كفى استغلال الأساتذة للطالبات Stopprof

وزارة التعليم العالي توفد لجنة للتحقيق في شبهة التحرش بـ "طالبات وجدة"
....
ابتداء من اليوم الأربعاء، تبدأ لجنة موفدة إلى جامعة محمد الأول بوجدة مشوار البحث في قضية الاشتباه في وجود تحرش جنسي بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير.

ومن المرتقب أن تحط اللجنة التي أوفدها وزير التعليم العالي عبد اللطيف الميراوي اليوم بوجدة، وفق مصادر من داخل الوزارة، وتباشر الاستماع إلى جميع الأطراف لتبيان الحقيقة.

وأضافت مصادر هسبريس أن الوزارة ستعتمد لجنة ثابتة لاستقصاء وجود حالات “الجنس مقابل النقط” في مختلف الجامعات المغربية، خصوصا بعد فضيحة جامعة الحسن الأول بسطات.

وفي هذا السياق، تدخلت رئاسة جامعة محمد الأول بوجدة بدورها في القضية، معتبرة أن المؤسسة “بادرت، بالتنديد وشجب كل ما من شأنه المساس بكرامة الطالبات في مثل هذه الحالات إذا ثبتت صحته”.

ووعيا منها بخطورة الأمر، أشارت رئاسة الجامعة، في بلاغ لها، إلى أنها “لن تذخر أي مجهود لضمان حقوق أي طالبة من أجل توفير شروط الدراسة السليمة. كما أن الجامعة بكافة مكوناتها تستنكر هذا السلوك المشين، وتستنكر كل ما من شأنه أن يسيء إلى سمعة الجامعة”.

وفي هذا الصدد، أكدت رئاسة جامعة محمد الأول أنها عمدت، منذ الثلاثاء، إلى “إحداث لجنة للاستماع مكونة من أستاذات متخصصات وطبيبة نفسانية”، و”العمل على تقديم المساعدة والمواكبة القضائية عند الحاجة”، و”خلق خط أخضر قصد التواصل والإبلاغ عن مثل هذه الحالات الشاذة”، إضافة إلى وضع بريد إلكتروني رهن إشارة الطالبات لتلقي الشكايات.

****

كاريكاتير: عماد السنوني
هسبريس - نورالدين إكجان

طالبة استعملت كاميرا خفية لتصوير أستاذ "الجنس مقابل النقط".. بمساعدة ناشط من منظمة التجديد الطلابي
.....

بعدما تعرضت للاستغلال الجنسي بشكل متكرر من طرف أستاذها في كلية العلوم القانونية والاقتصادية بسطات، المسمى م.م، المعتقل حاليا، كشفت إحدى الطالبات خلال الاستماع إليها من طرف الشرطة، أنها اشتكت لطالب ناشط في الكلية ينتمي لمنظمة التجديد الطلابي، فأقنعها بخطة للإيقاع بالأستاذ.

وتقوم الخطة على أساس إمكانية تسجيل خصمها في أوضاع جنسية شاذة، قصد فضحه والانتقام منه. وتشير المعطيات من ملف القضية المعروضة على القضاء، والتي تنظر فيها المحكمة اليوم الثلاثاء، إلى أن الطالب مكنها من كاميرا صغيرة الحجم مثبتة بشكل غير مرئي داخل حقيبة يدوية. وفعلا استعملت الكاميرا، وسلمت الشريط إلى الناشط الطلابي، كما سلمته محادثات مرئية بينها وبين الأستاذ، عبر واتساب. هذه المعطيات وردت على لسان الطالبة، لكن الطالب المعني الذي تم الاستماع إليه أيضا أوضح أن الطالبة اشتكت له من استغلالها من طرف الاستاذ لكنه نفى تزيودها بالكاميرا.

وخلال مواجهته بالشريط من طرف الشرطة خلال التحقيق ادعى الأستاذ المتهم بما يفيد أنه كان على علاقة بالطالبة لكن نفى استغلالها معتبرا أن علاقته بها علاقة فساد، في محاولة للتهرب من تهمة الاستغلال والاتجار في البشر.

وتشمل المحجوزات في هذا الملف 12 مقطعا لفيديوهات جنسية تخض هذا الأستاذ.

*****

alyaoum24

قضية الجنس مقابل النقط تكشف تزوير نقط امتحان الماستر وحجز 23 ورقة امتحان
....

