جهاز حماية المستهلك المصري

يتقدم السيد ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، بخالص التهنئة القلبية إلى الشعب المصري العظيم، بمناسبة عيد الأضحي المبارك ، أعاده الله على مِصرنا الغالية وقيادتنا الحكيمة وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

كل عام وانتم بخير...

يمكنكم تحميل تطبيق جهاز حماية المستهلك للهواتف الذكية ، لتقديم الشكوي او متابعتها من .Google play / App Store
من خلال الروابط التالية :

https://play.google.com/store/apps/details?id=cpa.idsc.gov.eg&hl=ar

https://apps.apple.com/eg/app/cpa-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83/id6670240754
الصور التالية لشرح طريقة التقدم او المتابعة للشكوي 👇

📌 في واقعة تُهدد أمن وسلامة قائدي المركبات وقبل طرحها بالأسواق .......جهاز حماية المستهلك يتمكن من ضبط مخزنين غير مُرخصين بمدينة "البدرشين" لإعادة تدوير زيوت السيارات باستخدام مواد ومحسنات كيميائية مجهولة المصدر لإظهارها بمظهر الزيوت النقية مُستخدمًا أسماء علامات تجارية شهيرة والتحفظ على 13 طن وإحالة الواقعة للنيابة العامة

في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق، وتنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية، وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء، بمواجهة كافة صور الغش التجاري والتداول غير المشروع للسلع مجهولة المصدر.

نفّذت الإدارة العامة لضبط الأسواق بجهاز حماية المستهلك حملة رقابية مفاجئة في ساعات متأخرة من الليل، استهدفت عددًا من المواقع بنطاق مركز ومدينة البدرشين بمحافظة الجيزة، وذلك في ضوء المتابعة المستمرة لحركة تداول السلع والمنتجات بالأسواق، والتصدي لأي ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين أو تهديد سلامتهم.

وأسفرت الحملة عن ضبط مخزنين غير مرخصين يُستخدمان في إعادة تدوير وتعبئة زيوت السيارات من مواد وخامات مجهولة المصدر، بعد إضافة مواد كيميائية ومحسنات بهدف إظهارها بمظهر الزيوت النقية والصالحة للاستخدام، مع استخدام أسماء علامات تجارية شهيرة بالمخالفة للحقيقة ودون ترخيص، في محاولة لتضليل المستهلكين وطرح منتجات غير مطابقة للمواصفات الفنية المتداولة بالأسواق.

وقد تم ضبط نحو 13 طنًا من زيوت السيارات مُعاد تدويرهم، والمواد المستخدمة في عمليات الخلط والتعبئة، إلى جانب الأدوات والمعدات الخاصة بعمليات التصنيع والتغليف النهائي، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال القائمين على تلك الأنشطة، مع إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وتُعد هذه الممارسات من المخالفات الجسيمة التي تُشكل خطرًا حقيقيًا على أمن وسلامة قائدي المركبات، لما قد تسببه من أضرار مباشرة للمحركات والتأثير على كفاءة المركبات وعمرها الافتراضي، فضلًا عن الإضرار بالكيانات والعلامات التجارية القانونية المتداولة بالأسواق، والإخلال بقواعد المنافسة المشروعة.

ويأتي ذلك في ضوء تحريات مُوسعة ومعلومات دقيقة وردت إلى "الإدارة العامة لضبط الأسواق" بجهاز حماية المستهلك، كشفت عن قيام القائمين على مخزنين غير مرخصين بنطاق مركز ومدينة البدرشين بمحافظة الجيزة، بمزاولة نشاط غير مشروع في إعادة تدوير وتعبئة زيوت السيارات باستخدام زيوت مرتجعة ومواد ومحسنات كيميائية مجهولة المصدر، بهدف إعادة طرحها بالأسواق في صورة منتجات تحمل أسماء وعلامات تجارية شهيرة بالمخالفة للحقيقة ودون أي سند قانوني.
كما كشفت أعمال الفحص والتحري عن استخدام تلك المواد والإضافات الكيميائية لإخفاء طبيعة الزيوت الحقيقية وإظهارها بمظهر الزيوت النقية والصالحة للاستخدام، في محاولة لتضليل المستهلكين وتسويق منتجات غير مطابقة للمواصفات الفنية، بما يُمثل تهديدًا مباشرًا لأمن وسلامة قائدي المركبات، ويؤثر سلبًا على كفاءة المحركات والعمر الافتراضي للمركبات، فضلًا عن الإضرار بالعلامات التجارية القانونية المتداولة بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب سلامة المواطنين واستقرار السوق.

وفي هذا الإطار، شدد السيد/ إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، على أن هذه الواقعة تُعد من الوقائع شديدة الخطورة، لما تنطوي عليه من ممارسات غش منظم تستهدف إعادة تدوير زيوت سيارات غير مطابقة وإعادة طرحها بالأسواق تحت أسماء وعلامات تجارية شهيرة، بما يُمثل تهديدًا مباشرًا لأمن وسلامة قائدي المركبات ويُعرض أرواح المواطنين وممتلكاتهم للخطر.
مؤكدًا أن استخدام مواد ومحسنات كيميائية مجهولة المصدر لإخفاء طبيعة الزيوت الحقيقية وإظهارها بمظهر المنتجات الأصلية يُعد صورة صارخة من صور التدليس والغش التجاري، لما قد يترتب عليه من أضرار جسيمة للمحركات والتأثير على كفاءة المركبات والعمر الافتراضي لها، فضلًا عن الإضرار بالكيانات الاقتصادية والعلامات التجارية القانونية العاملة بالسوق المصري.

