حركة بداية

مبارك للشعب العراقي هذا الفوز في هذا الظرف الذي يحمل دلالات ملؤها التحدي والفخر. فوز العراق فوز لكل قوى الحق والشرف والإباء والغيرة.

مبارك فوز الشرفاء.

‏أمسية رمضانية في المقر العام لحركة بداية بحضور الأستاذ غسان أبورغيف الأمين العام للحركة وجمع من قيادات الحركة المتقدمة.
‏جرى خلالها بحث التطورات على الساحة الوطنية والإقليمية وتداعيات التصعيد الأمريكي الإسر ائيلي وانعكاساتها على المشهد المحلي والإقليمي ودولي وضرورة صياغة رؤية وطنية تنسجم وحجم التحديات والاستهتار الصهيومسيحي ومخططات خلق شرق أوسط جديد وفق رؤية مشروع العقيدة البروتستانتية الصهيونية، والتصدي لها تصديًا يحفظ كيان الأمة ومكاسبها يفوت الفرصة على مخططات استئصالها.

‏





٢٠٢٦/٢/٢٨ ‏

"بيان"
‏
‏نؤكد رفضنا القاطع للتصريحات المتعجلة وغير المسؤولة التي صدرت عن بعض الجهات الرسمية في عدد من الدول، والتي سارعت إلى إدانة ممارسة جمهورية العراق لحقه السيادي المشروع في إدارة حدوده البرية والبحرية، وترسيمها وفقًا لأحكام القانون الدولي والاتفاقيات النافذة.
‏
‏إن ما قام به العراق يندرج في صميم اختصاصه السيادي على أرضه ومياهه الإقليمية، وهو حق أصيل تكفله مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي العام، ولا يجوز تأويله أو تسييسه لخدمة اعتبارات ظرفية أو مصالح ضيقة لا تمتّ إلى الأسس القانونية بصلة.
‏
‏وإذ نستغرب هذا التعجل في إطلاق مواقف إدانة مسبقة، دون استيضاح الوقائع أو الرجوع إلى الأطر القانونية المختصة، فإننا نرى في ذلك خروجًا عن الأعراف الدبلوماسية المستقرة، ومحاولةً للتأثير على حق العراق في ممارسة صلاحياته السيادية الكاملة.
‏
‏لذا، نطالب حكومة تصريف الأعمال بما يأتي:
‏
‏– تبليغ سفراء الدول التي سارعت إلى إصدار مواقف متحيزة أو بيانات احتجاج غير مسوغة، بموقف العراق الرسمي الثابت من حقه في إدارة حدوده وفق القانون الدولي.
‏– استدعاء سفراء تلك الدول لإبلاغهم رسميًا رفض العراق لهذه المواقف، واعتبارها تدخّلًا غير مقبول في شأن سيادي بحت.
‏
‏– إصدار مذكرات احتجاج دبلوماسية بوصفها إجراءات أولية تعكس جدية العراق في حماية سيادته ومنع أي محاولة للضغط أو الابتزاز السياسي تحت عناوين قانونية مضلِّلة.
‏
‏كما نطالب مجلس النواب العراقي بتحمّل مسؤوليته الدستورية والرقابية، واستضافة وزير الخارجية في جلسة علنية لمساءلته عن تصريحاته المتكررة التي أشار فيها إلى التزام العراق باتفاقية سبق أن أبطلت المصادقة عليها المحكمة الاتحادية العليا، وبيان الأساس القانوني الذي يستند إليه في تلك التصريحات، ومدى انسجامها مع قرارات القضاء الدستوري ومبدأ الفصل بين السلطات.
‏
‏إن احترام أحكام القضاء الدستوري واجبٌ ملزمٌ لجميع السلطات، وأي موقف رسمي يتعارض مع قرار باتّ صادر عن المحكمة الاتحادية يقتضي توضيحًا صريحًا أمام ممثلي الشعب، صونًا للشرعية الدستورية ومنعًا لأي التباس في الموقف السيادي للدولة.
‏
‏إن الحملة الإعلامية والسياسية التي تُشنّ ضد العراق في هذا السياق تمثل محاولة لإعاقة دوره الإقليمي، والنيل من مسار نهوضه واستعادة عافيته الوطنية. غير أن العراق، دولةً ومؤسساتٍ وشعبًا، ماضٍ في تثبيت حقوقه المشروعة، مستندًا إلى القانون الدولي، غير آبهٍ بمحاولات التضليل أو الضغط.
‏
‏وسيظل مبدأ السيادة الوطنية خطًا أحمر لا يقبل المساومة أو التأويل.
‏
‏
‏حركة بداية
‏المكتب السياسي
‏٢٠٢٦/٢/٢٣