عثرت الشرطة وهي تحقق في قضية الجنس مقابل النقط، بجامعة الحسن الأول بسطات، على نظام شامل للتلاعب بالنقاط ليس مرده دوما إلى الجنس. في 23 ورقة امتحان لماستر شعبة الإدارة والقانون، لموسم 2020-2021، برز كيف كان أستاذ جامعي واحد على الأقل، يقوم بتزوير النقاط التي يحصل عليها طلبته بشكل غريب عبر النفخ فيها في أوراق امتحان ولوج سلك الماستر. حتى الراسبون حصلوا على مقعد في سلك الماستر بواسطة هذه العملية.

هذا الأستاذ، اسمه (م.خ)، ويقبع حاليا في السجن بسطات منتظرا محاكمته بتهم كبيرة ترتبط باعتداءات جنسية على طالباته مقابل منحهن نقاطا جيدة، في غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف هناك، بينما أربع زملاء له آخرين يتابعون بشكل منفصل على ذمة القضية نفسها، بالمحكمة الابتدائية بسطات، اثنان منهما يقبعان أيضا بالسجن.

تبين من خلال إنجاز خبرة علمية من لدن المختبر الوطني للخبرة العلمية والتقنية على أوراق امتحان الماستر التي كان يشرف عليها ويصححها الأستاذ المذكور، وجود تلاعبات في النقاط. حيث تبين أن “النقط الأصلية المكتوبة بحبر لون معين تم التشطيب عليها بواسطة قلم حبر مغاير مع كتابة نقط أخرى وصلت بعض الأحيان، إلى الضعف بالاعتماد على تحريف الأرقام والفواصل للطلبة”.

شرعت الشرطة في الاستماع إلى عينة من المترشحين الذين زور الأستاذ نقاط الماستر لصالحهم. في حالة (خ.د)، فقد أصبحت نقطته 15/20 بدل 11/20، لكنه أنكر أن يكون لديه صلات بأستاذه غير كونه طالبا سابقا عنده.

حالة ثانية تتعلق بـ(ح.ر)، فقد حصل على 9/20، لكن أستاذه جعلها 13/20. بحسب الطالب، فإن هذا التغيير كانت “نتيجة استعطافه لأستاذه فقط”.

حالة ثالثة لطالبة تدعى (ث.ب)، فقد حصلت على 15/20، لكن الخبرة على ورقتها، وإن بينت وقوع تغيير على النقطة، إلا أنه لم ينجح في تحديد أي نقطة بالضبط كانت. رغم ذلك، استمعت إليها الشرطة، وقالت إنها حصلت على 14/20، وأضاف لها استاذها نقطة واحدة فحسب.

حالة رابعة لطالب يسمى (م.ز.ع)، فقد حصل في ورقته على 13/20، لكن استاذه جعلها 13.5/20. عندما سئل من لدن الشرطة، قال إن صلته بأستاذه خالية من أي شوائب.

حالة خامسة لطالب اسمه (أ.ش)، وقد كشط أستاذه نقطته الحقيقية، ووضع بدلا عنها 14/20، لكنه أيضا أنكر أن يكون لديه علم بما فعل بأستاذه.

الحالة السادسة لطالب يدعى (ط.ع)، فقد أصبحت نقطته 11.50/20 بدلا عن 6/20 التي حصل عليها حقيقة. أجاب الشرطة بأنه يجهل سبب قيام أستاذه بذلك.

الحالة السابعة لطالب اسمه (ع.ك)، وقد شطب أستاذه على نقطته الأصلية، ووضع بدلا عنها 12.5/20. نفى المترشح أي صلة بأستاذه.

الحالة الثامنة لطالب يدعى (ي.م)، فقد وضع أستاذه 14/20 على ورقته بعدما شطب على النقطة الأصلية. أنكر المترشح أن تكون صلته بأستاذه أكثر من علاقة طالب بمدرس جامعي.

الحالة التاسعة لطالب اسمه (ر.م). حصل في الواقع على 8/20، لكن أستاذه جعلها 14/20. هذا المترشح أخبر الشرطة بأنه “مسير شركة للأشغال العمومية بسطات، وعملت على تعبئة اشغال جامعة الحسن الأول، وجمعتني تبعا لذلك صداقة بأساتذتها، بينهم الأستاذ المعني”.

