Sawatazemmour

عدد كبير ممن أخذوا لقاح فيروس كورونا يقولون أنهم بدأوا يعانون من ظهور أمراض لم تكن لديهم .

أكادير...كميرات المراقبة تفضح طبيبا بعد القائه لعظام بشرية بمكب النفايات

كشفت الأبحاث التي أجرتها عناصر الشرطة القضائية بمفوضية الشرطة "بتيكيوين بأكادير"، عن واقعة مثيرة للاستغراب مساء يوم الخميس، بعد تحديد هوية شخص قام بإلقاء كيس بلاستيكي يضم جمجمة وعظاما بشرية في مكب للقمامة.

وبهذا تم الوصول لهوية المعني بالأمر انطلاقا من تسجيلات كاميرات المراقبة وتصريحات شهود عيان اكتشفوا الواقعة.

غير أن الغريب هو ما أكدته بعض المصادر، بأن المعني بالأمر طبيب أجنبي مقيم بالمغرب، ومتخصص في جراحة العظام والمفاصل، حيث ادعى أنه يحوز تلك العظام منذ سنوات بغرض الدراسة، وكان قد تسلمها من طرف طبيب أجنبي آخر.

مبررا أن تخلصه من الجمجمة والعظام بتلك الطريقة كان بعد تنقله للسكن بحي أدرار، وعدم رغبته في الاستمرار في امتلاك تلك الأشياء في منزله.

إلى ذلك، تم حجز العظام والجمجمة موضوع البلاغ وإخضاع المعني بالأمر لإجراءات البحث بخصوص خلفيات وتفاصيل الواقعة، في انتظار قرار النيابة العامة المختصة.

الجديدة.. فوضى أصحاب السويرتات تثير غضب الساكنة وتطالب بتدخل السلطات

تعيش مدينة الجديدة منذ سنوات على وقع فوضى متنامية يقودها ما يُعرف بـ “أصحاب السويرتات”، وهم وسطاء عشوائيون يحتلون الفضاء العام ويعرضون خدمات كراء المنازل دون أي صفة قانونية، الأمر الذي خلق سوقًا موازية لا تخضع لأي مراقبة، وتحوّلت إلى مصدر استغلال للمواطنين وتشويه لصورة المدينة.

وتظهر هذه الفوضى بشكل جليّ في محيط المحطة الطرقية، حيث تصطف مجموعات من هؤلاء الوسطاء في انتظار السيارات القادمة من خارج المدينة. وبمجرد توقف أي مركبة، يهرع نحوها عدد من الأشخاص يحملون مفاتيح في أيديهم، يلوّحون بها في الهواء ويُحاصرون السائق بإلحاح شديد، في محاولة لجرّه إلى منازل للكراء، أغلبها لا يستوفي أدنى شروط السكن اللائق.

هذا المشهد اليومي أصبح جزءًا من تفاصيل المدينة، مشهد لا يحمل سوى الانطباع السيئ لزوّارها، ويفضح حالة الارتباك التي يعرفها قطاع الكراء غير المنظم. فالوسيط العشوائي يتحكم في المعلومة وفي الولوج إلى المنازل، ويُمارس نشاطه خارج القانون، بينما يدفع المواطن الثمن مضاعفًا: عمولات مرتفعة، وسكن غير مناسب، وغياب أي ضمانات

لا يقتصر تأثير “أصحاب السويرتات” على الشارع فقط، بل يمتد إلى داخل العمارات السكنية التي تتحول ليلاً إلى مسرح للفوضى، بسبب كراء شقق بطريقة عشوائية لأشخاص لا يعرفهم أحد، وفي غياب أي احترام لقانون العمارة أو راحة السكان.

لم تتوقف الفوضى عند حدود الإزعاج الليلي فقط، بل كشفت شهادات سكان عمارة سكنية بالجديدة عن معطيات أخطر تتعلق بكراء بعض الشقق بالساعة، في ظاهرة غريبة عن الأحياء السكنية وتهدد سمعة العمارات وراحة العائلات.

هذا النوع من الكراء السريع، الذي يتم بعيدًا عن أي إطار قانوني، ساهم في تحويل بعض الشقق إلى فضاءات يُثار حولها الكثير من الشبهات، وخلق توترًا دائمًا بين السكان الذين فقدوا الإحساس بالأمن داخل عمارتهم.

في ظل هذها الانفلات يطالب سكان مدينة الجديدة بالحد من فوضى أصحاب السويرتات بالتدخل عاجل وصارم للسلطات ووضع حد نهائي للعشوائية و إعادة الاعتبار للمدينة الجديدة لاتها تستحق ماهو افضل .

