طارق الملا - Tarek ElMolla

أتقدم بأخلص التهاني إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والقيادة السياسية وإلى أبناء الشعب المصري والعربي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصرنا الحبيبة بمزيد من التقدم والازدهار، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

كل عام وأنتم بخير.

#برلمان2026

رئيس "طاقة النواب": حماية البيئة ضرورة وطنية وليست ترفاً.. والاقتصاد الأخضر يعزز تنافسية الدولة

أكد المهندس طارق الملا رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب،أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر بما يشمله من طاقة متجددة وإعادة تدوير يسهم بشكل مباشر في توفير فرص عمل جديدة، وخفض استهلاك المواد الخام والوقود الأحفوري، مما يعزز القدرة التنافسية للدولة في ظل التحولات الدولية المستدامة مشيرا إلى أن الدور الوقائي لوزارة البيئة يحمي المجتمع قبل وقوع الأزمات، مشدداً على أن حماية السواحل والمحميات وضبط الانبعاثات يعد ضرورة وطنية ملحة وليس ترفاً

وثمن الملا مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي "100 مليون شجرة"، مؤكداً أنها تمثل نموذجاً حياً لتوجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وحماية جودة الهواء.

وفيما يتعلق بالجانب التشغيلي، أشاد رئيس اللجنة بسياسة الاستعانة بالمجتمعات المحلية لحراسة وإدارة المحميات الطبيعية في المناطق النائية، معتبراً هذا التوجه وسيلة فعالة لرفع الوعي المجتمعي وتحويل السكان إلى شركاء في الصون بدلاً من كونهـم مصدر ضغط بيئي كما دعا إلى إرساء توازن مدروس بين الحفاظ على النظام البيئي للمحميات وبين الأنشطة الاستثمارية المصرح بها.

وأكد رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن الحفاظ على بيئة نظيفة وصحية يمثل استثماراً حقيقياً ومباشراً في صحة المواطن، وليس عبئاً على موازنة الدولة أو مسيرتها الاقتصادية، مشدداً على أن اللجنة تعد الأكثر إدراكاً للدور المحوري الذي يلعبه قطاع البيئة في الارتقاء بجودة حياة المصريين.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته اللجنة برئاسة المهندس طارق الملا، وبحضور أعضاء المجلس، لمناقشة مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 الخاصة بقطاع البيئة والجهات التابعة له، والتي شملت: ديوان عام الوزارة، وجهاز شؤون البيئة، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات.

وشهد الاجتماع نقاشات موسعة من السادة النواب تمحورت حول الملفات الخدمية المباشرة التي تهم المواطن في حياته اليومية، وفي مقدمتها تطوير منظومة تدوير المخلفات، ورفع كفاءة تجميع القمامة والتخلص الآمن منها بصورة منتظمة وفاعلة.

وتضمن عرض الموازنات للجهات الثلاث كشفاً من جهاز شؤون البيئة عن استراتيجيات الرقابة البيئية المستهدفة، حيث تم تسليط الضوء على المنظومة الشاملة لرصد جودة الهواء المحيط في الجمهورية، والربط الإلكتروني اللحظي مع المصانع لمراقبة الانبعاثات يضاف إلى ذلك خطط رصد سلامة المياه في نهر النيل والبحار والبحيرات، مع إبراز المخطط الشامل لتطوير مصانع تدوير المخلفات القائم على الشراكة الاستثمارية مع القطاع الخاص

واختتمت اللجنة اجتماعها بالموافقة الرسمية على موازنات الجهات التابعة لقطاع البيئة للعام المالي 2026-2027. وبهذه المناسبة، جدد المهندس طارق الملا تأكيده على أن لجنة الطاقة والبيئة هي الأكثر استيعاباً للمهام الحيوية التي يقوم بها القطاع للارتقاء بجودة الحياة، مشيراً إلى أن هذا الوعي العميق هو ما يدفع اللجنة للتدقيق في تفاصيل الموازنات، وتقديم الدعم الكامل لمشروعات القطاع أمام جهات التخطيط والتمويل.

