ismail sabri lawyer

قانون الأسرة الجديد 2026
1- قضايا النفقات وتشمل
النفقة الزوجية
نفقة الصغار
نفقة اجر مسكن وحضانة
نفقة علاج
نفقة مصاريف دراسية
سيتم تجميعها بقضية واحدة لتصبح قضية واحدة تشمل جميع النفقات وتقديرها 40٪ من دخل الزوج
فى حال عدم ثبوت عمل للزوج يتم احتساب 40٪ من الحد الأدنى للأجور ويتبع فى حال زيادة الحد الأدنى للأجور طبقا لقانون العمل الدورى .
التنفيذ بفيزا للمطلقة تسمى Children visa من أحد البنوك المصرية (البنك الاهلى /بنك مصر / بنك ناصر الاجتماعى )
سيتم وضع المبلغ اول كل شهر بجد أقصى 10ايام من كل شهر بمجرد حكم المحكمة درجة اولى ولا يوجد استئناف للحكم بمجرد تسليم مفردات المرتب للمحكمة يتم الحكم بنسبة 40٪ من دخل الزوج المثبت بالمفردات المقدمة للمحكمة .

2-قضايا المنقولات الزوجية والذهب

التنفيذ
تسليم المنقولات كاملة طبقا للقائمة التى تم التوقيع عليها من جانب الزوج وفى حال عدم التسليم يتم سداد المبلغ المذكور بقائمة المنقولات على سنة على أن يتم السداد شهريا ووضع المبلغ بحساب Children visa
بالنسبة للذهب يسقط الحكم تلقائيا وكأن لم يكن حيث يعتبر الذهب لصيق للزوجة ولا يعتد بالدعوى المرفوعة فى الذهب .

3-قضايا الرؤية
الغاء تنفيذ الرؤية بمركز الشباب على أن يتم تنفيذ
حكم الاستضافة والاصطحاب
على إن يتم التنفيذ يومين بالاسبوع وحضور كلا من الزوج والزوجة والصغار فقط بدون حضور اى أطراف أخرى لمركز الشباب
قبل التنفيذ سيتم استدعاء كلا من الزوج والزوجة وتحديد يومين من كل أسبوع لا يشترط ايام محددة على أن يتم الحكم من جانب القاضى بعد تقديم ما يثبت مصلحة الصغار اولا وتحديد اليومين محل الاستضافة والاصطحاب للاب ويكون أيام متتالية وليست متقطعة
التنفيذ كالاتى بعد تحديد الايام من جانب القاضى
مثال الخميس والجمعة
يتم حضور الأطراف المعنية فقط لمركز الشباب الأقرب للطفل
الزوج / الزوجة / الصغار
امضاء الزوج على إقرار باستلام الصغار بالساعة المحددة من جانب القاضى وتسليمهم مساء اليوم التالى بمركز الشباب بالساعة المحددة من جانب القاضى
بند اضافى
*شهر رمضان المبارك إجازة عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك*
يتم تنفيذ اول يوم إجازة فقط بدون الحاجة للجوء للقضاء كبند أساسى وعلى الاب استلام الصغار الساعة العاشرة صباحا والتسليم للمركز الساعة السادسة مساءا .
فى حال التقصير بالبنود وعدم التنفيذ بالساعات المحددة
كل من الأطراف سيتم توقيع غرامة لا تقل عن 10الاف جنيها مصري ولا تزيد عن 80 الف جنيها مصري . وفقا لتقدير القاضى وإثبات ما يثبت التقصير من أحد الأطراف .

