Financial Regulatory Authority الهيئة العامة للرقابة المالية

بالأرقام.. إحصائيات الهيئة العامة للرقابة المالية تكشف: 417 مليار جنيه حجم محافظ أنشطة التمويل غير المصرفي بنهاية 2025

- 64 مليون عميل يستفيدون من الأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة.. والعقود التمويلية تتجاوز 9.8 مليون عقد.. بنسبة تعثر أقل من 3%

- إلزام جميع الشركات والجهات في القطاعات المختلفة بتطبيق معايير "بازل 3" واتباع أسس "الجدارة الائتمانية"

- ⁠الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة:
هذه التطورات الإيجابية تحققت على ضوء ممارسة الهيئة لدورها الرقابي بصورة صارمة لضمان سلامة واستقرار هذا القطاع الحيوي والموازنة بين حقوق ومكتسبات المواطنين والمستثمرين، مما يعزز ثقة جميع الأطراف واستقرار السوق وتعميقها.

الهيئة العامة للرقابة المالية تعلن عن فتح باب التسجيل بمنحة التدريب الصيفي لطلبة الجامعات المصرية.

وتدعو الهيئة الطلبة الراغبين في الالتحاق بالتدريب الصيفي بالهيئة سرعة التسجيل من خلال الموقع الرسمي للهيئة أو من خلال الرابط التالي:

https://fra.gov.eg/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85/

بالأرقام.. إحصائيات الهيئة العامة للرقابة المالية تكشف: 417 مليار جنيه حجم محافظ أنشطة التمويل غير المصرفي بنهاية 2025

- 64 مليون عميل يستفيدون من الأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة.. والعقود التمويلية تتجاوز 9.8 مليون عقد.. بنسبة تعثر أقل من 3%

- إلزام جميع الشركات والجهات في القطاعات المختلفة بتطبيق معايير "بازل 3" واتباع أسس "الجدارة الائتمانية"

- مؤشرات تصاعدية لنشاط سوق المال.. وأداء جيد لصناديق الاستثمار و"المعادن النفيسة" في المقدمة

- تنامي حجم أعمال التأمين والتمويل بأنواعه والتخصيم

أظهرت أحدث الإحصائيات التي أجرتها الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، لأنشطة القطاع المالي غير المصرفي في مصر الخاضعة لرقابة الهيئة، تطورًا ملحوظًا على الرغم من حالة عدم اليقين في الأسواق الناشئة، واضطراب الظروف الاقتصادية مدفوعة بالتطورات الإقليمية والدولية المتلاحقة، فضلًا عن تحركات أسعار الفائدة العالمية، وتقلب تدفقات رؤوس الأموال.

كشفت الإحصائيات أن قيم التمويلات الممنوحة من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بنهاية عام 2025 بلغت نحو 1.4 تريليون جنيه، بما يعادل حوالي 54% من إجمالي التمويلات الممنوحة من القطاع المالي المصري للقطاع الخاص والعائلي والأفراد الطبيعيين.

ويضم القطاع المالي غير المصرفي حاليًا نحو 2,532 شركةً وجهةً خاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية تخدم ما يزيد على 64 مليون عميل، حيث تنتشر الشركات والجهات العاملة بالقطاع وفروعها في جميع أنحاء الجمهورية، بما في ذلك المناطق الأكثر احتياجًا.

الضوابط الرقابية تساهم في ازدهار الأنشطة

وكشفت الإحصائيات بنهاية عام 2025 أن حجم محافظ أنشطة التمويل غير المصرفي بلغ حوالي 417 مليار جنيه، وتجاوز عدد العقود التمويلية 9.8 مليون عقد، أما نسب التعثر فقد سجلت أقل من 3%.

أوضح الدكتور إسلام عزام أن هذه التطورات الإيجابية تحققت على ضوء ممارسة الهيئة لدورها الرقابي بصورة صارمة لضمان سلامة واستقرار هذا القطاع الحيوي والموازنة بين حقوق ومكتسبات المواطنين والمستثمرين، مما يعزز ثقة جميع الأطراف واستقرار السوق وتعميقها.

وأشار إلى إلزام جميع الشركات والجهات بمختلف الأنشطة المالية غير المصرفية بتطبيق المعايير الدولية "بازل 3 Basel III" في حساب معيار كفاية رأس المال والرافعة المالية ومعايير السيولة ونسب التركز الفردي والقطاعي، وذلك بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (137) لسنة 2025.

وألزم القرار ذاته شركات التمويل غير المصرفي باتباع أسس "الجدارة الائتمانية" قبل منح التمويل، والتي تهدف إلى "التحقق من التزام الشركات بالمعايير الفنية التي تضمن جودة المحفظة الائتمانية والجدارة الائتمانية للعملاء قبل المنح والملاءة المالية التي تضمن القدرة على السداد" كما تتضمن "مراجعة سياسات المنح والاستعلام الائتماني على العملاء وفحص الجدارة الائتمانية وتحليل المخاطر وفحص حدود ونسب التركز".

أضاف عزام أن ذلك يأتي إيمانًا من الهيئة بأن مرحلة "ما قبل المنح" تمثل خط الدفاع الأول لمنع الديون المتعثرة، وهو ما يضمن اتخاذ قرار التمويل على أسس فنية سليمة وليس لمجرد التوسع الكمي، بما يعزز ثقة المستثمرين في القطاع المالي غير المصرفي.

