كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني

📹 جواب السيد كاتب الدولة، لحسن السعدي، يوم الثلاثاء 02 يونيو 2026، بمجلس المستشارين، على سؤال حول “الحوار الاجتماعي القطاعي”.

وأكد السيد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن الحوار الاجتماعي يشكل خياراً استراتيجياً داخل القطاع، وآلية أساسية لتعزيز التعاون بين الإدارة والنقابات، وترسيخ الديمقراطية التشاركية، وتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للموظفات والموظفين ومستخدمي المؤسسات التابعة للقطاع.

وأوضح السيد كاتب الدولة أن كتابة الدولة تحرص، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية وتوجيهات السيد رئيس الحكومة، على مأسسة الحوار الاجتماعي وضمان استمراريته وانتظامه، من خلال التواصل الدائم مع التمثيليات النقابية واعتماد مقاربة قائمة على الإنصات والتشاور والشراكة.

وفي هذا الإطار، تم عقد عدة جلسات للحوار الاجتماعي مع مختلف المركزيات النقابية الممثلة بالقطاع، أسفرت عن مجموعة من الإجراءات والتدابير لفائدة موظفي كتابة الدولة.

ومن أبرز المكتسبات المحققة لفائدة موظفي القطاع:

• ضمان انتظام الحوار الاجتماعي القطاعي عبر تنظيم لقاءين سنوياً؛
• إحداث لجنتين تقنيتين مشتركتين لتتبع تنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي؛
• تعميم توجيهات على المصالح المركزية والترابية لترسيخ ثقافة الحوار واحترام مخرجاته؛
• توفير التسهيلات الإدارية اللازمة للعمل النقابي؛
• توظيف أزيد من 150 شابة وشاباً لتعزيز الموارد البشرية؛
• الرفع من الغلاف المالي المخصص لتعويضات الموظفين بما يقارب 30%؛
• تحديث حظيرة السيارات والرفع من ميزانية المحروقات؛
• توفير التجهيزات والوسائل الضرورية للعمل بالمصالح المركزية والجهوية؛
• تجهيز مقصف الإدارة المركزية وإحداث مكتب للتمريض؛
• فتح باب الترشح لشغل جميع مناصب المسؤولية الشاغرة.

أما بالنسبة لمستخدمي غرف الصناعة التقليدية وجامعتها، فقد تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات المهمة، من بينها:

• ضمان انتظام الحوار الاجتماعي عبر عقد لقاءين سنوياً؛
• إحداث لجنة خاصة لتتبع الحوار الاجتماعي مع الغرف؛
• توقيع اتفاقية شراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية لضمان استمرارية وانتظام صرف الأجور؛
• إشراك التمثيليات النقابية في إعداد ومناقشة النصوص التنظيمية والتشريعية ذات الصلة.

كما تعمل كتابة الدولة على مواصلة تأهيل الغرف وجامعتها إدارياً ومالياً عبر:

• تحفيز الموارد البشرية وتسوية ملفاتها الإدارية؛
• تحسين توزيع الموارد البشرية وتحديد المهام والمسؤوليات؛
• دعم التكوين المستمر لفائدة المستخدمين؛
• تعزيز العناية بالشؤون الاجتماعية؛
• إعطاء الأولوية لصرف الأجور بانتظام؛
• العمل على إرساء نظام تكميلي للتقاعد والتأمين الصحي لفائدة المستخدمين.

وختم السيد كاتب الدولة بالتأكيد على أن الحوار الاجتماعي يظل مدخلاً أساسياً لتحقيق الاستقرار المهني وتحسين ظروف العمل، وتعزيز أداء الإدارة ومختلف المؤسسات التابعة للقطاع، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.

#المغرب🇲🇦

📹 جواب السيد كاتب الدولة، لحسن السعدي، يوم الثلاثاء 02 يونيو 2026، بمجلس المستشارين، على سؤال حول “وضعية موظفي غرف الصناعة التقليدية”.

