المجلس الوطني للحريّات العامّة وحقوق الإنسان - إدارة المناطق الشرقيّة

التقى رئيس هيئة الرقابة الإدارية، السيد عبد الله قادربوه، صباح اليوم، بالسيدة نعيمة العريبي نائب رئيس المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، لبحث ملف متابعة أداء المجلس ومدى التزامه بمهامه وفق التشريعات الناظمة لعمله.

وتناول اللقاء استعراض ملف التعيينات بالمجلس، والتأكد من توافقها مع أحكام القانون، مع الدعوة إلى اعتماد الكفاءات المؤهلة لشغل الوظائف، وإحالة بقية الموظفين إلى وزارة الخدمة المدنية لإعادة توزيعهم على القطاعات وفق الاحتياجات الوطنية، كما تم التأكيد على ضرورة استكمال الإفراجات المالية الخاصة بالموظفين المستوفين للشروط القانونية بما يضمن صون حقوقهم.

وأكد رئيس الهيئة خلال اللقاء على أهمية تكامل الأدوار وتضافر الجهود بين المؤسسات الوطنيّة، بما يسهم في حماية الحقوق، وترسيخ مبادئ العدالة، وتعزيز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة، في إطار من الإفصاح والشفافية.

ّاب_الليبي
ّات_العامّة_وحقوق_الانسان
ّة
هيئة الرقابة الادارية - دولة ليبيا

عُقد مساء اليوم لقاء تقابلي بين السيد إدريس الغزالي، مستشار المجلس الوطني للحريّات العامّة وحقوق الإنسان، والسيد أيمن العقوري، أمين سر مدير إدارة المناطق الشرقيّة بالمجلس، ومدير مؤسسة الأحداث، بحضور عدد من مسؤولي الرعاية بالمؤسسة.

تناول اللقاء مراجعة قانون الأحداث بما يتماشى مع المتغيرات الاجتماعية والمعايير الدولية، وآليات تسريع إجراءات العرض على النيابات والمحاكم مع ضمان كرامة الحدث؛ كما نوقش دور المحاماة الشعبية في تمثيل النزلاء وسبل تحسين بيئة الرعاية داخل المؤسسة.

ويأتي هذا اللقاء استكمالاً لما تم بحثه في اجتماعات سابقة لنائب رئيس المجلس الأستاذة نعيمة العريبي مع وزير العدل والمستشارين القانونيين، حيث تم التأكيد على أهمية استمرار التنسيق وتقديم مقترحات عملية تضمن حماية حقوق الطفل وتعزز دور المجلس في الرصد والتوعية.

ّاب_الليبي
ّات_العامّة_وحقوق_الانسان
ّة

ناقش المجلس الوطني للحريّات العامة وحقوق الإنسان - إدارة المناطق الشرقيّة، خلال لقاء جمعه بلجنة حقوق الإنسان والحريات في نقابة المحامين ببنغازي، إمكانية توقيع مذكرة تفاهم مشتركة تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات حماية الحقوق والحريات، ونشر الثقافة القانونية.

وبحث الطرفان آليات العمل المشترك في مجالات الرصد، والتوعية، والدفاع عن الحقوق الأساسية، واتفقا على إعداد مسودة للمذكرة، تُعرض لاحقاً للتوقيع بعد مراجعة كافة بنودها والاتفاق عليها بشكل نهائي.

ويأتي هذا اللقاء في إطار توجه المجلس لتوسيع شراكاته مع المؤسسات المهنية ذات الصلة، ودعمه للمبادرات التي تسهم في ترسيخ مبادئ العدالة، وسيادة القانون، وضمان كرامة الإنسان.

ّاب_الليبي
ّات_العامّة_وحقوق_الانسان
ّة

عزّز المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان جهوده في توطيد التعاون الدولي، من خلال لقاء رسمي جمع نائب رئيس المجلس، السيدة نعيمة العريبي، يرافقها كل من المستشار إدريس الغزالي، ومدير إدارة المتابعة الحقوقية، ومديرة التدريب بالمناطق الشرقية، مع سعادة قنصل إيطاليا لدى القنصلية الإيطالية في بنغازي.

وتركّز اللقاء على بحث عدد من الملفات الحقوقية ذات الأولوية، في مقدّمتها ملف الهجرة غير النظامية، حيث ناقش الجانبان آليات تحسين إجراءات الترحيل الطوعي والإنساني، وتوسيع مظلة البرامج الإنسانية الموجهة للمهاجرين.

كما تناول الاجتماع أوضاع ذوي الإعاقة وسبل تعزيز حمايتهم وضمان إدماجهم في المجتمع، إضافة إلى ملف السجناء الليبيين في إيطاليا، حيث شدّد المجلس على ضرورة تحسين ظروفهم ومعالجة أوضاعهم بما يراعي المعايير القانونية والإنسانية.

ودعا المجلس إلى دعم تقني مباشر عبر تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لبناء القدرات الوطنية في مجال حقوق الإنسان، بما يُمكّن من الارتقاء بمستوى الأداء الحقوقي وتوسيع نطاق الرقابة الوطنية على الانتهاكات.