وفي حال رغبة شركة التمويل في توريق حقوقها المالية الآجلة، فهي تلتزم بأن تخضع لعملية الفحص الفني والرقابي على محافظ التوريق من قبل الهيئة لضمان جودة الأصول وضمان حقوق حاملي السندات، حيث يتولى قطاع التفتيش والرقابة وقطاع تمويل الشركات مراجعة دقيقة لـ "محفظة الحقوق المالية الآجلة" (مثل أقساط السيارات، التمويل العقاري، أو القروض الاستهلاكية) قبل إصدار الموافقة النهائية على إصدار سندات التوريق ، فضلًا عن وجوب توافر متطلبات المراجعة الأخرى للتأكد من استيفاء المعايير الفنية والقانونية كافة، مثل: مراجعة المستندات القانونية الخاصة بحوالة الحقوق من قبل المستشار القانوني لعملية الإصدار، وتقرير مراقب الحسابات.

كما تباشر الهيئة سلطتها في الرقابة والتفتيش على الشركات الحاصلة على الترخيص بمزاولة نشاط أمناء الحفظ لمتابعة إصدارات محافظ التوريق السابقة ومتابعة الالتزام في سداد محافظ الحقوق التي تمت حوالتها وإصدار سندات التوريق في مقابلها.

انتعاش ملحوظ لسوق المال

وفي قطاع سوق المال بلغ عدد الجهات العاملة 978 جهة ما بين 253 شركة مقيدة، و538 شركة عاملة، و172 صندوق استثمار بنهاية عام 2025.
وقد عكست مؤشرات سوق المال تحسن مستويات السيولة، واتساع قاعدة المستثمرين، وارتفاع معدلات التفاعل مع آليات السوق المختلفة، وذلك في ظل الالتزام بالقواعد التنظيمية ومتطلبات الإفصاح والحوكمة، حيث سجلت مؤشرات البورصة المصرية نموًا ملحوظًا منذ بداية العام الجاري وحتى 30 أبريل 2026.

فقد ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بمعدل 26.56%، ومؤشر EGX35-LV بمعدل 25.6%، EGX30 Capped بمعدل 25.4%، ومؤشر EGX33 Shariah بمعدل 22.42%.

وعلى صعيد القيمة السوقية، ارتفع رأس المال السوقي إلى نحو 3,668 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2026، بزيادة تقدر بنحو 669 مليار جنيه بنسبة 22.3% مقارنة بنهاية ديسمبر 2025، مما يعكس ارتفاع قيم الشركات المدرجة وتحسن شهية الاستثمار في سوق الأوراق المالية.
كما شهدت قيم وأحجام التداول نموًا واضحًا منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أبريل، حيث تجاوزت قيم التداولات اليومية 13 مليار جنيه.

وسجلت إجمالي تداولات قيم الأسهم المقيدة خلال الفترة ذاتها نحو 579 مليار جنيه، بمعدل نمو 62% عن نفس الفترة العام السابق، كما ارتفعت قيم تداولات السندات وأذون الخزانة بنحو 50% لتسجل 7654 مليار جنيه عن الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري 2026، مدفوعة بزيادة نشاط المستثمرين الأفراد والمؤسسات، وتنوع الأدوات الاستثمارية.

وخلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري أيضًا؛ تضاعفت أعداد المكودين الجدد لتصل إلى 228 ألف مكود مقارنة بنحو 83 ألف مكود خلال نفس الفترة من العام الماضي، ويرجع ذلك إلى إصدار القرارات التنفيذية المنظمة للقانون رقم (5) لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، والذي سمح بالتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، مما ساهم في زيادة أعداد المستثمرين الجدد.

مؤشرات إيجابية لصناديق الاستثمار

وكشفت إحصائيات الهيئة العامة للرقابة المالية (للربع الأول من العام الجاري 2026) تحقيق صناديق الاستثمار أداءً جيدًا، فعلى سبيل المثال سجلت صناديق استثمار المعادن النفيسة (الذهب والفضة) فقد سجلت أعلى العوائد، حيث بلغ 20.37% ربع سنوي، بما يتيح للمستثمرين الاستثمار في المعدن النفيس بقيم صغيرة. بينما سجلت عوائد وصناديق المؤشرات والملكية الخاصة نحو 7.54% و7.21% على التوالي خلال الربع الأول من العام الجاري، أي ما يوازي عائدًا سنويًا 30.16% و28.84% على الترتيب، دون أخذ التوزيعات في الاعتبار.

كما شهد عدد وثائق صناديق الاستثمار نموًا ملحوظًا ليصل إلى 31.4 مليار وثيقة في الفترة ذاتها، مقارنة بـ 20.3 مليار وثيقة في نهاية ديسمبر 2025، مما يؤكد زيادة الوعي الاستثماري واتساع قاعدة المتعاملين مع صناديق الاستثمار.

قطاع التأمين يعد بالكثير بعد إصدار "القانون الموحد"

أما في قطاع التأمين الذي يعيش فترة انتقالية مهمة بعد إصدار قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 فقد كشفت إحصائيات الهيئة العامة للرقابة المالية أن عدد الشركات العاملة بالقطاع تبلغ حاليًا 169 ما بين شركات تأمين وشركات وساطة، وخبرة معاينة وتقدير الاضرار، وشركات خبرة التأمين الاستشارية، بالإضافة إلى 6 مجمعات تأمينية.

لقد ارتفع عدد حاملي الوثائق التأمينية بنهاية عام 2025 إلى نحو 15 مليون بنهاية العام الماضي 2025، كما سجلت قيمة إجمالي الأقساط نحو 130.8 مليار جنيه مقارنة بـ 106.7 مليار جنيه بنهاية عام 2024، بمعدل زيادة بلغ 22.5%. كما بلغت قيمة التعويضات المسددة من شركات التأمين 64.4 مليار جنيه في نهاية عام 2025 مقارنة بـ 46.6 مليار جنيه بنهاية عام 2024، بمعدل زيادة 38.2%.

