برلمان ع الهوا نواب الدلتا

🚨📢 بحضور وزير المالية.. “خطة النواب” تفتح ملفات الموازنة والأجور والمعاشات تحت القبة

بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، اجتماعًا موسعًا بحضور وزير المالية أحمد كجوك وعدد من المسؤولين المعنيين، لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، إلى جانب عدد من الملفات المالية والاقتصادية المهمة التي تمس أداء الدولة ومستوى معيشة المواطنين.

وخصصت اللجنة اجتماعها الأول لاستعراض ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي عن العام المالي 2024/2025، إلى جانب مناقشة ردود وزارة المالية على هذه الملاحظات، في إطار الدور الرقابي الذي يمارسه البرلمان لضمان كفاءة الأداء المالي والانضباط في إدارة المال العام.

كما تناولت اجتماعات اللجنة عددًا من طلبات الإحاطة المرتبطة بملفات الأجور والمعاشات، من بينها عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بالصناديق الخاصة في بعض الجهات، إلى جانب مناقشة كفاءة إدارة استثمارات أموال التأمينات الاجتماعية ومدى توافقها مع الأهداف الدستورية، فضلًا عن مطالبات بإعادة النظر في حزم الحماية الاجتماعية ومنظومة الأجور والمعاشات.

وشهدت المناقشات كذلك بحث خطة الحكومة للسيطرة على التضخم في ظل الضغوط الاقتصادية الراهنة، والتوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، إلى جانب مراجعة مدى التزام بعض الجهات بتوريد مستحقات الخزانة العامة، بما يدعم كفاءة إدارة الموارد المالية للدولة.

🚨📢 انتخــابات المجـالس المحلية .. الدليل الكامل لمشروع القانون قبل مناقشته بمجلس النواب

تبدأ اللجنة المشتركة بمجلس النواب، والمشكلة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، خلال اجتماعها المرتقب الاثنين 6 أبريل 2026، مناقشة مشروع قانون نظام الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، في خطوة طال انتظارها لإعادة تنظيم منظومة الإدارة المحلية وتحديث قواعدها التشريعية.

ويضع مشروع القانون إطارًا جديدًا لانتخابات المجالس المحلية، من حيث نظام الترشح والتصويت، ونسب التمثيل داخل القوائم، وشروط الترشح، وآليات إعلان الفائزين، بما يعكس محاولة لإعادة بناء الحياة المحلية على أسس تنظيمية أكثر وضوحًا.

وبحسب المشروع الحكومي، يتم انتخاب المجالس المحلية وفق نظام مختلط، بحيث يخصص 25% من المقاعد للنظام الفردي، فيما يخصص 75% لنظام القوائم المغلقة المطلقة، مع عدم جواز الجمع بين الترشح بالنظامين أو الترشح لأكثر من مجلس محلي في الوقت نفسه.

كما نص المشروع على استمرار نسبة تمثيل العمال والفلاحين بما لا يقل عن 50% من إجمالي المقاعد داخل المجلس المحلي، إلى جانب اشتراطات خاصة في تشكيل القوائم، بحيث تضم كل قائمة عددًا من المرشحين يعادل ثلاثة أرباع مقاعد الدائرة مع عدد مماثل من الاحتياطيين، على أن يخصص ثلث المقاعد للشباب، وثلث للمرأة، مع تمثيل مناسب لذوي الإعاقة والمسيحيين.

وفيما يتعلق بشروط الترشح، اشترط المشروع أن يكون المرشح مصري الجنسية، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يقل عمره عن 21 عامًا، وحاصلًا على شهادة التعليم الأساسي على الأقل، وأدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونًا، ومقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين بدائرته الانتخابية.

كما وضع المشروع قيودًا على بعض الفئات، إذ لا يجوز قبول أوراق ترشح رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء الجهات القضائية والوزراء والمحافظين ونوابهم، وغيرهم من شاغلي بعض المناصب، إلا بعد تقديم الاستقالة وفقًا للقواعد القانونية المنظمة لذلك.