#برلمان2026

خلال اجتماع مناقشة موازنة البترول 2026/2027:

رئيس طاقة النواب: "العامة للبترول" كنز القطاع الحقيقي ونطالب بمراجعة هيكل تمويلها

الملا:التوترات الإقليمية تتطلب واقعية في تسعير "خام برنت"

افتتح المهندس طارق الملا رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب مناقشة موازنة وزارة البترول والثروة المعدنية بالتشديد على المكانة المحورية للشركة العامة للبترول، واصفاً إياها بالذراع البترولي و"الكنز الحقيقي" للقطاع في مصر.

وأوضح الملا أن الشركة تمتلك من المؤهلات والاحتياطيات ما يؤهلها لتحقيق طفرة إنتاجية كبرى بشرط توفير التمويل اللازم، داعياً إلى مراجعة هيكل تمويلها وتطويره بما يتماشى مع دورها الاستراتيجي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طارق الملا، بحضور أعضاء هيئة مكتب اللجنة والنواب، إلى جانب ممثلين عن وزارات البترول، والمالية،والتخطيط لمناقشة مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027. وشملت المناقشات أيضا المخصصات المتعلقة بوزارة البترول والثروة المعدنية، والهيئة المصرية العامة للبترول، بالإضافة إلى جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز

وفي سياق متصل، أبدى المهندس طارق الملا استعداد اللجنة الكامل لتوفير الغطاء التشريعي اللازم لتعميم تقنيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي مشيرا إلى أن الجهود والتجارب التي بذلها القطاع على مدار أكثر من ست سنوات لاستيعاب هذه التكنولوجيا قد نضجت وصارت جاهزة للتطبيق الموسع، مؤكداً أن التشريعات الجديدة تستهدف بالأساس تحفيز الشركاء الأجانب على الاستثمار في هذه التقنيات داخل مصر.

وطالب رئيس اللجنة باعتماد توقعات المؤسسات الدولية في تسعير "خام برنت" لضمان واقعية الموازنة في مواجهة التوترات الإقليمية

ومن جانبهم، اكد أعضاء مجلس النواب على مطالب المواطنين بضرورة انعكاس طفرة الاستكشافات والإنتاج على استقرار أسعار المنتجات البترولية محلياً.

كما شددوا على تسريع وتيرة توصيل الغاز الطبيعي للقرى والمراكز لتقليص الاعتماد على أسطوانات البوتاجاز، مع المطالبة بالشفافية الكاملة في آليات تسعير الغاز مع الشركاء الأجانب.

وفيما يخص الأرقام المعروضة، انتقدت اللجنة ثبات العائدات المالية التي توردها هيئة البترول لخزانة الدولة على مدار السنوات الثلاث الماضية، وهو ما لا يتناسب مع حجم الاستثمارات الضخمة التي ضُخت في القطاع.

وتتطلع اللجنة طبقا لماوضحه ممثلو هيئة البترول الي كسر هذا الركود المالي عبر زيادة الإنتاج وسرعة تشغيل مشروعات التكرير الجديدة، وفي مقدمتها مشروع التكسير الهيدروجيني بأسيوط –الممتد العمل فيه لأكثر من 5 سنوات ويقترب من اللحظات النهائية– والذي سيساهم بشكل مباشر فور تشغيله في زيادة الاكتفاء الذاتي من السولار.

وفي الختام، أعلنت اللجنة موافقتها على موازنات الجهات الثلاث ومشروع قانون ربط خطة التنمية لقطاع البترول، مع تأكيد المهندس طارق الملا أن متابعة تنفيذ المستهدفات الإنتاجية والاستثمارية ستكون على رأس أولويات اللجنة بصورة دورية خلال الفترة المقبلة.


#برلمان2026

رئيس طاقة النواب : الموافقة علي موازنة الكهرباء بداية لمرحلة رقابية لضمان تنفيذ المشروعات

ثمن المهندس طارق الملا رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب الرؤية الثاقبة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في كسر جمود الملف النووي المصري وإعادة إطلاقه، واصفاً القرار بأنه "نقطة تحول استراتيجية" نقلت مصر إلى مصاف الدول المستغلة للتكنولوجيا النووية في توليد الكهرباء.