وأكدت السيدة نعيمة العريبي خلال اللقاء أن "المجلس يعمل على مدّ جسور التعاون مع الشركاء الدوليين لحماية الحقوق والحريات وتعزيز الوعي بها، خاصة في ما يتعلق بالفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع"، مشيدةً باستعداد الجانب الإيطالي لدعم هذه الجهود.

من جهته، عبّر سعادة القنصل الإيطالي عن رغبة بلاده في دعم برامج المجلس، مشيراً إلى أهمية العمل المشترك في تحسين واقع حقوق الإنسان في ليبيا، وفتح آفاق جديدة للتعاون الفني والتدريبي.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة تحرّكات دبلوماسية يقودها المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان لتوسيع نطاق شراكاته الدولية، بما ينعكس إيجاباً على واقع الحريات وتعزيز التزام الدولة بالاتفاقيات والمعايير الحقوقية الدولية.

ّات_العامة_وحقوق_الإنسان
ّة
🇮🇹 🇱🇾

#تعزية

بقلوب عامرة بالإيمان ونفوس راضية بقضاء الله وقدره تلقينا خبر وفاة #شقيق الأستاذة (نعيمة العريبي) نائب رئيس المجلس الوطني للحريّات العامّة وحقوق الإنسان، راجين من المولى عز وجل أن يتغمد روحه بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

استقبل الرئيس المكلف بتسيير مهام المجلس الوطني للحريّات العامّة وحقوق الإنسان السيدعبدالمولى أبونتيشة، ونائبته السيدة نعيمة العريبي، سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج، برفقة مستشار التعاون والعمل الثقافي ومدير المعهد الفرنسي جان برنارد بوليفين، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان.

تناولت المباحثات جهود المجلس في إعادة تصنيفه ضمن الفئة (A) وفق مبادئ باريس، والتعاون مع المنظمات الدوليّة مثل بعثة الأمم المتحدة للدعم، الاتحاد الأوروبي، ومجلس أوروبا، إضافةً إلى دوره في تطوير التشريعات الوطنية ودعم منظمات المجتمع المدني.

وأشاد السفير الفرنسي بجهود المجلس في التعامل مع القضايا الحقوقية رغم التحديات، مؤكداً استعداده لدعم المجلس وتنسيق شراكات مع نظيره الفرنسي لتعزيز قدراته الفنية.

ّات_العامة_وحقوق_الإنسان
ّة
🇫🇷 🇱🇾

اختتمت بمدينة بنغازي النسخة الثانية من الدورة التدريبية المكثفة التي نظمها المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان – إدارة المنطقة الشرقية، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، ضمن إطار مشروع "مساندة من أجل ليبيا".

واستمرت الدورة على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة أكثر من 70 موظفًا من المجلس، تلقوا خلالها تدريبًا مكثفًا حول آليات رصد الانتهاكات، متابعة الشكاوى الحقوقية، وإعداد التقارير الحقوقية وفق المعايير الدولية. وشملت الدورة ثلاث ورش عمل رئيسية تناولت زيارة أماكن الحرمان من الحرية، توثيق الشكاوى، وصياغة التقارير الحقوقية.

وفي ختام الفعالية، تم توزيع شهادات التدريب على المشاركين، تقديرًا لالتزامهم بالحضور ومشاركتهم الفاعلة في جميع جلسات التدريب. وأكد المشاركون على أهمية الدورة في تعزيز معارفهم ومهاراتهم في مجال حقوق الإنسان، معبرين عن تقديرهم للجهات المنظمة، ومؤكدين التزامهم بتطبيق ما اكتسبوه في أعمالهم اليومية لضمان تعزيز حماية الحقوق والحريات في البلاد.

مجلس النواب الليبي
ّات_العامة_وحقوق_الإنسان
ّة
European Union in Libya / الإتحاد الأوروبي في ليبيا

متابعة وكالة الأنباء الليبية لإنطلاق مشروع مساندة التابع للإتحاد الأوروبي والمستهدف للمناطق الشرقيّة بالمجلس الوطني للحريّات العامّة وحقوق الإنسان.

المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان يحتفي باليوم العالمي لحقوق الإنسان ويستعرض تقريره حول الهجرة غير النظامية

طرابلس، 14 يناير 2025

أقام المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان في فندق كورنثيا بالعاصمة طرابلس. خصص المجلس هذا العام للاحتفال تحت شعار "الحقوق والحريات لا تقبل المساومات"، حيث استعرض تقريره حول أوضاع الهجرة غير النظامية في ليبيا.

حضر الحفل الأستاذ عبدالمولى أبونتيشة، المكلف بتسيير مهام المجلس الوطني، ونائبته الأستاذة نعيمة العريبي، مديرة إدارة المناطق الشرقية، إلى جانب عدد من الشخصيات الوطنية والدولية، وممثلين عن بعثات الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية.

بدأت الفعالية بكلمة مسجلة للمستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، الذي أشاد فيها بدور المجلس في تعزيز المساواة وصون الكرامة الإنسانية وحق التعليم. تبع ذلك كلمة للأستاذ عبدالمولى أبونتيشة، ركز فيها على متابعة ورصد الانتهاكات الحقوقية، خاصة المتعلقة بالهجرة غير النظامية.