4-قضايا الحضانة
انتقال حضانة الصغار للاب لتصبح المرحلة الرابعة .
المرحلة الأولى/ الام
المرحلة الثانية/ ام الام
المرحلة الثالثة/ ام الأب
المرحلة الرابعة/ الاب

5-قضايا المؤخر والعدة والمتعة
التنفيذ طبقا لقرار المحكمة
فى حال الخلع/ تسقط حقوق الزوجة كاملة.
فى حال طلاق الضرر والشقاق والهجر وعدم الانفاق
طبقا لتقدير القاضى والاثبات والأدلة وبناءا عليه
اما بالحكم بكافة الحقوق أو نصف الحقوق .
تحديد المتعة طبقا لتقدير القاضى بحيث لا تقل عن 24الف ولا تزيد عن 100الف جنيها .
والتنفيذ بيتم على Children visa للمطلقة والتنفيذ على عام وايداع المبلغ شهريا
مثال إجمالى الحقوق للمطلقة 120 الف
يتم إيداع مبلغ كل شهر 10الاف لحين الانتهاء من تسديد المبلغ الإجمالى
المدة المسموح بها اول 10ايام من كل شهر
للعلم يوجد غرامة تأخير على كل شهر عن المدة المتفق عليها عن العشر ايام الاولى من كل شهر 10٪ من إجمالى مبلغ 120الف ويتم ايداع مبلغ الغرامات نهاية السنة .

.دور المحامي في تجديد حبس المتهم ...

الموضوع ده مهم جدًا ..

للمحامين الجُدد..

فيه كام نقطة لازم تضعوها بعين الإعتبار الا وهم الأتي:

اولا:من حق النيابة العامة إذا رأت أن حبس المتهم هو الملائم والأنسب فتقوم بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق ويراعى التجديد..

اذا هاتستنبط ان النيابة العامة لها حق إصدار قرار حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد
ثانيا:بعد حبسه اربعة ايام على ذمة التحقيقات بيحال الى قاضي التحقيق ولقاضي التحقيق الحق في إصدار قرار بحبسه ١٥يوم على ذمة التحقيقات..

ولقاضي المعارضات الحق في إصدار قرار بتجديد حبس المتهم ١٥يوم إذا رأي ان هذا القرار ملائم ومناسب شريطة أن يكون حبسه إحتياطيا أقصاه ستة أشهر ..

ثالثا:في هذه الحالة يتسنى لك إستئناف من أمر تجديد الحبس ويكون الإستئناف أمام قاضي جنح المستأنفة
رابعا:إذا إنتهت المدة التي تكون محددة بموجب القانون يعرض المتهم على قاضي غرفة المشورة وله الحق في إصدار قرار حبسه إحتياطيا ٤٥يوما على ذمة التحقيقات
خامسا :في هذه الحالة يتسنى لك الإستئناف من أمر تجديد الحبس الصادر من قاضي غرفة المشورة أمام محكمة الجنايات
سادسا:إذا لم يخلى سبيل المتهم ففي هذه الحالة سيحال إلى المحكمة المختصة

----------------------

دور المحامي في تجديد حبس المتهم:

جلسة تجديد الحبس الاحتياطي من أهم الجلسات التي يحضرها المحامي لأنها تمس حرية موكله بشكل مباشر
فهي ليست جلسة موضوعية لمناقشة الاتهام وإنما جلسة تقديرية ينظر فيها القاضي هل ما زالت مبررات الحبس قائمة أم انتفت.....

الحبس الاحتياطي في الأصل إجراء استثنائي لا يجوز التوسع فيه إلا عند الضرورة....

والقانون حدد مبرراته على سبيل الحصر مثل الخشية من هروب المتهم أو تأثيره على الأدلة أو الشهود أو العبث بمكان الواقعة،فإذا زالت هذه المُبررات وجب الإفراج عن المتهم......

فإن كانت التحقيقات انتهت أو لم يعد هناك خطر من بقاء المتهم حرًا وجب أن يركز الدفاع على هذا الجانب.....

وأثناء الجلسة نتحدث عن إنتفاء مبررات الحبس الإحتياطي فقط دون أن نتطرق إلى الموضوع وكما هو منصوص عليه
المادة ١٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية.....

وهذا الدفع وحده كاف قانونًا لأن القاضي لا يبحث موضوع الاتهام وإنما يبحث في مدى الحاجة إلى استمرار الحبس من عدمه......