وأكد السيد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن غرف الصناعة التقليدية تعتبر مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتضطلع بأدوار أساسية في مواكبة وتنمية قطاع الصناعة التقليدية على المستوى الترابي، وهو ما يجعل تطوير أوضاعها الإدارية والمالية وتحسين وضعية مستخدميها من بين أولويات كتابة الدولة.

وأوضح السيد كاتب الدولة أن الغرف تشكل شريكاً محورياً في تنزيل البرامج التنموية الموجهة للصناعة التقليدية، لذلك تحرص كتابة الدولة على تأمين الموارد الضرورية لتمكينها من الاضطلاع بمهامها في أفضل الظروف، سواء على مستوى التسيير أو الاستثمار أو تدبير الموارد البشرية.

وفي هذا الإطار، تم توقيع اتفاقية إطار تجمع كتابة الدولة ووزارة الاقتصاد والمالية ومؤسسة دار الصانع وجامعة غرف الصناعة التقليدية والغرف الجهوية الاثنتي عشرة، بهدف دعم ومواكبة هذه المؤسسات وتمويل برامج مشتركة تروم تنمية القطاع والرفع من تنافسيته.

كما تعمل كتابة الدولة على دعم مستخدمي الغرف من خلال:

• تخصيص اعتمادات مالية للتكوين المستمر لفائدة الأطر والموظفين؛
• رصد منح خاصة بالشؤون الاجتماعية لمستخدمي الغرف وجامعتها؛
• تحمل نفقات الأجور لسد الخصاص المسجل في الموارد المالية لبعض الغرف؛
• مواصلة مواكبة وتأهيل الموارد البشرية وتحسين ظروف اشتغالها.

وأكد السيد كاتب الدولة أن الحوار الاجتماعي يشكل ركيزة أساسية في تدبير هذا الملف، حيث تم عقد عدة لقاءات مع التمثيليات النقابية لمستخدمي الغرف، وإشراكها في ورش مراجعة القانون رقم 18.09 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية، قصد الاستفادة من مقترحاتها وآرائها.

وقد أسفرت جلسات الحوار الاجتماعي عن مجموعة من الإجراءات المهمة، من أبرزها:

• ضمان انتظام الحوار الاجتماعي القطاعي من خلال عقد لقاءين سنوياً؛
• إحداث لجنة خاصة لتتبع الحوار الاجتماعي مع الغرف؛
• توقيع اتفاقية لضمان استمرارية وانتظام أداء أجور مستخدمي الغرف؛
• إشراك النقابات في إعداد ومناقشة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة.

كما تم توجيه مراسلة إلى جامعة غرف الصناعة التقليدية ورؤساء الغرف الجهوية من أجل تعزيز الحكامة الإدارية والمالية، وذلك عبر:

• تسوية الملفات الإدارية للمستخدمين وتحفيز الموارد البشرية؛
• تحسين توزيع الموارد البشرية وتحديد مهامها؛
• تمكين الموظفين من الاطلاع على نقط تقييمهم السنوية؛
• دعم التكوين المستمر والعناية بالشؤون الاجتماعية؛
• إعطاء الأولوية لصرف الأجور بانتظام؛
• العمل على إرساء نظام تكميلي للتقاعد والتأمين الصحي لفائدة المستخدمين.

وختم السيد كاتب الدولة بالتأكيد على أن كتابة الدولة ستواصل العمل، في إطار الحوار والتشاور مع مختلف الشركاء، من أجل تحسين أوضاع مستخدمي غرف الصناعة التقليدية وتثمين دورهم، باعتبارهم ركيزة أساسية في تطوير هذه المؤسسات وتعزيز مساهمتها في التنمية الترابية والاقتصادية.

#المغرب🇲🇦

📹 جواب السيد كاتب الدولة، لحسن السعدي، يوم الثلاثاء 02 يونيو 2026، بمجلس المستشارين، على سؤال حول “الحوار القطاعي داخل الوزارة”.