الحالة العاشرة لطالبة اسمها (ف.ز)، حصلت على 10/20، لكن أستاذها حولها إلى 11/20، لكنها نفت علمها بأي سبب قد يدفعه إلى تغيير نقطتها.

الحالة 11 لطالب يدعى (م.و)، حصل في الواقع على 9/20، لكن أستاذه غيرها إلى 14/20. هو كذلك أنكر أن تكون لديه أي صلات غير طبيعية بأستاذه.

الحالة 12 لطالب اسمه (ع.ع)، وقد حصل في الحقيقة على 7/20، لكن أستاذه جعلها 14/20. أنكر أي صلة له خلف هذه التغييرات، لكنه أضاف للشرطة بأن أستاذه ينحدر من منطقته، وقد استخدم ذلك كوسيلة لاستعطافه.

الحالة 13 لطالبة اسمها (ف.ح)، حصلت على 8/20، لكن استاذها جعلها 11.5/20. قالت للشرطة إن علاقة صداقة تربطها بأستاذها لأنهما يتحدران من منطقة أبي الجعد، كما أن أستاذها صديق لعائلتها منذ عشرين عاما.

*****

alyaoum24

عميد كلية الحقوق بسطات: بحوث الماستر لا تجري مناقشتها ويكتفي الأستاذ بوضع النقط التي يشاء
.........

كشف تقرير مهمة تفتيش لوزارة التعليم العالي إلى كلية الحقوق في سطات، عن طريقة غريبة في تدبير بحوث تخرج طلبة الماستر بهذه الكلية.

أظهر البحث المنجز بمجرد ما لاحت الفضيحة، ضعفا في التدبير الإداري والبيداغوجي لعميد كلية الحقوق، بحيث “كان يترك أوراق الامتحانات بين يدي الأساتذة بعد تصحيحها”. هذا العميد لم يكن يراقب “الخلل البين” في تدبير بحوث نهاية الدراسة عندما كان يجري تغيير الأساتذة المشرفين دون علم الإدارة، ودون رأي المشرف الأصلي. بل إن اللجنة كشفت عن قيام الإدارة نفسها بـ”احتواء حالات مماثلة بشكل أو بآخر”، بينها ملف لمسؤول عن مصلحة الشؤون الطلابية بالكلية ذاتها.

عندما سئل عميدها من لدن لجنة التفتيش، عن قضية “الجنس مقابل النقط”، فقد أعلن: “أن النقاط عادية ولا تثير الشبهات”. قال ذلك بعدما أجرى “بحثا وتقصيا لدى مصلحة الشؤون الطلابية”. العميد نفسه شكك في المزاعم التي ظهرت حينئذ بشأن الفضيحة، واكتفى بالقول إن مكتبه “لم يتسلم أي شكوى”.

زد على ذلك، وعندما طرحت عليه مشكلة البحوث كثيرة العدد التي يؤطرها أستاذ جامعي واحد، فقد أجاب: “لا تتلو هذه البحوث أي مناقشة، بعد إعدادها من لدن الطلبة، بسبب الأعداد الكبيرة للطلبة… ويبقى للأستاذ اليد الطولى في تحديد النقط”. فقط لا غير. كان أستاذ واحد يؤطر أزيد من 100 بحث بين سلك الإجازة والماستر في هذه الكلية بصفة سنوية.

أنهت مهمة التفتيش استجوابها بسؤال أخير عن الطريقة التي يُقيم بها من سيصبح المتهم الرئيسي في فضيحة الجنس مقابل النقط. رد عميد كلية الحقوق: “إنه يقوم بمهامه على أحسن وجه”.

المتهم الرئيسي في قضية “الجنس مقابل المقط”، كان يقوم بتأطير أزيد من 100 بحث بين سلك الإجازة والماستر، و25 أطروحة دوكتوراه. هذا المدرس الجامعي “كان سخيا” في منح نقاط البحوث، كما يقول تقرير لجنة التفتيش، حيث كانت تتراوح ما بين 17 و18، بينما كانت النقط التي يمنحها زملاؤه الآخرين في شعبة القانون العام، تتراوح ما بين 10 و14. تبين أن النقاط التي كان يمنحها هذا الأستاذ لطالباته في الوحدات التي يدرسها، أكبر بكثير من النقط التي يمنحها زملاؤه -حتى المتورطين في القضية نفسها. حيث كن يحصلن على ما بين 3 و14 نقطة.