لكن ليس هناك ما يمنع المحامي من التحدث في بعض عناصر الموضوع إذا كان ذلك يخدم فكرة انتفاء مبررات الحبس
فيجوز له أن يوضح باختصار أن التحقيقات انتهت وأن موكله له محل إقامة معلوم وليس له سوابق وأن الأدلة لا تزال محل شك،فكل ذلك يؤدي أن إستمرار حبس المتهم ليس له مبرر....

"الــرأي القــانوني"

دور المحامي في جلسة تجديد الحبس لا يتوقف عند الدفاع القانوني فقط بل يمتد إلى الجانب الموضوعي إذا كان هذا الجانب يرتبط إرتباط وطيد بإنتفاء مبررات الحبس الإحتياطي....
⚖️

الأيس .. والشابو ..

أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي حكمًا دستوريًا مهما بعدم دستورية جميع قرارات رئيس هيئة الدواء بتعديل جداول المخدرات الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات، وذلك بما لا يمنع معاقبة مرتكبي جرائم المخدرات.

حيث قضت المحكمة بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 بنقل جوهر الميثامفيتامين (الميث المخدر) من القسم الثاني إلى القسم الأول (ب) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات، والذي ترتب عليه تشديد عقوبة حيازة وتعاطي تلك المادة المخدرة.

كما قضت المحكمة بسقوط قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية السابقة واللاحقة على القرار المقضي بعدم دستوريته، الصادرة في شأن تعديل الجداول الملحقة بالقانون المشار إليه.

📌 الجرائم التي لا يجوز فيها التصالح

القانون المصري وضع جرائم معينة لا يمكن أن يتم فيها التصالح مهما اتفق الأطراف، حفاظًا على النظام العام والمصلحة المجتمعية

1️⃣ القتل.
2️⃣ التعذيب.
3️⃣ السرقة سواء كانت جنحة أو جناية.
4️⃣ البلطجة.
5️⃣ فرض السيطرة.
6️⃣ ترويع المواطنين.

⸻

📌 الجرائم التي يجوز فيها التصالح

لكن في المقابل، أتاح المشرع المصري إمكانية التصالح في بعض الجرائم، وفق نصوص محددة في قانون العقوبات

1️⃣ القتل الخطأ – م 238 فقرة 2.
2️⃣ النصب – م 336.
3️⃣ خيانة الأمانة بالتوقيع على بياض – م 340.
4️⃣ انتهاك حرمة ملك الغير – م 370، 371، 373.
5️⃣ السب غير العلني – م 378 بند 9.
6️⃣ المشاجرة أو الإيذاء البسيط – م 377 بند 9.
7️⃣ إتلاف المنقولات بالإهمال – م 378 بند 6.
8️⃣ التسبب في موت الدواب أو البهائم بالإهمال – م 378 بند 8.
9️⃣ الدخول أو المرور على الأراضي المزروعة – م 378 بند 4.
🔟 الاغتصاب أو خطف أنثى: يجوز التصالح فيه إذا تزوج الجاني من المجني عليها (وفق النص القديم، مع العلم أن التعديلات التشريعية الأخيرة حدّت من هذا الأمر حفاظًا على كرامة الضحايا).

⸻

📌 كيف يتم الصلح؟
✔️ عن طريق المجني عليه نفسه أو من خلال وكالة خاصة.
✔️ يمكن أن يتم بمحضر في قسم الشرطة، أو أمام النيابة، أو أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة.
✔️ كما يجوز تحرير محضر صلح رسمي بالشهر العقاري.

⚖️ الخلاصة

الصلح في القانون الجنائي ليس مطلقًا، بل مقيد بجرائم محددة نص عليها القانون. والهدف هو تحقيق التوازن بين حق الفرد في التنازل عن شكواه، وبين حماية المجتمع من الجرائم الخطيرة التي لا يجوز التهاون فيها.

