مديرية العمل بالجيزة

من التوجيه الرئاسي إلى التنفيذ.. كيف تكتب وزارة العمل فصلًا جديدًا في حماية العمالة المنزلية؟

لم يعد تنظيم العمالة المنزلية مجرد فكرة مطروحة للنقاش، بل أصبح مشروعًا تتحرك الدولة المصرية لإنجازه على أرض الواقع، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي ترجمتها وزارة العمل بقيادة الوزير حسن رداد إلى خطوات عملية، من خلال إعداد مشروع قانون متكامل، والاستعانة بالخبرات الدولية، وإطلاق حوار مجتمعي واسع يهدف إلى صياغة تشريع يحقق التوازن بين حقوق وواجبات جميع الأطراف.

وجاء اللقاء الذي جمع وزير العمل حسن رداد بوفد منظمة العمل الدولية، برئاسة إيريك أوشلان، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، منذ أيام قليلة ،ليؤكد أن الدولة انتقلت بالفعل من مرحلة التوجيهات إلى مرحلة التنفيذ، وأن ملف العمالة المنزلية أصبح أحد ملفات الإصلاح التشريعي التي تحظى باهتمام مباشر من القيادة السياسية، في إطار رؤية أشمل تستهدف بناء سوق عمل أكثر تنظيمًا وعدالة، وترسيخ مبادئ العمل اللائق، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل كل من يشارك في عملية البناء والإنتاج.

ويمثل مشروع قانون العمالة المنزلية محطة جديدة في مسار الإصلاح التشريعي الذي تشهده مصر، إذ يأتي استكمالًا للجهود التي تبذلها الدولة لتطوير بيئة العمل، وتعزيز الحماية القانونية لمختلف فئات العمال، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن التنمية الاقتصادية لا تنفصل عن العدالة الاجتماعية، وأن الاستثمار الحقيقي يبدأ بحماية الإنسان وصون كرامته..ولسنوات طويلة، ظل العاملون في قطاع العمالة المنزلية يعملون في مساحة غير منظمة قانونًا، رغم الدور المهم الذي يقومون به داخل المجتمع. وقد ترتب على ذلك غياب إطار واضح ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ويحدد الحقوق والواجبات، وآليات التعاقد، وتسوية المنازعات، بما يحقق الاستقرار ويحفظ حقوق جميع الأطراف......ومن هنا، تأتي أهمية المشروع الجديد، الذي لا يهدف فقط إلى إصدار قانون، وإنما إلى بناء منظومة متكاملة لتنظيم هذا القطاع، تشمل قواعد واضحة للتشغيل، وآليات لتنظيم التعاقد، وتعزيز التدريب والتأهيل، والتوسع في الحماية الاجتماعية، ووضع إطار قانوني يضمن بيئة عمل آمنة ومستقرة، ويحقق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل.

ويرى متابعون وخبراء أن هذا التحرك يعكس فلسفة الجمهورية الجديدة، التي لا تقتصر على تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وإنما تمتد إلى تطوير السياسات الاجتماعية والتشريعية التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، وخاصة الفئات التي ظلت لسنوات طويلة خارج مظلة التنظيم الرسمي..حيث أن تنظيم العمالة المنزلية يحمل أبعادًا اقتصادية مهمة، إذ يسهم في دمج قطاع واسع داخل الاقتصاد الرسمي، ويحد من الممارسات غير المنظمة، ويعزز ثقافة العمل اللائق، ويرفع كفاءة سوق العمل، بما ينعكس إيجابًا على الإنتاجية والاستقرار، ويواكب جهود الدولة في تحديث منظومة التشغيل وربطها بمعايير الجودة والحوكمة.

ويكتسب المشروع أهمية إضافية من خلال التعاون القائم بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية، حيث تستفيد الدولة من الخبرات الدولية والتجارب المقارنة، بما يساعد على إعداد تشريع يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على خصوصية المجتمع المصري وطبيعة العلاقات الاجتماعية داخله. ويؤكد هذا التعاون أن الدولة المصرية تتعامل مع ملف العمالة المنزلية بمنهج علمي ومؤسسي، يوازن بين الخبرة الدولية والاحتياجات الوطنية...وخلال الفترة الماضية، حرصت وزارة العمل على إدارة حوار مجتمعي مع مختلف الجهات المعنية، والاستماع إلى الرؤى والمقترحات، انطلاقًا من إيمانها بأن التشريعات الناجحة هي تلك التي تُبنى على التوافق، وتراعي مصالح جميع الأطراف، وهو النهج الذي تتبعه الوزارة في مختلف ملفاتها التشريعية والتنظيمية.