أما في ما يخص التصويت وإعلان النتائج، فيصوت الناخب لقائمة واحدة إضافة إلى مرشحين اثنين بالنظام الفردي باستخدام بطاقتين منفصلتين، ويفوز في النظام الفردي من يحصل على الأغلبية المطلقة، وفي حال عدم تحققها تجرى جولة إعادة، بينما تحسم القوائم أيضًا على أساس الأغلبية المطلقة، وفي حال عدم تحققها تتم الإعادة بين أعلى قائمتين.

ومن بين التعريفات التي تناولها المشروع، تعريف الفلاح، حيث يشترط أن تكون الزراعة مهنته الأساسية ومصدر رزقه الرئيسي لمدة لا تقل عن عشر سنوات سابقة على الترشح، وأن يكون مقيمًا في الريف، وألا تتجاوز حيازته هو وأسرته عشرة أفدنة ملكًا أو إيجارًا.

وفي المقابل، تطرح على طاولة المناقشات أيضًا مشروعات قوانين مقدمة من النواب، من بينها مشروع مقدم من النائبة سحر عتمان، يتبنى صياغات مختلفة فيما يخص القوائم النسبية والمغلقة، وحجم المجالس المحلية، وبعض الضوابط التنظيمية المرتبطة بالتمثيل والعضوية.

ويعكس بدء المناقشات داخل البرلمان اقتراب واحد من أكثر القوانين انتظارًا في الحياة السياسية والخدمية، باعتبار أن المجالس المحلية تمثل ركيزة أساسية في الرقابة على الأداء التنفيذي، وتحسين الخدمات، وتوسيع المشاركة الشعبية على مستوى المحافظات والمراكز والمدن والقرى.

🚨📢 حوار مجتمعي مرتقب بعد العيد.. مجلس الشيوخ يناقش قانون الإدارة المحلية قبل عرضه على النواب

يستعد مجلس الشيوخ المصري لعقد جلسات حوار مجتمعي موسعة عقب إجازة عيد الفطر، لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، وذلك تمهيدًا لبلورة رؤية تشريعية متكاملة قبل إحالة المشروع إلى مجلس النواب المصري لمناقشته وإقراره.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الحرص على الاستماع إلى مختلف الآراء والخبرات من ممثلي الأحزاب السياسية، والهيئات المحلية، والخبراء في الإدارة والتنمية المحلية، بهدف الوصول إلى صيغة قانونية تحقق قدرًا أكبر من اللامركزية الإدارية وتعزيز كفاءة الإدارة المحلية.

📄محاور النقاش المتوقعة في الحوار المجتمعي:
• آليات تفعيل اللامركزية ومنح صلاحيات أوسع للوحدات المحلية.
• تنظيم العلاقة بين المحافظين والمجالس المحلية المنتخبة.
• تعزيز أدوات الرقابة الشعبية على الخدمات المحلية.
• تطوير آليات إدارة الموارد المحلية وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين.

ويعد قانون الإدارة المحلية أحد القوانين المهمة المرتبطة بإصلاح منظومة الإدارة على مستوى المحافظات والمراكز والمدن، كما يمثل خطوة أساسية تمهيدًا لإجراء انتخابات المجالس المحلية التي ينتظرها الشارع منذ سنوات.

ويرى مراقبون أن طرح مشروع القانون في حوار مجتمعي موسع يعكس توجهًا نحو بناء تشريع توافقي يوازن بين متطلبات التنمية المحلية وتعزيز المشاركة الشعبية في إدارة الشأن المحلي.





#التشريعات

#مصر

⭕️ترامب: سأشارك شخصيا في اختيار زعيم إيران القادم

#ترامب
#إيران

🚨📢 رئيس «عربية النواب»: المنطقة أمام مرحلة شديدة الحساسية بعد الضربات الأمريكية على إيران

حذر النائب محمد أبوهميلة، رئيس لجنة الشؤون العربية بـ مجلس النواب المصري، والأمين العام لـ حزب الشعب الجمهوري، من أن الشرق الأوسط يدخل مرحلة دقيقة في أعقاب الضربات الأمريكية–الإسرائيلية على إيران، مؤكدًا أن التطورات الراهنة قد تعيد رسم موازين القوى وخرائط النفوذ في المنطقة.