ت/01146654946

🔴 لو المباحث قبضت علي حد من أهلك..
إتصرف زي ما هقولك دلوقتي .. و هتفيده في البراءة باذن الله.

🔴 هتروح أقرب سنترال ليك تعمل حاجه اسمها ( تليغراف ) للنائب العام ووزير الداخلية ، بتوضح فيه ( وقت وتاريخ ومكان القبض علي المُتهم سواء كان من اهلك او قريبك ) .

🔴 طب إيه هدف التلغراف ده؟
هدفه بكل بساطه ( إثبات ) وقت القبض ، عشان لو الظابط استخرج إذن النيابه بعد القبض
( وده غالبا اللي بيحصل ) ، وقتها هيكون ( إجراء قانوني باطل ) .. وبالتالي بطلان إجراءات الضبط وما ترتَّب عليها ، وما بُني علي باطل فهو باطل.
والتلغراف وثيقة رسمية وقانونية مُعترف بيها، ومهمه لدور الدفاع في القضية.

🔴 وسايب لحضراتكم بالتفصيل صيغة كتابة التلغراف في أول كومنت مجاناً بدون أي مُقابل.

ولأي إستشارة قانونية أو عَرض قضية،
مكتبي مفتوح لحضراتكم

أ/ اسماعيل صبري المحامي .
01146654946

📌 التصالح في الإعدام!!!!

* يجوز وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية الجديد أن يتم التصالح بين ورثة المجني عليه أو وكيله الخاص و المتهم إذا كانت العقوبة هي الإعدام طالما لم يصدر حكماً باتاً في الدعوي و ذلك وفقاً للمادة 22 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
* يتم تطبيق هذة المادة علي الجرائم المنصوص عليها في المواد:
230 و 233 و 234 من قانون العقوبات ( الخاصة بالقتل مع سبق الإصرار و الترصد ؛ القتل بالسم ؛ القتل لغرض إرهابي أو المقترن بجناية أو مرتبط بجنحة ).

* و كذلك ينطبق نص المادة 22 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد السابق ذكرها علي المواد 235 و 236 ( فقرة / أ ) من قانون العقوبات.

* الرأي الديني: بحسب تعريف مجلة الأزهر، فإن أولياء الدم في الشريعة الإسلامية، هم ورثة المقتول جميعاً من الرجال والنساء، كبارهم وصغارهم، فإن اختاروا القصاص جميعاً وجب القصاص، وإن عفوا جميعاً سقط القصاص، وإن عفا أحدهم سقط القصاص أيضاً ولو لم يعفِ الباقون.
* بالتالي نص المادة متوافقاً مع النص الشرعي.

011 46654946

قضايا الجنح لازم تتعامل معاها صح… لأن الخطأ فيها مش بسيط!

في مكتبنا بنشتغل قضايا الجنح بطريقة مختلفة تمامًا تضمن للموكل الأمان القانوني الكامل، من أول لحظة لحد ما ترجع صحيفته الجنائية بيضاء.

⚖️ المرحلة الأولى:
نبدأ بالدفاع القانوني القوي سعيا للبرأة، أو السعي لإنقضاء الدعوى أو التصالح حسب الحالة، عشان نأمن موقفك بأسرع وأذكى طريقة.

🖥️ المرحلة الثانية:
تسديد القضايا على الكمبيوتر، علشان ما تفضلش مسجلة باسمك ومتعطلك في الكماين أو الاستعلام الأمني.

📜 المرحلة الثالثة:
محو الاتهام نهائيًا من الكمبيوتر، لإعادة الصحيفة الجنائية بيضاء تمامًا — خطوة أساسية لأي شخص ناوي يسافر، يشتغل، أو يبدأ صفحة جديدة في حياته.

⚠️ قضايا الجنح مش بسيطة، وخطرها مش عليك لوحدك… لكن على أسرتك كمان.
الأفضل تتخلص منها قانونيًا وبأمان قبل ما تكبر المشكلة.

