لجنة البيئة والمناخ النيابية

عبوي يثمن اختيار الأردن مقراً إقليمياً للصندوق الأخضر للمناخ

ثمن رئيس لجنة البيئة والمناخ النيابية، النائب المهندس جهاد عبوي، ، قرار مجلس إدارة الصندوق الأخضر للمناخ باختيار المملكة الأردنية الهاشمية مقراً للمكتب الإقليمي للصندوق لمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية ووسط آسيا، مؤكداً أن هذا الإنجاز يشكّل محطة وطنية مهمة تعكس المكانة المتقدمة التي وصل إليها الأردن في مجال العمل المناخي على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار عبوي إلى أن هذا القرار الدولي يجسد ثقة المجتمع الدولي بقيادة الأردن الحكيمة وبمؤسساته الوطنية، وقدرته على لعب دور محوري في تنسيق الجهود المناخية وتعزيز التعاون الإقليمي في مواجهة التحديات البيئية المشتركة.

ونوه إلى أن استضافة العاصمة عمّان لهذا المكتب الإقليمي ستعزز من فرص دول المنطقة في الوصول إلى التمويل المناخي، وتدعم تبادل الخبرات والمعرفة، وتسهم في تطوير وتنفيذ المشاريع والمبادرات المشتركة، لا سيما في القطاعات الأكثر تأثراً بالتغير المناخي مثل المياه والطاقة.

وأضاف أن اختيار الأردن جاء نتيجة عوامل متعددة، في مقدمتها الاستقرار الذي تتمتع به المملكة، وموقعها الاستراتيجي، إضافة إلى سجلها المتقدم في تنفيذ المشاريع المناخية النوعية، وعلى رأسها مشروع تحلية ونقل مياه العقبة–عمّان، الذي يعد نموذجاً إقليمياً رائداً في مواجهة تحديات شح المياه.

وأكد أن هذا الإنجاز يحمل في طياته مسؤولية وطنية وإقليمية كبيرة، تستدعي مواصلة العمل بروح الشراكة والتكامل مع مختلف الدول والمؤسسات الدولية، لتعزيز العمل المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما شدد على أن مجلس النواب، ومن خلال لجنة البيئة والمناخ، سيواصل دعم الجهود الحكومية، والعمل على تطوير الأطر التشريعية والسياسات الوطنية التي تعزز من قدرة الأردن على قيادة العمل المناخي إقليمياً، وترسّخ مكانته كمركز رئيسي للحوار والتنسيق في هذا المجال.

ولفت الى أن استضافة الأردن للمكتب الإقليمي للصندوق الأخضر للمناخ تمثل رسالة أمل وثقة بالمنطقة، وفرصة حقيقية لتعزيز العمل المشترك في مواجهة آثار التغير المناخي، وبناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.

"البيئة النيابية" تناقش وثيقة المساهمة المحددة وطنياً وآليات تنفيذها

عقدت لجنة البيئة والمناخ النيابية، اليوم الأحد، اجتماعاً برئاسة النائب المهندس جهاد عبوي، لمناقشة وثيقة المساهمة المحددة وطنياً، بالتعاون مع مؤسسة وستمنستر للديمقراطية، وذلك بحضور وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، وامين عام الوزارة عمر العربيات، ورئيس اتحاد الجمعيات البيئية عمر الشوشان، ومديرة مكتب المؤسسة رنا قعوار، إضافة إلى ممثلين عن الجهات المعنية وخبراء في الشأن المناخي.

وأكد عبوي أن اللجنة تولي وثيقة المساهمة المحددة وطنياً أهمية كبيرة، باعتبارها الإطار الوطني الذي ينظم التزامات المملكة في مجال التغير المناخي، سواء في مسار التخفيف من الانبعاثات أو التكيف مع آثاره، مشدداً على ضرورة تعزيز الدورين التشريعي والرقابي لمجلس النواب في متابعة تنفيذ مستهدفات الوثيقة وضمان مواءمتها مع الأولويات الوطنية.

