جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال

#تهنئة

بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، يتقدم السيد رئيس جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال(لواء.د/ المهدي محمد بيانكو) وكافة منتسبي الجهاز من ضباط وضباط صف وأفراد وموظفين، بأحر التهاني وأطيب التبريكات إلى الشعب الليبي الكريم، سائلين المولى عز وجل أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال والطاعات، وأن يعيده علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.
وإذ نغتنم هذه المناسبة المباركة، نعبر عن خالص تمنياتنا بأن يعم الأمن والاستقرار ربوع وطننا العزيز، وأن يديم على الجميع نعمة الصحة والعافية، وأن تكون أيامكم عامرة بالأفراح والمسرات.
كما نجدد التزامنا بمواصلة أداء واجبنا بكل إخلاص وتفانٍ، سائلين الله التوفيق والسداد لما فيه خير البلاد والعباد.

#تحقيقات


في إطار متابعة البلاغات الواردة بشأن جرائم الاحتيال الإلكتروني تم تلقي بلاغين منفصلين عن طريق إدارة التحقيقات والاستيفاء بجهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال يفيدان بتعرض مواطنَين لعمليات احتيال إلكتروني تمت بنفس الأسلوب وذلك من خلال اختراق تطبيقاتهما المصرفية وإعادة تفعيلها من قبل الجناة، ما ترتب عليه تحويل مبالغ مالية من حسابيهما بمصرف الوحدة إلى حسابات مصرفية أخرى.

وتضمن البلاغ الأول الاستيلاء على مبلغ مالي قدره 90 ألف دينار ليبي، فيما تضمن البلاغ الثاني تحويل مبلغ قدره 84 ألف دينار ليبي.

وفور تلقي البلاغين تم اتخاذ الإجراءات الأمنية والفنية العاجلة بالتنسيق مع إدارات المصارف المختصة وإدارة تقنية المعلومات بالجهاز، حيث باشر الجهاز أعمال التتبع والتحليل الفني لمسار التحويلات المالية وتم تحديد الحسابات التي آلت إليها القيم المالية من بينها حساب مصرفي بمدينة سبها.

وعلى إثر ذلك تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة حيال الحسابات المستفيدة والتنسيق الفوري مع الجهات المصرفية المختصة للحفاظ على القيم محل الوقائع قبل التصرف فيها أو سحبها، وباستكمال إجراءات المتابعة والتنسيق الفني والأمني تم إرجاع المبالغ المالية بالكامل إلى أصحاب الحسابات المتضررة.

ولا تزال أعمال التحري والمتابعة الفنية والأمنية مستمرة لتحديد هوية العناصر المتورطة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ويهيب الجهاز بالمواطنين ضرورة عدم مشاركة رموز التحقق (OTP) أو أرقام التعريف السرية (PIN) أو أي بيانات شخصية مع أي جهة أو صفحة تدّعي تبعيتها للمصارف أو تزعم تنظيم مسابقات أو جوائز مالية، مع ضرورة التأكد من الروابط والصفحات الرسمية وعدم الاستجابة لأي رسائل أو اتصالات مشبوهة حفاظًا على بياناتهم وأموالهم من محاولات الاحتيال الإلكتروني.

#تحقيقات


في إطار متابعة جرائم الاحتيال المالي الإلكتروني، وبناءً على حضور أحد المواطنين إلى أحد فروع الجهاز وتقدمه بشكوى مفادها تعرضه لواقعة نصب، أفاد بأنه قام بالتواصل مع شخص يحمل إحدى الجنسيات العربية عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي (Facebook)، حيث عرض عليه العمل لدى شركة مقابل نسبة ربح ثابتة قدرها 15٪ عن كل حوالة مالية ترد إلى حسابه.