ويؤكد هذا المسار أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لا تتوقف عند حدود الإعلان، وإنما تتحول إلى برامج عمل وسياسات تنفيذية وتشريعات على أرض الواقع....ويبرز في هذا السياق دور وزارة العمل، بقيادة الوزير حسن رداد، في ترجمة هذه التوجيهات إلى خطوات عملية، تعكس حرص الدولة على تحديث منظومة العمل، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحقيق المزيد من الاستقرار داخل سوق العمل..حيث يحمل المشروع أيضًا رسالة إنسانية وحضارية، مفادها أن قيمة العمل لا ترتبط بطبيعته، وإنما بكرامة من يؤديه، وأن كل من يعمل ويخلص في عمله يستحق الحماية القانونية والاحترام والحقوق التي تكفلها الدولة..وهي رسالة تتسق مع رؤية الجمهورية الجديدة، التي تضع الإنسان في قلب عملية التنمية، وتعتبر العدالة الاجتماعية أحد أهم مرتكزات بناء الدولة الحديثة.

ومع الاستمرار والتوسع في الحوار الاجتماعي والخطوات الجادة لسرعة إعداد مشروع القانون، تبدو مصر على موعد مع خطوة تشريعية جديدة، تضيف إلى سجل الإصلاحات التي تشهدها الدولة، وتؤكد أن بناء الجمهورية الجديدة لا يقتصر على تشييد المدن والمصانع والطرق، بل يمتد إلى بناء منظومة قانونية أكثر عدالة وإنصافًا، تضمن أن تصل الحماية إلى كل عامل، وأن تصبح الكرامة الإنسانية مبدأً راسخًا تُترجمه القوانين والسياسات إلى واقع ملموس يشعر به المواطن في حياته اليومية....

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: ملاحقة قانونية لمروجي إعلانات التوظيف الوهمية.. وفرص العمل بالداخل والخارج تتاح مجانًا عبر القنوات الرسمية لوزارة العمل دون وسطاء

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح خلاله حقيقة الفيديو المتداول بشأن انتشار أشخاص وشركات يزعمون توفير فرص عمل بالخارج، والاستيلاء على أموال المواطنين بدعوى غياب الرقابة الحكومية.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه بالتواصل مع وزارة العمل، أكدت أن جميع فرص العمل، سواء بالداخل أو بالخارج يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية للوزارة سواء من خلال موقعها الإلكتروني عبر الرابط التالي: " https://www.labour.gov.eg/"، أو صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك" :"https://www.facebook.com/share/1EFkXb91hR/"، كما أكدت أن التقديم على جميع فرص العمل يتم مجانًا دون تحصيل أي مبالغ مالية من المتقدمين، أو التعامل مع أي وسطاء في هذا الشأن.

وأضافت الوزارة أنها الجهة الرسمية الوحيدة المنوط بها الإشراف الكامل على تنظيم تنقل الأيدي العاملة الوطنية إلى الخارج، وتنفيذ اتفاقيات العمل الثنائية ومذكرات التفاهم الموقعة مع الدول الشقيقة والصديقة، كما تشرف بشكل مباشر على جميع مراحل اختيار العمالة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المناظرة في الدول المستقبلة، بما يضمن سلامة الإجراءات وحماية حقوق المواطنين.

وأكدت الوزارة التزامها الكامل بالملاحقة القانونية الرادعة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة، بحق أي جهات يثبت تورطها في الترويج لإعلانات توظيف وهمية أو تحصيل أي مبالغ مالية من المواطنين بزعم توفير فرص عمل بالخارج.

كما أوضحت الوزارة أن التقديم لجميع فرص العمل بالداخل أو بالخارج يتم مباشرة عبر صفحاتها الرسمية، حيث تتضمن الإعلانات المنشورة جميع التفاصيل الخاصة بالمهن المطلوبة، والشروط والمعايير، وآليات التقدم للوظائف المعلنة، وفي حال الرغبة في الاستفسار أو التحقق من موثوقية أي فرصة عمل، يمكن التوجه مباشرة إلى مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر وزارة العمل القديم الكائن في "3 شارع يوسف عباس مدينة نصر القاهرة"، أو إلى أي من مديريات العمل بالمحافظات للحصول على المعلومات الدقيقة، وفي حال الرغبة في التأكد من ترخيص إحدى شركات إلحاق العمالة بالخارج، التوجه إلى الإدارة العامة لشؤون شركات إلحاق العمالة بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر أيضًا.

ويهيب المركز الإعلامي بجميع المواطنين الراغبين في العمل بالخارج بضرورة الالتزام بالقنوات الرسمية المعتمدة للحصول على فرص العمل، وعدم التعامل مع أي وسطاء أو مكاتب توظيف غير معتمدة أو منصات غير رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تدّعي توفير فرص عمل بالخارج حفاظًا على حقوقهم وحمايتهم من التعرض لعمليات النصب.