أما عدد صناديق التامين الخاصة فقد بلغ بنهاية العام الماضي 2025 حوالي 671 صندوقًا تخدم 5 ملايين عضو، بقيمة تقديرية للاستثمارات تتجاوز 201 مليار جنيه بالمقارنة بـ 168 مليار بنهاية عام 2024، أي بمعدل نمو 20%.
بينما وصل عدد صناديق التأمين الحكومية إلى 6 صناديق تخدم 30 مليون عضو بإجمالي قيمة استثمارات نحو 2.1 مليار جنيه مقارنة بـ 1.5 مليار جنيه بنهاية عام 2024.

نمو ملحوظ في قطاع التمويل غير المصرفي

شهد قطاع التمويل غير المصرفي تطورًا ملحوظًا مدفوعًا بالتطورات التشريعية الأخيرة المنظمة لمختلف أنشطة التمويل والقرارات التنظيمية للهيئة التي استحدثت ضوابط لمزاولة تلك الأنشطة باستخدام التكنولوجيا المالية، وألزمت الشركات المرخص لها بتوفير تغطيات تأمينية مختلفة، وحددت الشروط والقواعد الحاكمة لممارستها، ومعايير الملاءة المالية المطلوبة وقواعد الرقابة والإشراف، كما تضمنت تنظيم الضمانات المقدمة من العملاء، فضلًا عن استحداث آليات تشاركية مع الاتحادات المعنية لمكافحة الاحتيال والتسييل النقدي وغيرها من الممارسات الضارة والمخالفات.

وأوضحت الإحصائيات أنه بنهاية عام 2025 بلغ عدد الرخص الممنوحة لشركات التمويل العقاري 25 رخصة بإجمالي قيم تمويلات حوالي 42.7 مليار جنيه ممنوحة لنحو 115 ألف عميل، مقارنة بـ 25.5 مليار جنيه بنهاية عام 2024، بمعدل زيادة 67.5%.

بينما ارتفع عدد رخص التأجير التمويلي إلى 44 رخصة وبلغت قيمة العقود 179.2 مليار جنيه مقارنة بـ 118.8 مليار جنيه بنهاية العام السابق، أي بمعدل ارتفاع 50.8%.

فيما بلغ عدد رخص شركات التمويل الاستهلاكي 48 رخصة، واستفاد من التمويل أكثر من 10.8 مليون عميل بقيم تمويل تجاوزت 96.3 مليار جنيه، مقارنة بـ 61.3 مليار جنيه تمويل استهلاكي بنهاية عام 2024، محققًا معدل نمو 57%.

أما قطاع التمويل متناهي الصغر فيضم 23 شركة و494 جمعية، وشركة تأجير تمويلي متناهي الصغر، فضلًا عن 11 شركة، وجمعية واحدة ومؤسسة أهلية واحدة للمشروعات المتوسطة والصغيرة. وسجلت قيمة إجمالي التمويلات الممنوحة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 106.9 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مقارنة بنحو 95.8 مليار جنيه في العام السابق، بمعدل زيادة بلغ 24%. بينما تراجع عدد المستفيدين من 3.7 مليون بنهاية عام 2024 إلى 3.6 مليون بنهاية العام الماضي.

وتجدر الإشارة إلى تسجيل تلك المؤشرات على الرغم من إيقاف التراخيص الجديدة للتمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر.

وبلغت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة 4.3 تريليون جنيه في نهاية عام 2025 بواقع 248 ألف إشهار، بزيادة 39.7% عن نهاية العام السابق.

وعلى صعيد نشاط التخصيم أظهرت الإحصائيات أن بنهاية العام الماضي بلغ عدد الرخص 41، وارتفع عدد عملاء النشاط (الشركات المُحيلة) بنسبة تقارب 30% عن عام 2024، ووصل إجمالي قيمة الأوراق المخصمة إلى 132.2 مليار جنيه مقارنة بـ 74.6 مليار جنيه في عام 2024، محققة معدل نمو 77.3%.

وشدد الدكتور إسلام عزام على أهمية دعم الهيئة لأنشطة التمويل غير المصرفي من خلال نشاط التأمين، عبر توفير مظلة حماية متكاملة للمتعاملين بالأنشطة المالية غير المصرفية، من خلال إتاحة وثائق تأمين تتناسب مع الطبيعة المختلفة لكل نشاط وفئات المتعاملين به، إلى جانب تفعيل دور صناديق حماية المتعاملين بما يعزز من كفاءة إدارة المخاطر المرتبطة بممارسة تلك الأنشطة.

كما تواصل الهيئة جهودها في رفع مستويات الوعي المالي والتوعوي لأطراف السوق والمتعاملين، من خلال التعريف بمزايا ومخاطر التعامل في الأنشطة المالية غير المصرفية، وعقد الحوارات المجتمعية مع مختلف الأطراف لتعزيز الشفافية والثقة واستقرار الأسواق، وتبادل الخبرات لمواجهة الممارسات الضارة وإزالة العوائق التي تطرأ أمام القطاعات المختلفة.

رئيس الرقابة المالية يبحث مع رئيس هيئة الأوراق المالية في أونتاريو سبل تبادل الخبرات وتطوير الأسواق

الدكتور إسلام عزام:
• استمرار التنسيق العابر للحدود أساس مهم لدعم استقرار وكفاءة الأنشطة المالية غير المصرفية
• مصر تتمتع ببيئة تنظيمية مرنة قادرة على احتضان الابتكار المالي

استقبل الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) التابعة لـ المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيوسكو – IOSCO)، السيد جرانت ڤينجو، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية في أونتاريو بكندا (OSC)، وذلك خلال زيارته إلى القاهرة.