" بيان "
في لحظة استقطاب تدخل السيادة العراقية في اختبارٍ جديد، آن الأوان لتمخض القرار العراقي بعيداً عن التدخلات الخارجية،

فالعراق ليس بحاجة إلى مباركات أو تحذيرات من الخارج، ومن يتفاعل معها من أطراف داخلية يُسوِّق لسيطرة الخارج على القرار الوطني، ويجعل إرادة الشعب رهينة في أيدي من يسعون لتوجيه الدولة وفق مصالحهم الخاصة أو مصالح جهات خارجية.

إن سيادة العراق تعني أن القرار السياسي يُتخذ وفق المؤسسات الدستورية والقانونية، وأن إرادة الشعب هي المرجعية العليا، لا أن تُدار الدولة بالوصاية أو بالتهديدات أو بالمشاريع الإقليمية. ومن هذا المنطلق، تعلن حركة بداية تأكيد دعمها لخيار الإطار التنسيقي في شخص رئيس الوزراء السيد نوري المالكي، الذي يمثل شريحة واسعة من الشعب، ويُجسّد مصلحة الدولة العليا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

نؤكد أن القرار العراقي شأن عراقي خالص، وأن السيادة ليست شعاراً يُرفع، بل قدرة الدولة على ضبط مسارها السياسي وحماية إرادتها الوطنية، وأي محاولة للالتفاف على هذا القرار هي مساس بفكرة الدولة نفسها.

المكتب السياسي
حركة بداية
٢٠٢٦/١/٢٨

‏
‏تُبارك حركة بداية للإطار التنسيقي ترشيح الحاج نوري المالكي لمنصب رئيس مجلس الوزراء، وترى في هذه الخطوة تعبيرًا عن وعي المرحلة ومسؤولياتها الوطنية.
‏وإذ نؤكد، بوصفنا جزءًا من ائتلاف دولة القانون، دعمنا لموقف الإطار التنسيقي، فإننا نشدّ على يد ائتلاف دولة القانون في تحمّل المسؤولية الوطنية بهذه المرحلة المفصلية.
‏
‏نسأل الله تعالى أن يوفّقه لما فيه صلاح البلاد والعباد، وأن يسدّد خطاه في إحقاق الحق وإزهاق الباطل، ومكافحة الفساد، وتجاوز التحديات، وأن يأخذ بيده نحو ترسيخ الدولة، وتعزيز الاستقرار، وتحقيق النهضة، بما يليق بعراقٍ عظيمٍ مقتدر.
‏
‏
‏
‏حركة بداية
‏2026/2/24
‏

عظّم الله أجركم بذكرى استشهاد كاظم الأمة وسجين الأئمة الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام

حركة بداية
المكتب الإعلامي
٢٥/ رجب الأصب

‏نتقدّم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى أبناء شعبنا العراقي العزيز، وإلى قواتنا المسلحة، بمناسبة الذكرى الوطنية لتأسيس الجيش العراقي، رمز العزة والكرامة، وعماد الأمن والاستقرار في البلاد.
‏
‏وإذ نُحيي هذه المناسبة، نؤكد أهمية ترسيخ جيشٍ وطنيٍّ مقتدر، يحافظ على جاهزيته، ويطوّر قدراته، ويكون سلاحه سلاحَ الأمة، بيدها وإرادتها، قادرًا على الاستخدام الفاعل متى ما اقتضت مصلحة العراق العليا، وفي إطار حماية السيادة وصون القرار الوطني المستقل.
‏إن تحقيق السيادة الحقيقية يقتضي امتلاك منظومة عسكرية قادرة على العمل بكفاءة كاملة، دون قيود تمسّ حرية القرار أو تحدّ من قدرة القوات المسلحة على أداء واجباتها، بما يضمن أمن العراق ويصون كرامته ويمنع أي انتهاك لحدوده أو مصالحه.
‏
‏نسأل الله تعالى أن يحفظ العراق وشعبه، وأن يسدّد خطى قواته المسلحة، وأن يديم على بلدنا نعمة الأمن والعزة والاستقرار.
‏
‏ حركة بداية
‏المكتب السياسي
‏ 2026/1/6