وأوضح أن الاستثمار المبكر وضخ المليارات في مشروع محطة الضبعة يعكس بُعد نظر القيادة السياسية لتأمين إمدادات الطاقة لسنوات قادمة

شهد اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طارق الملا،بحضور هيئة المكتب و ممثلي وزارات المالية والكهرباء والتخطيط مناقشات موسعة حول موازنات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة و جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ، هيئة الطاقة الذرية، هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ،هيئة المواد النووية ،والجهاز التنفيذي للإشراف علي مشروعات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء بالإضافة إلى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.

أشاد المهندس طارق الملا، باعتماد شركة بتروجت كأول مصنع مصري مؤهل لتصنيع مكونات المحطات النووية، معتبراً ذلك نموذجاً يُحتذى به في توطين الصناعات الدقيقة وتعظيم المحتوى المحلي في مشروعات الطاقة الكبرى .

وأضاف الملا، أن حالة الأمن والاستقرار التي تتمتع بها مصر تُشكّل عاملاً جوهرياً في استقطاب الاستثمارات العالمية إلى قطاع الطاقة ،حيث أن المستثمر الدولي لايثق إلا في بيئة تضمن له حماية أصوله واستمرارية مشروعاته.

من جانبهم أكد أعضاء هيئة مكتب لجنة الطاقة والبيئة و أعضاء اللجنة علي ضرورة أن يشعر المواطن بأثر التحول نحو مصادر الطاقة الجديدة في فاتورة الكهرباء وفي استقرار الإمداد.

و طالب الأعضاء بضرورة استثمار إمكانات هيئة الطاقة الذرية وتحويلها إلى مصدر حقيقي من مصادر الاقتصاد القومي من خلال توسيع نطاق خدماتها في الأسواق المحلية والدولية

وكشفت ارقام الموازنات المعتمدة عن مؤشرات مالية إيجابية لبعض الهيئات التابعة للقطاع؛ وجاء في مقدمتها "هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة" و"جهاز تنظيم مرفق الكهرباء" واكدت وزارتا المالية والتخطيط إلى أن المستهدفات الرقمية لقطاع الكهرباء وضعت بصيغتها النهائية عقب تنسيق وتوافق كاملين بين الوزارتين.

في السياق ذاته أكد المهندس طارق الملا أن الأرقام الضخمة في موازنات قطاع الكهرباء تظل بلا قيمة حقيقية ما لم تنعكس بشكل ملموس على الحياة اليومية للمواطنين والاقتصاد القومي مشيرا إلي أن التصديق على الموازنة هو بداية لمرحلة من المتابعة والرقابة، لضمان ترجمة الاعتمادات المالية إلى مشروعات ملموسة وواقع يعيشه الجميع.

ووافقت اللجنة على موازنات ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والهيئات التابعة لها، وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية.

وفي ختام الاجتماع قال المهندس طارق الملا أن لجنة الطاقة والبيئة ستعقد خلال الفترة المقبلة اجتماعات موسعة تستعرض فيها رؤى الهيئات التي يرتبط نشاطها بالطاقة النووية وأن هذه الاجتماعات واستفسارات السادة النواب ليست شكلاً إجرائياً بل ضرورة تشريعية تُمكن اللجنة من ممارسة دورها الرقابي على أسس موثقة وبشكل يتناسب مع الثقل الاستراتيجي الذي تمثله منظومة الطاقة الكهربائية والأنشطة المرتبطة بها .
#برلمان2026


