محمد عبدالرازق - Mohamed abdelrazeq

اهم ماجاء بمشروع قانون الاسرة الجديد
# # # أولاً: النطاق والإلغاءات التشريعية
* يستهدف المشروع توحيد التشريعات الأسرية، حيث ينص صراحة على إلغاء قوانين رئيسية سابقة، وهي القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠، والمرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩، والمرسوم بقانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢، والقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠، والقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤.
* تسري أحكام القسم الأول الخاص بالولاية على النفس على المصريين المسلمين، ويُرجع إلى أرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة فيما لم يرد بشأنه نص.
* تسري أحكام القسم الثاني الخاص بالولاية على المال على جميع المصريين.
# # # ثانياً: المستحدثات في باب الزواج وآثاره
* حددت الأهلية المباشرة لعقد الزواج بتمام ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة للرجل والمرأة.
* استحدث القانون التزاماً بتقديم وثيقة تأمين قبل توثيق العقد، تضمن للزوجة مبلغاً مالياً أو نفقة شهرية حال الطلاق البائن أو التطليق، ويحق للزوج استرداد قيمتها في حالات الإبراء أو الخلع.
* أقر المشرع إرفاق "ملحق" بوثيقة الزواج يُعد جزءاً لا يتجزأ منها وله قوة السند التنفيذي، يتضمن الاتفاق على المسائل المالية، ومنها حق الزوجة في اشتراط عدم زواج الزوج بأخرى إلا بإذنها، وتفويضها في تطليق نفسها.
* أكد المشروع على استقلال الذمة المالية لكل من الزوجين، مع إجازة الاتفاق على استثمار الأموال المشتركة، وإعطاء الحق لأي منهما في المطالبة بمقابل ما تحمله من أعباء ساهمت في تنمية أموال زوجه.
* أجاز القانون للزوجة التي تتضرر من زواج زوجها بأخرى طلب التطليق، ويسقط حقها بمضي ستة أشهر من علمها إلا إذا رضيت صراحة أو ضمناً، ويتجدد الحق كلما تزوج بأخرى.
# # # ثالثاً: التنظيم القانوني للطلاق والخلع
* قيد المشرع الوكالة في الطلاق، فلا يجوز للزوج توكيل غيره إلا بوكالة رسمية في الأمور الزوجية، وتسري لمدة ستين يوماً فقط من تاريخ صدورها.
* أوجب القانون توثيق الطلاق خلال خمسة عشر يوماً، وأكد أنه لا يرتب أثره قضاءً في حقوق الزوجية والميراث إلا بهذا التوثيق.
* اشترط المشروع في حالات الطلاق التي لم يمض على الزوجية فيها ثلاث سنوات عرض الأمر وجوباً على رئيس محكمة الأسرة لمحاولة الإصلاح قبل توثيق الطلاق أو إقامة دعوى الخلع.
* أصبح الحكم الصادر بالتطليق خلعاً غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن أو البطلان.
# # # رابعاً: الحضانة، الرؤية، ومستحدث "الاستزارة"
* ينتهي حق الحضانة ويسقط أجرها ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة سنة ميلادية.
* جاء ترتيب الحضانة ناقلاً الأب للمرتبة الثانية مباشرة بعد الأم، يليهما أم الأم ثم أم الأب.
* استحدث القانون نظام "الاستزارة"، وهو حق غير الحاضن في اصطحاب المحضون ومبيته لديه، بشروط محددة منها ألا يقل سن الطفل عن خمس سنوات، وبمدد لا تقل عن ثماني ساعات ولا تزيد على اثنتي عشرة ساعة شهرياً، مع جواز المبيت لأربع فترات منفصلة في الشهر.
* أقر المشروع "الرؤية الإلكترونية" كبديل أو مكمل للرؤية المباشرة بقرار من قاضي الأمور الوقتية.
* يسقط الحق في الرؤية أو الاستزارة إذا كان طالبها ملزماً بنفقة المحضون بموجب سند تنفيذي وامتنع عن أدائها دون عذر مقبول.
* تنتقل الحضانة مؤقتاً لمن يليه في الترتيب لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر إذا امتنع الحاضن عن تنفيذ حكم الرؤية أو الاستزارة.
# # # خامساً: الولاية على المال
* تثبت الولاية على مال القاصر للأب، ثم للأم (ما لم يختر الأب وصياً)، ثم للجد الصحيح.
* تنتهي الولاية ببلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة ما لم تحكم المحكمة باستمرارها.
* لا يجوز للأب التصرف في عقارات القاصر أو أمواله التي تزيد على مائة ألف جنيه إلا بإذن المحكمة المختصة.
* يجوز للقاصر المأذون له بالتجارة أو الإدارة، متى بلغ الثامنة عشرة، التعامل في الأوراق المالية بالبورصة بنسبة ٢٥٪ من أمواله بما لا يجاوز مائة ألف جنيه لمرة واحدة بإذن المحكمة.
# # # سادساً: الجرائم والعقوبات الجنائية
* يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة تصل إلى مائتي ألف جنيه كل من زوج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ الثامنة عشرة، وهي جريمة لا تسقط بمضي المدة.
* يُعاقب الزوج أو وكيله بالحبس وغرامة تصل إلى خمسة آلاف جنيه حال الإدلاء ببيانات غير صحيحة عن الحالة الاجتماعية أو محل إقامة الزوجة.
* يُعاقب الحاضن بغرامة تصل إلى خمسة آلاف جنيه (تضاعف في حالة العود) إذا حال دون تمكين صاحب الحق من الرؤية أو الاستزارة.
* تصل العقوبة للحبس مع الشغل لمدة لا تقل عن ستة أشهر لمن امتنع عمداً عن تسليم المحضون للحاضن بعد انتهاء مدة الاستزارة.