للتواصل مع ا/إسماعيل صبري⚖️
📞01146654946
📞01127000840 .

مواعيد المكتب من 8 ل11م
المقابلة بحجز مسبق

⚖️الاستشارة بمقابل

مكتب الاستاذ إسماعيل صبري
للمحاماة – الاستشارات القانونية

📞 للتواصل: 01146654946 – 01127000840

💡 لماذا تختار مكتبنا؟

1. ⚡ سرعة الإجراءات والحصول على الأحكام.

2. 🏛 تنفيذ الأحكام وليس مجرد صدورها.

3. 🔒 سرية تامة لجميع بيانات ومعلومات الموكل.

4. 📜 عقد اتفاق أتعاب يحفظ حق الموكل والمكتب معًا.

5. 🤝 تقديم الاستشارة القانونية والنصح قبل أي خطوة.

6. 📚 توضيح حقوق الموكل كاملة قبل بدء العمل.

⚖️ خدماتنا القانونية:

📝 الاستشارات القانونية: للأفراد – المكاتب – الشركات – المؤسسات – الجمعيات.

🏢 الإشراف القانوني على أعمال المؤسسات والشركات الخاصة والأهلية.

👤 تمثيل الأشخاص أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية.

🤝 التحكيم القضائي: لحل النزاعات الأسرية والخلافات بين الأفراد بالصلح.

🏛 قضايا مجلس الدولة وحقوق الإنسان: حماية حقوق العامل والموظف، ومحو الاتهام.

⚖️ الجنايات والجنح: متابعة قوية ودفاع شامل.

📑 الدعاوى المدنية والتظلمات بجميع أنواعها.

👨‍👩‍👧‍👦 قضايا الأسرة: إعلام شرعي – الوصايا – الولاية على المال والنفس – قضايا النفقات بأنواعها – تنفيذ حكم القائمة والمنقولات.

🏠 تسجيل العقارات وكتابة العقود: صحة توقيع – عقود القسمة الاتفاقية – حل مشاكل الإيجار – صيغة تنفيذية لعقود الإيجار – الاستعلام عن العقار في الحي والشهر العقاري لضمان الحقوق.

🏢 تأسيس الشركات: استخراج السجل التجاري – البطاقة الضريبية

📌 تذكير مهم:

مهنة المحاماة شريكة للسلطة القضائية في تحقيق العدالة وحماية الحقوق.

المحامي هو القضاء الواقف، ولا سلطان عليه إلا ضميره وأحكام القانون.

نحن ملتزمون بالدفاع عن حقوق موكلينا بأقصى قوة وشفافية
… خبرة – ثقة – التزام.

تحذير لشباب المحامين👇

لما بنتوكَّل في قضية، بنتفق على الأتعاب قبل ما نعمل أي حاجة،
وده بيكون بعد ما نطّلع على تفاصيل القضية.

بناخد مقدم أتعاب قبل أي خطوة.
مفيش حاجة اسمها:
«الفلوس دي آخر حاجة»، أو «خلّص وبعدين نتحاسب»، أو «لما تكسب القضية توصلك أتعابك».

أتعابك لازم توصلك كاملة أثناء سير القضية.

بتوقّف الشغل فورًا لما الموكِّل يتأخر في الأتعاب أو يبدأ يستنصح.

اطبع التلات جُمل دول وحطّهم في أوضتك 👇

1. مش بنقبل قضايا إلا لما ناخد أتعابنا.

2. نص الأتعاب لازم يتاخد مقدمًا.

3. الموكِّل المتعب في الأتعاب بنلغيله التوكيل وبنسلمه ورقه.

وأحذر وأنت محامي شاب تستلم شغل من غير أتعاب وتفرح وتقول حتي لو هصرف عليه المهم عندي شغل .. لأن هناك موكلين بتصطاد المحامين المبتدئين مخصوص عشان كده .