من التوجيه إلى التنفيذ..
وزير العمل: الدولة تواصل تعزيز الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة بصرف الدفعتين الثانية والثالثة من المنحة الاستثنائية اليوم.. تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس السيسي.

(....لا تتوقف الدولة المصرية عند حدود إطلاق المبادرات، وإنما تحرص على تحويلها إلى إجراءات تنفيذية تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، وهو ما يتجسد اليوم في بدء صرف الدفعتين الثانية والثالثة من المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أعلنها خلال احتفالية عيد العمال الماضية، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية...وفي هذا الإطار، يؤكد وزير العمل حسن رداد بدء صرف المنحتين اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الخميس 16 يوليو 2026، من خلال منافذ الهيئة القومية للبريد، بإجمالي 3000 جنيه لكل عامل عن الدفعتين الثانية والثالثة، ليستفيد 245 ألفًا و905 عمال مسجلين بقاعدة بيانات وزارة العمل في 27 محافظة، بإجمالي مخصصات مالية تبلغ 737 مليونًا و715 ألف جنيه،تصرف من الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة التابع لوزارة العمل ..

وتحمل هذه الخطوة رسالة واضحة بأن الدولة ماضية في ترسيخ مفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة، وأن العمالة غير المنتظمة أصبحت تحظى باهتمام غير مسبوق، من خلال برامج دعم ورعاية مستدامة، لا تقتصر على المنح المالية فقط، وإنما تمتد إلى الرعاية الاجتماعية والصحية، والتوسع في تسجيل العمال بقاعدة البيانات الرسمية، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية...كما تؤكد هذه المنحة أن توجيهات الرئيس السيسي في عيد العمال لم تكن مجرد إعلان، بل برنامج عمل يجري تنفيذه على أرض الواقع، حيث بدأت وزارة العمل بالفعل صرف الدفعة الأولى عقب الاحتفالية، وتواصل اليوم تنفيذ الدفعتين الثانية والثالثة، ضمن ثلاث منح استثنائية وجه بها الرئيس دعمًا للعمالة غير المنتظمة، في إطار رؤية الدولة لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا، وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية....)

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي..
وزير العمل: بدء صرف الدفعتين الثانية والثالثة من المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة.. بإجمالي 3000 جنيه لكل عامل

-رداد: 737 مليونًا و715 ألف جنيه لـ245 ألفًا و905 عمال مسجلين بقاعدة بيانات الوزارة ..في 27 محافظة..

-الصرف يبدأ الساعة 12 ظهر الخميس 16 يوليو عبر مكاتب البريد باستخدام بطاقة الرقم القومي...

أعلن وزير العمل حسن رداد، ، بدء صرف الدفعتين الثانية والثالثة من المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات الوزارة، اعتبارًا من الخميس الموافق 16 يوليو 2026، وذلك من خلال منافذ الهيئة القومية للبريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، باستخدام بطاقة الرقم القومي..ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التي أعلنها خلال احتفالية عيد العمال الماضية، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الموجهة للعمالة غير المنتظمة.

وأوضح الوزير أن إجمالي قيمة المنحتين يبلغ 737 مليونًا و715 ألف جنيه، يستفيد منها 245 ألفًا و905 عمال من العمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات وزارة العمل في 27 محافظة، بإجمالي 3000 جنيه لكل عامل عن المنحتين معا "1500 جنيه للمنحة الواحدة "، وذلك من الحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، بعد اعتماد الصرف وفقًا للضوابط المنظمة، والبيانات التي جرى تدقيقها ومراجعتها من الإدارة المركزية لشؤون العمالة غير المنتظمة...وأشار الوزير إلى أن الوزارة كانت قد بدأت تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس بصرف الدفعة الأولى من المنحة الاستثنائية عقب احتفالية عيد العمال، وتواصل اليوم استكمال تنفيذ هذه التوجيهات بصرف الدفعتين الثانية والثالثة، بما يؤكد حرص الدولة على توفير مظلة حماية اجتماعية حقيقية ومستدامة للعمالة غير المنتظمة، باعتبارها إحدى الفئات الأولى بالرعاية.

وأكد رداد أن هذه المنحة تأتي في إطار جهود الدولة المستمرة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة لهذه الفئة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية...وأضاف وزير العمل أن الوزارة مستمرة في تطوير منظومة رعاية العمالة غير المنتظمة، وتحديث قواعد بياناتها، والتوسع في الخدمات والمزايا المقدمة لها، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكل شفافية وكفاءة، ويعزز من دمج هذه الفئة في منظومة الحماية الاجتماعية التي تنفذها الدولة.