اﻟتحاﻟﻒ اﻟﻤدﻧﻲ اﻟدﻳﻤقراطۑ Civil Democratic Alliance 206

الحكم فيها جمهوري بلماني ديمقراطي "
و يعتمد البرنامج المحاور الاتية :

المحور السياسي :
1- العمل على اعادة بناء عملية التحول الديمقراطي ، و اقامة مؤسساتها وفق المعايير الوطنية بعيداً عن نهج المحاصصة الطائفية الذي ثبت فشله و عجزه .
2- العمل الجاد على تطبيق مبدأ سيادة القانون و استقلال القضاء و الهيئات المستقلة .
3- تحقيق مستلزمات ارساء الدولة المدنية الديمقراطية و بناء مؤسسات الدولة كافة على اسس العدالة و اعتماد المواطنه و الكفاءة و النزاهة اساسا لتلك المؤسسات بعيداً عن المحاصصة .
4- احترام التنوع ( القومي و الديني و الثقافي و اللغوي )و التزام الدولة و مؤسساتها بقيم التعددية ، مع وضع الضوابط الامنية الحازمة لمنع التهجير و التغيير السكاني .
5- صمان الامن و الاستقرار و العمل على التخلص من تركة الحقبة الدكتاتورية البغيضة و الاحتلال الاجنبي و من كل اشكال التبعية و الهيمنه الاجنبية و استعادة و تعزيز السيادة الوطنية الكاملة و الاستقلال .
6- اعتماد استراتيجية لمكافحة الارهاب تعتمد منظومة متكاملة من الاجراءات السياسية و الامنية و الاقتصادية و الاجتماعية و التشريعية .
7- تفعيل المصالحة الوطنية و تحقيق التكامل المجتمعي و الاسراع في تنفيذ ما هو مشروع من المطالب المرفوعة من قبل المتظاهرين و حركات الاحتجاج في عموم المحافظات و تعجيل عملية حسم ملفات المعتقلين و اطلاق سراح الابرياء منهم و تنفيذ التزامات الدولة ازاء منتسبي الصحوات بما يضمن تطبيق مبدادئ العدالة الانتقالية و توطيد السلم الاهلي .
8- حصر مهمة التحقيق بالسلطة القضائية ، و احترام استقلاليتها ، و الاسراع في حسم ملفات الموقوفين و المحتجزين و اطلاق سراح من تثبت برائتهم .
9- التصدي الحازم لظاهرة الفساد السياسي و المالي و الاداري و احالة المتورطين الى القضاء ، وفق معايير النزاهة و النفع العام و اعتماد الخطة الاستراتيجية الوطنية لأستئصاله .
10- اتخاذ التدابير و الاجرائات اللازمة لأعادة بناء القوات المسلحة و قوى الامن الداخلي على اساس المهنية و معايير المواطنة بعيداً عن المحاصصة بمختلف اشكالها ، و تربية منتسبي القوات المسلحة بأحترام المؤسسات الدستورية و الديمقراطية و حقوق الانسان ، و حصر السلاح بيد الدولة و حل المليشيات و منع اي مظهر من مظاهر التسلح غير القانوني .
11- حل مشكلات المهجرين داخل العراق و خارجه ، و توفير شروط العودة الآمنة ، و منح التعويضات المنصفة ، و ضمان حق العودة الى الوظائف دون تمييز .
12- السعي لحل المشاكل بين الحكومة الاتحادية و حكومة الاقليم على وفق ما جاء به الدستور و الاتفاقات المشتركة و الثنائية السابقة بين الاطراف ذات العلاقة ، بأعتماد نهج الحوار الهادئ بعيداً عن التشنج و بما يحقق مصلحة الشعب العراقي في جميع المحافظات و الاقليم .
13- تعزيز اللامركزية و تمكين الحكومات المحلية من ممارسة صلاحيتها على وفق قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم .
14- بناء علاقات ايجابية و ودية مع دول العالم كافة على اساس المصالح المشتركة و احترام المعاهدات و المواثيق الدولية و دمج العراق في المجتمع الدولي و حل المشكلات العالقة (الحدود و المياه و الديون ) بأعتماد الحوار ، و تعزيز مشاريع التعاون الاقتصادي العربي و الدولي ، و العمل على تخليص منطقة الشرق الاوسط من اسلحة الدمار الشامل .