****

alyaoum24

أستاذ جامعي في كلية سطات: 26 طالبا من أصل 28 حصلوا على نقاط جيدة رغم أنهم تغيبوا كليا عن الدراسة
......

كشف أستاذ جامعي بكلية الحقوق في سطات، يدعى (ع.م) عن الطريقة التي كان يجري بها توزيع النقاط على بحوث نهاية الدراسة لفائدة الطلبة في هذه الكلية.

قال للجنة التفتيش التي كانت تحقق بشكل أولي في هذه الفضيحة شهر شتنبر الفائت: “كان الاتفاق على مستوى شعبة القانون أن يجري تقسيم تأطير بحوث الطلبة بشكل متساو على جميع أساتذة هذه الشعبة، لكن الطلبة كانوا يلجؤون إلى أساتذة معروفين بتساهلهم وسخائهم في منح نقاط بحوث نهاية الدراسة”.

على سبيل المثال، ذكر أنه قام بتأطير بحوث طالبين فقط من حصة الـ28 طالبا التي مُنحت إليه، لكنه “فوجئ عند إدراجه لنقاط بحوث نهاية الدراسة، بمنح الطلبة الـ26 الآخرين نقاطا عن هذه البحوث، بالرغم من أنه منحهم نقطة صفر، لغيابهم وعدم تواصلهم معه”. أي أن الطلبة الذين كان تقنيا هو المشرف على بحوثهم، حصلوا من لدن أساتذة آخرين على نقاط جيدة لبحوث مفترضة لم يشرف عليها بسبب غيابهم كليا عنه.

كان هذا الأستاذ خلال استجوابه من لدن لجنة التفتيش، يبدو منتقدا بشكل حاد للتحرش الجنسي بالطالبات، وقال إنها ظاهرة مستفحلة”، لكنه سيتابع كذلك بتهمة التحرش الجنسي بطالبات في هذه القضية نفسها.

****

alyaoum24

الشرطة بحثت عن "مسرب" فضيحة "الجنس مقابل النقاط" بسطات دون جدوى- التفاصيل
....

بينما كانت الشرطة تنكب على فحص هويات الطالبات المعنيات برسائل “واتساب” التي كشفت عن فضيحة “الجنس مقابل النقط”، داخل كلية الحقوق بجامعة الحسن الأول بسطات، كان البحث من لدن المحققين جاريا، أيضا، عن هوية الشخص الواقف وراء تسريب كل تلك الكمية من الرسائل التي أنهت مسار أساتذة جامعيين، وأضرت بسمعة جامعة بأكملها.

بدأت الشرطة بحثها وراء خيط التسريب، باعتباره أصل المشكلة، من الشخص الذي أخبر من سيصبح متهما رئيسيا في هذه القضية، رئيس شعبة القانون العام بكلية الحقوق، بوجود تلك الرسائل بحوزته. كان صديقه في مدينة أبي الجعد، وقد كان كذلك سببا في دفعه إلى اللجوء إلى الشرطة المحلية لوضع شكوى بالتشهير.

اسمه (ح.ص)، وهو مدان سابق بتهمة المساهمة في الابتزاز عبر مواقع الإنترنت. قضى خمسة أشهر في السجن. وهو كما يقدم نفسه “صديق” للمتهم الرئيسي في القضية. توصل من رقم هاتفي مكشوف، على تطبيق التراسل الفوري (واتساب) كما قال، بـ46 صورة تحتوي على الرسائل المتبادلة بين الأستاذ المذكور، وبين طالباته. حدث ذلك في 5 شتنبر الفائت. وأخبر صديقه على الفور، وسيلتقيه لاحقا وهو في طريقه إلى مركز شرطة أبي الجعد حيث وضع شكايته. لكن يوما واحدا بعد ذلك، أصبحت تلك الرسائل متاحة للجميع.

لا يعرف صديق الأستاذ هوية صاحب الرقم المكشوف الذي بعث إليه بالرسائل، ولسوف يقدم هاتفه إلى الشرطة لاحقا، كي يخضع لخبرة تقنية. قدمت إليه الشرطة صورة شخص، لكنه لم يتعرف عليه.