أتمني تكون الرساله وصلت

محكمة النقض
الأثار المترتبة علي اعتبار التوكيل بالبيع للنفس او الغير بمثابة عقد بيع :
* - التوكيل بالبيع للنفس أو للغير بمثابة عقد بيع
* - ومن ثم يجوز الغاؤه فى حالة عدم الوفاء بكامل الثمن
* - إذا تضمن عقد الوكالة النص على أن من حق الوكيل البيع للنفس وللغير ، فإن مفاد ذلك اتجاه إرادة المتعاقدين لإبرام تلك الوكالة بقصد إتمام البيع
* - التوكيلات بالبيع للنفس او الغير هى عقود معاوضه تسرى عليها احكام عقد البيع
* - تبقى الوكالات ببقاء العقود وتزول بزوالها،
* - ولا تنقضي بوفاة الموكل، بل تظل سارية منتجة لأثارها في التصرف بالبيع للنفس والغير رغم وفاة الموكل
* - لا يُعد ذلك التوكيل عقداً مستقلاً عن عقد البيع بل تابعاً له ويدور في فلكه وجوداً وعدماً .
( الطعن رقم 4999 لسنة 71 ق جلسة 9 يونية 2014م)

*** والجدير بالذكر ان محكمة النقض قد اصدرت عدة احكام حديثه جاء فيها أنه إذا اتجهت الإرادة الحقيقية لطرفي عقد الوكالة إلى إبرامها بقصد إتمام بيع، فإن الوكالة لا تعد عقداً مستقلاً بين الطرفين عن ذلك البيع بل تابعة له وتدور في فلكه وجوداً وعدماً.

* وجاء فى الحكم الاول الصادر بجلسة 10/1/2023 ان الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن إبرام الوكيلة لتلك العقود كان في حدود وكالتها تأسيساً على أن تلك العقود هي عقود معاوضة تسري عليها أحكام البيع ومن ثم تدخل في حدود تلك الوكالة بالبيع، وأن هذه العقود ليست مستقلة عن عقد المشاركة سالف البيان ولم تخرج عن مضمونه وانه يبين بجلاء أن إرادة الطرفين الحقيقية قد اتجهت لإبرام تلك الوكالة بقصد إتمام البيع ، ومن ثم فإن ذلك التوكيل لا يعد عقداً مستقلا بين الطرفين عن ذلك البيع ، بل تابعاً له ويدور في فلكه وجوداً وعدماً ، ومن ثم يضحى التكييف الصحيح للطلبات المطروحة في الدعوى أنها بطلب فسخ تلك الوكالة لعدم إبرام البيع لعدم سداد باقي الثمن مما يجيز لها طلب إنهاء تلك الوكالة بطلب فسخها لإخلال أحد المتعاقدين بالتزامه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ووقف عند ظاهر عبارات تلك الوكالة وقضى برفض الدعوى بمقولة عدم جواز إلغاء تلك الوكالة إلا باتفاق الطرفين فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه ،
* أحكام النقض المدني - (الطعن رقم 4333 لسنة 92 ق - بتاريخ 10 / 1 / 2023 )

* و فى حكم ثان
اذا كان الطاعن قد أقام دعواه بطلب الحكم بفسخ العقد المؤرخ ۱/12/2013 سند الدعوى وبالغاء التوكيلين رقمی ٤١۰۷/ب لسنة ٢٠١٣ ، ٢٣٥٧/ أ مكرر لسنة ٢٠١٤ توثيق رأس البر والذي يُخول التوكيل الأول منهما المطعون ضده الأول في بيع الشقة المملوكة له والمبينة بهذا التوكيل لنفسه أو للغير واتخاذ ما يلزم لإتمام البيع وقد بادر الوكيل - المطعون ضده - بسداد مقدم الثمن وتعهد بسداد الباقي في أجل معلوم ، بيد أنه أخل بالتزامه فوجه إليه إنذاراً بفسخ ذلك العقد وبعدم تمام البيع ، فإنه يبين بجلاء أن إرادة الطرفين الحقيقية قد اتجهت لإبرام تلك الوكالة بقصد إتمام البيع ، ومن ثم فان ذلك التوكيل لا يُعد عقداً مستقلاً بين الطرفين عن ذلك البيع بل تابعاً له ويدور في فلكه وجوداً وعدماً ، ومن ثم يضحى التكييف الصحيح للطلبات المطروحة في الدعوى أنها بطلب فسخ تلك الوكالة لعدم إبرام البيع لعدم سداد باقي الثمن ، مما يُجيز له طلب إنهاء تلك الوكالة بطلب فسخها لاخلال أحد المتعاقدين بالتزامه
الطعن رقم 7791 لسنة 86 ق جلسة 5/11/ 2022