#الطاقةالمتجددة

استعرض المهندس طارق الملا رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ووزير البترول والثروة المعدنية السابق الفترة بين عامىّ 2023 و2024، واصفًا إياها بأنها من أصعب الفترات الاقتصادية التى مرّت على مصر نتيجة أزمة النقد الأجنبى، كاشفًا عن أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص على مبدأ الشفافية، ووجّه بضرورة توضيح الحقائق للرأى العام حول القرارات الصعبة التى تواجهها الدولة المصرية، ومنها أسباب اللجوء إلى تخفيف أحمال الكهرباء، وضرورة توفير العملة الصعبة لقطاعات ذات أولوية قصوى مثل الأدوية والغذاء، وشدّد «الملا» على أن حكمة الرئيس فى إدارة هذا الملف المعقد وتحديد الأولويات الوطنية، هى ما منعت تفاقم الأزمة وأعادت البلاد إلى بَرّ الأمان.
جاء ذلك خلال ندوة صحفية بمؤسسة روزاليوسف بحضور الأستاذ أحمد امبابي رئيس التحرير والأستاذة هبة صادق رئيس مجلس إدارة المؤسسة والكاتب الصحفى الكبير كمال عامر
:تفاصيل ماجاء في الندوة اول تعليق

#برلمان2026

اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء اللجنة حول ملف التحول إلى الطاقة الشمسية، بحضور أعضاء هيئة المكتب وأعضاء اللجنة وممثلين عن وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل

#برلمان2026

رئيس طاقة النواب: نجاح استراتيجية الطاقة يُقاس بتقليل الاعتماد علي الوقود الاحفوري

أكد المهندس طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة ليس غاية في حد ذاته، بل وسيلة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض فاتورة الكهرباء للمواطن؛ مشيراً إلى أن الطاقة شريك فعلي في منظومة التنمية الشاملة وليست قطاعاً منعزلاً، معتبراً أن التحول نحو الطاقة الخضراء هو انعكاس لكفاءة الدولة في إدارة مواردها، وليس مجرد مؤشرات تقنية تُعرض في التقارير الدولية.

وأشار "الملا" خلال اجتماع لجنة الطاقة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء اللجنة حول ملف التحول إلى الطاقة الشمسية، بحضور أعضاء هيئة المكتب وأعضاء اللجنة وممثلين عن وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل إلى أن الاستراتيجية الوطنية تستهدف الوصول إلى حصة 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وهو ما يتطلب تسريع الخطى لتحويل هذه السعات إلى طاقة فعلية تغذي الشبكة.

وشجع رئيس اللجنة على إطلاق مبادرة وطنية متكاملة لتركيب الوحدات الصغيرة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، تقوم على أربع ركائز تشمل: دعم صناعة المكون المحلي وتوطين التصنيع بدلاً من الاعتماد الكامل على الاستيراد، وتقديم مزيد من الحوافز الجمركية، مع تفعيل مبادرة تمويلية بدعم من البنك المركزي بفائدة مخفضة تُتيح للمواطن استرداد تكلفة محطته من الوفر الشهري في فاتورة الكهرباء، فضلاً عن تبسيط إجراءات الربط على الشبكة الكهربائية الموحدة.

من جانبهم، أوضح النواب مقدمو طلبات الإحاطة أن مصر تستهلك نحو 60% من إجمالي الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء؛ مما يتطلب الإسراع في التوجه نحو الطاقات المتجددة، مع وضع رؤية تمكينية تُتيح للمواطنين تركيب محطات طاقة شمسية صغيرة بتكلفة في متناول اليد.

وفي السياق ذاته، أوضح ممثلو الحكومة أن مشروعات تعزيز الشبكة الكهربائية حظيت بموافقة ودعم خاص من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدين أن الاستراتيجية تستهدف الوصول إلى حصة 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

ولفت المهندس طارق الملا إلى أن استراتيجية الطاقة باتت تستكمل عقدها الاول منذ إقرارها عام 2016، وأن التحول الطاقي كان يستوجب الاستعداد له منذ اليوم الأول للموافقة على هذه الاستراتيجية.

وعلى صعيد آخر، انتقد أعضاء اللجنة التباين بين ضخامة الاستثمارات في مشروع بنبان بأسوان وبين تدني الخدمات في القرى المحيطة به، مؤكدين على ضرورة تفعيل المسؤولية المجتمعية للشركات العاملة ليشعر المواطن بثمار التنمية في قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية.