أوضح أبوهميلة أن استهداف دولة بحجم إيران، بثقلها الإقليمي وتحالفاتها الممتدة، قد يفتح الباب أمام ردود فعل غير تقليدية تمتد إلى مسارح متعددة، من الخليج العربي إلى بلاد الشام وصولًا إلى البحر الأحمر.

وأشار إلى أن التصعيد يرفع احتمالات:
• اتساع رقعة الصراع عبر أذرع إقليمية.
• تهديد خطوط الملاحة الدولية وممرات الطاقة.
• اضطراب مناطق استراتيجية مثل البحر الأحمر وشرق المتوسط، المرتبطتين بأمن التجارة العالمية والطاقة.

أكد رئيس لجنة الشؤون العربية ضرورة استمرار مصر في نهجها الاستراتيجي المتوازن، مع:
• تعزيز جاهزية القوات المسلحة لحماية الحدود والممرات الحيوية.
• تكثيف التحرك الدبلوماسي لاحتواء التصعيد.
• تعميق التنسيق العربي وتفعيل آليات العمل المشترك باعتبارها صمام أمان للاستقرار الإقليمي.

وشدد أبوهميلة على أن أي اعتداءات تطال أراضي دول عربية شقيقة، مثل السعودية وقطر والأردن والكويت والإمارات، تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي، وقد تدفع المنطقة إلى صراع عسكري واسع النطاق ستكون له تداعيات اقتصادية وأمنية جسيمة على جميع دول الشرق الأوسط.

🚨📢 ملف سلامة الغذاء تحت القبة… هل تراجع الدور الرقابي؟

تقدّمت النائبة الدكتورة صافيناز طلعت بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجّه إلى وزير الصحة والسكان، بشأن ما وصفته بتراجع دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء في حماية صحة المواطنين.

📄 خلفية الطلب .. النائبة أشارت إلى تنامي ظواهر:
• بيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر
• انتشار «مصانع بير السلم»
• إعادة تدوير زيوت الطعام وبيعها مجددًا
• توسع المطاعم غير المرخصة
• مخاوف بشأن بعض منتجات الألبان المخصصة للأطفال

وأكدت أن مخاطر الغش الغذائي لا تقتصر على الخسارة المادية، بل تمثل تهديدًا مباشرًا للصحة العامة.

📄طلب الإحاطة ركّز على عدة محاور رئيسية:

🔷 ما الدور الفعلي للهيئة في حماية المستهلك وضمان جودة الغذاء المتداول؟
🔷 كيف تُراقب جودة الوجبات المدرسية؟
🔷 ما آليات فحص المنتجات الغذائية المستوردة؟
🔷 ما ضوابط منح شهادات صلاحية التصدير؟
🔷 كيف تتم الرقابة على عربات الطعام والمطاعم غير المرخصة؟
🔷 ما أوجه التنسيق مع جهاز حماية المستهلك؟

🚨أشارت النائبة إلى أن القانون منح الهيئة صلاحيات واسعة تشمل:
• التفتيش والرقابة الدورية
• اتخاذ إجراءات تصحيحية فورية
• إغلاق المنشآت المخالفة
• سحب المنتجات غير المطابقة من الأسواق
• التنسيق مع قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة

سلامة الغذاء ليست ملفًا رقابيًا عابرًا، بل قضية أمن صحي قومي، تتطلب رقابة فعالة واستجابة سريعة لأي مخالفات تمس صحة المواطنين.

وطالبت النائبة بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة النوعية المختصة لمناقشته بحضور المسؤولين المعنيين، للوقوف على حقيقة الدور الرقابي للهيئة في المرحلة الحالية.

🚨📢 انتخابات المحليات تعود إلى الواجهة… توجيهات رئاسية تعيد رسم خريطة الإدارة المحلية وتفتح الباب لرقابة شعبية أوسع.

أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة باستكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بانتخابات المجالس المحلية، معتبرين أنها خطوة حاسمة في مسار الإصلاح الإداري والسياسي، وترسيخ مبادئ اللامركزية وتعزيز الرقابة الشعبية على الأداء التنفيذي بالمحافظات والمراكز والأحياء.