وأكد السيد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن النقابات تعد شريكاً أساسياً في عملية الحوار الاجتماعي، باعتباره آلية فعالة لتعزيز الديمقراطية التشاركية وتحقيق السلم الاجتماعي وتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للموظفات والموظفين ومستخدمي المؤسسات التابعة للقطاع.

وأوضح السيد كاتب الدولة أن كتابة الدولة تحرص، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية وتوجيهات السيد رئيس الحكومة، على إرساء حوار اجتماعي جاد ومنتظم مع مختلف التمثيليات النقابية، يقوم على التواصل الدائم والتشاور المسؤول بما يخدم مصالح الموارد البشرية ويرفع من مردودية العمل الإداري.

وفي هذا الإطار، تم عقد عدة جلسات للحوار الاجتماعي مع النقابات الممثلة بالقطاع، شكلت محطة مهمة لتعزيز الثقة والتعاون بين الإدارة والشركاء الاجتماعيين، وأسفرت عن مجموعة من الإجراءات العملية لفائدة موظفي القطاع.

ومن أبرز التدابير المتخذة لفائدة موظفي كتابة الدولة:

• ضمان انتظام الحوار الاجتماعي القطاعي عبر تنظيم لقاءين سنوياً؛
• إحداث لجان تقنية مشتركة لتتبع تنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي؛
• توجيه تعليمات للمصالح المركزية والترابية من أجل تكريس حوار منتظم ومسؤول؛
• منح التسهيلات الإدارية اللازمة للمكاتب النقابية؛
• توظيف أزيد من 150 شابة وشاباً لتعزيز الموارد البشرية للقطاع؛
• الرفع من الغلاف المالي المخصص لتعويضات الموظفين بما يقارب 30%؛
• تحديث حظيرة السيارات وتعزيز الاعتمادات المخصصة للمحروقات؛
• توفير التجهيزات والوسائل الضرورية للعمل على المستوى المركزي والترابي؛
• تجهيز مقصف الإدارة المركزية وإحداث مكتب للتمريض؛
• فتح باب الترشح لشغل مختلف مناصب المسؤولية الشاغرة.

أما بخصوص مستخدمي غرف الصناعة التقليدية وجامعتها، فقد تم:

• ضمان انتظام الحوار الاجتماعي عبر لقاءين سنويين؛
• إحداث لجنة خاصة لتتبع الحوار الاجتماعي مع الغرف؛
• توقيع اتفاقية شراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية وغرف الصناعة التقليدية وجامعتها لضمان استمرارية وانتظام صرف الأجور؛
• إشراك التمثيليات النقابية في إعداد ومناقشة النصوص التنظيمية والتشريعية ذات الصلة.

كما تعمل كتابة الدولة على مواصلة تأهيل الغرف وجامعتها إدارياً ومالياً، من خلال تحسين تدبير الموارد البشرية، وتسوية الملفات الإدارية، ودعم التكوين المستمر، والعناية بالشؤون الاجتماعية للمستخدمين، إلى جانب العمل على إرساء نظام تكميلي للتقاعد والتأمين الصحي.

وختم السيد كاتب الدولة بالتأكيد على أن الحوار الاجتماعي يشكل خياراً استراتيجياً داخل القطاع، وآلية أساسية لتعزيز الاستقرار المهني وتحسين ظروف العمل، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وعلى أداء مختلف المؤسسات التابعة للقطاع.

#المغرب🇲🇦

📹 جواب السيد كاتب الدولة، لحسن السعدي، يوم الثلاثاء 02 يونيو 2026، بمجلس المستشارين، على سؤال حول “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني”.

وأكد السيد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشكل رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويساهم بشكل ملموس في خلق فرص الشغل وتعزيز الإدماج الاقتصادي لفائدة الشباب والنساء، خاصة من خلال النسيج التعاوني الذي عرف تطوراً مهماً خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح السيد كاتب الدولة أن عدد التعاونيات بالمملكة تجاوز 65 ألف تعاونية، تضم ما يقارب 800 ألف متعاونة ومتعاون، من بينهم 272 ألف امرأة و18 ألف شابة وشاب، فيما ساهم القطاع في إحداث 24.558 فرصة شغل خلال سنة 2025، وهو ما يعكس الدينامية المتواصلة التي يعرفها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ببلادنا.