رحّب الدكتور عزام برئيس هيئة الأوراق المالية في أونتاريو، مؤكدًا عمق العلاقات المهنية والتعاون القائم بين الجهات الرقابية المنظمة للأسواق المالية على المستوى الدولي، وأهمية استمرار التنسيق وتبادل الخبرات بما يدعم استقرار وكفاءة الأسواق المالية غير المصرفية ويعزز قدرتها على مواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة.

وشهد اللقاء مناقشات موسّعة لأوجه التعاون بين مصر وكندا في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، أبرزها تطوير الأطر التنظيمية والرقابية لأسواق رأس المال، وتعزيز كفاءة نظم الإفصاح والحوكمة، ودعم جهود التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية، إلى جانب تبادل الخبرات المتعلقة بالرقابة على الأسواق وحماية حقوق المتعاملين وإدارة المخاطر.

وأوضح عزام أن مصر استطاعت تطوير بيئة تنظيمية مرنة قادرة على دعم الابتكار المالي وتحقيق التوازن بين تعزيز تنافسية الأسواق والحفاظ على استقرارها وسلامة التعاملات بها، وناقش مع الضيف الكندي أهمية بناء القدرات الفنية وتبادل البرامج التدريبية والخبرات المؤسسية.

وشدد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق الدولي بين الجهات الرقابية في ضوء التحديات والمتغيرات المتسارعة التي تشهدها الأسواق العالمية، خاصة فيما يتعلق بالتكنولوجيا المالية والأصول الرقمية والاستدامة وإدارة المخاطر العابرة للحدود.

كما أكدا أهمية الدور الذي تضطلع به المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيوسكو – IOSCO) باعتبارها المرجعية العالمية الأهم في وضع أسس وقواعد عمل الأسواق المالية، وصياغة المعايير والمبادئ التنظيمية التي تسعى مختلف الدول والجهات الرقابية إلى الالتزام بها، بما يضمن تعزيز عدالة وشفافية وكفاءة الأسواق المالية، ودعم نزاهة التعاملات، والحد من المخاطر المرتبطة بالأسواق والأنشطة المالية المختلفة.

يُذكر أن المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية هي المنتدى الدولي الرائد لصانعي السياسات والجهات الرقابية على أسواق الأوراق المالية، والجهة العالمية المعنية بوضع المعايير التنظيمية للأسواق المالية، وتضم ما يقرب من 95% من الجهات الرقابية المنظمة لأسواق الأوراق المالية في العالم، عبر أكثر من 130 ولاية قضائية، الأمر الذي يعكس الدور المحوري الذي تقوم به المنظمة في دعم استقرار الأسواق المالية العالمية، وتعزيز التعاون الدولي بين الجهات الرقابية، وتطوير أفضل الممارسات التنظيمية والرقابية على مستوى العالم.

الدكتور إسلام عزام يترأس إجراءات انتخاب القيادة الجديدة للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (أيوسكو) (IOSCO)

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
• مشاركة الرقابة المالية في قيادة المنظمات الدولية تعكس مكانة مصر المتقدمة وتدعم تطوير الأطر الرقابية للأسواق المالية غير المصرفية
• رئاسة لجنة الأسواق النامية والناشئة تعزز نقل خبرات الأسواق الناشئة وتدعم التعاون الرقابي الدولي لمواجهة تحديات الأسواق العالمية

ترأس الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الاجتماع الافتراضي لأعضاء مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، والذي عُقد لانتخاب القيادة الجديدة لمجلس إدارة المنظمة للفترة 2026-2028.

وأسفرت الانتخابات عن إعادة انتخاب جان-بول سيرڤيه، رئيس هيئة الخدمات والأسواق المالية البلجيكية، رئيسًا لمجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية لولاية ثالثة، كما تم انتخاب كل من توشيوكي ميوشي، وجرانت فينجو، ومارك تي. أويدا نوابًا لرئيس مجلس الإدارة.

ويشغل الدكتور إسلام عزام منصب نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة بحكم منصبه رئيسًا للجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) التابعة للمنظمة، والتي تُعد أكبر لجان المنظمة وتمثل أكثر من 70% من عضويتها، بما في ذلك عشرة أعضاء من مجموعة العشرين.

كما شهد الاجتماع انتخاب رؤساء اللجان الإقليمية التابعة للمنظمة، حيث تولى وليد سعيد العوضي رئاسة لجنة أفريقيا والشرق الأوسط، فيما تولت جوليا ليونج رئاسة لجنة آسيا والمحيط الهادئ، وتولى جان-بول سيرڤيه رئاسة اللجنة الإقليمية الأوروبية، بينما تولت كريستينا رول رئاسة اللجنة الإقليمية للأمريكتين.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن استمرار مشاركة الهيئة العامة للرقابة المالية في أعمال ومجالس إدارة المنظمات الدولية المعنية بتنظيم الأسواق المالية يعكس المكانة المتقدمة التي تحظى بها مصر داخل المحافل الدولية، ويعزز من دور الهيئة في دعم جهود تطوير الأطر التنظيمية والرقابية للأسواق المالية غير المصرفية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأسواق وحماية حقوق المتعاملين ودعم الاستقرار المالي.

وأضاف أن رئاسة مصر للجنة الأسواق النامية والناشئة بالمنظمة تمثل فرصة مهمة لنقل رؤى وتجارب الأسواق الناشئة إلى المناقشات التنظيمية الدولية، بما يدعم تبادل الخبرات وأفضل الممارسات الرقابية، ويعزز التعاون الدولي في مواجهة التحديات والمتغيرات المتسارعة التي تشهدها الأسواق المالية العالمية.

وتُعد المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية المنتدى الدولي الرائد لصانعي السياسات والجهات الرقابية على أسواق الأوراق المالية، والجهة العالمية المعنية بوضع المعايير التنظيمية للأسواق المالية، حيث يمثل أعضاؤها الجهات الرقابية التي تشرف على أكثر من 99% من أسواق الأوراق المالية عالميًا عبر أكثر من 130 ولاية قضائية.

