مستقبل مصر

إجراء محاكمات عاجلة للمتورطين فى جرائم الدم، وتعميم برامج "جبر الضرر" على كل الضحايا بدون تمييز سياسى، وإعلان نتائج عمل لجان تقصى الحقائق نزيهة على الرأى العام.
وثالث شروط المبادرة للمرشح الرئاسى: التطهير الشامل للمحليات وجهاز الدولة وتصفيه جماعات الفساد، والإثراء الحرام واسترداد الأموال المنهوبة، وإنهاء مهازل الصناديق الخاصة، وتوريد الرسوم كلها للخزانة العامة للدولة، والتنفيذ الأمين الشفاف لقواعد الحدين الأدنى والأقصى للدخل دون استثناء، واختصار عدد الوزارات إلى أدنى حد ممكن، والميكنة الشاملة للمعاملات وإنهاء التضخم البيروقراطى، رابعاً: الالتزام بالديمقراطية والتعددية ورفض الإقصاء لأسباب سياسية وصون حريات التظاهر والإضراب والاعتصام السلمى، وإنهاء التصرفات القمعية ووقف انتهاكات حقوق الإنسان، وتطوير عمل أجهزة الأمن وإعادة هيكلتها وتنظيمها ووضعها فى خدمة الشعب، كأفضل ضمان للوفاء بدوره الجوهرى الحاسم فى الحرب ضد عصابات الإرهاب، خامسا: العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية أساس الحرية والانحياز شرف واجب وحق للأغلبية الشعبية العظمى من القوى العاملة والمنتجة والمبدعة وتبنى المشروع القومى لتأهيل أطفال الشوارع، وتأكيد حقوق العيش الكريم والعمل والتعليم والسكن والعلاج والضمان الاجتماعى والمعاشات الكافية، وتطبيق نظام الضرائب التصاعدية على الدخول والتوزيع العادل لعوائد الثروة والإنتاج، سادساً: استعادة الاستقلال الوطنى وتحرير قراراه من ضغوط الإدارة الأمريكية وتوابعها الدولية والإقليمية وإنهاء الاعتماد على قروض التسول والمعونات الأجنبية، ووقف وصاية المؤسسات المالية الدولية على اختياراتنا الاقتصادية والاجتماعية وفرض سيادة السلاح المصرى على كل شبر من أرضنا المقدسة.
سابعاً: صيانة الوجود المصرى المهدد عند منابع النيل، وحماية حقوقنا المائية غير القابلة للتصرف من كل عدوان يقع عليها، والتعجيل بتنفيذ المشروع النووى السلمى لتوليد الطاقة الكهربائية، وتعظيم الاهتمام ببدائل الطاقة الشمسية بالذات وتوسيع رقعة المعمور المصرى بمشاريع قومية صناعية وزراعية ونقل سكانى، وإنشاء مصانع سلاح مستقلة متطورة ودعم برامج صناعة الأقمار الصناعية والصواريخ بعيدة المدى، ثامناً: تبنى وتنفيذ إستراتيجية تصنيع طفرية شامل تتكامل فيها الصناعات العسكرية مع المدنية والقطاعات العامة مع الخاصة والحرفية تضاعف نصيب الصناعة من الدخل القومى، وتعيد تشغيل مصانع القطاع العام المتوقفة، وتضاعف المكون الاجتماعى فى المشروع القومى لقناة السويس، وتبنى اقتصاد إنتاجى تصديرى يعتمد فى الأساس على الصناعة والزراعة.
تاسعاً: التركيز على أولوية العلم والتكنولوجيا فى توفير القيمة المضافة، للاقتصاد الوطنى وبناء قاعدة علمية متقدمة وإعادة صياغة مناهج التعليم بزيادة ميزانية البحث العلمى خمس مرات على الأقل، والتنفيذ الفورى لنص الدستور الجديد بزيادة ميزانية البحث العلمى وتوطين المعلومات وصناعة شرائح السيليكون، وتقرير أولوياتنا العلمية والتكنولوجية بما يخدم الطفرة المطلوبة فى الإنتاج الزراعى والصناعى، ومنح الأفضلية لبحوث المياه والطاقة الشميسية والبيوتكنولوجى والنانو تكنولوجى.
وأخر الشروط البند العاشر: رد الاعتبار لدور مصر القيادى فى أمتها العربية وقارتها الإفريقية وعالمها الإسلامى، وتأكيد تطابق الأمن الوطنى المصرى مع الأمن القومى العربى بوحدة المخاطر والمصائر، والتركيز على بناء القوة الشاملة العسكرية والاقتصادية والتكنولوجية، وصياغة تكامل عربى فى الاقتصاد وصناعة السلاح والأمن وموارد الطاقة، وإعطاء الثقل الجوهرى فى تتعاملاتنا الاقتصادية وسياسيتنا الخارجية لأمم الشرق والجنوب الناهضة.