وبحسب أقوال الشاكي، فقد قام بإجراء تحويلات مالية مجزأة بلغت قيمتها الإجمالية (159,900) مائة وتسعة وخمسون ألفًا وتسعمائة دينار ليبي، حيث أوهمه المشكو فيه بإمكانية تحقيق أرباح مالية، وتمكن في بداية التعامل من استلام مبلغ قدره (21,000) واحد وعشرون ألف دينار ليبي على سبيل الأرباح الظاهرية ضمن مخطط الاحتيال.

لاحقًا، تواصل معه المشكو فيه وطلب منه تحويل مبلغ إضافي قدره (85,000) خمسة وثمانون ألف دينار عبر إحدى المحافظ الإلكترونية. وبناءً عليه، توجّه الشاكي إلى أحد مكاتب الصرافة المملوكة لأحد المواطنين، حيث تم استلام المبلغ في حسابه الشخصي، وطلب منه إعادة تحويله عبر المحفظة الإلكترونية المذكورة، ثم تم تحويل القيمة عبر مكتب صرافة آخر.

ومن خلال إجراءات جمع الاستدلال، وبالانتقال إلى مكاتب الصرافة التي جرت من خلالها عمليات التحويل، وسماع أقوال الشاكي، تبيّن وجود مواطن آخر على صلة بالشخص العربي الجنسية، حيث أقرّ باستلامه مبلغ (80,000) ثمانون ألف دينار ليبي، قام بتحويله عبر محفظة إلكترونية مشفّرة، مقابل عمولة قدرها (5,000) خمسة آلاف دينار.

وبعد مزيد من الاستدلال والتحقيق، تم اكتشاف وجود خلية إجرامية مرتبطة بالواقعة مكونة من أربعة أشخاص، حيث تم ضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، كما تم العثور على حسابين مصرفيين تم استخدامهما في تنفيذ عمليات التحويلات المالية محل الواقعة.

وبذلك بلغ إجمالي المبالغ محل الواقعة (244,900) مائتان وأربعة وأربعون ألفًا وتسعمائة دينار ليبي.

وعليه، وبعد استكمال إجراءات جمع الاستدلال، تم إحالة أوراق المحضر والمتهمين كافة إلى النيابة العامة، لاستكمال باقي الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وزير الداخلية يطّلع على أداء جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال خلال الربع الأول لعام 2026

بنغازي | الأحد 26 أبريل 2026م

اجتمع معالي وزير الداخلية، اللواء "عصام بوزريبة" ظهر اليوم، برئيس جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال اللواء.د"المهدي بيانكو"، بمكتبه بديوان الوزارة، وذلك في إطار متابعة سير العمل وتعزيز جهود مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال.

واطّلع معالي الوزير خلال الاجتماع على تقرير مفصل حول أداء الجهاز خلال الربع الأول من عام 2026، تضمّن عرضًا لأبرز الأعمال والعمليات المنفذة، وما تحقق من نتائج في مجال مكافحة جرائم الفساد المالي، إلى جانب مناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه العمل، والاحتياجات الفنية واللوجستية اللازمة لتطوير الأداء ورفع كفاءة التنفيذ.

كما تناول الاجتماع خطط دعم الجاهزية المؤسسية للجهاز، وتعزيز قدراته الفنية والعملياتية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الاستجابة والتصدي للجرائم المالية وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.

وفي ختام الاجتماع، أشاد معالي وزير الداخلية بالجهود التي يبذلها منتسبو الجهاز، مثمنًا ما تحقق من أداء خلال الفترة الماضية، ومؤكدًا دعمه الكامل لكافة الخطط الرامية إلى تطوير العمل، ومشددًا على أهمية مواصلة رفع مستوى الجاهزية، وترسيخ مبادئ الشفافية وسيادة القانون، بما يعزز حماية المال العام ودعم مؤسسات الدولة.