fans

التهديد العلني الذي أطلقه وزير الداخلية من قبة البرلمان لكل من تورط في نهب المال أو العقار العام، لا يفهم إلا كاعتراف متأخر بأن الفساد أصبح سلطة موازية للدولة نفسها. فهل يحتاج الوزير فعلاً إلى لغة الوعيد والإنذار وهو بين يديه القانون والنيابة العامة وأجهزة الرقابة والمفتشيات؟ أم أن هذا الخطاب مجرد فرقعة صوتية لتصريف الغضب الشعبي وإيهام الناس بأن الدولة "متيقظة"؟ الكل يعلم أن ملفات النهب والاغتناء غير المشروع تملأ رفوف مكتبه، وأن الأسماء ليست مجهولة لا في القرى ولا في المدن، بل تُذكر في المقاهي قبل أن تصل إلى المحاكم. لذا فبدل التهديد، كان الأجدر بالوزير أن يبدأ من هناك، من تلك الشكايات التي تصله كل يوم، ومن تلك الأملاك العمومية التي تحولت إلى إقطاعيات خاصة باسم "النفوذ" و"الولاء".
إن كانت هذه الخرجة فعلاً بداية لمرحلة جديدة، فمرحباً بها، شرط أن تكون الأفعال هي التي تتحدث لا البلاغات ولا الخطب. لأننا سئمنا من زمن يُجرم فيه الضعيف على لقمة، ويُصفق فيه للقوي وهو يبتلع الوطن قطعة قطعة. فهل ستكون هذه المرة بداية لوضع الفرس أمام العربة؟ أم مجرد جولة أخرى من المسرحيات السياسية التي تنتهي دوماً بلا مشهد ختامي؟.. نتمنى أن يكون معالي وزير الداخلية صادقاً هذه المرة ونحن كلنا معه....

الصورة لامرأة مغربية من مدينة الدار البيضاء، تبلغ من العمر 39 سنة، وهي سيدة مبتورة الساقين بسبب حادث سير منذ أن كان سنها أربع سنوات.

قررت الهجرة عبر قوارب الموت، وانتقلت من الدار البيضاء إلى مدينة أكادير حيث امتطت قاربا بتاريخ 27 يوليو 2025 متوجها نحو جزر الكناري.

وبعد قضائهم مدة ثلاث أيام وسط البحر، تم إنقاذ قاربهن قبالة جزيرة "لانزاروتي" في جزر الكناري، بواسطة سفينة دورية بحرية إسبانية.

المرشحين للهجرة على متن القارب تم نقلهم إلى الميناء، وبمجرد نزولها في أريسيفي، كانت فرحتها لا تقاوم، إذ تلقت السيدة مساعدة من متطوعي الصليب الأحمر، الذين قدموا لها كرسيا متحركا جديدا‼️

سي مصطفى الشهباني في ذمة الله
ياايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ي .انتقل الى جوار ربه صباح يومه الجمعة 21صفرالموافق ل15غشت 2025م الاخ سي مصطفى الشهباني وذلك بمجرد عودته الى منزله بعد اداءه لمناسك العمرة وقد خلف رحيله لوعة واسى كبيرين في قلوب اهله واصدقاءه وساكنة د رب درقاوة
المرحوم سي مصطفى الشهباني من قدامى ساكنة مدينة ازمور خاصة درب درقاوة و من متقاعدي موظفي بلدية مدينة ازمور وصديق الجميع لما كانت له من علاقات طيبة مع الجميع كما كان من قدماء الفنانين المسرحيين بمدينة ازمور .
المرحوم سي مصطفى مشهوذ له كذلك بماكان يمتاز به من كرم ومساعدة للمحتاجين سواء بدرب درقاوة او خارجه الى جانب ما كان يتمتع به من ذاكرة قوية حول مدينة ا زمور
بهذه المناسبة الاليمة نتقدم ياحر التعازي والمواساة الى كافة افراد اسرة الفقيد سي مصطفى الشهباني وفي مقدمتهم ابناه بوشعيب وزكرياء الشهباني وابنتاه زينب وهاجر الشهباني واخته واخيه والى باقي الاقارب والاصهار والاصدقاء والجيران سائلين العلي القدير ان يرزق الصبر والسلوان للجميع
اللهم تغمد الفقيد سي مصطفى الشهباني برحمتك الواسعة وغفرانك واكرم نزله واجعل قبره روضة من رياض الجنة وارحم كافة اموات المسلمين والمسلمات وعزاؤنا واحد في هذا المصاب الجلل. وإنا لله وإنا إليه راجعون والدوام لله وحده

كشفت مصادر موثوقة أن الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن جرائم الرشوة أطاح يوم أمس الخميس، بدركي يعمل تحت نفوذ سرية برشيد التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات، وذلك بعد ضبطه متلبساً بتلقي مبلغ مالي قدره 500 درهم.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد توصلت الفصيلة القضائية بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات، فور التوصل بإشعار عبر الرقم الأخضر بوجود عملية رشوة، لتباشر تحرياتها وتضبط المعني بالأمر في حالة تلبس.

وبعد توقيفه، وُضع الدركي تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، قبل إحالته صباح يوم أمس الجمعة على أنظار الوكيل العام للملك، الذي التمس من قاضي التحقيق إجراء بحثٍ في القضية. وقد أمر هذا الأخير بإيداع المعني بالأمر بسجن عين علي مومن، في انتظار استكمال مجريات التحقيق.

هذه العملية تعكس فعالية الرقم الأخضر في محاربة الرشوة