وأشار السيد كاتب الدولة إلى أن كتابة الدولة تشتغل حالياً على عدد من الأوراش الاستراتيجية الكبرى، من أبرزها إعداد القانون الإطار المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وإطلاق دراسة لإحداث أقطاب ترابية نموذجية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى جانب إعداد استراتيجية وطنية جديدة تمتد للعشر سنوات المقبلة، تستهدف رفع مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام إلى 8% وإحداث 50 ألف منصب شغل سنوياً في أفق سنة 2030.

وفي إطار دعم منظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أبرز السيد كاتب الدولة أن برنامج “مؤازرة” مكن من تمويل أكثر من 595 مشروعاً تنموياً، خصص 64% منها للمشاريع النسائية و47% للعالم القروي.

كما سجلت النسختان السادسة والسابعة من البرنامج حصيلة استثنائية، حيث تم تمويل 223 مشروعاً سنة 2025 و569 مشروعاً سنة 2026، مما ساهم في إحداث 10.423 منصب شغل جديد، أي أكثر من خمسة أضعاف الهدف المسطر في البداية.

وفي سياق تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء، تم إطلاق برنامج “تحفيز-نسوة” بشراكة مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، والذي يستهدف تكوين حوالي 1200 امرأة، وإحداث أكثر من 1000 تعاونية، والمساهمة في خلق حوالي 5000 منصب شغل في أفق سنة 2028.

وعلى مستوى التسويق والترويج، تم تنظيم 20 دورة للمعارض الجهوية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بين سنتي 2021 و2025، بمشاركة 3653 منظمة، وتحقيق رقم معاملات بلغ حوالي 200 مليون درهم، إلى جانب تنظيم 16 سوقاً متنقلة حققت معاملات بلغت 60 مليون درهم.

كما واصلت كتابة الدولة دعم التعاونيات عبر برنامج “مرافقة”، الذي استفادت منه 1390 تعاونية خلال مراحله الثلاث الأولى، فيما يستهدف الشطر الرابع مواكبة 600 تعاونية إضافية.

وفي مجال الرقمنة، تم تطوير نظام معلوماتي رقمي لتسجيل وتتبع التعاونيات، كما تم دعم 60 تعاونية في المجال الرقمي، وإحداث 55 تعاونية متخصصة في التسويق الإلكتروني، مع العمل على تعزيز ولوج التعاونيات النسائية إلى المنصات الرقمية.

وختم السيد كاتب الدولة بالتأكيد على أن الحكومة ماضية في تعزيز مكانة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كخيار استراتيجي للتنمية المستدامة، وكرافعة حقيقية لخلق الثروة وفرص الشغل وتحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي .

#المغرب🇲🇦

📹 جواب السيد كاتب الدولة، لحسن السعدي، يوم الثلاثاء 02 يونيو 2026، بمجلس المستشارين، على سؤال حول “تقدم تأسيس الهيئات الحرفية”.

وأكد السيد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن ورش إحداث الهيئات الحرفية يشكل أحد أهم الإصلاحات الهيكلية التي تعرفها الصناعة التقليدية المغربية، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، الرامي إلى تنظيم وهيكلة القطاع وتعزيز تمثيلية الحرفيين والدفاع عن مصالحهم المهنية.

وأوضح السيد كاتب الدولة أن هذا الورش يندرج ضمن رؤية شاملة لتحديث القطاع، حيث تم إحداث السجل الوطني للصناعة التقليدية كمنصة رقمية مرقمنة مكنت إلى حدود اليوم من تسجيل حوالي 446 ألف صانعة وصانع تقليدي، يمثلون مختلف الفاعلين من صناع فرادى وتعاونيات ومقاولات الصناعة التقليدية، كما تم إطلاق البطاقة المهنية للصانع التي تتيح الاستفادة من عدد من الخدمات والامتيازات المهنية.