نائب رئيس هيئة الرقابة المالية: دراسة 23 طلبًا لتأسيس صناديق استثمار عقاري.. وارتفاع قيمة الصناديق الأربعة القائمة إلى 9 مليار جنيه

الأستاذ محمد الصياد في مؤتمر أخبار اليوم العقاري:
• نجاح السوق العقاري يعتمد على كفاءة أدوات التمويل غير المصرفي وعمق الأسواق المالية والالتزام بمعايير الحوكمة والشفافية
• الهيئة تلقت أول طلب لتحويل شركة استثمار عقاري إلى صندوق استثمار عقاري تقيّد وثائقه في البورصة
• ندرس 11 طلبًا لمزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة المنصات الرقمية
• دراسة طلبات لشركات تعهيد لتمكين الاستثمار عن بُعد في العقار المصري عبر منظومة الهوية الرقمية

ألقى الأستاذ محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الافتتاحية بالدورة السادسة من مؤتمر أخبار اليوم العقاري، والذي انعقد تحت شعار «صناعة العقار المصري.. استثمارات جاذبة وفرص واعدة»، بحضور الدكتورة راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نيابةً عن الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، وبمشاركة واسعة من قيادات القطاع العقاري والمؤسسات المالية، والمطورين والخبراء، وممثلي الجهات المعنية بالاستثمار والتنمية العمرانية.

أكد نائب رئيس الهيئة أن المحاور التي يناقشها المؤتمر هذا العام، وفي مقدمتها جذب الاستثمار المحلي والأجنبي، وتطوير الأطر التشريعية، والتحول الرقمي، والاستدامة، وتطوير أدوات التمويل، تمثل قضايا رئيسية ترتبط بصورة مباشرة بمستقبل القطاع العقاري المصري، مشيرًا إلى التجارب الدولية التي أكدت اعتماد نجاح القطاع العقاري الحديث على كفاءة أدوات التمويل، وعمق الأسواق المالية، والتحول الرقمي، إلى جانب الحوكمة والشفافية، في بيئة تشريعية وتنظيمية مرنة ومستقرة.

وأوضح الصياد أن الهيئة أولت اهتمامًا كبيرًا بتطوير نشاط صناديق الاستثمار العقاري والمنصات العقارية الرقمية، حيث تبنت منذ عام 2022 رؤية متكاملة لتطوير النشاط، عبر اقتراح وإعداد عدد من التعديلات التشريعية والتنظيمية الجوهرية، سواء على مستوى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال أو قرارات الهيئة، شملت تخفيض متطلبات مزاولة بعض الأنشطة، وإلغاء قيود التركّز على المشروع العقاري الواحد، والسماح بالاستثمار في الأصول القابلة للتسجيل، وإتاحة تأسيس صناديق متعددة الإصدارات، إلى جانب السماح بتحوّل الشركات العقارية إلى صناديق استثمار عقاري، وتيسير إجراءات زيادة حجم الصناديق، فضلًا عن تنظيم المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري بما يسمح بإنشاء بيئة استثمارية رقمية آمنة ومنظمة، وتوفير آليات حديثة للاكتتاب والإفصاح والتخارج الإلكتروني.

وفي إطار تفعيل هذه المنظومة؛ كشف الصياد عن تلقي الهيئة 11 طلبًا للحصول على ترخيص مزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار وإدارة المنصات العقارية الرقمية، بالإضافة إلى طلب لتحويل شركة استثمار عقاري إلى صندوق استثمار عقاري تُقيّد وثائقه بالبورصة، لافتًا إلى منح الهيئة أول ترخيص لإحدى الشركات لمزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب، إلى جانب حصولها على ترخيص مزاولة نشاط إدارة المنصات العقارية الرقمية.

وفيما يتعلق بصناديق الاستثمار العقاري، أوضح أن عددها بلغ حاليًا أربعة صناديق بإجمالي قيمة صافي أصول يقترب من 9 مليارات جنيه، فضلًا عن دراسة الهيئة حاليًا 23 طلب تأسيس وترخيص لصناديق استثمار عقاري جديدة، مما يعكس تنامي اهتمام السوق بهذه الآلية الاستثمارية، وزيادة ثقة المؤسسات والمطورين في البيئة التنظيمية، وتطور سوق الاستثمار العقاري المؤسسي في مصر.

كما سلّط الصياد الضوء على ملف تصدير العقار، في ظل ما تمتلكه مصر من مزايا تنافسية كبيرة، من حيث اتساع التنمية العمرانية والأسعار وتنوع المنتجات العقارية. حيث عدّلت الهيئة قواعد الهوية الرقمية بما يسمح باستخدام جواز السفر الإلكتروني (E-Passport) كمستند إثبات شخصية للأجانب وإنشاء الهوية الرقمية والتحقق منها عن بُعد.

وارتباطًا بذلك تدرس الهيئة عددًا من طلبات شركات التعهيد للحصول على الموافقات اللازمة ضمن منظومة الهوية الرقمية، بما يسمح بالاستثمار عن بُعد في وثائق الاستثمار العقاري من خلال المنصات الرقمية التي ترخّصها الهيئة.

واختتم الأستاذ محمد الصياد كلمته بالتأكيد على انتقال القطاع العقاري إلى مرحلة جديدة تعتمد على التمويل المؤسسي والتكنولوجيا المالية، واستمرار دعم الهيئة لهذا التحول من خلال الأطر التنظيمية ودورها الرقابي، بما يعزز جاذبية السوق للاستثمارات، ورفع كفاءة التمويل، بهدف ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار العقاري.