وأشار إلى أهمية تطوير البيئة التشريعية الداعمة للعمل المناخي، وتعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات المعنية، إلى جانب متابعة تنفيذ الخطط والبرامج المنبثقة عن الوثيقة وقياس الأثر الفعلي للمشاريع المرتبطة بها بما يحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

بدورهم، طرح النواب عبد الهادي البريزات، وعدنان مشوقة، وعمر بني خالد، وحسين كريشان، وحسين الطراونة، عدداً من الملاحظات والاستفسارات المتعلقة بآليات تحديث الوثيقة ومصادر التمويل ومستوى التقدم في تنفيذ الالتزامات الوطنية، مؤكدين أهمية وضوح المؤشرات ومعايير الأداء لضمان الشفافية والمساءلة.

من جانبه، قدم وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان عرضاً حول آلية عمل وثيقة المساهمة المحددة وطنياً، مشيراً إلى أن الأردن يواصل التقدم في تنفيذ التزاماته المناخية، بما في ذلك رفع سقف خفض الانبعاثات إلى 31 بالمئة بحلول عام 2030، منها 5 بالمئة بتمويل وطني و26 بالمئة مشروطة بالدعم الدولي.

وأوضح سليمان أن الوزارة تعمل على متابعة تنفيذ المشاريع والخطط المرتبطة بالمساهمة الوطنية لضمان تحقيق أثر بيئي ملموس، ودعم جهود المملكة في مجالات الطاقة المتجددة والتكيف مع التغير المناخي، من خلال وضع مؤشرات أداء واضحة، ومتابعة التمويل والمشاريع الميدانية، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان التنفيذ الفعلي وشفافية قياس النتائج.

وأكد أن الأردن يواصل معالجة الملاحظات والاستفسارات المطروحة، إلى جانب متابعة الأثر البيئي والاجتماعي للمساهمة الوطنية، بما يضمن الالتزام الكامل بالخطط الوطنية وتحقيق النتائج المرجوة.

بدورها، أكدت قعوار أهمية التعاون بين البرلمان والمؤسسات الدولية والمحلية في تعزيز العمل المناخي، مشددة على ضرورة إشراك المجتمع المدني والشباب في متابعة تنفيذ الوثيقة الوطنية لضمان استدامة النتائج ورفع مستوى الوعي البيئي.

كما أشار الشوشان إلى الدور الحيوي الذي تقوم به الجمعيات البيئية في دعم جهود الحكومة والمؤسسات البرلمانية، داعياً إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتسريع تنفيذ المشاريع المناخية وتحقيق أثر بيئي ملموس.

“المناخ النيابية” تبحث تحديات المجتمع المدني والشباب في مواجهة التغير المناخي

عقدت لجنة البيئة والمناخ النيابية، برئاسة المهندس جهاد عبوي، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمناقشة التحديات التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني والشباب الناشطين في مجال التغير المناخي، بحضور رئيس اتحاد الجمعيات البيئية عمر الشوشان، ومديرة مكتب مؤسسة وستمنستر للديمقراطية رنا قعوار، وممثلين عن المؤسسة واتحاد الجمعيات البيئية.

وأكد عبوي أن اللجنة تولي هذا الملف أهمية خاصة، مشددًا على تطوير الإطار التشريعي للعمل البيئي، وتعزيز مشاركة الشباب والمجتمع المدني في إعداد ومتابعة السياسات والمبادرات المناخية، ومتابعة تنفيذ المشاريع وقياس أثرها لضمان نتائج ملموسة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص ودعم المبادرات التي تحقق التكيف مع آثار التغير المناخي وتحفز المشاركة الشبابية.

بدورهم، أشار النواب فتحي البوات، وعدنان مشوقة، وأيمن البدادوة، وحمزة الحوامدة، إلى أهمية توسيع آليات إشراك مؤسسات المجتمع المدني والشباب في الجهود الوطنية، وطرحوا استفسارات حول متابعة المبادرات وآليات التنسيق ومعايير قياس الأداء.