وأوضح رئيس الجهاز أن الدولة تتعامل بمنتهى الحسم مع هذا النوع من الجرائم المرتبطة بسلامة المواطنين، وأن الجهاز ماضٍ في تكثيف الحملات الرقابية النوعية والاستباقية لرصد وتتبع بؤر تداول السلع المغشوشة ومجهولة المصدر، مع اتخاذ إجراءات قانونية رادعة وفورية بحق المخالفين، وإحالتهم إلى النيابة العامة دون أي تهاون، بما يضمن فرض الانضباط الكامل داخل الأسواق وردع أي محاولات للمساس بأمن وسلامة المواطنين.

وجدَّد السيد/ إبراهيم السجيني التأكيد على أن أجهزة الدولة تواصل تحركاتها الرقابية المكثفة في مختلف المحافظات، لرصد وضبط أي ممارسات غير مشروعة تمس سلامة المواطنين أو تستهدف تضليلهم بمنتجات مغشوشة ومجهولة المصدر، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تشهد تشديدًا غير مسبوق في أعمال المتابعة والتفتيش على الأسواق، خاصة فيما يتعلق بالسلع والمنتجات المرتبطة بالاستخدام اليومي للمواطنين.

مؤكدًا أن الجهاز لن يسمح بوجود أي كيانات غير مشروعة لتداول المنتجات المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات داخل الأسواق، وأن التعامل مع تلك الوقائع يتم بمنتهى الحسم، من خلال اتخاذ إجراءات قانونية فورية، وإحالة المتورطين إلى جهات التحقيق المختصة، بما يحقق الردع العام، ويحافظ على استقرار الأسواق، ويعزز ثقة المواطنين في جهود الدولة الرقابية.

📌 قبل طرحها بالأسواق .......جهاز حماية المستهلك بمحافظة الشرقية يضبط مخزنًا غير مُرخص لإعادة تعبئة زيت وخل الطعام من مواد وخامات مجهولة المصدر مُستخدمًا أسماء علامات تجارية شهيرة والتحفظ على 3 أطنان وإحالة الواقعة للنيابة العامة

السيد/ ابراهيم السجيني:
- استمرار تنفيذ الحملات الرقابية المفاجئة على مستوى الجمهورية، وتكثيف أعمال الرصد والمتابعة للأسواق، بما يضمن سرعة التدخل في مواجهة أي ممارسات غير مشروعة.

نفّذ الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة الشرقية، حملة رقابية مفاجئة استهدفت عددًا من المناطق بنطاق المحافظة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية، وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء، بتكثيف الرقابة على الأسواق وإحكام السيطرة على تداول السلع، والتصدي لكافة صور الغش التجاري وتداول السلع مجهولة المصدر، بما يضمن حماية حقوق المستهلكين واستقرار الأسواق.

وأسفرت الحملات عن ضبط مخزن غير مرخص يُستخدم في إعادة تعبئة خل وزيت الطعام من مواد وخامات مجهولة المصدر وخلطها وطرحها بالأسواق، مع استخدام أسماء علامات تجارية شهيرة بالمخالفة للحقيقة ودون ترخيص، في محاولة لتضليل المستهلكين وتسويق منتجات غذائية غير مطابقة للمواصفات القياسية وتشكل خطرًا مباشرًا على صحة وسلامة المواطنين، حيث تم ضبط نحو 3 أطنان من المنتجات المُخالفة الضارة بصحة وسلامة المواطنين ، إلى جانب الأدوات والمعدات المستخدمة في عمليات التعبئة والتغليف، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، مع إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ويأتي ذلك في ضوء تحريات دقيقة ومعلومات مؤكدة وردت إلى الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة الشرقية، كشفت عن قيام أحد المنشآت غير المرخصة بنطاق المحافظة بمزاولة أنشطة غير مشروعة في تداول وتعبئة خل وزيت الطعام، باستخدام مواد وخامات مجهولة المصدر، وطرحها بالأسواق في صورة منتجات تحمل بيانات مضللة وأسماء علامات تجارية شهيرة بالمخالفة للحقيقة ودون سند قانوني، في محاولة لإحداث تضليل للمستهلكين وتسويق منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية، بما يُشكل إضرارًا مباشرًا بالاقتصاد الوطني وبجودة وسلامة المنتجات المطروحة بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب استقرار السوق.

كما تبين قيام القائمين على تلك الأنشطة بممارسة عمليات التعبئة والتغليف داخل بيئة غير مطابقة للاشتراطات الصحية والفنية، دون الحصول على أي تراخيص من الجهات المختصة، بما يُعد مخالفة صريحة لأحكام القوانين المنظمة، ويُشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة المستهلكين وجودة السلع المتداولة، فضلًا عن الإضرار بحقوق المستهلكين والإخلال بمبدأ المنافسة العادلة داخل الأسواق.

وتُعد هذه الممارسات مخالفة جسيمة لأحكام القوانين المنظمة لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، لما تمثله من تهديد مباشر لجودة وسلامة المنتجات المطروحة بالأسواق، وإضرار بحقوق المستهلكين والاقتصاد الوطني، وتقويض لثقة المواطنين في العلامات التجارية، فضلًا عن الإخلال بمبدأ المنافسة العادلة داخل السوق. ويؤكد ذلك خطورة هذه الأنشطة غير المشروعة، وما تستدعيه من تحرك رقابي حاسم للتصدي لها ومنع تكرارها، بما يستوجب التعامل معها بمنتهى الحزم وفقًا لأحكام القانون.