هذه الصورة تعود إلى من سيكون المشتبه فيه التالي في تسريب الرسائل. اسمه (س.ز)، وهو فنان تشكيلي يقيم في الصويرة. خلال استجوابه من لدن الشرطة، لم يستطع التعرف على المتهم الرئيسي، سواء عندما عرض عليه اسمه، أو صورته. وكذلك بالنسبة لصديق هذا الأستاذ. جيء به من الصويرة إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، لأن الرقم الذي بعث بالرسائل إلى صديق الأستاذ الجامعي، مسجل باسمه. أنكر أن يكون قد استخدم هذا الرقم من قبل. لم يسبق لهذا الرجل أن زار مدينة أبي الجعد أبدا.

وصلت الشرطة إلى باب مسدود، لكنها غيرت الشرطة منهجيتها. شرعت في البحث عن الصراعات القائمة بين أطراف هذه القضية، فقد تكون سببا محتملا لتنفيذ عملية تصفية حسابات كهذه بواسطة تسريب الرسائل.

ستكتشف الشرطة أن لطالبة تعد بين الضحايا الرئيسيات لرئيس شبعة القانون، ماض مع شاب كان يدرس في هذه الجامعة. هل يكون صديقها المقرب قد شعر بالغيرة، أو انتقم بسبب انفصال صديقته عنه. استجوبت الشرطة الطالب واسمه (س.ح)، وحصلت على معلومات إضافية. الطالب وصديقته، وكلاهما حاصلان على شهادة الماستر، تقدما معا، إلى مباراة لولوج سلك الدوكتوراه، عام 2020، وبينما أخفق هو في ضمان مقعد له في هذا السلك، “نجحت هي في ولوجه دون عناء” كما قال للشرطة. أنكر الطالب أن يكون لديه خلاف مع أستاذه بسبب علاقته بصديقته السابقة، أو بأي مشاعر قد يكون شكلها عقب مباراة ولوج الدوكتوراه. أنكر كذلك أن تكون لديه أي صلة بالرقم الذي استخدم لتسريب الرسائل. أخلت الشرطة سبيله رغم كل شكوكها.

أوقفت الشرطة بحثها عند هذه الحدود. سيبقى ذلك الرقم الهاتفي شاهدا على فضيحة، لكنه “شاهد بدون هوية”، وقد يبقى على هذه الحال إلى الأبد.

****

alyaoum24

ما هو التكييف القانوني لعرض خدمات جنسية مقابل النقط؟ سؤال في الامتحان طرحه أستاذ معتقل على طلبته بسطات
....

معطيات مثيرة كشفت عنها التحقيقات في ملف “الجنس مقابل النقط” الذي تورط فيه خمسة أساتذة، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بسطات، فقد كشفت الأبحاث أنه خلال موسم 2016- 2017، عمل الأستاذ المتورط الرئيسي في هذا الملف على وضع سؤال لا يخلو من خبث على الطلبة والطالبات في الامتحان، لاختبار مدى تجاوب الطالبات مع نزواته.

السؤال ورد في مادة “المنازعات الإدارية”، التي يشرف عليها الأستاذ الموجود حاليا رهن الاعتقال، ومفاده: “إذا عرض أستاذ على إحدى طالباته منحها نقطة سخية دون استحقاق مقابل خدمات جنسية تحت الإكراه، وتم نشر الرسائل القصيرة، المتبادلة بين الطرفين على صفحات “واتساب” أو “فايسبوك”، ما هو التكييف القانوني المناسب للنازلة؟ هل الابتزاز، خيانة الأمانة، هتك عرض أشخاص ممن لهم سلطة عليه، الشطط في استعمال السلطة، التعسف في استعمال السلطة؟”.

وخلف السؤال حينها استياء لدى الطلبة والطالبات، وهو يكشف درجة الاستغلال والهوس الجنسي الذي سيطر على الأستاذ وانتهى به في السجن.

****

alyaoum24

هكذا تفجرت قضية "الجنس مقابل النقط"... قصة تسريبات "واتساب" التي هزت مدينة أبي الجعد...
.....

فيما تتواصل محاكمة الأساتذة المتورطين في قضية “الجنس مقابل النقط” غدا، أمام المحكمة الابتدائية بسطات، وبعد غد أمام استئنافية المدينة نفسها، تشير معطيات ملف التحقيق إلى أن ما فجر هذه القضية، هو ما حصل في شتنبر 2021، حين تقدم أستاذ جامعي يرأس شعبة القانون العام بكلية الحقوق بسطات، بشكاية ضد مجهول، أمام الشرطة بأبي الجعد، حيث يقطن، يدعي فيها تعرضه للتشهير، بسبب تسريب محادثات جنسية تخصه.