* وجاء فى الحكم الثالث أن إرادة طرفي هذه العقود قد اتجهت لإبرام تلك التوكيلات بقصد إتمام تقسيم وتخصيص الوحدات محل تلك العقود ومن ثم فإن تلك التوكيلات لا تعد عقوداً مستقلة عنها بل تابعة لها وتدور في فلكها وجوداً وعدماً. فتبقى الوكالات ببقاء العقود وتزول بزوالها، ولما كان الحكم الاستئنافي الصادر بجلسة 22/1/2020 قد قضى بعدم نفاذ العقود سالفة الذكر في حق المستأنف لتجاوز المستأنف ضدها الأولى فيها حدود نيابتها عنه - وأيدته في ذلك هذه المحكمة - فإنه يتعين القضاء بعدم نفاذ تلك التوكيلات في حق المستأنف. مع إلزام المستأنف ضده الرابع بالتأشير بذلك بالسجلات.
( الطعنين رقمي 6121 ، 7357 لسنة 90 ق. جلسة 24 من ديسمبر سنة 2022)

وجاء فى الحكم الرابع : "وكان الطاعن قد أقام دعواه بطلب الحكم بفسخ العقد المؤرخ ۱/12/2013 سند الدعوى وبالغاء التوكيلين رقمی ٤١۰۷/ب لسنة ٢٠١٣ ، ٢٣٥٧/ أ مكرر لسنة ٢٠١٤ توثيق رأس البر والذي يُخول التوكيل الأول منهما المطعون ضده الأول في بيع الشقة المملوكة له والمبينة بهذا التوكيل لنفسه أو للغير واتخاذ ما يلزم لإتمام البيع وقد بادر الوكيل - المطعون ضده - بسداد مقدم الثمن وتعهد بسداد الباقي في أجل معلوم ، بيد أنه أخل بالتزامه فوجه إليه إنذاراً بفسخ ذلك العقد وبعدم تمام البيع ، فإنه يبين بجلاء أن إرادة الطرفين الحقيقية قد اتجهت لإبرام تلك الوكالة بقصد إتمام البيع ، ومن ثم فان ذلك التوكيل لا يُعد عقداً مستقلاً بين الطرفين عن ذلك البيع بل تابعاً له ويدور في فلكه وجوداً وعدماً ، ومن ثم يضحى التكييف الصحيح للطلبات المطروحة في الدعوى أنها بطلب فسخ تلك الوكالة لعدم إبرام البيع لعدم سداد باقي الثمن ، مما يُجيز له طلب إنهاء تلك الوكالة بطلب فسخها لاخلال أحد المتعاقدين بالتزامه ، وإن خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ووقف عند ظاهر عبارات تلك الوكالة وقضى برفض الدعوى بمقولة عدم جواز إلغاء تلك الوكالة إلا باتفاق الطرفين ، فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى ولم يلتفت لدلالة ما أورده الطاعن من دفاع وأثره على الطلبات المطروحة في الدعوى مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويوجب نقضه ، وعلى أن يكون مع النقض الإحالة.
( الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 7791 لسنة 86 ق جلسة 5 من نوفمبر سنة 2022 م .