة افضل

أهلاً بك في مجتمع المحامين . ❤️

💍 هل المشغولات الذهبية (الشبكة) تُعد هدية أم مهر؟

يخلط كثيرون بين كون الشبكة هدية أو جزءًا من المهر، والحقيقة أن الحكم يختلف حسب العرف والاتفاق.

📌 أولًا: الحكم العام
الشبكة قد تكون هدية
وقد تكون جزءًا من المهر
وذلك يتوقف على ما تم الاتفاق عليه صراحةً أو ما جرى به العرف.

🇪🇬 ثانيًا: العرف في مصر
جرى العرف في مصر على أن الشبكة جزء من المهر ومقدمة من مقدماته.
وقد أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى تقرر أن:
الشبكة تُعد جزءًا من المهر، وليست مجرد هدية.

⚖️ ثالثًا: أثر فسخ الخطبة
في حالة فسخ الخطبة:
تُرد الشبكة كاملة إلى الخاطب.
لا يهم من المتسبب في فسخ الخطبة، سواء الرجل أو المرأة.

📝 رابعًا: بعد عقد القِران
في حالة الدخول (تمام الزواج)
✔️ تستحق الزوجة كامل المهر بما فيه الشبكة.
في حالة عقد القران دون دخول ثم عدم إتمام الزواج لأي سبب: ✔️ تستحق الزوجة نصف المهر. ✔️ وبالتالي تستحق نصف الشبكة.

📌 الخلاصة
الشبكة في مصر ليست هدية في الأصل، وإنما جزء من المهر، ويترتب عليها نفس الأحكام الشرعية والقانونية للمهر.
⚖️ محتوى يهم كل مقبل على الزواج…
اعرف حقك قبل ما تختلف.

#"قانونيات مع مؤسسة الديب".
#مؤسسة الديب

www.fb.com

في مشروع قانون الأسرة الجديد جعل حقوق الزوجة في تطليق نفسها من زوجها تفوق بكثير حق الزوج في تطليق زوجته .
هذا التعديل الذي لم يأتي به أي دين قد جعل من عقد الزواج عقد مدني يسحق الرجل ويدفع الزوجة إلى قهر زوجها مع أبسط خلاف قد ينشأ بينهما .
دول كثيرة في قوانينها إنحازت إلى المرأة على حساب الرجل لكن ما يحدث في مصر ليس مجرد إنحياز تشريعي لطرف دون آخر لكنه قنـ. ـبلة موقوتة موجودة في كل بيت مصري .

"قانونيات مع مؤسسة الديب".
⚠️ قضية الشابو والآيس في سوهاج" التي قلبت موازين قانون المخدرات في مصر

في شهر سبتمبر 2023، قوات الأمن في سوهاج ضبطت شخص وبحوزته كمية من مخدر "الميثامفيتامين" (المشهور بالشابو والآيس ) بقصد الاتجار.

القضية راحت محكمة الجنايات، والمحكمة حكمت عليه بـ السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.

الحكم ده معجبش حد!

المتهم: طعن بالنقض عايز براءة.

النيابة العامة طعنت هي كمان وقالت لا، الحكم ده قليل جداً ومخالف للقانون، لأن فيه قرار صادر من رئيس هيئة الدواء (رقم 600 لسنة 2023) نقل المادة دي من الجدول الثاني لـ الجدول الأول ب، وده معناه إن العقوبة لازم توصل لـ المؤبد.

لما القضية وصلت لمحكمة النقض، المحكمة مابصتش بس على المتهم عمل إيه، لكن بصت على السند القانوني اللي النيابة عايزة تشدد به العقوبة (قرار رئيس هيئة الدواء):

النقض قالت إن القاضي لازم يتحرى صحة القانون اللي بيطبقه؛ هل القرار ده متوافق مع الدستور ولا فيه عوار؟

المحكمة رجعت لـ قانون إنشاء هيئة الدواء (رقم 151 لسنة 2019) ولقيت إنه بيقول إن الهيئة تحل محل وزارة الصحة ورئيسها محل الوزير في اختصاصات قانون الصيدلة (127 لسنة 1955) بس.

القانون ده سكت ومعطاش رئيس الهيئة تفويض صريح إنه يغير في قانون المخدرات (182 لسنة 1960)، والمادة (32) من قانون المخدرات لسه مكتوب فيها "وزير الصحة هو المختص.

محكمة النقض شافت إن موضوع مين اللي يمضي ده مش مجرد إجراء ورقي، ده مبدأ شرعية، فقررت وقف القضية وبعتتها للمحكمة الدستورية العليا.

المحكمة الدستورية العليا قالت كلمتها الفاصلة:

الدستورية قالت إن التفويض التشريعي لازم يكون واضح وصريح ومحدد الحدود، وقانون هيئة الدواء مذكرش تفويض رئيس الهيئة في تعديل جداول المخدرات صراحة.

لما رئيس الهيئة يغير الجداول ويشدد العقوبة من (3 سنين) لـ (مؤبد)، هو كده بيشرع عقوبات جديدة، وده اختصاص أصيل لمجلس النواب أو من يفوضه بنص صريح (اللي هو وزير الصحة).