وفي هذا الإطار، أوضح السيد/ ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الضبطيات التي تمت بمحافظة الشرقية تأتي في إطار الدور الرقابي للجهاز في إحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لكافة صور الغش التجاري وتداول السلع مجهولة المصدر، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء مشددًا على أن الدولة لن تسمح بأي ممارسات غير قانونية ، بما يضمن استقرار منظومة تداول السلع وحماية حقوق المستهلكين.

مشيرًا إلى أن الجهاز يتعامل مع المخالفات في إطار قانوني مُنضبط قائم على التتبع والرصد الميداني لكافة حلقات التداول، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ما يتم رصده من مخالفات، بما في ذلك استخدام علامات تجارية مضللة أو تداول منتجات غير مطابقة للمواصفات، مع إحالة الوقائع للنيابة العامة فور ثبوتها.

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك علي استمرار تنفيذ الحملات الرقابية المفاجئة على مستوى الجمهورية، وتكثيف أعمال الرصد والمتابعة للأسواق، بما يضمن سرعة التدخل في مواجهة أي ممارسات غير مشروعة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين دون استثناء.

مُشددًا على على أن الجهاز مستمر في أداء دوره الرقابي بكل حسم على مستوى الجمهورية، من خلال تكثيف أعمال الرصد الميداني والحملات المفاجئة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي مخالفات يتم رصدها دون استثناء، موضحًا أن الجهاز يباشر اختصاصاته في إطار من الالتزام الكامل بأحكام القانون، وبما يٌحقق الانضباط في الأسواق، ويكفل حماية حقوق المستهلكين، ويحد من الممارسات التي من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني أو الإخلال بقواعد المنافسة.

📌 في ثلاث ضربات نوعية بمحافظة الدقهلية .......... جهاز حماية المستهلك يضبط مخزنًا غير مُرخص لإعادة تعبئة خل الطعام من مواد وخامات مجهولة المصدر وخلطه بالماء مُستخدمًا أسماء علامات تجارية شهيرة، وضبط مخزن آخر لتعبئة مياه وبيعها علي أنها "ماء زمزم" وضبط منشأة تجارية لبيع الأعلاف مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية

📌 التحفظ على نحو 11 طنًا من المضبوطات، بواقع 6 أطنان خل مغشوش، و2 طن مياه مُعبأة ومُدعّاة أنها “زمزم”، و3 أطنان أعلاف مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام

نفّذ الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة الدقهلية عدة حملات رقابية مفاجئة استهدفت مناطق متفرقة بنطاق المحافظة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية، وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء، بتكثيف الرقابة على الأسواق وإحكام السيطرة على تداول السلع، والتصدي لكافة صور الغش التجاري وتداول السلع مجهولة المصدر، بما يضمن حماية حقوق المستهلكين واستقرار الأسواق.

وأسفرت الحملات عن ضبط مخزن غير مرخص يُستخدم في إعادة تعبئة خل الطعام من مواد وخامات مجهولة المصدر وخلطه بالماء، مع استخدام أسماء علامات تجارية شهيرة بالمخالفة للحقيقة ودون ترخيص، في محاولة لتضليل المستهلكين وطرح منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية بالأسواق، حيث تم ضبط نحو 6 أطنان من المنتج المخالف، إلى جانب الأدوات والمعدات المستخدمة في عمليات التعبئة والتغليف، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، مع إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كما تم ضبط مخزن آخر غير مرخص يُستخدم في تعبئة المياه وطرحها بالأسواق على أنها “مياه زمزم” بالمخالفة للحقيقة، في واقعة تُعد من صور الغش التجاري الصريح وتضليل المستهلكين، بما ينطوي على استغلال لمعتقداتهم بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، حيث تم ضبط نحو 2 طن من الكميات المُعبأة، إلى جانب الأدوات والمعدات المستخدمة في عمليات التعبئة والتغليف، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، مع إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي واقعة ثالثة، تم ضبط منشأة تجارية تقوم بتداول وبيع أعلاف مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، في مخالفة جسيمة تمثل خطرًا مباشرًا على الثروة الحيوانية وجودة الإنتاج، حيث تم ضبط نحو 3 أطنان من الأعلاف غير المطابقة، إلى جانب الأدوات ووسائل التخزين المستخدمة، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، مع إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ويأتي ذلك في ضوء تحريات دقيقة ومعلومات مؤكدة وردت إلى الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة الدقهلية، كشفت عن قيام عدد من المنشآت غير المرخصة بنطاق المحافظة بمزاولة أنشطة غير مشروعة في تداول وتعبئة سلع غذائية ومياه وأعلاف، باستخدام مواد وخامات مجهولة المصدر، وطرحها بالأسواق في صورة منتجات تحمل بيانات مضللة وأسماء علامات تجارية شهيرة بالمخالفة للحقيقة ودون سند قانوني، في محاولة لإحداث تضليل للمستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب سلامة السوق.
كما تبين قيام القائمين على هذه الأنشطة بطرح تلك المنتجات وتداولها دون سند قانوني أو تفويض من مالكي العلامات التجارية، بما يُعد مخالفة صريحة لأحكام القوانين المنظمة، ويُشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة المستهلكين وجودة السلع المطروحة بالأسواق، فضلًا عن الإضرار بحقوق المستهلكين وزيادة احتمالات تداول منتجات غير مطابقة للمواصفات، في محاولة لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب استقرار الأسواق.
وتُعد هذه الممارسات مخالفة جسيمة لأحكام القوانين المنظمة لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، لما تمثله من تهديد مباشر لجودة وسلامة المنتجات المطروحة بالأسواق، وإضرار بحقوق المستهلكين والاقتصاد الوطني، وتقويض لثقة المواطنين في العلامات التجارية، فضلًا عن الإخلال بمبدأ المنافسة العادلة داخل السوق. ويؤكد ذلك خطورة هذه الأنشطة غير المشروعة، وما تستدعيه من تحرك رقابي حاسم للتصدي لها ومنع تكرارها، بما يستوجب التعامل معها بمنتهى الحزم وفقًا لأحكام القانون.