من جهته، أوضح الشوشان أن الجمعيات البيئية تواجه تحديات تتعلق بالتمويل وبناء القدرات وتعزيز الشراكات مع الجهات الرسمية، مؤكدًا أن اللقاء تناول المسارات الثلاثة لملف التغير المناخي: التخفيف من الانبعاثات، التكيف مع آثار التغير المناخي، ومسار التمويل.

وأكد المشاركون أهمية اعتماد نهج “من القاعدة إلى القمة” في العمل المناخي، مع مراعاة احتياجات المجتمعات المحلية والفئات الأكثر هشاشة، ومتابعة تنسيق الجهود لضمان تنفيذ مشاريع بيئية مستدامة وفعّالة، ومواجهة تحديات مثل التصحر ونقص المياه، ودعم الشباب والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمجلس التشريعي.

اللجان النيابية للمناخ والزراعة والطاقة تناقش الوثائق الوطنية للتغير المناخي

عقدت لجان البيئة والمناخ، والطاقة والثروة المعدنية، والزراعة والمياه اجتماعًا مشتركًا، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب المهندس جهاد عبوي، للاطلاع على الوثائق الوطنية المتعلقة بالتغير المناخي والتشريعات المرتبطة به، وذلك ضمن برنامج التعاون مع مؤسسة وستمنستر للديمقراطية، وبحضور ممثلي المؤسسة.

وأكد عبوي أن التغير المناخي بات يشكّل تحديًا وطنيًا تمسّ تداعياته مختلف القطاعات، لا سيما الأمن الغذائي والمائي وقطاع الطاقة، ما يستدعي تطوير إطار تشريعي متكامل يعزز الاستجابة للمتغيرات البيئية والمناخية، إلى جانب تفعيل آليات المساءلة، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويحفظ حقوق الأجيال القادمة.

وأشار إلى أن دور مجلس النواب الأردني لا يقتصر على إقرار التشريعات، بل يمتد إلى الرقابة وتقييم أثر السياسات العامة وضمان مواءمتها مع الالتزامات الدولية، بما يدعم سياسات التكيف مع التغير المناخي، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية لتحديث الأطر القانونية، وتوجيه برامج التمويل نحو القطاعات الأكثر تضررًا، بما يسهم في تحقيق العدالة المناخية في الأردن.

بدورهم، أكد النواب جمال قموه، وعبد الهادي بريزات، وحسين كريشان، وخضر بني خالد أهمية تكامل الجهود بين مختلف الجهات المعنية بقضايا المناخ، داعين إلى تحديث الأطر القانونية والتنظيمية، وتعزيز الرقابة على تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية، وضمان المتابعة الفاعلة لبرامج التمويل الدولي المخصص للأهداف التنموية.

من جهته، قدّم المستشار البيئي عمر شوشان عرضًا تفصيليًا حول الأطر التشريعية والسياسات الحكومية المرتبطة بملف التغير المناخي، مستعرضًا الخلفية التاريخية لانخراط الأردن في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والالتزامات الوطنية المترتبة عليها، إضافة إلى مخاطر التغير المناخي وانعكاساته على قطاعات الطاقة والزراعة والمياه.

وبيّن أهمية تطوير آليات العمل البرلماني في مجال البيئة والمناخ، من خلال مواءمة التشريعات مع أهداف المساهمات المحددة وطنيًا (NDC)، ودمج الاعتبارات المناخية في الموازنة العامة، وتفعيل الدور الرقابي على التمويل الدولي المخصص لبرامج المناخ، إلى جانب تعزيز بيئة استثمارية تراعي اقتصاديات المناخ ومتطلبات التنمية المستدامة.