الرقابة المالية تقرر مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية لشركات التأمين والمجمعات إلى 15 يونيو المقبل

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بمد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات التي تزاول نشاط التأمين ومجمعات التأمين (المنتهية في 31 مارس 2026) إلى 15 يونيو 2026.

ويحمل القرار رقم (97) لسنة 2026 وينص على: مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات التي تزاول نشاط التأمين ومجمعات التأمين عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026 والإفصاحات المرفقة بها وتقرير مراقب الحسابات بشأنها، لتكون في موعد غايته 15 يونيو 2026.

يأتي ذلك في إطار سعي الهيئة للتيسير على الشركات العاملة في قطاع التأمين، وإتاحة الفرصة والمجال أمام الشركات لإعداد القوائم المالية وتقديم الإفصاحات المرفقة بها وتقرير مراقب الحسابات، وفقًا لقانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 والقرارات التنظيمية الصادرة من الهيئة.

وكان مجلس إدارة الهيئة قد أصدر في وقت سابق القرار رقم (82) لسنة 2026 بمد فترة عرض القوائم المالية السنوية على الجمعية العامة للشركات التي تزاول نشاط التأمين ومجمعات التأمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والإفصاحات المرفقة بها وتقرير مراقب الحسابات بشأنها مرفقًا به تقرير مجلس الإدارة لتكون في موعد غايته 15 مايو 2026.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية استكملت في الآونة الأخيرة الإطار التنظيمي لقطاع التأمين بأنشطته المختلفة وكياناته من شركات وصناديق ومجمعات والوظائف المهنية والأجهزة المساعدة لضمان تفعيل جميع أحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، فضلًا عن إجراء الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة، حوارًا مجتمعيًا مع جميع الأنشطة والمهن التأمينية، وتقديم المبادرات والسياسات الداعمة لرفع كفاءة سوق التأمين، بما يحقق أهداف الحماية الاجتماعية والاستدامة المالية والشمول الاقتصادي.

في اجتماعه مع شركات التأجير التمويلي والتخصيم.. رئيس الرقابة المالية: نعمل على ربط الهيئة بجميع القطاعات المالية غير المصرفية بنظام إلكتروني متكامل ومتطور

د. إسلام عزام:
- ندرس حلولًا غير تقليدية لضمان التكامل بين الأنشطة المختلفة.. وبحث حوافز لعمليات الاقتصاد الأخضر
- فعاليات قريبة لاستكمال التوعية بمعايير "بازل 3".. ومنفتحون على مقترحات تطوير الأطر التنظيمية والرقابية

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حرصه على سرعة تدشين نظام إلكتروني متكامل ومتطور يربط الهيئة بالقطاعات التي تخضع لرقابتها كافةً، ويضم جميع الشركات العاملة بالأنشطة المختلفة، بهدف إتاحة جميع البيانات والمعلومات الموثوقة والفورية والقرارات التنظيمية أولًا بأول، وتمكين الهيئة وأطراف السوق من إجراء عمليات تحليل متقدم للبيانات بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتوفير آلية (Chatbot) للرد على استفسارات المؤسسات وتسهيل إجراءات الترخيص والتسجيل.

جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده رئيس الهيئة مع اتحادي شركات التأجير التمويلي والتخصيم وممثلي أكثر من 80 شركة عاملة بالنشاطين، بحضور السيد وليد أنور، مساعد رئيس الهيئة للتمويل غير المصرفي، والسيد حمدي بدوي، مساعد رئيس الهيئة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في إطار سلسلة من اللقاءات التي ينظمها للتواصل مع مختلف القطاعات للوقوف على آراء السوق، والمستجدات التي تظهر في الواقع العملي من خلال تطبيق الأطر التشريعية والتنظيمية الجديدة.

وأشار الدكتور إسلام عزام إلى ما تكشفه الإحصائيات من تنامي نشاط التأجير التمويلي الذي حقق في العام الماضي 2025 زيادة 21.7% مقارنة بعام 2024 على مستوى إجمالي عدد العقود، وارتفاعًا في إجمالي قيمتها بنحو 51% عن نفس الفترة إلى حوالي 180 مليار جنيه، واستحواذ السوق العقارية عبر عقود التأجير التمويلي للوحدات العقارية والأراضي على نحو 80% من إجمالي قيمة العقود العام الماضي.

كما أوضح ارتفاع مؤشرات نشاط التخصيم لعام 2025 بزيادة نحو 57% في قيمة الأرصدة المدينة قياسًا بعام 2024، فضلًا عن زيادة عملاء النشاط (الشركات المحيلة) بنسبة تقارب 30%، مع ارتفاع إجمالي قيمة الأوراق المخصمة بنسبة 77.3% لتسجل أكثر من 132 مليار جنيه.

وشدد رئيس الهيئة على ضرورة تكثيف الجهود التشاركية تحت مظلة اتحادي التأجير التمويلي والتخصيم والتنسيق مع الهيئة لتنشيط أداء القطاعين، معربًا عن جاهزية الإدارات المختصة بالهيئة للرد على جميع الاستفسارات والشكاوى على مدار الساعة عبر قنوات التواصل المباشرة والفعالة التي أطلقتها الهيئة في السنوات الأخيرة.

وأضاف أنه يدرس حاليًا استحداث حلول غير تقليدية واستراتيجيات مبتكرة لضمان التكامل بين القطاعات الخاضعة لرقابة الهيئة، من أسواق رأس المال والتأمين والتمويل بأنواعه والتخصيم، ومساعدة الأنشطة الأكثر احتياجًا وتقليل حجم المخاطر المحتملة عليها، فضلًا عن بحث استحداث حوافز خاصة للعمليات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر.