المحور التشريعي :
1- تفعيل الدور الرقابي و التشريعي لمجلس النواب و المؤسسات التشريعية الاخرى ، و تعزيز دور المؤسسات الرقابية الحكومية و الجماهيرية و الاعلامية و اعتماد مبدأ الشفافية و اعادة تشكيل الحيئات المستقلة بعيداً عن المحاصصة و ضمان استقلاليتها عن السلطة التنفيذية .
2- العمل على تعديل الدستور بما يحقق القيم الديمقراطية و احترام حقوق الانسان و صيانة كرامته .
3- استكمال تشريع القوانين المنظمة و المفسرة لعمل الدستور خصوصاً قانون الاحزاب و قانون انتخابي عادل و نظام توزيع المقاعد و قانون حرية التعبير عن الرأي و التظاهر السلمي و حق الوصول الى المعلومات و تداولها و القوانين الاخرى ذات العلاقة ، بما يوطد و يعزز البناء الديمقراطي للدولة و يحقق العدالة ، و يعزز الحريات .
4- تشريع قانون تشكيل المجلس الاتحادي حسب ما ينص عليه الدستور .
5- تشريع القوانين التي تحقق عدالة اجتماعية كقانون التقاعد الموحد ، و قانون التأمينات و الضمانات الاجتماعية .
6- تشريع قانون جديد للعمل و التنظيم النقابي وفق المعايير الدولية ، بما يحقق للطبقة العاملة ما تصبو اليه في مجال رفع مستواها المعيشي و حقوقها في تنظيم نقاباتهم و اتحاداتها المستقلة .
7- الاسراع في سن قانون النفط و الغاز و قانوني الموارد المالية و شركة النفط الوطنية .

المحور الاقتصادي :

1- اعادة هيكلة الاقتصاد الوطني و تنويع قاعدته الانتاجية وفق خطة استراتيجية تنموية شاملة و مستدامة ، تعزيز دور القطاع الخاص في العملية الاقتصادية و الاهتمام بالقطاع التعاوني .
2- اعتماد سياسية نفطية تحافظ على الثروة الوطنية ، و تقلل تدريجيا من اعتماد الاقتصاد العراقي على عوائد النفط ، و اعادة تأهيل شركة النفط الوطنية ، و الاستفادة من الاستثمارات الاجنبية ، شرط عدم المساس بالمصالح الوطنية .
3- توزيع العوائد المالية على اقليم كردستان و المحافظات توزيعاً عادلاً ، ووفق ما جاء عليه الدستور .
4- تفعيل قطاع الاسكان و الاعمار وفق استراتيجية و برامج تنفيذية ، و رصد مبالغ كافية لع في خطط التنمية الوطنية ، و تمكين هذا القطاع من حل ازمة الاسكان الخانقة ، و معالجة المشاكل المترتبة على وجود مجمعات العشوائيات السكنية ، و المتجاوزين على اراضي الغير .
5- تشجيع الفلاحين لأستثمار اراضيهم بالشكل الامثل من خلال منحهم حوافز و تسهيلات لتحقيق ذلك .
6- رفع الطاقة الانتاجية للأراضي الزراعية ، بتشجيع المزارعين على الاستثمار الامثل ، وفق اسس علمية مدروسة ، و توفير حماية للأنتاج الزراعي الوطني .
7- تطوير خبرة و كفاءة اداء المصارف لتقديم خدمات افضل للعملية التنموية ، و لجذب و تشجيع الاستثمار الاقتصادي في العراق ، و نقل التكنلوجيا و نظم الانتاج و تبادل الخبرة المعرفية ، و ضمان تشريع قوانين لدعم السياسة النقدية .
8- جعل مكافحة الفقر و البطالة ، و خصوصاً بين الشباب ، اهدافاً رئيسية للسياسة الاقتصادية و خطط الانفاق الحكومي ، و وضع و تنفيذ الخطط و البرامج الاقتصادية الكفيلة بخلق فرص عمل حقيقية في القطاعين العام و الخاص .
9- اصلاح و تأهيل و اعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة على معايير الادارة السلمية و الكفاءة و الجدوى الاقتصادية .
10- العمل على انشاء صناديق تنموية ذات ادراة مستقلة مهنية عالية تخصص لها نسبة من الايرادات النفطية و تخضع لرقابة السلطة التشريعية .
11- تكثيف الجهود لتحقيق خطط و مشاريع الاصلاح التشريعي و الاداري و الاستراتيجيات القطاعية و ضمان تناسقها و تكاملها و اصلاح انظمة و آليات اعداد الموازنة العامة .
12- وضع سلم جديد و عادل للرواتب و اجور عموم موضفي الدولة على اسس علمية سليمة بما يزيل مظاهر التفاوت الحاد و عدم التوازن القائمة حالياً ، و الاستجابة للمطالبة الجماهيرية الخاصة بتخفيض رواتب و تقاعد موظفي الدولة الكبار و ذوي الدرجات الخاصة و اعضاء البرلمان .