" المناخ" و"الزراعة" النيابيتان تشاركان في جلسة حوارية حول مخرجات مشروع الزراعة المرنة

شاركت لجنة البيئة والمناخ النيابية برئاسة النائب المهندس جهاد عبوي، ولجنة الزراعة والمياه والري برئاسة نائب رئيس اللجنة النائب الدكتور إياد جبرين، في الجلسة الحوارية التي عُقدت أمس الأحد لمناقشة مخرجات مشروع الزراعة المرنة وتنمية سلاسل القيمة، واستعراض نتائج التقييم وآليات المتابعة بهدف التحسين، والتي نظمها مركز الحياة – راصد، بحضور عدد من المعنيين في قطاع الزراعة.

وأكد عبوي أن التغيرات المناخية باتت تشكل التحدي الأكبر أمام القطاع الزراعي في الأردن، ما يتطلب إدماج البعد المناخي بصورة منهجية في تصميم وتنفيذ البرامج الزراعية. مشيرا الى ضرورة اعتماد معايير متابعة دقيقة، وأدوات قياس واضحة، ومؤشرات تقييم أداء تستند إلى بيانات ودراسات علمية، لضمان أن تسهم المشاريع في تعزيز قدرة المزارعين على التكيّف مع التغير المناخي، وبناء نظم زراعية حديثة تتلاءم مع التغيير المناخي.

ودعا عبوي إلى تحويل نتائج التقييم إلى سياسات وتشريعات عملية تعزز كفاءة الإنفاق وعدالة توزيع المنافع، وتعزز المساءلة المؤسسية، مؤكدًا أهمية الشراكة بين الجهات لضمان تحسين ظروف المزارع، وحماية الموارد الطبيعية، ودعم السياسات الوطنية للحد من اثار التغييرات المناخية على مختلف القطاعات، خاصة القطاع الزراعي.

من جانبه، أشار جبرين إلى أن الزراعة المرنة أصبحت ضرورة استراتيجية في الخطط الزراعية بالمملكة، نتيجة التأثر المباشر بالتغير المناخي وما نتج عنه من شح في المياه وارتفاع كلف الإنتاج، مؤكدًا أهمية دعم المشاريع التي تطور الأنشطة الزراعية الحديثة، وإعادة رسم الخريطة الزراعية عبر ربط مكونات القطاع ضمن سلاسل قيمة متكاملة، تبدأ من صغار المزارعين وصولًا إلى التسويق والتصنيع، إلى جانب إيجاد حلول للتحديات التمويلية التي تواجههم.

بدورهم، أكد النواب المشاركون: عبد الهادي بريزات، حسين كريشان، فتحي البوات، عمر بني خالد، وباسم الروابدة دعم مجلس النواب للجهود الوطنية الهادفة إلى تعزيز صمود القطاع الزراعي في مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز الأمن الغذائي في المملكة

"البيئة النيابية" تلتقي ممثلي الجمعية العربية لحماية الطبيعة

التقى رئيس لجنة البيئة والمناخ النيابية، النائب المهندس الدكتور جهاد عبوي، اليوم الثلاثاء، المدير العام للجمعية العربية لحماية الطبيعة مريم جعجع، ومدير المشاريع في الجمعية محمد قطيشات، بحضور رئيس اتحاد جمعيات البيئة عمر شوشان، لبحث آفاق التعاون المشترك ودعم المبادرات المعنية بحماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، لا سيما الزراعية منها.

وأكد عبوي أهمية بناء شراكات فاعلة مع الجهات المعنية بالبيئة والموارد الطبيعية على المستويين المحلي والدولي، مشددًا على أن مواجهة التحديات البيئية تتطلب تنسيقًا مستمرًا بين الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يحقق نتائج ملموسة تسهم في تعزيز التنمية المستدامة والبيئية في المملكة.