وفي هذا الإطار، أكد السيد/ إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هذه الضربات المتزامنة بمحافظة الدقهلية تمثل تطبيقًا عمليًا لتحركات الدولة الحاسمة لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لكافة صور الغش التجاري وتداول السلع مجهولة المصدر، وتجفيف منابع الأنشطة غير المشروعة التي تستهدف الإضرار بسلامة السوق والمستهلكين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء.
مُشددًا على أن الجهاز لن يسمح بوجود أي كيانات أو ممارسات غير قانونية داخل منظومة تداول السلع، وأن التعامل مع مثل هذه الوقائع يتم بمنتهى الحسم والسرعة، مع التوسع في الحملات الرقابية المفاجئة على مستوى الجمهورية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة فورًا بحق المخالفين، وإحالتهم للنيابة العامة دون أي تهاون، بما يضمن فرض الانضباط الكامل داخل الأسواق وحماية حقوق المواطنين.

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك استمرار تنفيذ حملات رقابية مكثفة ومفاجئة على مستوى الجمهورية، للتصدي لكافة صور الغش التجاري والاتجار غير المشروع والتلاعب في السلع الاستهلاكية، وعلى وجه الخصوص السلع المرتبطة بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، مشددًا على أن أي مخالفة سيتم التعامل معها فورًا وبكل حسم وفقًا لأحكام القانون دون أي تهاون.

وأوضح أن الجهاز يتعامل مع هذه الوقائع بمنتهى الجدية والصرامة، من خلال التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لإحكام الرقابة على الأسواق، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة، بما يضمن ردع المخالفات وعدم تكرارها، ويحافظ على استقرار الأسواق ويعزز مناخ المنافسة العادلة وحماية حقوق المواطنين.

السيد/ ابراهيم السجيني - رئيس جهاز حماية المستهلك يلتقي بالأستاذ مصطفي عبد الستار - مدير عام الشؤون القانونية، احتفاءً بإصداره “ثلاثون نصيحة لإدارة ناجحة باحترافية”، دعمًا للإنتاج الفكري داخل الجهاز، مؤكدًا أهمية تطوير الفكر الإداري ورفع كفاءة الكوادر، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي.

📌 رئيس جهاز حماية المستهلك يستعرض جهود الجهاز في ضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين خلال شهر ابريل

السيد/ ابراهيم السجيني:
- استمرار رفع درجة الاستعداد واليقظة في جميع القطاعات، مع تكثيف التواجد الميداني لمواجهة أي ممارسات غير منضبطة او استغلال للمواطنين.
- تنفيذ 730 حملة رقابية شملت المرور على 7,765 منشأة تجارية، وأسفرت عن ضبط 1,801 قضية متنوعة، بإجمالي مضبوطات يُقارب 16 طنًا من السلع.
- تلقّى الجهاز 16,862 شكوى في مختلف القطاعات، إلى جانب 78 بلاغًا من المواطنين بشأن حالات تلاعب في الأسعار، كما أسفرت الجهود الرقابية عن ضبط 1000 قضية تلاعب بالأسعار والبيع بأزيد من السعر المعلن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتها إلى النيابة العامة.
- أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك 12 قرار بالإستبدال أو الإسترجاع لصالح المستهلكين، بإجمالي قيمة مالية 5 ملايين جنيه، كما تم إحالة 13 شركة وكيان تجاري في 38 شكوى للنيابة العامة لعدم التزامها بتنفيذ قرارات المجلس و البت في 19 طلب تصالح مقدم من الشركات

في إطار المتابعة المستمرة لأداء المنظومة الرقابية، تلقّى السيد/ ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، تقريرًا شاملًا عن نتائج الجهود التي نفذها الجهاز خلال شهر أبريل الماضي، تضمن رصدًا دقيقًا لتحركات الأسواق وحركة تداول السلع، ومعدلات ضبط المخالفات، وحجم الشكاوى الواردة من المواطنين بمختلف القطاعات، إلى جانب الإجراءات المتخذة بشأنها، والقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الجهاز في هذا الشأن.

وأوضح رئيس الجهاز أن المرحلة الراهنة تتطلب مُضاعفة الجهود الميدانية وتعزيز كفاءة الانتشار الرقابي في مختلف المحافظات، مع تحقيق أعلى درجات التنسيق بين الإدارات المركزية والأفرع الإقليمية، بما يُسهم في إحكام السيطرة على الأسواق، وتسريع وتيرة فحص الشكاوى واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، والتعامل الفوري والحاسم مع أية ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين أو الإخلال باستقرار السوق.