وفيما يتعلق بتقدم تأسيس الهيئات الحرفية، أبرز السيد كاتب الدولة أن كتابة الدولة شرعت في تنزيل مقتضيات المادة 11 من القانون 50.17، عبر إحداث هيئات حرفية إقليمية وجهوية ووطنية، بهدف إعادة الاعتبار لمؤسسة الأمين وضمان تمثيلية مهنية حقيقية لمختلف أنشطة الصناعة التقليدية.

وأشار إلى أن قائمة الأنشطة المعنية تضم 172 نشاطاً حرفياً، منها 116 نشاطاً في الصناعة التقليدية الإنتاجية الفنية والنفعية و56 نشاطاً في الصناعة التقليدية الخدماتية، وهو ما يعكس أهمية هذا الورش وحجمه على المستوى الوطني.

وفي هذا الإطار، تم تنظيم اجتماعات تنسيقية وتشاورية بمختلف جهات المملكة بمشاركة غرف الصناعة التقليدية وممثلي القطاع، إلى جانب إطلاق حملات تحسيسية لفائدة الحرفيين وتشكيل لجان تحضيرية للإعداد للجمعيات العامة التأسيسية.

وبلغت حصيلة هذا الورش إلى حدود 21 ماي 2026 تأسيس 272 هيئة حرفية، من بينها 8 هيئات جهوية، فيما تصدرت شعبة الحلاقة والتجميل قائمة الهيئات المحدثة بـ38 هيئة، تليها شعبة الملابس والإكسسوارات والمنتجات النسيجية بـ35 هيئة، ثم شعبة إصلاح وسائل النقل الفردية والجماعية بـ30 هيئة.

وأكد السيد كاتب الدولة أن الانتساب إلى هذه الهيئات يظل مرتبطاً بالتسجيل في السجل الوطني للصناعة التقليدية أو التوفر على البطاقة المهنية للصانع، بما يضمن تأطيراً مهنياً عصرياً وهيكلة متقدمة للقطاع.

وختم السيد كاتب الدولة بالتأكيد على أن الهيئات الحرفية ستكون شريكاً أساسياً للوزارة وغرف الصناعة التقليدية في تأطير الحرفيين، والحفاظ على أخلاقيات المهنة، والمساهمة في إعداد وتنفيذ برامج تنمية وتأهيل القطاع.

#المغرب🇲🇦

📹 جواب السيد كاتب الدولة، لحسن السعدي، يومه الثلاثاء 02 يونيو 2026، بمجلس المستشارين، على السؤالين “مساهمة الصناعة التقليدية في الترويج للحضارة المغربية”.

وأكد السيد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن الصناعة التقليدية لا تقتصر على دورها الاقتصادي في خلق فرص الشغل وتعزيز التنمية، بل تشكل رافعة أساسية لتثمين التراث اللامادي وحماية المعارف التقليدية وتعزيز الهوية الثقافية المغربية، باعتبارها حاملة لذاكرة المجتمع ومرآة تعكس خصوصيات الحضارة المغربية عبر الأجيال.

وأوضح السيد كاتب الدولة أن المنتوج التقليدي المغربي يختزن حمولة ثقافية وحضارية فريدة، تجعله سفيراً حقيقياً للمغرب في مختلف أنحاء العالم، وعنصراً أساسياً من عناصر الجاذبية السياحية والثقافية للمملكة، مبرزاً أن الصناعة التقليدية تساهم بشكل مباشر في ترسيخ صورة المغرب كوجهة حضارية عالمية.