‏ بين يدي البرلمان الجديدة
‏
‏انطلاقًا من مقتضيات الدستور، ومن طبيعة النظام النيابي الذي يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها، وفي ضوء انتخاب رئيس مجلس النواب للدورة البرلمانية السادسة في فصلها التشريعي الأول وتشكّل الهيئة النيابية الحالية، يجب التأكيد على أن المرحلة الراهنة تفرض على المؤسسة التشريعية إعادة تعريف دورها بوصفها سلطة أصيلة في صناعة القرار، لا مجرد وسيط إجرائي أو واجهة سياسية.
‏إن التجربة البرلمانية العراقية خلال الدورات السابقة كشفت أن الخلل لم يكن منحصرًا في الأداء التنفيذي، بل امتدّ إلى تعطيل الدور الرقابي والتشريعي للمجلس، سواء عبر تسييس أدوات الرقابة، أو إفراغ التشريع من غاياته الدستورية، أو التهاون في ممارسة الصلاحيات الممنوحة للبرلمان بموجب أحكام الدستور. وقد ترتّب على ذلك اختلال في مبدأ التوازن بين السلطات، وتراجع في ثقة المواطن بالمؤسسة النيابية، وتراكم أزمات كان يمكن احتواؤها لو فُعِّلت الرقابة في وقتها.
‏لذا فإن رئاسة مجلس النواب مطالبة اليوم بأن تنظر إلى موقعها بوصفه موقع توجيه للدولة النيابية، وضامنًا لحسن سير العملية التشريعية والرقابية، لا بوصفه موقع إدارة جلسات أو تسوية خلافات سياسية ظرفية. فالمسؤولية الدستورية لرئاسة المجلس تقتضي حماية النظام الداخلي، وضمان استقلال القرار النيابي، ومنع تحويل البرلمان إلى أداة تعطيل أو غطاء سياسي لأي سلطة أخرى.
‏كما يقتضي التأكيد أن الالتزام بالمسار الدستوري يفرض على مجلس النواب ممارسة رقابة حقيقية وفعّالة على أداء السلطة التنفيذية، لا تقوم على الانتقائية ولا تخضع للمساومات، وأن يتعامل مع التشريع بوصفه أداة لبناء الدولة وحماية الحقوق، لا وسيلة لتكريس الأمر الواقع أو تأجيل الأزمات. آملين أن يطوي البرلمان صفحة انتخاب الرئاسات الثلاث تحت قبة البرلمان وفق مبدأ احترام الإرادة الشعبية والاستحقاقات الانتخابية.
‏وفي هذا السياق، يلفت البيان إلى خطورة التهاون في الملفات السيادية، ولا سيما ما يتعلق بالحقوق المائية والحدود والموارد الطبيعية، باعتبارها حقوقًا دستورية ثابتة لا تقبل الإهمال أو التأجيل أو المعالجة الشكلية. إن أي تقصير تشريعي أو رقابي في هذه الملفات لا يُعدّ خطأً سياسيًا فحسب، بل إخلالًا بالمسؤولية الدستورية تجاه الدولة والمجتمع والأجيال القادمة.
‏إن المرحلة الحالية تضع مجلس النواب أمام اختبار جدي: إما استعادة دوره بوصفه سلطة رقابة وتشريع فاعلة، أو الاستمرار في نمط الأداء الذي أضعف الدولة وأفقد المؤسسة النيابية وزنها السياسي والدستوري. والتاريخ، في نهاية المطاف، لا يحاسب النوايا، بل يحاسب النتائج.
‏
‏
‏المكتب السياسي
حركة بداية
‏ ٢٠٢٥/١٢/٢٩

نبارك الأخوة الأزيديين عيدهم عيد الصوم نسأل الله تعالى أن يديم على عراقنا الحبيب بالأمن والأمان وأن يمن عليهم بالنمو والازدهار ومزيدًا من التقدم والقضاء على الفساد والمفسدين.