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن الدولة تتحرك وفق نهج متكامل لإحكام الرقابة على الأسواق، يقوم على التواجد الميداني الفعّال والمتابعة اللحظية لمختلف الأنشطة التجارية، بما يضمن رصد أي ممارسات غير منضبطة والتعامل معها فورًا، موضحًا أن الجهاز يتعامل مع المستجدات الاقتصادية والمتغيرات الإقليمية بمنظور استباقي يهدف إلى منع استغلالها في فرض زيادات غير مبررة أو إحداث أي اختلالات في السوق أو الإضرار بقواعد المنافسة العادلة، من خلال تفعيل أدوات رقابية أكثر كفاءة وتكاملًا، بما يحقق الانضباط العام ويحافظ على استقرار الأسواق وصون حقوق المستهلكين.

وأشاد بالجهود التي تبذلها قطاعات الجهاز والأفرع الإقليمية خلال الفترة الأخيرة، والتي انعكست على مؤشرات الأداء وتنفيذ عدد من الضربات الرقابية النوعية والاستباقية داخل الأسواق، مؤكدًا أهمية مواصلة البناء على تلك النتائج ورفع كفاءة الأداء خلال المرحلة المقبلة، بما يرسخ الانضباط داخل الأسواق ويعزز فاعلية المنظومة الرقابية في مواجهة المتغيرات الراهنة.

وفي سياق متصل، أشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى الجولة الميدانية المفاجئة التي تم تنفيذها الأسبوع الماضي بمنطقة مدينة نصر، والتي أسفرت عن ضبط 13 قضية شملت حالات تلاعب بالأسعار وتداول منتجات غذائية منتهية الصلاحية، بما يمثل خطرًا مباشرًا على صحة وسلامة المواطنين، حيث تم التعامل الفوري مع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

مُشددًا على استمرار الحملات الرقابية المكثفة والمفاجئة في مختلف المحافظات لضبط الأسواق وضمان استقرارها، مع عدم التهاون في تطبيق القانون بكل حسم على أي مخالف، والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار، بما يكفل حماية حقوق المستهلكين وصون استقرار الأسواق.

كما استعرض رئيس الجهاز نتائج الحملات المفاجئة التي نفذتها الإدارة العامة لضبط الأسواق بمحافظة الجيزة، والتي أسفرت عن ضبط مخزن غير مرخص لتصنيع المبيدات الزراعية من مواد وخامات مجهولة المصدر، مع استخدام أسماء علامات تجارية شهيرة بالمخالفة للحقيقة، حيث تم ضبط نحو 10 أطنان من المنتجات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة.
وفي السياق ذاته، تم ضبط مخزن آخر غير مرخص بمحافظة الجيزة لتصنيع المراتب من خامات ومواد مجهولة المصدر، وإعادة تدويرها وطرحها في صورة منتجات تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة، حيث تم التحفظ على كميات كبيرة من المضبوطات، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.

وفي هذا الإطار، أوضح رئيس جهاز حماية المستهلك أن جهود الجهاز خلال شهر أبريل ارتكزت على منظومة عمل متكاملة قامت على أربعة محاور رئيسية، شملت تكثيف الحملات الرقابية بمختلف المحافظات، والرصد الميداني لحركة الأسعار، وسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين في مختلف القطاعات، إلى جانب تفعيل قرارات مجلس إدارة الجهاز ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع.

وفيما يتعلق بمحور الحملات الرقابية، كشف رئيس الجهاز أن شهر أبريل شهد تحركًا رقابيًا واسع النطاق شمل مختلف محافظات الجمهورية، في إطار خطة استباقية تستهدف رفع مستوى الانضباط داخل الأسواق، موضحًا أن الجهاز نجح في تكثيف وجوده الميداني من خلال حملات متتابعة ومفاجئة ركزت على الأسواق الأكثر تداولًا للسلع الأساسية، بما يضمن سرعة رصد المخالفات والتعامل معها في وقتها.
وفي السياق ذاته، أشار إلى أن الجهود الرقابية خلال ابريل الماضي شملت تنفيذ 730 حملة على مستوى الجمهورية، تم خلالها المرور على 7,765 منشأة تجارية، وأسفرت عن ضبط 1,801 قضية متنوعة من بينها 1000 قضية تتعلق بالتلاعب في الأسعار والبيع بأزيد من السعر المعلن ، كما تم ضبط كميات كبيرة من السلع المخالفة بلغ إجماليها نحو 16 طنًا من المنتجات الغذائية مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، إلى جانب نحو 59 ألف وحدة من المعلبات والمشروبات غير الصالحة للاستهلاك، فضلًا عن ضبط 1,639 عبوة من التبغ ومشتقاته مجهولة المصدر، بالإضافة إلى ضبط 2 طن من الأعلاف والأسمدة غير المطابقة أو مجهولة المصدر، وذلك في إطار إحكام الرقابة على الأسواق وحماية صحة وسلامة المواطنين.

وأكد السيد/ إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن ما تحقق خلال شهر أبريل يعكس فاعلية التحرك الرقابي للجهاز على أرض الواقع، حيث تعكس مؤشرات الحملات والضبطيات حجم الاستجابة الميدانية للتعامل مع المخالفات، وعلى رأسها قضايا التلاعب في الأسعار والبيع بأزيد من السعر المعلن، إلى جانب ضبط كميات كبيرة من السلع المخالفة ومجهولة المصدر.
موضحا في السياق ذاته، أن هذا الأداء يأتي انعكاسًا لنهج عمل يعتمد على التواجد الميداني المستمر وسرعة التدخل، بما يضمن تحويل البلاغات والشكاوى إلى إجراءات رقابية فورية، وترسيخ حالة من الانضباط داخل الأسواق، والتصدي الحاسم لأي ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين أو الإخلال باستقرار المنظومة السوقية.