#الرؤية
#مصر

في ذكرى تحرير سيناء..
تحية إجلال لروح بطل الحرب والسلام الرئيس "أنور السادات" مهندس العبور العظيم الذي كسر غرور المحتل، ولروح الرئيس "حسني مبارك" الذي خاض أشرس معارك الاسترداد بعقيدة راسخة لا تفرط في شبر واحد من السيادة الوطنية.
رحم الله شهداءنا الأبرار، وحفظ الله جيش مصر العظيم.

#مصر

لقد صار **"بنك ناصر الاجتماعي"** -للأسف- مقبرة لأحكام النفقة. ففي ظل موجات التضخم الطاحنة، ما زال البنك متمسكاً بـ **"سقف صرف 500 جنيه"** فقط! وهو مبلغ صدر به قرار منذ عام **2004**.. هل يعقل أن تعيش أسرة كاملة في عام **2026** بمبلغ لا يكفي ثمن وجبة واحدة؟
# # # **نحن أمام تقاعس صارخ يتطلب تدخل الدولة الفوري لـ:**
لقاء سقف الصرف الهزيل:** يجب تعديل القرار الوزاري لرفع حد الصرف ليتناسب مع قيم الأحكام القضائية والواقع الاقتصادي.

إن الحوادث المأساوية التي نراها "ترند" كل يوم هي صرخة مكتومة نتيجة لانسداد سبل العدالة المادية. الدولة القوية هي التي تحمي "حقوق الضعفاء" بقوة القانون، لا التي تتركهم في مواجهة 500 جنيه لا تسمن ولا تغني من جوع.
** **

‏:

‏:

‏:

‏"إنّ الصلاةَ على النبيِّ مُحَمَّدٍ
‏تُرضي القلوبَ وتُذهبُ الأحزانا"

‏ اللَّهُــمَّ صَلِّ وَسَـــلِّمْ وَبَارِكْ على نَبِيِّنَـــا مُحمَّد ﷺ عدد ماذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون"

‏⁧‫ ‬⁩
‏⁧‫ ‬⁩

الحكومة تعلن تعديل مواعيد الغلق: اعتبارا من غدٍ حتى 27 أبريل لتكون من الساعة 11 مساءً بدلاً من الـ9

مائة غارة في عشر دقائق تحيل قلب #بيروت إلى أنقاض فوق رؤوس المدنيين العُزّل.. آلة فتك جنونية تعوّض عجزها العسكري وانكسار هيبتها المزعومة بسفك دماء النساء والأطفال في أبشع صور الانتقام.
ما يجري في لبنان اليوم ليس مجرد تصعيد عابر أو تصفية حسابات إقليمية، بل هو إعلان صريح وتأكيد دامغ لحقيقة تاريخية لا تقبل التأويل ولا التجزئة:
**عدونا واحد، والكيان العبري الاستعماري هو الخطر الوجودي الأوحد على أمتنا.**
نفس العقيدة الدموية التي استهدفت "بحر البقر" بالأمس، تضرب بيروت و"كورنيش المزرعة" اليوم. تتعدد الساحات، وتتغير التوازنات والتحالفات، ويبقى هذا الكيان هو السرطان الذي ينهش في جسد العروبة، ولا يقتات إلا على أشلاء الأبرياء.
لبنان يدفع اليوم ضريبة الدم والصمود نيابة عن أمة بأكملها في مواجهة مخططات التقسيم والهيمنة.. ولا عزاء لمن ضلّت بوصلته وغفل عن الوجه الحقيقي للعدو.
** #لبنان

التاريخ لا يُنسى… لكنه أحيانًا يُستدعى بانتقائية.

في عام 1979، تم تجميد عضوية مصر في جامعة الدول العربية ونقل مقرها من القاهرة إلى تونس، بسبب توقيع اتفاقية سلام مع إسرائيل.

واليوم، في 2026، نسمع نفس الأصوات تُلوّح مجددًا بفكرة نقل المقر أو مهاجمة موقف مصر، ولكن هذه المرة بسبب عدم الانخراط في صراعات عسكرية أو تصعيد إقليمي.

المفارقة المؤلمة:

▪ من يطالب اليوم بتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك، هو نفسه من لم يُفعّلها في لحظات تاريخية حاسمة، وعلى رأسها عدوان 1967.

▪ ومن يتحدث عن “وحدة الصف العربي”، رفض سابقًا إنشاء قوة عربية مشتركة عام 2015، حين كانت دول عربية تنهار أمام أعين الجميع.

الثابت الوحيد:
أن المواقف لا تُقاس بالشعارات، بل بالاتساق.

وأن الدول لا تُدار بردود الأفعال، بل بحسابات الأمن القومي ومصالح الشعوب.

مصر لا تحتاج لمن يزايد عليها…
بل لمن يقرأ التاريخ جيدًا قبل أن يتحدث.

#مصر


#السياسة
#تاريخ
ً
ً


#وعي