كما تضمنت الاحتفالية كلمات أخرى، منها كلمة لنائبة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي وكلمة لرئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا. وأُتيحت الفرصة لاستعراض التقرير الموضوعي للمجلس حول الهجرة غير النظامية، الذي يُعد رؤية متكاملة لمعالجة هذا الملف الشائك.

اختُتم الحفل وسط إشادة واسعة بجهود المجلس في تعزيز حقوق الإنسان، ودعوته إلى استمرار التعاون الوطني والدولي لتحقيق الأهداف المشتركة.

مجلس النواب الليبي
ّات_العامّة_وحقوق_الانسان
ّة
UNSMIL بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا
European Union in Libya / الإتحاد الأوروبي في ليبيا

نظم المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، جلسة حوارية تحت عنوان "التحول الرقمي وحقوق الإنسان الرقمية"، بقاعة جامعة العرب للعلوم والتكنولوجيا في مدينة بنغازي.

حيث تهدف الجلسة إلى تعزيز الوعي المجتمعي حول حقوق الإنسان الرقمية واستكشاف أبعاد التحول الرقمي وتأثيراته على حقوق الإنسان في ليبيا، هذا وشهدت الجلسة حضور نخبة من الخبراء والمختصين والباحثين، حيث قُدمت عدة أوراق بحثية مهمة، من بينها:

الأرشفة الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية، قدمها الأستاذ أنور بورقيعة.
التطورات التكنولوجية وأثرها على حقوق الإنسان، قدمها الدكتور أسامة المبروك.
التشريعات القانونية لتمكين الوصول الرقمي لذوي الإعاقة، قدمتها الأستاذة آية سالم.
تحديات التحول الرقمي في وزارة التخطيط، قدمها المهندس علي الغناي.
التحول الرقمي في التعليم، قدمها الأستاذ وليد القذافي.

افتتحت الجلسة بكلمات من مسؤولين بارزين، من بينهم الدكتور رسمي بالروين، نائب رئيس ديوان مجلس النواب، الذي أكد على أهمية التحول الرقمي كضرورة ملحة في ظل التقدم التكنولوجي العالمي. كما أشار إلى أهمية العلاقة بين التحول الرقمي وحقوق الإنسان في تعزيز الحوكمة والشفافية.

كما تطرقت معالي وزيرة الدولة لشؤون المرأة، أ. انتصار عبود، إلى أهمية التحول الرقمي في تمكين النساء ورفع إمكانياتهن، مؤكدة على ضرورة العمل المشترك لتحقيق تحول رقمي شامل يسهم في تعزيز دور المرأة في بناء المجتمع.

من جانبه، أكد السيد ذاوود بوحوش، مدير مكتب نائب المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، على أهمية التعاون بين الجهات المختلفة لضمان أن يكون التحول الرقمي متسقاً مع قيم العدالة والحرية وحقوق الإنسان.

اختُتمت الجلسة بتوصيات تدعو إلى الإسراع في تطبيق خطط التحول الرقمي في ليبيا، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز حقوق الإنسان الرقمية.

مجلس النواب الليبي
ّات_العامة_وحقوق_الإنسان
ّة
المركز الوطني لأبحاث الإعاقةNational Center for Disability research
مصلحة الأحوال المدنية _ مكتب الشؤون المحلية بنغازي
وزارة الإتصالات و المعلوماتية - الحكومة الليبية

تسلم رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، من نائب الرئيس المكلف بتسيير مهام المجلس الوطني للحريّات العامّة وحقوق الإنسان، الأستاذة نعيمة بالقاسم العريبي بتكليف من المكلف بتسيير مهام المجلس عبدالمولى أبونتيشة، تقريرًا مفصلاً حول أوضاع الهجرة غير النظامية في ليبيا من منظور حقوق الإنسان.

وأوضح التقرير، الذي يأتي في إطار الجهود المبذولة لرصد وتحليل هذه القضية، الواقع الحقوقي للهجرة غير النظامية بين الإطار الوطني وما يواجهه من إشكاليات، وما صادقت عليه الدولة الليبية وفقاً للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

وأشار التقرير إلى التزام الدولة الليبية بواجباتها الدولية تجاه حقوق الإنسان، إلا أن العقبات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تفرض تحديات كبيرة. كما أشار إلى الحاجة لتعزيز قدرات المؤسسات الليبية لمواجهة آثار وتداعيات الهجرة غير النظامية على النسيج الاجتماعي، مع ضرورة صياغة استراتيجيات واضحة تعالج هذه الظاهرة وتعزز التعاون مع المجتمع الدولي.

وخلص التقرير إلى عدد من التوصيات، من بينها: تحسين التشريعات الوطنية، وتطوير الإمكانيات التقنية والبشرية، ووضع استراتيجية شاملة لإدارة هذه الظاهرة بما يحفظ سيادة الدولة ويضمن كرامة الإنسان، سواء للمواطنين الليبيين أو العمالة الأجنبية الوافدة.

مجلس النواب الليبي
ّات_العامّة_وحقوق_الانسان
ّة