وفي ختام الاجتماع، أكد المهندس طارق الملا أن اللجنة تنظر إلى ملف الطاقة المتجددة من زاوية أوسع من الأرقام والمستهدفات؛ إذ إن المعيار الحقيقي لنجاح أي استراتيجية طاقة هو خلق مزيج طاقة متنوع ، متوازن ومناسب لاقتصاد الدولة وتوفير فرص عمل عبر توطين التصنيع، وضمان نيل المجتمعات المضيفة لمشروعات الطاقة نصيبها العادل من التنمية.

#برلمان2026

بمناسبة عيد العمال

تحية تقدير لعمال مصر لدورهم المحوري في تعزيز مسيرة التنمية والإنتاج في وطننا الغالي.
كل عام وانتم بخير، ومصر في رفعة وازدهار بسواعد أبنائها المخلصين.

ببالغ الحزن والأسى، اتقدم لدولة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي بخالص التعازي والمواساة في وفاة المغفور له بإذن الله والد سيادته اللواء كمال مدبولي

ندعو الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهمكم والأسرة الكريمة الصبر والسلوان.
​"إنا لله وإنا إليه راجعون"

رئيس "طاقة النواب": مشروعات البترول المجتمعية شريك أصيل في التنمية منذ 10 سنوات

أكد المهندس طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن ما قدمته وزارة البترول والثروة المعدنية في مجال المسؤولية المجتمعية خلال السنوات العشر الماضية يعكس تحولاً إيجابياً حقيقياً.

​وأشار الملا، خلال اجتماع اللجنة لمناقشة طلبات إحاطة حول مساهمات شركات البترول المجتمعية في المحافظات، بحضور ممثلي وزارات البترول والتنمية المحلية والبيئة، إلى أن قطاع البترول لم يعد ينظر للمسؤولية المجتمعية كمجرد "تبرعات" أو أعمال خيرية، بل تحولت إلى استراتيجية موحدة ومستدامة تهدف إلى تحسين جودة حياة المجتمعات المحلية المحيطة بمواقع العمل البترولي.

​وأوضح رئيس اللجنة أن مشروعات الوزارة تركزت في مجالات حيوية تخدم "رؤية مصر 2030"، مثل "مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية" في بورسعيد، وإنشاء مستشفى الطوارئ بأسيوط، بالإضافة إلى دعم المبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة".

طالب أعضاء مجلس النواب بمنح الأولوية للمناطق الأكثر احتياجاً في هذه المساهمات.

من جانبهم أكد ممثلو وزارة البترول أنه تم تشكيل لجنة عليا للمسؤولية المجتمعية منذ 2021 برئاسة وزير البترول لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية ووضع الخطط السنوية
وتتضمن الاستراتيجية تنفيذ مشروعات تطوير ودعم الشباب المصرى مع التركيز على ذوى الهمم والمهارات الخاصة ، وتنفيذ ودعم مشروعات تنمية مهارات المرأة وتأهيلها لسوق العمل ، وتنفيذ مشروعات حماية البيئة كمبادرات التخلص الآمن من النفايات بمواقع العمل والتوعية والمشاركة فى جهود الحفاظ على البيئة ...كما تم الربط بين شركات القطاع لمتابعة الأثر والاستفادة من المشروعات التي تم تنفيذها

وأوصت لجنة الطاقة بإصدار تقرير سنوي عن مشروعات المسؤولية المجتمعية في كل محافظة ونشره للعموم، بالإضافة إلى التوسع في المشروعات المجتمعية بمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية.

​وختم المهندس طارق الملا قائلاً: "إن قطاع البترول ليس محركاً للاقتصاد فحسب، بل هو شريك تنموي أصيل منذ أكثر من عشر سنوات في كل منطقة يعمل بها، ودوره في التنمية يجب أن يُدار بنفس المنهجية التي تُدار بها استثماراته الكبرى".