ودعا الدكتور إسلام عزام ممثلي الشركات إلى الإسراع في تطبيق معايير الملاءة المالية "بازل 3 - Basel III" التي تكفل أفضل الممارسات في شأن الرقابة والإشراف على شركات الأنشطة المالية غير المصرفية وتدعم آليات التحكم في المخاطر وتحقق أعلى نسب التأكد من سلامة المراكز المالية.

وأبدى استعداد الهيئة لعقد ورش عمل وندوات توعية جديدة بمعايير "بازل 3 - Basel III" تركز على الصعوبات التي ظهرت عند التطبيق العملي، استكمالًا للجهود التي بذلتها في هذا الإطار خلال العامين الماضيين، لاسيما مع قرب حلول المعايير الجديدة محل القديمة وتطبيقها إلزاميًا على الجميع اعتبارًا من أول يناير 2027.

وذكر أن الحوار المجتمعي أولويةٌ مطلقةٌ للهيئة، وأنها منفتحة على مناقشة المقترحات الموضوعية لتعديل بعض قراراتها على ضوء المستجدات الاقتصادية وصعوبات التطبيق، وكذلك استطلاع آراء الأطراف الفاعلة قبل إصدار الأطر التنظيمية الجديدة، سعيًا لاستقرار الأسواق وتعزيز جاذبيتها للمستثمرين.

ومن جهته؛ أكد السيد وليد أنور، مساعد رئيس الهيئة، أهمية التزام الشركات بالتوثيق الرقمي للبيانات والعمليات بما يدعم كفاءة الأداء وسرعة تقديم الخدمات من ناحية، وتحسين دقة عمليات الفحص والتحقق وحماية السوق من الممارسات غير المنضبطة من ناحية أخرى. منوهًا إلى المنظومة الإلكترونية لنشاط التخصيم التي أطلقتها الهيئة مؤخرًا وتتيح في مرحلتها الأولى الاستعلام الإلكتروني عن الفواتير وما إذا كانت ممولة مسبقًا وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (51) لسنة 2026.

بينما شدد السيد حمدي بدوي، مساعد رئيس الهيئة، على ضرورة التزام جميع شركات التأجير التمويلي والتخصيم بقواعد وتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تتمثل قاعدتها الرئيسية في مشاركة المعلومات وأنماط المخالفات والجرائم المحتملة والتحديث الدائم للبيانات، وأنه يتوجب على جميع القطاعات المسارعة لتطبيق قرارات مجلس إدارة الهيئة في هذا السياق ولاسيما القرار رقم (161) لسنة 2024 الذي يسري على البورصات المصرية والمؤسسات المالية والأشخاص الطبيعيين المرخص لهم بمزاولة أي أعمال تتصل بالانشطة المالية غير المصرفية.

الدكتور إسلام عزام رئيس هيئة الرقابة المالية يترأس اجتماعات لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) بالمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (أيوسكو-IOSCO)

رئيس الهيئة:
تطوير أنشطة اللجنة لمواكبة احتياجات الأسواق الناشئة ويسهم في دعم حماية المستثمرين
بناء القدرات وتبادل الخبرات عنصران أساسيان لدعم جهود تطوير الأسواق الناشئة
المخاطر المرتبطة بأسعار الفائدة وإعادة التمويل والتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي لها تأثير مضاعف على الأسواق الأقل نضجًا
التعاون العابر للحدود سلاح أساسي لمواجهة التحديات

ترأّس الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) التابعة لـ المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيوسكو)، الاجتماع العام الافتراضي الأول للجنة لعام 2026، بمشاركة واسعة من أعضاء اللجنة وممثلي الهيئات الرقابية وأسواق المال من مختلف الدول النامية والناشئة، وذلك في إطار الدور المحوري الذي تضطلع به اللجنة في دعم تطوير الأسواق وتعزيز التعاون الدولي بين الجهات الرقابية.

وتُعد لجنة الأسواق النامية والناشئة، أكبر لجان المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال، حيث تمثل أكثر من 75% من أعضاء المنظمة، وتتألف عضوية اللجنة من 90 عضوًا و24 عضوًا مشاركًا ليس لديهم حق التصويت، بما في ذلك الاقتصادات الأسرع نموًا في العالم و10 من أعضاء مجموعة العشرين.

ومنظمة "الأيوسكو" هي المرجعية العالمية الأهم في وضع أسس وقواعد عمل الأسواق المالية والمعايير التي تسعى الدول للالتزام بها لضمان عدالة وشفافية وكفاءة الأسواق وإدارة المخاطر المرتبطة بها، وتضم في عضويتها نحو 95% من مراقبي أسواق الأوراق المالية في العالم.

استهل الدكتور عزام الاجتماع بالترحيب بأعضاء اللجنة، معربًا عن تقديره للدعم الذي حظي به بعد انتخابه رئيسًا للجنة في مارس 2026 للفترة المتبقية من دورة 2024–2026، وكذلك للدورة الجديدة 2026–2028، مؤكدًا التزامه بمواصلة العمل على تعزيز دور اللجنة وتوسيع نطاق الدعم الذي تقدمه لأعضائها البالغ عددهم 117 عضوًا، بما يرسّخ مكانتها كإحدى أهم اللجان داخل منظمة الأيوسكو والمعنية بتمثيل مصالح الأسواق النامية والناشئة على المستوى الدولي.

** منصة دولية لتبادل الخبرات وصياغة التوجهات

وفي كلمته أكد رئيس هيئة الرقابة المالية، أن لجنة الأسواق النامية والناشئة تمثل منصة دولية رئيسية لتبادل الخبرات والتجارب الرقابية ومناقشة القضايا ذات الأولوية للأسواق الناشئة، وأن رئاسة اللجنة تكتسب أهمية خاصة باعتبار أن رئيسها يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة منظمة الأيوسكو، بحكم المنصب، مما يعكس الثقل المؤسسي والدور المؤثر للجنة في صياغة التوجهات التنظيمية الدولية لأسواق المال.