#متابعات


في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال والجهات القضائية التقى اليوم السيد مدير فرع البطنان [مقدم/ أحمد عبد الحميد بوكايش] بكل من السيد المحامي العام [المستشار/جمعة عاشور الداهوك] والسيد مدير نيابة مكافحة جرائم الفساد-طبرق [الاستاذ/ونيس صابر عبد النبي] وذلك لبحث عدد من القضايا والمسائل ذات الطابع الأمني.
وخلال اللقاء تم استعراض سير العمل بالفرع ومناقشة الجهود المبذولة في التعامل مع القضايا المحالة حيث أشاد الحاضرون بما يتمتع به الفرع من دقة في الإجراءات وسرعة في إنجاز المهام وجودة في الأداء الأمني مؤكدين على أهمية هذا المستوى من الانضباط المهني في دعم مسار العدالة ومكافحة الجرائم المالية بكافة أشكالها.
وفي ذات السياق قام السيد مدير نيابة مكافحة جرائم الفساد طبرق بتوجيه كتاب رسمي إلى السيد رئيس جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال تضمن تزكية وإشادة بالسيد مدير فرع البطنان مثمّنًا ما يتحلى به من أمانة وكفاءة عالية وما يبذله من جهود متميزة في أداء مهامه على الوجه الأمثل بما يعكس صورة إيجابية عن عمل الفرع ومنتسبيه.

#تحقيقات


جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال يضبط متهمًا في واقعة احتيال مالي والاستيلاء على 500 ألف دينار عبر شركة وهمية

في إطار الجهود الأمنية المتواصلة لحماية أموال المواطنين والتصدي لجرائم الاحتيال المالي الإلكتروني، تمكن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال من ضبط متهم تورط في واقعة احتيال مالي منظمة استهدفت أحد المواطنين، وذلك عقب بلاغ تقدم به الشاكي إلى الجهاز.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن الشاكي أفاد بتعرضه لعملية احتيال بعد تواصله مع شركة تدعي تقديم خدمات التداول في العملات الأجنبية والذهب والمعادن، عبر موقع فيسبوك، حيث جرى التواصل من خلال تطبيق واتساب، وتم إيهامه بوجود فرص استثمار وتمويل، ما دفعه إلى تنفيذ عدة تحويلات مالية انتهت بالاستيلاء على مبلغ يقدّر بحوالي (500,000) دينار ليبي.

وبعد استكمال إجراءات التحري وجمع الاستدلال ، تبيّن أن عمليات تمرير واستلام الأموال تمت عبر أحد المندوبين والوسطاء التابعين لتلك الشركة، والذي تولّى تحويل القيم المالية عبر شركة اخري متخصصة في تداول العملات الرقمية باستخدام عملة (USDT)، في محاولة لإخفاء وتتبع حركة الأموال.
وبناء علي تعليمات نيابة مكافحة جرائم الفساد تم ضبط المتهم، وباستكمال الإجراءات القانونية تم إحالته إلى النيابة، مرفقًا بكافة مستندات المحضر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

ويؤكد جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال استمرار جهوده في ملاحقة شبكات الاحتيال المالي الإلكتروني، خاصة تلك التي تعتمد على الشركات الوهمية واستغلال منصات التواصل الاجتماعي والعملات الرقمية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه...

#متابعات
رئيس جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال يشارك في اجتماع موسع بوزارة الداخلية لتطوير إجراءات المرور والتراخيص بأحدث التقنيات

بنغازي || 12 أبريـل 2026م

عقد معالي وزير الداخلية اللواء "عصام أبوزريبة"، يوم أمس الأحد، اجتماعاً موسعاً ضم رئيس جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال اللواء.د "المهدي بيانكو"، ومدير الإدارة العامة للمرور والتراخيص اللواء "ميلود الفيتوري"، ومدير إدارة الشؤون الإدارية بالوزارة اللواء "فتحي المرتضي"، ورئيس لجنة صندوق الرعاية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية اللواء "سعد الشامخ"، ومدير إدارة الشؤون القانونية بالوزارة اللواء.د " يوسف الدوكالي"، ورئيس مكتب المتابعة بمكتب الوزير اللواء "علي الأسطي".

