مجموعه العداله القانونيه - ALadalah Legal Group

https://g.co/gemini/share/001019fd4d5e

302 Moved

https://www.facebook.com/share/p/15vR7JHe3M/

المبدأ القضائي بخصوص المشاهرة
“عقد الإيجار الخاضع للقانون المدني إذا لم تُحدد مدته أو عُقد مشاهرة، فإنه يُعتبر مُنعقدًا للمدة المعينة لدفع الأجرة – أي شهرًا بشهر – وفقًا للمادة ٥٦٣ مدني، ويجوز لأي من الطرفين إنهاؤه بالتنبيه في الميعاد. ولا يسقط حق المؤجر في طلب الإنهاء بالتقادم، لأن هذا الحق ليس التزامًا وإنما رخصة قررها القانون، والرخص لا تنقضي بعدم الاستعمال. وإذا أنذر المؤجر المستأجر بعدم تجديد العقد في الميعاد القانوني، فإن العقد ينتهي، ويُعتبر استمرار المستأجر في شغل العين بعد ذلك غصبًا لها. ولا يجوز للمحكمة إسقاط حق المؤجر بالتقادم أو تعطيله بغير نص.”
⸻
الأساس القانوني:
• المادة (٥٩٨) مدني: ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعينة في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء…
• المادة (٥٦٣) مدني: إذا عُقد الإيجار دون اتفاق على مدة، أو عُقد لمدة غير معينة، اعتبر منعقدًا للفترة المعينة لدفع الأجرة.
• مبدأ مستقر في قضاء النقض: الرخص القانونية لا تسقط بعدم الاستعمال.
⸻
أولاً: الوقائع والإجراءات
• الطاعن (المالك/المؤجر) أقام دعوى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية يطلب فيها إنهاء عقد الإيجار المؤرخ ١/٥/١٩٩٧ والإخلاء والتسليم.
• العقد محرر “مشاهرة” أي محدد المدة بشهر واحد، ويتجدد بإرادة الطرفين الضمنية، وينتهي بتنبيه أحدهما بعدم الرغبة في التجديد طبقاً للمادة ٥٦٣ مدني.
• المؤجر وجه إنذاراً للمستأجر بتاريخ ٢١/١١/٢٠٢٠ بعدم الرغبة في تجديد العقد.
• محكمة أول درجة قضت بإنهاء العقد والإخلاء.
• الاستئناف (٨٢٧٣ و٨٥٦٥ لسنة ٢٥ ق – شمال القاهرة): قضت محكمة الاستئناف بسقوط حق المؤجر في طلب الإخلاء بالتقادم المسقط (١٥ سنة) ورفضت استئنافه.
• طُعن بالنقض، والنيابة أبدت الرأي بنقض الحكم.
⸻
ثانياً: المسألة القانونية المطروحة
هل يسقط حق المؤجر في طلب إنهاء عقد الإيجار “المشاهرة” والإخلاء بالتقادم الطويل (١٥ سنة) إذا لم يطلب إنهاء العقد طوال تلك المدة؟
⸻
ثالثاً: قضاء محكمة النقض
١- عن مدة العقد المشاهرة:
• العقد المشاهرة = مدته شهر واحد، ويتجدد تبعاً لدفع الأجرة شهرياً.
• ينتهي بالتنبيه في المواعيد المنصوص عليها في المادة ٥٦٣ مدني.
٢- عن طبيعة حق المؤجر في طلب الإخلاء:
• الحق في طلب إنهاء عقد الإيجار ليس التزاماً، بل هو رخصة قانونية للمؤجر.
• الرخصة تختلف عن الحقوق العادية: فهي لا تسقط بالتقادم بعدم الاستعمال.
• استمرار المستأجر في العين بعد انتهاء المدة دون سند = غصب.
٣- عن خطأ الحكم المطعون فيه:
• قضاء الاستئناف بسقوط الحق في طلب الإخلاء بالتقادم خطأ في تطبيق القانون، لأنه أخضع الرخصة لأحكام التقادم.
• تقرر نقض الحكم المطعون فيه لمخالفته الثابت من نصوص القانون المدني.
٤- عن الفصل في الموضوع:
• الموضوع صالح للفصل فيه.
• قضت محكمة النقض بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بإنهاء العقد والإخلاء والتسليم.
⸻
رابعاً: الأساس القانوني
• المادة ٥٦٣ مدني: بشأن عقود الإيجار محددة المدة وتجديدها والتنبيه.
• المادة ٥٩٨ مدني: انتهاء الإيجار بانتهاء مدته دون حاجة إلى تنبيه.
• مبدأ مستقر في قضاء النقض: الرخص لا تسقط بالتقادم (طعن مدني متواتر).
⸻
منطوق الحكم:
١- بنقض الحكم المطعون فيه.
٢- وفي الموضوع: برفض الاستئناف رقم ٨٢٧٣ لسنة ٢٥ ق استئناف القاهرة “مأمورية شمال القاهرة”، وتأييد الحكم المستأنف القاضي بإنهاء عقد الإيجار والإخلاء.
٣- إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة أمام النقض، ومائة جنيه أتعاب محاماة أمام الاستئناف.
⸻