حركة بداية
المكتب الإعلامي
٢٠٢٥/١٢/١٦

عقد المكتب السياسي في حركة بداية ندوة بعنوان "حقوق العراق بين التجاهل الإقليمي والدولي والعجز الوطني" ضيفا الندوة الأستاذ الأستاذ مثنى رحيم مسؤول المكتب السياسي في حركة بداية والأستاذ أحمد العنزي نائب الأمين العام بحضور نخبة من قيادات الحركة والمجتمع المدني.

قدم الأستاذ احمد العنزي إطارًا مفاهيميًا لمفردات الندوة مستعرضًا صور الحقوق العراقية وتمثلاتها.
فيما قدم الأستاذ مثنى رحيم ورقة غطت الإطار الزمني للدولة العراقية الحديثة وأهم ملفات حقوق العراق التي فرطت بها الأنظمة المتعاقبة وسط تجاهل إقليمي ودولي، مقدمًا منهجًا يمثل خارطة طريق لاستنقاذ ما يمكن استنقاذه من حقوق.

تخللت الندوة مشاركة فاعلة من السادة الحضور أغنت الندوة بالأفكار والرؤى.

حركة بداية
المكتب الإعلامي
٢٠٢٥/١٢/١٣

‏
‏
‏بمناسبة يوم النصر والانتصار على عصابات داعش الإرهابية والقوى التكفيرية الظلامية، نتقدم بأسمى آيات التهاني وأصدق المشاعر إلى الشعب العراقي العظيم، الذي قدم أروع صور التضحيات والفداء في الدفاع عن أرضه وعرضه، بكل صنوف قواته المسلحة والقوات الشعبية الباسلة في الحشد الشعبي، ودور المؤسسة الدينية الفاعلة في توجيه طاقات الجماهير نحو التضحية والفداء.
‏
‏إننا نثمن عاليًا كل من أسهم ووقف إلى جانب العراق في مواجهة هذه القوى الإرهابية، ونؤكد أن أي تفريط بحق من حقوق العراق، أو شبر من أرضه وسمائه ومائه، هو خيانة لتضحيات الشهداء وإهدار لدمائهم الطاهرة.
‏
‏نهيب بشعبنا العراقي ومؤسساته وأطيافه كافة أن يبقى يقظًا وواعيًا؛ لأن الحرب لم تنتهِ بانتهاء المعارك العسكرية، فالحرب مستمرة ضد الإرهاب والفساد وكل ما يهدد أمن العراق واستقراره. إن صمود الشعب العراقي وثباته كان السبيل لنيل نصر عظيم تجلت فيه أسمى صور الإنسانية والجهاد والتضحية، وأثبت للعالم أجمع نبل المقاتل العراقي وروحه الفدائية.
‏
‏وإذ نهنئ العراق وشعبه بهذه المناسبة الوطنية العظيمة، فإننا ندعو الجميع للحفاظ على هذه التضحيات والعمل على أن يكون العراق قويًا حرًا، موحدًا، صامدًا في وجه كل المؤامرات الداخلية والخارجية، والله قد وعد الصابرين والثابتين بالنصر، فهنيئًا لشعبنا العراقي العظيم هذا النصر التاريخي، وهنيئًا لكل من أسهم في تخليص العراق والمنطقة من براثن هذه القوى الظلامية التي لو لم يصدها الشعب العراقي، لما نجت عواصم المنطقة من السقوط في يد الإرهاب.
‏
‏حمى الله الأمة العراقية ودفع عنها كيد الأعداء، والمجد الخلود لشهداء العراق.
‏
‏
‏
‏ حركة بداية
‏المكتب السياسي
‏ ٢٠٢٥/١٢/١٠
‏
‏
‏