تناول الاجتماع مناقشة الإجراءات المعمول بها في مجالات تسجيل المركبات، وضبط المخالفات، وإصدار الرخص وكتيبات السيارات، كما تم استعراض سبل تطوير هذه الخدمات عبر إدخال التقنيات الحديثة، على أن يقوم مدير الإدارة بإعداد وتقديم مقترحات عاجلة تتضمن آليات تطوير العمل وتحديث الإجراءات.

في ختام الاجتماع، أكد معاليـه على أهمية مواكبة التطورات التقنية في مجال الخدمات المرورية، مشدداً على ضرورة تسريع وتيرة التحديث ورفع كفاءة الأداء بما ينعكس إيجاباً على تنظيم العمل وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين...

#ضبطيات


بناءً على الشكوى المحالة من قبل نيابة مكافحة جرائم الفساد بشأن واقعة اختلاس من أحد حسابات الزبائن بمصرف الجمهورية – فرع بئر الأشهب،باشر فرع البطنان بجهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال أعمال البحث والتحري والاستدلال في الواقعة.

وبعد استدعاء صاحب الحساب وسماع أقواله، واستدعاء الموظف الشاغل لمنصب رئيس قسم الحسابات الجارية بالمصرف ومواجهته بما نُسب إليه من وقائع، أسفرت التحقيقات عن ضبط الموقوف وإحالته رفقة المحضر إلى النيابة العامة.

وبعرضه على النيابة العامة، أصدرت تعليماتها بـ حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق، إلى حين استكمال باقي الإجراءات القانونية وكشف جميع ملابسات الواقعة، في إطار الجهود المستمرة لـ حماية أموال المودعين وصون الحقوق المالية للمواطنين.

ويؤكد جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال استمراره في ملاحقة جرائم الاعتداء على الأموال الخاصة والعامة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه...

#تحقيقات


(جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسيل الأموال يسترجع مبالغ مالية كبيرة للمواطنين)

تمكّن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسيل الأموال من استرجاع مبالغ مالية كبيرة تعود لعدد من المواطنين، وذلك بعد تعرضهم سابقًا لعمليات احتيال إلكتروني.

وأفادت المعلومات الواردة بأن المبالغ جرى تحويلها من حسابات بعض المواطنين إلى إحدى المحافظ الإلكترونية، قبل أن يتم الاستيلاء عليها بطرق غير قانونية.

وعقب ورود عدة شكاوى من مواطنين أفادوا بتعرضهم لعمليات احتيال إلكتروني، أصدر السيد رئيس الجهاز تعليماته العاجلة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة والتحرك السريع لكشف ملابسات الواقعة.

وعلى الفور باشرت إدارة الرصد والتحري عمليات تتبع دقيقة، أسفرت عن رصد تحويلات مالية غير مصرح بها من حسابات مصرفية تعود لبعض المواطنين، تمت دون علمهم إلى إحدى المحافظ الإلكترونية.

وبالتنسيق مع الجهات المختصة، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، و التواصل مع المتضررين والتحقق من حساباتهم والقيم المالية المودعة بها، حيث تم استرجاع المبالغ وتسليمها إلى أصحابها، في خطوة تعكس فاعلية الإجراءات المتخذة وتعزز ثقة المواطنين في الأجهزة الرقابية.

وفي هذا السياق، يؤكد الجهاز استمراره في متابعة مختلف القضايا التي تندرج ضمن صميم اختصاصاته القانونية المناطة به، ومواصلة جهوده في حماية الأموال العامة والخاصة ومكافحة الجرائم المالية بكافة أشكالها.

كما يشدد الجهاز على ضرورة توخي المواطنين أعلى درجات الدقة والحذر في مختلف معاملاتهم المصرفية والإلكترونية، تفاديًا للوقوع ضحية لعمليات النصب والاحتيال، وضمانًا لسلامة أموالهم...