المحور الاجتماعي و النقابات و الاتحادات ( الروابط ) المهنية و منظمات المجتمع المدني :

1- دعم المنظامت المدنية و المهنية في العراق و تفعيل دورها و استقلاليتها في توجيه الرأي العام للأرتقاء بالواقع الاجتماعي و الثقافي في المجتمع ، و لتصويب سياسات الدولة في مختلف مناحي الحياة .
2- المساواة التامة للمرأة مع الرجل ، و تمكينها و تفعيل دورها في ادارة الشأن العام و تشريع القوانين التي تكفل مشاركتها في اتخاذ القرارات و تنفيذها ، و ازالة كل اشكال التميز و العنف الاسري و التهميش في اوضاعها العامة الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و التعليمية .
3- ايلاء الطفولة و العائلة عناية خاصة ، و تشريع القوانين الضمانه لحقوق الطفل وفق المعايير الدولية .
4- تفعيل مشاركة الشبان و الشابات في ادارة الشأن العام ، و تنمية و توظيف طاقاتهم الكامنة في الابداع و العطاء و البناء .

محور الخدمات و البنى التحتية :

1- بناء قاعدة حديثة للبنى التحتية لتوفير الحاجات الانسانية الاساسية ( الماء الصالح للشرب ، الكهرباء ، شبكات تصريف المياه القذرة و التخلص من النفايات و المخلفات )
2- اعادة هيكلة و تطوير مؤسسات الدولة بأعتماد مبادئ الجدوى و الكفاءة و التخصص في اشغال الوظائف العامة ، و خصوصاً التي تمس حاجات المواطن ، و الاسراع بوضع قانون مجلس الخدمة موضع التنفيذ وفق معايير الكفاءة و الولاء الوطني .
3- تحديث المدن و الاقضية و البلدات ، وفق تصاميم عمرانية متطورة ، تأخذ بالاعتبار الحفاظ على الموروث الثقافي و الاجتماعي .

محور الصحة و التعليم و البيئة :

1- تطوير نظم الرعاية الصحية الاولية (مراكز صحية ، مستشفيات عامة ، مستشفيات خاصة ، القطاع الصحي الخاص ) و سياسة دوائية فعالة ، و ذلك لضمان صحي لائق لشرائح المجتمع و لكافة الفئات العمرية .
2- العمل على حماية البيئة من مسببات التلوث ، و لا سيما الاضرار الحاصلة جراء الحروب ، مع تقوية اجهزة الرصد و الانذار المبكر للكوارث البيئية ، و تفعيل اجهزة السيطرة النوعية .
3- تربية و تنشئة الاجيال على حب الوطن و مبادئ الديمقراطية و ثقافة التسامح .
4- تحديث النظم و المناهج التعليمية ، و اعتبار تطوير قطاع التعليم من الاولويات .
5- تفعيل قانون الزامية التعليم و مجانيته ، و مكافحة الامية .
6- احترام الحريات الاكاديمية و العمل بمبدأ استقلالية الجامعات علميا و اداريا و ماليا ، و دعم البحث العلمي و التكنلوجي ، و احتضان العلماء و المبدعين .

محور الثقافة :

1- احترام استقلالية المؤسسات الاعلامية و الثقافية ، و صيانة الحريات و مكافحة كل اشكال التعصب و التطرف .
2- تحرير الثقافة من قيود الفكر و الرأي الواحد ، و من الانغلاق ، و اعتماد مشروع ثقافي وطني ديمقراطي منفتح و متطور و منسجم مع روح العصر .
3- تحقيق التنمية الثقافية والمعرفية العامة .
4- ايلاء الاهتمام للثروة الآثارية الضخمة في بلادنا ، و العمل على حفظها و حماية مواقعها و الكشف عن مخزوناتها المعرفية و الحضارية ،و تثميرها سياحياً .





التحالف المدني الديمقراطي
232