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن عودة المجالس المحلية المنتخبة تمثل تحركًا جادًا لتفعيل نصوص الدستور، مشيرًا إلى أن غيابها خلال السنوات الماضية أحدث فجوة رقابية واضحة على مستوى الخدمات اليومية، وأثر على سرعة معالجة الملفات المرتبطة بالبنية التحتية والمرافق. وشدد على أهمية إصدار قانون إدارة محلية متوازن يحدد الصلاحيات بوضوح ويحقق التكامل بين المجالس المنتخبة والأجهزة التنفيذية.

من جانبه، أوضح النائب عادل اللمعي أن غياب المجالس المحلية تسبب في تداخل الأدوار بين النواب والجهات التنفيذية، ما استدعى انشغال البرلمان بملفات خدمية تفصيلية، مؤكدًا أن استكمال هذا الاستحقاق يعيد تنظيم منظومة العمل العام ويعزز كفاءة الرقابة على المستوى القاعدي.

بدوره، اعتبر النائب حسن عمار أن عودة المحليات خطوة طال انتظارها لملء فراغ رقابي محلي، مشيرًا إلى أنها تمثل حلقة الوصل الأهم بين المواطن والإدارة، وتسهم في توزيع الموارد بعدالة ومتابعة تنفيذ خطط التنمية، بما يحد من المركزية ويعزز الشفافية.

وفي السياق ذاته، أكد النائب محمد مظلوم، عضو مجلس الشيوخ، أن إجراء الانتخابات يعكس توجهًا واضحًا نحو استكمال البناء المؤسسي للدولة وتفعيل أدوات المساءلة الشعبية، فيما شدد النائب عصام هلال على أن نجاح التجربة مرهون بقانون يمنح المجالس صلاحيات حقيقية، ويضمن مشاركة فعالة للشباب والمرأة بعيدًا عن التمثيل الشكلي.

كما وصف النائب تامر عبد الحميد تفعيل قانون الإدارة المحلية بأنه ضرورة وطنية لرفع كفاءة الأداء التنفيذي وتمكين الوحدات المحلية من إدارة مواردها بفاعلية، بينما أكد الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، أن انتخابات المحليات تمثل مدرسة لإعداد كوادر سياسية جديدة، وتعزز التحول الرقمي والشفافية داخل منظومة الإدارة المحلية.

ويجمع البرلمانيون على أن الإسراع بإجراء انتخابات المجالس المحلية يمثل استكمالًا لمسار الإصلاح المؤسسي، وخطوة محورية نحو توسيع قاعدة المشاركة الشعبية، وتحقيق تنمية محلية أكثر كفاءة واستدامة.

#اللامركزية #مصر

🚨📢 إجابات على أسئلة هامة ... التعديل الوزاري.. الاختبار الأول للبرلمان الجديد تحت القبة غدًا .. !!

يستعد مجلس النواب لعقد جلسة عامة غدًا الثلاثاء، لمناقشة التعديل الوزاري المرتقب على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، في خطوة تُعد من أكثر الإجراءات الدستورية حساسية، لأنها تتصل بتجديد الثقة في بعض أعضاء الحكومة وتحديد ملامح المرحلة المقبلة.

🏛️ لماذا تُعد الجلسة محطة مهمة؟

تأتي الجلسة باعتبارها أول اختبار عملي للمجلس بتشكيله الجديد، لقياس قدرته على إدارة العلاقة مع السلطة التنفيذية على أساس من التوازن بين الدعم والمساءلة، وبما يحقق رقابة فعالة دون صدام، وتعاون مسؤول دون تبعية.

⚖️ الإطار الدستوري واللائحي لجلسة التعديل

وفقًا للائحة الداخلية لمجلس النواب، يرسل رئيس الجمهورية كتابًا رسميًا إلى المجلس يوضح الوزارات التي يشملها التعديل المقترح، ثم يعرضه رئيس المجلس في أول جلسة عامة تالية.

كما تنص اللائحة على أن التصويت يتم على التعديل كحزمة واحدة وليس على كل وزير على حدة، ويشترط لاعتماده موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين على ألا يقل عدد الموافقين عن ثلث إجمالي أعضاء المجلس.