الأستاذ الذي يعتبر أحد أبرز المتابعين في الملف، ادعى أنه تعرض للاستيلاء على بيانات شخصية من هاتفه المحمول ونشرها بغرض التشهير به، وهي رسائل نصية عبر “واتساب” تضمنت كلاما فاحشا، ادعى أنها أجريت على سبيل الدعابة مع أحد أفراد عائلته، وأنه تم تصوير المحادثات خلسة من هاتفه، وترويجها لتصل إلى عدد من الأشخاص منهم أساتذة وطلبة، كما انتشرت في مدينة أبي الجعد، التي يتحدر منها.

وبسبب هذه الشكاية، قامت الشرطة ببحث أفضى إلى التعرف على هوية الطالبة التي جرت معها المحادثات المخلة بالآداب، وجرى استدعاؤها والاستماع إليها فأكدت صحة المحادثات الجنسية مع الأستاذ، والذي كان يطلب منها ممارسات جنسية شاذة، مقابل حصولها على نقط عالية، كما وعدها بالتدخل لدى أساتذة آخرين، لتحسين نقطها.

هذه المعطيات كانت هي البداية التي فجرت الملف، حيث أسفرت التحريات، عن الاشتباه في تورط الأستاذ في الاستغلال الجنسي للطالبات، وتم تحديد هوية طالبات أخريات، منهن شقيقتان من أبي الجعد تبادل معهما الأستاذ المعني رسائل جنسية، بل إنه تبادل رسائل مع والدتهما طالبا منها تمكينه من ممارسة الجنس على ابنتيها مقابل الحصول على نقط جيدة.

وبعد توالي التحقيقات تبين أن أساتذة آخرين مورطين في هذه الممارسات.

****

alyaoum24

المغرب: فضيحة "الجنس مقابل النقاط".. أساتذة جامعيون في قفص الاتهام
...
يحاكم في المغرب أساتذة جامعيون بتهم الابتزاز الجنسي لطالبات مقابل إعطائهن علامات جيدة، في فضيحة غير مسبوقة تطال القطاع الجامعي في المملكة، وفق مصدر قريب من الملف. وطفت قضية "الجنس مقابل النقاط" على السطح في سبتمبر/أيلول إثر تداول وسائل الإعلام المحلية لرسائل جنسية تبادلها أحد الأساتذة الملاحقين مع طالباته.

إعلان
مثل أربعة أساتذة جامعيين أمام القضاء المغربي الثلاثاء بتهم الابتزاز الجنسي لطالبات مقابل إعطائهن درجات جيدة، في فضيحة غير مسبوقة تطال القطاع الجامعي في المملكة، حسبما أفاد مصدر قريب من الملف.

وبرزت القضية التي أطلقت عليها تسمية "الجنس مقابل النقاط" في سبتمبر/أيلول بعد أن أثارتها وسائل إعلام محلية، إثر نشر رسائل ذات طابع جنسي تبادلها أحد الأساتذة الجامعيين الملاحقين مع طالباته، على منصات التواصل. وخمسة أساتذة متورطون في الفضيحة، وضع ثلاثة منهم في الحبس الاحتياطي فيما أطلق سراح اثنين بكفالة.

وأربعة من المتهمين مدرسون في جامعة الحسن الأول في مدينة سطات القريبة من الدار البيضاء، وهم يواجهون تهما خطرة هي "الحض على الفجور" و"التمييز على أساس جنساني" و"العنف ضد النساء"، وفق ما أفاد المصدر نفسه. وحددت المحكمة 14 ديسمبر/كانون الأول موعدا للجلسة المقبلة، وفق وسائل إعلام.

أما المتهم الخامس فموقوف وملاحق بتهمة "هتك العرض بالعنف" وهي تهمة أكثر خطورة. ومن المقرر أن يمثل الأربعاء أمام الغرفة الجنائية في محكمة الاستئناف في سطات، وفق المصدر القريب من الملف.

واستقال عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في سطات في نوفمبر/تشرين الثاني، إثر الفضيحة، كما أن رئيسة الجامعة معرضة لعقوبات، وفق صحيفة الأخبار. في موازاة ذلك، فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقا.