وأشار الدكتور عزام إلى أهمية استمرار العمل على تطوير أجندة اللجنة بما يعكس احتياجات الأسواق الناشئة، ويعزز مساهمتها في تحقيق الأهداف الأساسية لمنظمة الأيوسكو، وفي مقدمتها حماية المستثمرين، وضمان كفاءة ونزاهة الأسواق، ودعم الاستقرار المالي في ظل التحديات العالمية المتسارعة والتغيرات المرتبطة بالتكنولوجيا المالية والرقمنة وتطور الأدوات الاستثمارية.

** دعم مجلس إدارة "الأيوسكو" وأنشطة بناء القدرات

وشهد الاجتماع مشاركة جون بول سيرڤاي، رئيس مجلس إدارة المنظمة، حيث أكد الدكتور إسلام عزام خلال تقديمه أهمية الدعم الذي يقدمه مجلس إدارة المنظمة للجنة الأسواق النامية والناشئة، مشيرًا إلى دور هذا الدعم في ترسيخ مكانة اللجنة كمنصة رئيسية لتبادل الخبرات والدروس المستفادة المتعلقة بقضايا الأسواق الناشئة.
كما شارك في الاجتماع رودريجو بوينافينتورا، الأمين العام للمنظمة، حيث تناولت المناقشات أنشطة بناء القدرات التي تنفذها المنظمة لدعم أعضاء اللجنة، إلى جانب استعراض نتائج استبيان تطوير الأسواق الذي أجرته اللجنة خلال مارس 2026 لتحديد أولويات العمل المستقبلية.

وأكد الدكتور عزام، خلال إدارته للنقاشات، أن بناء القدرات وتبادل الخبرات بين أعضاء اللجنة يمثلان عنصرين أساسيين لدعم جهود تطوير الأسواق، مشددًا على أهمية تحديد أولويات العمل في ظل تنوع الموضوعات المرتبطة بالأسواق الناشئة، مع الاستفادة من الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الدولية، ومنها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنوك التنمية الإقليمية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأسواق ورفع قدرات الجهات الرقابية.

وأوضح أن اللجنة ستعمل بالتنسيق مع الأمانة العامة للمنظمة على ضمان أن تعكس الموضوعات المطروحة خلال الاجتماعات وورش العمل المقبلة الأولويات الفعلية للأسواق الناشئة، بما يدعم جهود تطوير أسواق رأس المال وتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز الشمول والاستدامة.

** تحليل مخاطر الدين العالمي وتحديات الأسواق الناشئة

وشهد الاجتماع مناقشات موسّعة حول تطورات الأسواق العالمية والاتجاهات والمخاطر المؤثرة على الأسواق الناشئة، حيث استعرض كارمين دي نويا، مدير الشؤون المالية وشؤون المؤسسات بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، أبرز ما تضمنه تقرير الدين العالمي لعام 2026، مسلطًا الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجه أسواق الدين العالمية، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار الفائدة، ومخاطر إعادة التمويل، وتحولات توجهات المستثمرين، والاحتياجات المتنامية للاقتراض، رغم استمرار تماسك الأسواق حتى الآن. كما تناول العرض تأثير هذه التطورات على الاقتصادات الناشئة، خاصة فيما يتعلق بقدرتها على تعميق أسواق السندات المحلية وجذب المستثمرين طويلي الأجل.

كما استعرض كل من إيودالد كاناديل، رئيس لجنة المخاطر الناشئة بمنظمة الأيوسكو، والدكتور إيجور كوجانوف، نائب رئيس اللجنة، تقرير "توقعات المخاطر" لعام 2026، والذي تناول عددًا من القضايا المتصاعدة ذات الصلة بالأسواق الناشئة، من بينها تطورات صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، وزيادة مشاركة المستثمرين الأفراد في الأسواق الخاصة، والتغيرات في السلوك السوقي، والتوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المنتجات والخدمات المالية، إلى جانب التحديات التنظيمية والرقابية المرتبطة بالأصول الرقمية والأنشطة العابرة للحدود. كما ناقش المشاركون أهمية تعزيز أدوات الرقابة والإشراف، والاستفادة من التكنولوجيا الرقابية (SupTech)، وتطوير أطر تنظيمية مرنة وقائمة على المخاطر لمواكبة هذه المتغيرات المتسارعة.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور عزام أن هذه المخاطر تكتسب أهمية مضاعفة بالنسبة للأسواق النامية والناشئة، خاصة في البيئات السوقية الأقل نضجًا والتي قد تواجه تحديات مرتبطة بالسيولة أو الإفصاح أو الموارد الرقابية، مشددًا على أهمية تبني استجابات تنظيمية متوازنة وعملية ترتكز على تعزيز الإفصاح، وتطوير أدوات الرقابة والإشراف، وضمان حياد الأطر التنظيمية تكنولوجيًا مع تركيزها على إدارة المخاطر.
وأشار رئيس الهيئة إلى أهمية التعاون العابر للحدود في مواجهة المخاطر ذات الطبيعة العالمية، مؤكدًا أن لجنة الأسواق النامية والناشئة تواصل لعب دور مهم في دعم تبادل التجارب والخبرات الرقابية الناجحة بين أعضائها، بما يسهم في تطوير الأسواق ورفع مستويات الجاهزية للتعامل مع المتغيرات الدولية.

وفي ختام الاجتماع، أعرب الدكتور إسلام عزام عن تقديره لمشاركة أعضاء اللجنة وتفاعلهم المثمر، مؤكدًا استمرار العمل على تعزيز دور اللجنة كمنصة فاعلة لدعم الأسواق الناشئة.