من جهتها، قدّمت جعجع عرضًا حول أهداف الجمعية وبرامجها التي تركز على تأهيل واستدامة النظم البيئية والزراعية وتعزيز السيادة الغذائية، إضافة إلى تمكين المجتمعات المحلية وتشجيعها على تبني الممارسات المستدامة على المستويين المحلي والعربي، بما يسهم في الحد من ظاهرتي الفقر والبطالة، مؤكدة أهمية التعاون مع مجلس النواب لدعم تنفيذ مشاريع ومبادرات الجمعية.

كما استعرضت التحديات البيئية المتوقعة الناجمة عن مشروع سكة الحديد لنقل البوتاس من منطقة غور الصافي إلى العقبة، وتأثيراته المحتملة على النظم البيئية والزراعية، إلى جانب التأكيد على ضرورة مراعاة متطلبات واحتياجات المجتمعات المحلية في الأغوار الجنوبية.

"البيئة النيابية" تبحث التعاون مع مؤسسة وستمنستر للديمقراطية

عقدت لجنة البيئة والمناخ النيابية، برئاسة المهندس جهاد عبوي، اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، مع ممثلين عن مؤسسة وستمنستر للديمقراطية، لبحث سبل التعاون في مجالات البيئة والتغير المناخي.

وأكد عبوي أهمية تعزيز الشراكات الدولية لتطوير التشريعات البيئية، ودعم الجهود الوطنية لمواجهة آثار التغير المناخي، وتعزيز الدور الرقابي لمجلس النواب على القضايا البيئية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

بدورهم، شدد النواب عمر بني خالد، وعدنان مشوقة، وزهير الخشمان، وهايل عياش، وحسين كريشان، على ضرورة تطوير الإطار التشريعي البيئي، وتوسيع آفاق التعاون الدولي، وتبادل الخبرات، بما يعزز قدرة المملكة على الاستجابة للتحديات المناخية.

من جانبها، قالت مديرة مكتب المؤسسة رنا قعوار، إن دعم مجلس النواب يشمل برامج تدريبية متخصصة، وتعزيز التفاعل مع مؤسسات المجتمع المدني، بهدف تحسين صياغة السياسات العامة ورفع كفاءة العمل البرلماني في الملفات البيئية.

من جهته، أشار المستشار البيئي لمؤسسة وستمنستر عمر الشوشان إلى أهمية ربط الالتزامات الدولية بتنفيذ مشاريع مناخية مستدامة على أرض الواقع، وضمان استمرارية هذه المشاريع لتحقيق أثر ملموس على البيئة والمجتمع.

الإدارية والبيئة النيابيتان تناقشان خطط تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنظافة

عقدت لجنتا الإدارية، برئاسة النائب خليفة الديات، والبيئة والمناخ النيابية، برئاسة المهندس جهاد عبوي، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مشتركًا لمناقشة برامج وخطط تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، التي تنفذها وزارتا البيئة والإدارة المحلية، وأمانة عمّان الكبرى.
وحضر الاجتماع وزير الإدارة المحلية وليد المصري، ووزير البيئة أيمن سليمان، ونائب رئيس لجنة أمانة عمّان الكبرى زياد الريحاني، ورئيس اتحاد الجمعيات البيئية النوعي في الأردن عمر الشوشان.

وأكد الديات أهمية اعتماد برامج تنفيذية واضحة ومؤشرات أداء قابلة للقياس، إلى جانب المتابعة الميدانية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، مشددًا على الدور الرقابي لمجلس النواب في متابعة تنفيذ الاستراتيجية.

من جانبه، شدد عبوي على ضرورة الإسراع في تطبيق البرامج المعتمدة ضمن الاستراتيجية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بما يسهم في تحسين الواقع البيئي والحد من ظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات في مختلف مناطق المملكة.

واستعرض أعضاء اللجنتين النواب فتحي البوات، ونسيم العبادي، وتيسير أبو عرابي، وإبراهيم الحميدي، وعدنان مشوقة، وحسين الطراونة، وعبد الباسط الكباريتي، وحسين كريشان، وأحمد العشا، وأحمد العليمات، وأحمد الهميسات، ومحمد المراعية، الخطط التنفيذية وآليات المتابعة، مؤكدين أهمية تعزيز الشراكة مع البلديات والمجتمع المحلي لدعم جهود الحفاظ على النظافة العامة وتحقيق الاستدامة البيئية.