وخلال السنوات الأخيرة، أثار الإعلام حالات تحرش جنسي كثيرة تعرضت لها طالبات من قبل أساتذتهن في جامعات مغربية، لكن غالبية هذه القضايا لم تتحول إلى شكاوى. وتلك التي تحولت إلى شكاوى قضائية بقيت بغالبيتها من دون متابعة.

ويبقى تقديم شكوى ضد متحرش خطوة نادرة جدا في مجتمع محافظ، غالبا ما يدفع ضحايا العنف الجنسي إلى السكوت خوفا من الانتقام ومن نظرة الآخرين أو حفاظا على سمعة العائلة. ولطالما حذرت منظمات تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان ووسائل إعلام من العنف الممارس ضد النساء المغربيات.

وفي 2018، وبعد نقاش طويل استمر سنوات، دخل حيز التنفيذ قانون يعاقب بالحبس ممارسات "تعتبر شكلا من أشكال التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي أو سوء المعاملة". إلا أن جمعيات الدفاع عن حقوق النساء التي تطالب بمزيد من التشدد على هذا الصعيد اعتبرت أن النص "غير كاف".

****

فرانس24/ أ ف ب

"الجنس مقابل النقط".. إيداع أستاذٍ سجن سطات ومتابعة أربعة آخرين ابتدائيا
...
قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات متابعة أستاذ جامعي في حالة اعتقال بتهمة هتك عرض طالبة والتحرش الجنسي، في الملف الذي بات معروفا بـ”الجنس مقابل النقط”.

وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية فإن الوكيل العام للملك، الذي استمع لما يفوق خمس ساعات إلى الأساتذة المتهمين في الملف، قرر متابعة أستاذ بكلية الاقتصاد والتدبير بجامعة الحسن الأول في سطات بالتهمة المذكورة، بينما قرر إحالة ملفات أربعة أساتذة جامعيين على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمدينة نفسها من أجل الاختصاص.


وأشارت المصادر نفسها إلى أن الأستاذ الجامعي المذكور تقررت إحالته على السجن المحلي في مدينة سطات، في انتظار عرضه على المحاكمة.

وعلمت الجريدة أن عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية بسطات سارع نهاية الأسبوع الماضي إلى تقديم استقالته لوزارة التعليم العالي.

وكان منتظرا مثول الأساتذة الخمسة المتهمين في هذه الواقعة الخميس الماضي، غير أن النيابة العامة ارتأت تأجيل الأمر لغياب الوكيل العام للملك؛ فيما أوردت مصادر أخرى أن الخطوة جاءت لتفادي أي احتجاج تزامنا مع الاحتجاجات التي تنظم ضد قرار وزارة التربية الوطنية.

من جانبها، يرتقب أن تشرع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في البحث في ملف تزوير النقط وكيفية التسجيل ببعض مسالك الماستر والدكتوراه في جامعة الحسن الأول بسطات.

وتفجرت واقعة “الجنس مقابل النقط” في كلية الحقوق بسطات بعد تداول محادثات عبر إحدى منصات التراسل الفوري، تبرز تدخل أحد الأساتذة لفائدة طالبات لدى زملائه، من أجل منحهن نقطا جيدة، مقابل ممارسة الجنس معه.

وخلفت الواقعة غضبا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي وفي صفوف هيئات مهتمة بالشأن التربوي، بينما سارعت الوزارة السابقة المشرفة على قطاع التعليم العالي إلى إيفاد مفتشيتها العامة إلى الكلية المعنية، للتحقيق في الموضوع.

وكانت المحادثات المسرّبة تضمنت خطابا غارقا في الإباحية، فبعد شكر الطالبة المفترض أنها ضحية الابتزاز الأستاذَ المتهم على مساعدته لها، انتقل الطرفان إلى الحديث عن المقابل الذي ستؤديه هي وزميلات لها لقاء المساعدة المقدمة لهن، والذي ليس سوى علاقة جنسية.

ونفى الأستاذ المعني الاتهامات الموجهة إليه، وقال في تصريح سابق لهسبريس إن كل ما يروج في المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي “لا أساس له من الصحة”، مشيرا إلى أن الواقعة مرتبطة بالصراع الانتخابي، ومبرزا أنه ترشح في الانتخابات الأخيرة بمدينة أبي الجعد باسم حزب الحركة الشعبية.