وفي هذا الإطار، أبرز السيد كاتب الدولة أن كتابة الدولة تعمل على تعزيز إشعاع الصناعة التقليدية المغربية من خلال مجموعة من البرامج والإجراءات، من أهمها:

• مشاركة الصناع التقليديين المغاربة في أكثر من 10 معارض دولية سنة 2024 و11 معرضاً دولياً سنة 2025، بمشاركة مئات الحرفيين والحرفيات؛
• تنظيم معارض كبرى موازية للتظاهرات الوطنية والدولية التي تحتضنها المملكة، من قبيل كأس إفريقيا للأمم و”جيتكس”؛
• إبرام أكثر من 20 اتفاقية شراكة مع الجامعات والمعاهد العليا لإدماج الصناعة التقليدية في منظومة البحث العلمي والابتكار؛
• اعتماد 13 مواصفة إجبارية وأكثر من 446 مواصفة معتمدة لضمان جودة المنتوج التقليدي وحمايته من المنافسة غير المشروعة؛
• إحداث 77 علامة جماعية للتصديق لفائدة منتجات الصناعة التقليدية، يستفيد منها أكثر من 2500 وحدة إنتاجية؛
• تطوير تصاميم مبتكرة في عدد من الفروع الحرفية كالحلي والنسيج والخزف والفخار والجلد والمصنوعات النباتية.

وفي مجال المحافظة على التراث الحرفي ونقل المهارات للأجيال الصاعدة، أوضح السيد كاتب الدولة أن الوزارة تعمل على:

• توثيق وتوصيف 32 حرفة تقليدية ذات حمولة ثقافية عبر منظومة رقمية متخصصة؛
• تطوير منصة “المعلم” لتوثيق المعارف الحرفية ونقلها؛
• تنفيذ برنامج “الكنوز الحرفية المغربية” بشراكة مع منظمة اليونسكو، حيث تم تنظيم ثلاث نسخ من البرنامج مكنت من انتقاء 32 صانعة وصانعاً تقليدياً ككنوز حرفية مغربية، لتكوين 257 شابة وشاباً في الحرف المهددة بالاندثار؛
• تكوين 48.325 شابة وشاباً في حرف الصناعة التقليدية خلال الفترة 2022-2024، مع تحقيق نسبة إدماج تفوق 85%؛
• التوقيع على عقد برنامج جديد للتكوين بالتدرج المهني 2025-2030 يستهدف تكوين 30 ألف شاب وشابة سنوياً، وبلوغ 150 ألف مستفيد في أفق 2030.

وعلى مستوى البنيات التحتية والتسويق والترويج، أكد السيد كاتب الدولة أن القطاع يتوفر حالياً على:

• أكثر من 140 بنية تحتية للإنتاج والتسويق و50 مشروعاً إضافياً في طور الإنجاز؛
• أكثر من 110 دور للصانعة بالعالم القروي لدعم وتسويق منتجات الحرفيات؛
• منظومة متطورة لليقظة الاستراتيجية تضم 30 تقريراً متخصصاً حول الأسواق والمنتجات؛
• خريطة تفاعلية تشمل 228 تظاهرة مهنية تغطي 34 سوقاً دولية لتسهيل ولوج الفاعلين إلى الأسواق الخارجية.

كما أبرز السيد كاتب الدولة أن الحكومة تواصل دعم تنافسية القطاع عبر برامج مواكبة التصدير، ومواكبة المجمعين، وبرنامج التميز، إلى جانب تفعيل ميثاق التجارة الخارجية 2025-2027، وإطلاق منصة رقمية لتسويق منتجات الصناعة التقليدية المغربية وطنياً ودولياً، وتوفير حلول تمويلية ورقمية لفائدة الصناع التقليديين.

وختم السيد كاتب الدولة بالتأكيد على أن الصناعة التقليدية المغربية ليست فقط نشاطاً اقتصادياً، بل هي رصيد حضاري وثقافي واستراتيجي يساهم في التعريف بالمغرب وإبراز غناه وتنوعه الحضاري، ويعزز مكانة المملكة على الساحة الدولية باعتبارها أرضاً للإبداع والأصالة والتجدد.

#المغرب🇲🇦