من جانبه، استعرض المصري الإجراءات والخطط التنفيذية الجارية، بما في ذلك إعداد وثائق لتنفيذ تجارب ميدانية على عدد من الطرق الرئيسية والنافذة داخل المدن، بهدف تحسين أداء منظومة الإدارة المحلية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جهته، أكد سليمان أن الوزارة تعمل على دعم الاستراتيجية الوطنية للنظافة من خلال تطوير السياسات والتشريعات، وتعزيز برامج التوعية والرقابة، والتنسيق مع الجهات المعنية، مشيرًا إلى إطلاق برنامج تنفيذي للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات للأعوام 2026–2027، يشمل تطوير البنية التحتية، ومراقبة الانتهاكات، واستخدام التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب حملات توعية مجتمعية مستمرة.

وأوضح الريحاني جهود أمانة عمّان الكبرى في مجال النظافة العامة وإدارة النفايات، مؤكدًا توسيع المشاريع الميدانية ومبادرات فرز النفايات من المصدر، وتعزيز التوعية البيئية بين المواطنين بالتعاون مع الجهات الرسمية والمجتمع المحلي.

بدوره، أكد الشوشان أهمية تكاتف الجهود المجتمعية والحكومية لتحسين مستوى النظافة العامة، مشيرًا إلى دور اتحاد الجمعيات البيئية في حملات التوعية البيئية ودعم المبادرات الميدانية للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، ومشدّدًا على أن الشراكة بين الجمعيات والأمانة والقطاع الخاص تشكل ركيزة أساسية لتحقيق بيئة نظيفة ومستدامة.

" الإدارية والبيئة" النيابيتان تناقشان خطط تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنظافة

عقدت لجنتا الإدارية، برئاسة النائب خليفة الديات، والبيئة والمناخ النيابية، برئاسة المهندس جهاد عبوي، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمناقشة برامج وخطط تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، والتي تنفذها وزارتا البيئة والإدارة المحلية، وأمانة عمّان الكبرى.

وأكد، الديات، أهمية اعتماد برامج تنفيذية واضحة ومحددة، مرتبطة بمؤشرات أداء قابلة للقياس، ومتابعتها ميدانيًا، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وانعكاسها إيجابًا على الواقعين الخدمي والبيئي.

من جانبه، شدد عبوي، على ضرورة الإسراع في تطبيق البرامج المعتمدة ضمن الاستراتيجية، وتعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، بما يسهم في تحسين الواقع البيئي والحد من ظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات.

واستعرض أعضاء اللجنتين النواب سليمان الزبن، وعدنان مشوقة، ونسيم العبادي، الخطط التنفيذية وآليات متابعة تنفيذها، مؤكدين الدور الرقابي لمجلس النواب في دعم الاستراتيجية الوطنية للنظافة وضمان حسن تطبيقها.

وأكدت اللجنتان، مواصلة متابعة تنفيذ الخطط والبرامج ذات الصلة، لضمان فعاليتها وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

" البيئة النيابية" تدعو لتكثيف الجهود الوطنية لحماية الغابات وزيادة المساحات الخضراء .

قال رئيس لجنة البيئة والمناخ النيابية، النائب المهندس جهاد عبوي، إن الاحتفال باليوم العالمي للشجرة، الذي يصادف الخامس عشر من شهر كانون الثاني من كل عام ، وهي مناسبة تؤكد على أهمية الفطاء الاخضر ودوره الحيوي في حماية البيئة وتعزيز التوازن المناخي، لما تمثله من قيمة حيوية تسهم في الحفاظ على حياة الانسان وضمان بيئة آمنة ومستدامة للأجيال .