***

هسبريس من الدار البيضاء

رحاب: هناك فضائح أخرى لـ”الجنس مقابل النقط” بتواطؤ أطراف إدارية
...
أشارت عضوة المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية؛ حنان رحاب، إلى تواطئ “أطراف إدارية وبيداغوجية” داخل الجامعات مع جرائم “الجنس مقابل النقط”.

وقالت رحاب، “أمام خروج فضيحتين (الجنس مقابل النقط) أو ثلاث للعلن ( تطوان، سطات..) هناك فضائح أخرى لا تظهر، بسبب الخوف أو التواطؤ على الصمت لأسباب مختلفة، وهي تواطؤات تشارك فيها أحيانا حتى أطراف إدارية أو بيداغوجية غير متورطة بشكل مباشر”، مشيرة أنها “تتواطأ بمبرر المحافظة على سمعة الجامعة”.

وأكدت المتحدثة، أن “سمعة الجامعة تقترن بمحاربة كل ظواهر الاستغلال الجنسي، أو المتاجرة في النقط والشهادات، ولا يجب أن تساهم الجامعة في التستر على من حوله شبهات تضر بمصداقية الجامعة وشهاداتها والنقط التي يحصلها الطلبة”.

“اليوم، نحن في جدل حول آلية الانتقاء القبلي في بعض الوظائف العمومية (التعليم في الواجهة..) وكذلك لولوج مسالك الماستر، وحين نتواطأ بالصمت بخصوص هذه الفضائح، نجعل من لا يستحقن/ون النجاح في مسلك الإجازة يتصدرون لوائح الانتقاء الأولي على حساب من كانوا يجتهدون (ن) من أجل التفوق”، تضيف البرلمانية السابقة.

وخلصت رحاب، تدوينة لها على “الفايسبوك”، إلى أن “هذه الجرائم حين تحدث في الجامعة هي أفظع من حدوثها في المعامل والضيعات الفلاحية (على فداحة الجرم فيها)”، مشددة على ضرورة “تشديد صك الاتهام واعتبار الأمر جريمة اتجار في البشر”.

يأتي ذلك، بعدما تفجرت فضيحة “الجنس مقابل النقط” داخل جامعة الحسن الأول بسطات، تسببت في استقالة عميد كلية العلوم القانونية والسياسية من منصبه، وإحالة خمسة أساتذة بكليتي الحقوق والاقتصاد والتدبير بسطات المتابعين على خلفية تهم تتعلق بـ”الفساد” و”الابتزاز الجنسي” على الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بسطات، من أجل النظر في ملفهم.

***
آشكاين

تحقيقات "الجنس مقابل النقط" تعصف بعميد كلية الحقوق بسطات
...
عصفت التحقيقات القضائية في فضيحة الجنس مقابل النقط، بكلية الحقوق بسطات وما تلاها من تحقيقات باشرتها المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي بعميد الكلية ودفعته لتقديم استقالته من مهامه إلى لجنة التفتيش الوزارية التي زارت الكلية زوال الجمعة الماضي.
وفضل عميد الكلية تقديم استقالته قبل ظهور نتائج التحقيقات التي باشرتها المفتشية العامة، والتي اتضحت لها معطيات بشأن اختلالات في تسيير وحدات تكوين الماستر.
ويتعلق الأمر بوحدتين تقرر إغلاقهما وإعفاء منسقيهما من مسؤولية الإشراف عليهما. وتزامنت استقالة عميد كلية الحقوق مع زيارة للمفتش العام لوزارة التعليم العالي الذي تسلم مباشرة رسالة الاستقالة موقعة من طرف العميد موجهة إلى وزير التعليم العالي.

وحسب مصادر نقابية فإن قرار الاستقالة جاء بطعم الإقالة، خاصة أن المفتشية العامة بصدد وضع تقريرها النهائي حول تدبير الكلية وما رافقه من مشاكل أهمها ترقب إحالة خمسة أساتذة على النيابة العامة لمحكمة الاستئناف بسطات، بعد أن تقرر إرجاؤها الخميس الماضي لتزامن الجلسة مع تخليد العالم لليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء.

ويتزامن قرار الاستقالة مع الأوضاع التي تعيشها الكلية بعد التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في ملف ابتزاز طالبات بالجنس مقابل النقط.

***

alyaoum24