مش كل مسجل يرتد
يترتب عليه عدم انعقاد خصومة
كما أنه ليس فى المطلق
التمسك بالحق فى حبس باقى الثمن لوجود خطر جدى يخشى معه نزع المبيع من تحت يدك
الحكم الصادر لصالح موكلنا بتأييد حكم أول درجة القاضى بفسخ عقد البيع سند الدعوى مع التسليم
وتم استئناف الحكم من قبل المشترى
وتمسك بانعدام الخصومة وأيد ذلك بخمس شهادات من البريد تفيد ارتداد جميع مسجلات صحيفة الدعوى والاعلانات التالية له
كما تمسك بوجه احتياطى بحقه فى حبس الثمن
وقد ابدينا دفاعا تمسكنا فيه بانعقاد الخصومة
وبعدم أحقيته فى حبس باقى الثمن لزوال الخطر الذى يستند إليه
وقد رأت المحكمة وجاهة دفاعنا السابق والوراد بمذكرة دفاعنا
فانتهت إلى سداد ذلك الدفاع
واتشرف بنشر صورة الحكم بغية نشر العلم والاستفادة

مبروك للساده الملاك وأيضا الساده المستأجرين

نسعي دائما لتحقيق امانيكم في حل مشاكل القضايا المدنيه والجنائيه والشرعيه والتعويضات باداء محترف وغير مكلف باعلي المعايير القانونيه في اسرع وقت وكذالك شهر كافه التصرفات العقاريه بالشهر العقاري وذلك تحت اشراف المستشار سامي شبيب المحامي بالنقض والاداريه العليا
للتواصل01002728775/01101251669
او تقدر تزورنا ف مقرنا 41ش عبدالشافي محمد الحي السابع مدينه نصر القاهره امام محكمه مدينه نصر

نقدم لكم جميع مراحل اجراءات القضايا الجنائيه من التحقيق الاولي الي اجراء المحاكمه والاستئناف
ونقدم لكم اعداد مذكرات الدفاع امام محاكم مجلس الدوله التأديبيه والاداريه والقضاء الاداري والاداريه العليا
وذلك تحت اشراف الدكتور المستشار محمود يوسف
للتواصل01280845258
او تقدر تزورنا ف مقرنا 41ش عبدالشافي محمد الحي السابع مدينه نصر القاهره امام محكمه مدينه نصر

مجموعه العداله القانونيه - ALadalah Legal Group مجموعه من امهر المستشارين القانونيه

لو محتاج راي قانوني صائب يساعدك قي مشاكل القضايا الجنائيه هنحلهالك ببساطه مع المستشار علاء عوض
وبيقدر يساعدك كمان في كل ما يخص امر الضرائب بطريقه قانونيه وبسيطه
وكمان لو محتاج تاسس شركه وشايف ان الموضوع كبير هو هيبسطهالك من بدايه تاسيس الشركه حتي الاشتراك في الفاتوره الالكترونيه والختم الالكتروني
وتحت امركم في كل خدمات العقارات بين البائع والمشتري
للتواصل 01027517150
او تقدر تزورنا ف مقرنا 41ش عبدالشافي محمد الحي السابع مدينه نصر القاهره امام محكمه مدينه نصر