بناءً عليه، المحكمة حكمت بإن قرار رئيس هيئة الدواء باطل وغير دستوري، والرجوع فوراً للقرارات القديمة الموقعة من وزير الصحة.

(إيه اللي هيحصل للمتهمين؟)

المتهمين مش هيخرجوا عشان الناس متفتكرش إنهم براءة، المتهمين هيتحاكموا عادي، لكن بـ الجداول القديمة يعني لو مادة كانت في القرار الباطل "إعدام" وفي الجدول القديم "15 سنة"، القاضي هيحكم بـ الـ 15 سنة بس.

المحكمة طلبت من الجهات المختصة (وزير الصحة) إنه يمضي بنفسه على الجداول دي فوراً، عشان أي تعديل جديد يكون قانوني ودستوري 100%.

كل القضايا المنظورة حالياً اللي استندت لقرار رئيس هيئة الدواء هيتم تعديل القيد والوصف فيها لتتوافق مع جداول "وزير الصحة".

تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية وسداً لهذه الثغرة، أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، القرار الوزاري رقم (44) لسنة 2026 بشكل عاجل وفوري.

ماذا فعل قرار وزير الصحة الجديد؟

قام الوزير بنفسه باستبدال الجداول الملحقة بقانون المخدرات (182 لسنة 1960)، ليكون التعديل دستورياً وقانونياً 100% ولا يجوز الطعن عليه.

بهذا القرار، تم إعادة وضع مواد الشابو والآيس والمخدرات المخلقة في الجداول المشددة (الجدول الأول)، لضمان معاقبة تجارها بالعقوبات الرادعة (المؤبد والإعدام) بدلاً من الأحكام الخفيفة.

"قانونيات مع مؤسسة الديب".
وفقا لتعليمات النيابه العامة
لا يجوز احتجاز المحامي بقسم الشرطة لعرضه علي النيابة العامة بشكوي قدمت بقسم الشرطة لمخالفة ذلك نص المادة 587 من تعليمات النيابة العامة
حيث نصت المادة 587 من تعليمات النيابة العامة
( الكتاب الأول ) على أنه :
( إذا اتهم أحد المحامين بارتكاب جناية أو جنحة لا صلة لها بمهنته فيجب على الشرطة إذا كان البلاغ قد ورد إليها ابتداء إخطار النيابة فورًا لتتولى تحقيق الحادث، وعلى النيابة الجزئية التي تلقت بلاغ الحادث أو أخطرت به أن تتولى تحقيقه وقيده بجداولها مع مراعاة إخطار المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية بذلك فورًا وقبل البدء في التحقيق، ولا يجوز للنيابة أن تكلف الشرطة بتحقيق أية شكوى من الشكاوى التي تقدم ضد المحامين ولا بإجراء استيفاء فيها، وإذا اقتضى التحقيق حضور المحامي إلى مقر النيابة فيجب طلبه بكتاب خاص يرسل إليه مباشرة أو الاتصال به بطريق التليفون ولا يجوز طلب المحامي إلى النيابة عن طريق الشرطة )
ونصت المادة 588 من تعليمات النيابة العامة
( الكتاب الأول ) على أنه :
( إذا كان موضوع الشكوى المقدمة ضد المحامي يتعلق بمهنته فيجوز للمحامي العام أو رئيس النيابة الكلية الاكتفاء بطلب معلومات المحامي إلا إذا كان اقتضى الأمر سماع أقوال الشاكي أو إجراء تحقيق فيما تضمنته الشكوى، فإذا تفاهم طرفا الشكوى أو ثبت أنها غير جدية فيتعين حفظها ما لم ير المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية استطلاع رأي المحامي العام لدى محكمة الاستئناف قبل التصرف فيها )
ونصت المادة 589 من تعليمات النيابة العامة
( الكتاب الأول ) على أنه :
( إذا اتهم المحامي بأنه ارتكب جناية أو جنحة أو أنه أخل بواجباته أو بشرف طائفته أو حط من قدرها بسبب سيره في أعمال مهنته أو غيرها فيجب على النيابات أن ترسل التحقيق الذي تجريه في ذلك إلى المحامي العام لدى محكمة الاستئناف بمذكرة لاستطلاع الرأي قبل التصرف فيه، وعليه إرسال الأوراق إلى النائب العام إذا رأى محلاً لإقامة الدعوى الجنائية أو التأديبية )
وخلاصة القول :
فلا يجوز للنيابة أن تكلف الشرطة بتحقيق أية شكوى من الشكاوى التي تقدم ضد المحامين ولا بإجراء استيفاء فيها، وإذا اقتضى التحقيق حضور المحامي إلى مقر النيابة فيجب طلبه بكتاب خاص يرسل إليه مباشرة أو الاتصال به بطريق التليفون ولا يجوز طلب المحامي إلى النيابة عن طريق الشرطة
ومن ثم لا يجوز احتجاز المحامي بقسم الشرطة لعرضه علي النيابة بناء علي شكوي قدمت بقسم الشرطة لمخالفة ذلك نص المادة 587 من تعليمات النيابة العامة .

Telegram: Contact @RanaELmahy