وأكد عبوي في البيان الصادر عن اللجنة أن الغطاء الأخضر يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة التغير المناخي، ومقاومة التصحر ويحمل أبعاد اقتصادية وبيئية بالغة الأهمية، لا سيما في المناطق ذات الطبيعة الحرجية مثل محافظة عجلون، التي تُعد من أبرز رئة المملكة الخضراء، يتطلب جهودًا كبيرة للحفاظ على غاباتها من الاعتداءات والقطع الجائر والحرائق .

وشدد على أن الاعتداءات المتكررة على الرقعة الحرجية تشكل تهديدًا مباشرًا للبيئة ولحقوق الأجيال القادمة، الأمر الذي يستوجب تفعيل القوانين الرادعة، وتعزيز الرقابة، وتكثيف حملات التوعية، وتوسيع برامج التحريج الوطنية، بالشراكة بين الجهات الحكومية والمجتمع المحلي ومؤسسات المجتمع المدني.

وأشار الى ان لجنة البيئة والمناخ النيابية، ومن خلال دورها التشريعي والرقابي، تضع حماية الغابات والمحافظة على الموارد الطبيعية ضمن اهم أولوياتها، حيث تعمل على متابعة التشريعات البيئية ذات الصلة، وتعزيز إنفاذ القانون ومساءلة الجهات المعنية عن أي تقصير في حماية الثروة الحرجية، إلى جانب دعمها للخطط الوطنية لحماية وزيادة المساحات الخضراء بما يعزز مواجهه التغير المناخي على الصعيدين الوطني والعالمي .

واختتم عبوي بالتأكيد على أن يوم الشجرة ليس مجرد مناسبة رمزية، بل دعوة عالمية ووطنية للعمل المشترك، وترسيخ ثقافة احترام البيئة، وتحويل حماية الغطاء الأخضر إلى مسؤولية جماعية، حفاظًا على الأردن أخضرًا وآمنًا بيئيًا .

" البيئة النيابية" تقيّم مشاريع البنك الدولي وأثرها على الاستدامة البيئية والزراعية

ناقشت لجنة البيئة والمناخ النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء برئاسة النائب المهندس جهاد عبوي، تقييم مشاريع البنك الدولي المنفذة في وزارة الزراعة، وعلى رأسها مشروع «أراضي»، وأثرها على إدارة الأراضي الزراعية وتعزيز الاستدامة البيئية، وذلك بحضور عدد من الخبراء وممثلي الجهات ذات العلاقة.

وأكد عبوي أهمية المتابعة الحثيثة للمشاريع الممولة دوليًا وتقييم انعكاساتها على الواقع الزراعي والبيئي، مشددًا على الدور الرقابي لمجلس النواب في ضمان حسن تنفيذ هذه المشاريع وتحقيق أهدافها، بما يسهم في الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وترسيخ مبادئ الاستدامة البيئية.

وأشار إلى أن مشروع «أراضي» يشكل ركيزة أساسية في تحسين إدارة الأراضي الزراعية ورفع كفاءة استغلالها، داعيًا إلى تعزيز التنسيق بين وزارة الزراعة والجهات المعنية لضمان تعظيم الاستفادة من مخرجات المشروع وتحقيق أثر تنموي ملموس يتواءم مع الخطط الوطنية وأولويات التنمية المستدامة.

ويأتي مشروع «أراضي» ضمن برنامج الزراعة والمرونة وتنمية سلسلة القيمة والابتكار في الأردن، الممول من البنك الدولي بقيمة 125 مليون دولار، ويهدف إلى تعزيز المرونة المناخية ودعم سلاسل القيمة الزراعية المختارة في المملكة.

بدورهم شدد النواب فتحي البوات، وعبد الهادي البريزات، وعدنان مشوقة، وعمر بني خالد، وحسين الطراونة، وهايل عياش، وخضر بني خالد، على ضرورة تطوير آليات متابعة وتقييم المشاريع الممولة خارجيًا، وضمان استدامتها بعد انتهاء فترات التمويل، بما يحقق أثرًا تنمويًا طويل الأمد على القطاع الزراعي والمجتمعات المحلية.