وفيما يخص المحور الثاني المتعلق بالرصد الميداني لحركة أسعار السلع، أوضح "السجيني" أن الجهاز يتعامل مع أي تحركات سعرية غير مبررة من خلال منظومة رصد متكاملة تعتمد على المتابعة الميدانية المستمرة والتقارير الدورية من مختلف الأفرع الإقليمية، بما يضمن تتبع حركة السلعة داخل حلقات التداول بداية من المورد وحتى نقطة البيع النهائية، لتحديد مصادر أي تغيرات سعرية بدقة وشفافية.
وأشار إلى أنه يتم التعامل الفوري مع أي مؤشرات لاضطراب أو زيادات غير مبررة في الأسعار، من خلال رفع تقارير عاجلة تتضمن تحليلًا فنيًا لأسباب التغير ومدى مبرراته السوقية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فور ثبوت وجود شبهة تلاعب أو استغلال، بما يحقق سرعة التدخل ويضمن الحفاظ على استقرار الأسواق وردع أي ممارسات غير منضبطة.

وفيما يخص المحور الثالث المتعلق بتلقي شكاوى المواطنين بمختلف القطاعات، أوضح السيد/ إبراهيم السجيني أن الجهاز واصل تطوير منظومة استقبال وفحص ومعالجة الشكاوى، من خلال إطار عمل متكامل يضم الإدارات المركزية والأفرع الإقليمية على مستوى الجمهورية، ويغطي مختلف القطاعات، بما في ذلك السلع المعمرة، والسلع المتنوعة، والاتصالات، والسيارات، والعقارات، والإعلانات المضللة، والخدمات، إلى جانب الشكاوى المرتبطة بعمليات التحري والفحص الفني.

وأشار إلى أن الجهاز تلقى خلال ابريل عدد 16,862 شكوى في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى 78 شكوى وبلاغًا متعلقًا بالتلاعب في أسعار السلع، وقد تم التعامل معها وفق آليات الفحص السريع والتدخل الفوري، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في كل حالة، بما يضمن سرعة الاستجابة وحماية حقوق المستهلكين.
وفي إطار المحور ذاته، لفت السيد/ ابراهيم السجيني إلى أن قنوات التواصل المختلفة للجهاز شهدت تفاعلًا متزايدًا من المواطنين ، حيث استقبلت منظومة الخط الساخن نحو 29,300 مكالمة، تنوعت بين تسجيل شكاوى جديدة ومتابعة شكاوى قائمة واستفسارات خدمية، بما يعكس تنامي الوعي بدور الجهاز وفاعلية قنوات الاتصال المباشر.

كما بلغ عدد الشكاوى الواردة عبر تطبيق “حماية المستهلك” 4,340 شكوى، فيما استقبلت خدمة “واتس آب” 3,647 شكوى، إلى جانب 2,140 شكوى تم تلقيها عبر إدارة التلقي والخط الساخن، حيث تم قيدها وتصنيفها إلكترونيًا وفقًا لطبيعة كل شكوى ومصدر ورودها، من خلال مختلف القنوات المعتمدة، بما يشمل الخط الساخن، وتطبيق الهاتف المحمول، ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، ومنصات التواصل الاجتماعي، وجمعيات حماية المستهلك.

وفيما يتعلق بالمحور الرابع والأخير الخاص بقرارات مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، أوضح السيد/ إبراهيم السجيني أن المجلس، خلال جلسته المنعقدة ابريل الماضي، أصدر عدد 12 قرارًا بالاستبدال أو الاسترجاع لصالح المستهلكين في مختلف القطاعات، بإجمالي قيمة مالية بلغت نحو 5 ملايين جنيه، وذلك بعد ثبوت أحقية المواطنين في تلك الشكاوى وفقًا لأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.
وأضاف أن المجلس قرر كذلك إحالة عدد 13 شركة إلى النيابة العامة، لعدم التزامها بتنفيذ قرارات الجهاز الصادرة بشأن عدد 38 شكوى، بما يُمثل مخالفة صريحة للقانون ويؤكد عدم التهاون مع أي محاولات للتنصل من الالتزامات تجاه المستهلكين.
كما تم البت في عدد 19 طلب تصالح مقدمة من بعض الشركات في شكاوى منظورة أمام المجلس، في إطار تطبيق أحكام القانون بما يحقق التوازن بين إنفاذه وضمان استقرار المعاملات داخل السوق.
وأكد رئيس الجهاز أن قرارات مجلس الإدارة تمثل الذراع التنفيذي الحاسم لمنظومة حماية المستهلك، وتعكس نهجًا واضحًا في سرعة الفصل في الشكاوى وإنفاذ الحقوق على أرض الواقع، بما يعزز من هيبة القانون ويرسخ الانضباط داخل الأسواق، ويُرسخ ثقة المواطنين في فعالية المنظومة الرقابية للدولة.