✅ ما بعد التصويت

عقب انتهاء التصويت، يُخطر مجلس النواب رئيس الجمهورية بالنتيجة رسميًا، لاستكمال الإجراءات الدستورية، وعلى رأسها أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية ومباشرة مهامهم.

🎯 ما الذي يترقبه الشارع؟

يرى متابعون أن أهمية الجلسة لا تتوقف عند إعلان أسماء جديدة، بل تمتد إلى اختبار منهج العمل الحكومي والبرلماني في الملفات الحيوية، ومدى قدرة الوزراء الجدد على تحقيق أثر ملموس في الخدمات والتنمية خلال المرحلة المقبلة.

#مصر #الحكومة

هو المجلس ده ملبوس 🫩

محكمة النقض تقبل طعن اللواء ماجد الاشقر وتقضى ببطلان انتخابات منيالقمح وتأمر باعادتها

خاص| قبل ساعات من جلسة التعديل الوزاري.. ماذا تريد النائبة إيرين سعيد من الحكومة الجديدة؟

🚨📢 تأجيل طعن "القائمة الوطنية" لـ 4 أبريل.. ماذا حدث في جلسة محكمة النقض اليوم؟

🗓️ أولًا: جلسة اليوم السبت 7 فبراير 2026

محكمة النقض قررت تأجيل نظر الطعن المقدم ضد إعلان فوز قائمة «الوطنية من أجل مصر» في المرحلة الأولى لانتخابات النواب 2025، إلى جلسة 4 أبريل 2026، وذلك لتنفيذ الحكم التمهيدي.

وخلال الجلسة:
• حضر عضو من هيئة قضايا الدولة ممثلًا عن الهيئة الوطنية للانتخابات.
• دفاع الطاعنين دفع ببطلان حضوره وتمسّك بضرورة حضور رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفته تنفيذًا لمنطوق الحكم التمهيدي.

«دفاع الطاعنين دفع ببطلان حضور ممثل قضايا الدولة.. وطالب بحضور رئيس الهيئة بصفته»

⏪ ثانيًا: الخلفية.. لماذا صدر "حكم تمهيدي" أصلًا؟

في 17 يناير 2026 كانت محكمة النقض قد أصدرت حكمًا تمهيديًا قررت فيه استجواب طرفي الطعن “استجلاءً لوجه الحق”.

«قضت المحكمة باستجواب طرفي الطعن في بعض النقاط استجلاءً لوجه الحق»

🧾 ثالثًا: ما الذي ستستكمله المحكمة حتى 4 أبريل؟

الحكم التمهيدي نصّ على استجواب الطرفين بشأن:
• عدد اللجان العامة والفرعية التي صدرت أحكام بإبطالها
• قرارات الهيئة الصادرة بالبطلان
• عدد اللجان التي أُعلنت نتيجتها صحيحة
• أعداد المقيدين في اللجان المبطل/الصحيح منها
• عدد من أدلوا بأصواتهم في تلك اللجان

«استجواب بشأن عدد اللجان المبطلَة والصحيحة.. وعدد المقيدين.. وعدد من أدلوا بأصواتهم»

⚖️ رابعًا: تفاصيل الطعن باختصار
• الطعن رقم 67 لسنة 95 قضائية
• مقدّم من: حنان عثمان إسماعيل وياسر عبدالعاطي أيوب
• ضد: رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
• مطلب الدعوى: بطلان قرار إعلان فوز القائمة في غرب الدلتا لارتباطه بدوائر “تم إبطالها”، ووقف تنفيذ قرار إعلان النتيجة، وتعويض (مع طلب احتياطي بالإحالة للدستورية).

✅ الخلاصة

القضية لم تُحسم بعد… ومحكمة النقض أرجأت الفصل إلى 4 أبريل 2026 لاستكمال تنفيذ الحكم التمهيدي والاستجواب التفصيلي المرتبط بأرقام اللجان والمقيدين والتصويت.

قرار محكمة النقض باستجواب الخصوم في الطعن على نتائج انتخابات مجلس النواب