من جهته، استعرض مدير مركز الحياة -راصد، الدكتور عامر بني عامر، مشاريع البنك الدولي، نتائج متابعة تنفيذ المشاريع، مؤكدًا أهمية توثيق مراحل التنفيذ وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة لضمان تحقيق الأهداف البيئية والزراعية المرجوة.

كما قدم الدكتور محمود ربابعة، من وحدة البرامج الأرضية في وزارة الزراعة، إيجازًا حول مشروع «أراضي»، موضحًا أهدافه في تحسين إدارة الأراضي الزراعية وتعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، بما يدعم التنمية المستدامة ويسهم في تعزيز الأمن الغذائي.

وأكدت رئيسة جمعية دبين للتنمية البيئية، الناشطة هلا مراد، أهمية تعزيز السياسات البيئية لمواجهة تحديات التغير المناخي في الأردن، مشيرة إلى سعي الجمعية لدمج قضايا الاستدامة وحماية الموارد الطبيعية ضمن الأولويات الوطنية، مع التركيز على تمكين المجتمعات المحلية والنساء في قيادة العمل البيئي الميداني.

بدوره، شدد بشار عوض، من مركز الفينيق للدراسات، على ضرورة ربط المشاريع الممولة دوليًا بالأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، وقياس أثرها على المجتمعات المحلية وسبل العيش، بما يضمن تحقيق العدالة البيئية وتعزيز صمود الفئات الأكثر تأثرًا بالتغير المناخي.

وأشار عمر الشوشان، ممثل اتحاد الجمعيات البيئية النوعية، إلى الدور المحوري لمنظمات المجتمع المدني في متابعة تنفيذ المشاريع البيئية والزراعية، مؤكدًا أهمية الشراكة بين الجهات الرسمية والأهلية في تعزيز الوعي البيئي وضمان استدامة نتائج المشاريع على المدى الطويل.

عبوي يرحب في إطلاق البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي.

رحّب رئيس لجنة البيئة والمناخ النيابية، النائب المهندس جهاد عبوي، بإطلاق الحكومة البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحد من ظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات٢٠٢٦ _٢٠٢٧، مؤكدًا أن هذه الخطوة تشكل ترجمة عملية للسياسات البيئية الوطنية، وتعكس توجهًا جادًا نحو تحسين الواقع البيئي وتعزيز السلوكيات الإيجابية في المجتمع.

وقال عبوي إن اللجنة تنظر بإيجابية إلى هذا البرنامج لما يحمله من أبعاد بيئية وصحية وتنموية، مشددًا على أهمية تنفيذه ضمن إطار تشاركي واضح يضمن استدامته وفاعليته على أرض الواقع، ويسهم في الحد من التلوث وحماية الموارد الطبيعية وتحسين نوعية الحياة للمواطنين.

وأكد حرص اللجنة للتعاون والتنسيق مع الحكومة، ومساندة الجهود التنفيذية والتشريعية المرتبطة بالبرنامج. مشيرًا إلى أن اللجنة النيابية المشتركة (البيئة والإدارية) ستكون شريكًا فاعلًا في متابعة تنفيذ الخطة ودعمها رقابيًا وتشريعيًا، في اطار توجيهات رئيس مجلس النواب، معالي مازن القاضي، التي أكدت أهمية تضافر الجهود الوطنية لإنجاح مبادرة سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وبما يضمن تحقيق رؤيتها وأهدافها .

وختم، أن نجاح البرنامج يتطلب تكامل الأدوار بين الحكومة ومجلس النواب والبلديات ومؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب رفع مستوى الوعي المجتمعي، لترسيخ ثقافة النظافة العامة والحد من ظاهرة الإلقاء العشوائي بشكل مستدام.