استمرارا لجهود الدولة في ضبط الأسواق ومنع تداول السلع المُقلدة ومجهولة المصدر ....جهاز حماية المستهلك يضبط مخزنًا غير مُرخص بمحافظة الجيزة لتصنيع المراتب من مواد وخامات مجهولة المصدر مُستخدمًا أسماء علامات تجارية شهيرة، والتحفظ علي كميات كبيرة وإحالة الواقعة للنيابة العامة

استمرارًا لدور جهاز حماية المستهلك في ملاحقة الكيانات غير المشروعة ومنع تداول السلع مجهولة المصدر، وحماية المراكز القانونية للكيانات الاقتصادية داخل السوق المصري، نفذت الإدارة العامة لضبط الأسواق حملة رقابية موسعة بمحافظة الجيزة، استهدفت أحد المخازن الكبرى بمنطقة "ميت رهينة" - مركز ومدينة البدرشين، وتبين من الفحص قيام المخزن بإعادة تصنيع المراتب من خامات ومواد مجهولة المصدر، مع تدوين بيانات ومواصفات فنية غير مطابقة للحقيقة، واستخدام أسماء علامات تجارية شهيرة بالمخالفة للقانون، بهدف تضليل المستهلك وإيهامه بخصائص غير حقيقية، بما يُعد غشًا تجاريًا صريحًا، فضلًا عن الإضرار بالمنظومة الاقتصادية داخل الدولة.

وأسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من المراتب المقلدة وغير المطابقة للمواصفات الفنية والقياسية، إلى جانب ضبط الأدوات والمعدات المستخدمة في عمليات التصنيع والتعبئة والتغليف النهائي، والمدوّن عليها أسماء كبرى العلامات التجارية الشهيرة المتداولة بالأسواق.

وقد تم التحفظ على كافة المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك في ضوء تحريات دقيقة ومعلومات مؤكدة وردت إلى الإدارة العامة لضبط الأسواق، كشفت عن قيام منشأة غير مرخصة بمنطقة ميت رهينة التابعة لمركز البدرشين بمحافظة الجيزة، بمزاولة نشاط تصنيع وتداول المراتب من مواد وخامات مجهولة المصدر، وإعادة تدويرها وطرحها بالأسواق في صورة منتجات جديدة، مع استخدام أسماء علامات تجارية شهيرة بالمخالفة للحقيقة ودون سند قانوني، بما يُمثل غشًا تجاريًا صريحًا وإضرارًا مباشرًا بحقوق المستهلكين.
وتُعد هذه الممارسات من أخطر صور الغش التجاري لما لها من تأثير مباشر على جودة وسلامة المنتجات المطروحة بالأسواق.

كما تبين قيام القائمين على هذه الأنشطة بطرح تلك المنتجات وتداولها دون سند قانوني أو تفويض من مالكي العلامات التجارية، بما يُعد مخالفة صريحة لأحكام القوانين المنظمة، ويُشكل تهديدًا مباشرًا لحقوق المستهلكين وسلامة تداول المنتجات بالأسواق، فضلًا عن الإضرار بالمنظومة الاقتصادية وجودة المنتج المحلي، وزيادة احتمالات تداول منتجات غير مطابقة للمواصفات، في محاولة لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب استقرار الأسواق.

وفي هذا الإطار، أكد السيد/ إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هذه الضبطية تعكس تحركات الدولة الحاسمة لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لكافة صور الغش التجاري، وتجفيف منابع الأنشطة غير المشروعة في تداول السلع الاستهلاكية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء بضرورة إحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لكافة صور الاستغلال أو التلاعب بالأسعار.
وشدد “السجيني” على أن الجهاز لن يتهاون في التصدي لأي ممارسات غير قانونية تتعلق بتصنيع أو تداول المراتب من مواد وخامات مجهولة المصدر، أو إعادة تدويرها وطرحها في الأسواق باعتبارها منتجات جديدة، أو استخدام أسماء علامات تجارية بالمخالفة للقانون، مؤكدًا أن هذه الممارسات تمثل تهديدًا مباشرًا لجودة وسلامة المنتجات المطروحة بالأسواق، فضلًا عن الإضرار بحقوق المستهلكين واستقرار الأسواق والإخلال بمبدأ المنافسة العادلة.

مضيفًا أن ما تم ضبطه يُعد مخالفة جسيمة تمس سلامة وجودة المنتجات المطروحة بالأسواق، وتضر بحقوق المستهلكين والاقتصاد الوطني، مؤكدًا استمرار الجهاز في تنفيذ حملات رقابية مكثفة ومفاجئة على مستوى الجمهورية، وأن أي محاولات للاتجار غير المشروع أو الغش التجاري أو التلاعب في السلع الاستهلاكية، وعلى وجه الخصوص المنتجات ذات الصلة باحتياجات المواطنين الأساسية مثل المراتب، ستُواجه بإجراءات قانونية حاسمة وفورية دون أي تهاون.

وشدد السيد/ إبراهيم السجيني على ضرورة استمرار رفع درجة الجاهزية واليقظة بكافة قطاعات الجهاز وأفرعه الإقليمية، وتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على الأسواق لمواجهة أي ممارسات غير منضبطة أو محاولات للغش التجاري، مع المتابعة اللحظية لحركة الأسواق والتعامل الفوري مع أي بلاغات أو شكاوى يتم رصدها، مؤكدًا على أهمية تعزيز التنسيق بين غرفة العمليات المركزية والأفرع الإقليمية على مستوى الجمهورية، بما يضمن سرعة التدخل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حينها.

📌في واقعة تمس الأمن الغذائي ومنظومة الإنتاج الزراعي ، وتهدد سلامة الإنتاج واستقرار الأسواق وتفتح المجال لممارسات غير مشروعة تضر بالمزارعين والمواطنين.

📌جهاز حماية المستهلك يضبط مخزنًا غير مُرخص بمحافظة الجيزة لتصنيع المبيدات الزراعية من مواد وخامات مجهولة المصدر مُستخدمًا أسماء علامات تجارية شهيرة، وضبط 10 أطنان وإحالة الواقعة للنيابة العامة.

تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء بالتحرك الحاسم لضبط الأسواق والتصدي لكافة صور الغش التجاري، وإحكام الرقابة على تداول مستلزمات الإنتاج، وفي إطار توجه الدولة لتعزيز الأمن الغذائي والحفاظ على استقرار منظومة الإنتاج الزراعي، ومنع أية ممارسات غير قانونية تستهدف تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين والمزارعين، بما يعكس جدية الدولة في مواجهة أية ممارسات تضر بالأمن الغذائي أو استقرار الأسواق.

نفّذت "الإدارة العامة لضبط الأسواق" بالقر الرئيسي للجهاز حملة رقابية مفاجئة استهدفت مركز البدرشين بمحافظة الجيزة، أسفرت عن ضبط مخزن غير مرخص يُستخدم في تصنيع وتداول المبيدات الزراعية من مواد وخامات مجهولة المصدر، مع استخدام أسماء علامات تجارية شهيرة بالمخالفة للحقيقة ودون ترخيص.
وأسفرت الحملة عن ضبط نحو 10 أطنان من المبيدات الزراعية غير المطابقة والمجهولة المصدر، إلى جانب ضبط الأدوات والمعدات المستخدمة في عمليات التصنيع والتعبئة والتغليف، والتي شملت عدد 6,320 عبوة فارغة بأحجام مختلفة، و17 ألف ملصق مدوّن عليها أسماء علامات تجارية، وعدد 2 خزان بسعة طن لكل خزان، وماكينة خلط للمنتجات، وماكينة كبس وتغليف، وميزان إلكتروني.
وقد تم التحفظ على كافة المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ويأتي ذلك في ضوء تحريات دقيقة ومعلومات مؤكدة وردت إلى الإدارة العامة لضبط الأسواق، كشفت عن قيام منشأة غير مرخصة بمنطقة العزيزية التابعة لمركز البدرشين بمحافظة الجيزة، بمزاولة نشاط تصنيع وتداول المبيدات الزراعية باستخدام مواد وخامات مجهولة المصدر، مع استخدام أسماء علامات تجارية شهيرة بالمخالفة للحقيقة ودون الحصول على التراخيص اللازمة.

كما تبين قيام القائمين على هذه الأنشطة بطرح تلك المنتجات وتداولها دون سند قانوني أو تفويض من مالكي العلامات التجارية، بما يُعد مخالفة صريحة لأحكام القوانين المنظمة، ويُشكل تهديدًا مباشرًا للثروة الزراعية وجودة الإنتاج، فضلًا عن الإضرار بالمزارعين وزيادة احتمالات تداول منتجات غير مطابقة للمواصفات، في محاولة لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب استقرار الأسواق.

وتُعد هذه الممارسات مخالفة جسيمة لأحكام القوانين المنظمة لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، لما تمثله من تهديد مباشر لصحة المواطنين، وإضرار بالاقتصاد الوطني، وتقويض لثقة المستهلكين في العلامات التجارية، فضلًا عن الإخلال بمبدأ المنافسة العادلة داخل السوق، ويؤكد ذلك خطورة هذه الأنشطة غير المشروعة، وما تستدعيه من تحرك رقابي حاسم للتصدي لها ومنع تكرارها، بما يستوجب التعامل معها بمنتهى الحزم وفقًا لأحكام القانون.

وفي هذا الإطار، أكد السيد/ ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هذه الضبطية تعكس تحركات الدولة الحاسمة لإحكام الرقابة على منظومة تداول مستلزمات الإنتاج الزراعي وتجفيف منابع الأنشطة غير المشروعة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء.

وشدد “السجيني” على أن الجهاز لن يتهاون في التصدي لأي ممارسات غير قانونية تتعلق بتصنيع أو تداول المبيدات الزراعية مجهولة المصدر أو المغشوشة، أو استغلال أسماء العلامات التجارية بالمخالفة للقانون، مؤكدًا أن هذه الممارسات تمثل تهديدًا مباشرًا للثروة الزراعية وسلامة الإنتاج، فضلًا عن الإضرار بحقوق المزارعين واستقرار الأسواق والإخلال بمبدأ المنافسة .

مضيفًا أن ما تم ضبطه يُعد مخالفة جسيمة تمس استقرار المنظومة الزراعية وتضر بالمزارعين والاقتصاد الوطني، مؤكدًا استمرار الجهاز في توجيه حملات رقابية مكثفة ومفاجئة على مستوى الجمهورية، وأن أي محاولات للاتجار غير المشروع أو التلاعب في هذا القطاع الحيوي ستُواجه بإجراءات قانونية حاسمة وفورية، دون أي تهاون.

وشدد رئيس جهاز حماية المستهلك، على أن الجهاز يتعامل مع مثل هذه الوقائع بمنتهى الجدية والحسم، من خلال اتخاذ إجراءات قانونية فورية ورادعة، والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لإحكام الرقابة على الأسواق، مع الإحالة العاجلة للمخالفين إلى الجهات القضائية المختصة، بما يضمن عدم تكرار هذه الممارسات، ويعزز مناخ المنافسة العادلة ويحمي حقوق المواطنين.
مؤكدا في هذا الصدد، أن الدولة ماضية في فرض الانضباط الكامل داخل الأسواق، ولن تسمح بأي تجاوزات تمس الأمن الغذائي أو تضر بصحة المواطنين، وأن أي محاولة للخروج عن القانون ستُواجه بإجراءات حاسمة لا تقبل التهاون .