الباحث في التدبير العمومي والعلوم الإدارية والمالية

تحول مفهوم السلطة الإدارية في ظل الجهوية المتقدمة: دراسة مقارنة بين المركزية واللامركزية
طارق السباعي
https://journals.imist.ma/index.php/LegalSciences/article/download/9793/5651/21563

مباراة توظيف 4 متصرفين من الدرجة الثانية تخصص العلوم الإدارية والمالية بعمالة إقليم الخميسات آخر أجل 13 مارس 2026

رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام، تخصص قانون المنازعات تحت عنوان:
"قضاء الإلغاء والأمن التعاقدي في المنازعات الإدارية".
من إعداد الباحث عبد العزيز هبيل.
رابط التحميل و الإطلاع في التعليق.

رابط التحميل و الإطلاع:
https://drive.google.com/file/d/1TNZNjZK6QeqmsJD9dm3Ix1olhsDjPvgO/view?usp=drivesdk

"نقترح عليكم هذا الكتاب المميز، من أحسن ما كتب في هذا المجال، للدكتور إبراهيم بن به، والذي يحمل عنوان: "نظام مسؤولية المدبرين العموميين أمام القاضي المالي : بين التأصيل و الاستشراف - دراسة قانونية و قضائية مقارنة -"
…...…..........................................................................
هذا الكتاب ثمرة عمل متواصل لأزيد من ثلاث سنوات قام به المؤلف من أجل تحيين أطروحته لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق حول موضوع نظام مسؤولية المدبرين العموميين أما القاضي المالي – دراسة قانونية وقضائية مقارنة – والتي ناقشها في فبراير 2017 بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية.
وبالإضافة إلى تحليل المقررات القضائية الصادرة عن المحاكم المالية في الفترة الممتدة من 2017 على يومنا هذا، وكذا القرارات الصادرة عن محكمة النقض بشأن البت في طلبات نقض القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات في إطار اختصاصي البت في الحسابات والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، خلال نفس الفترة، يتناول هذا الكتاب، الاختلالات التي أظهرها تفعيل القاضي المالي لهذا النظام في المسؤولية ذات الصلة بنطاقه ومجاله، وكذا مساطر تفعيله وقواعد إسناد هذه المسؤولية، وذلك بعد أكثر من عشرين سنة من التطبيقات القضائية في إطار مدونة المحاكم المالية التي دخلت حيز التنفيذ منذ سنة 2003، وكذا الإصلاحات التي خضع لها القانون العام المالي، لا سيما مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية لسنة 2015، وهي كلها عناصر ومستجدات تقتضي مراجعة نظام المسؤولية أمام القاضي المالي للزيادة من فعاليته وحتى تواكب وتنسجم قواعده وآلياته مع المبادئ والقواعد الجديدة التي يقوم عليها التدبير المرتكز على النتائج.
كما يتناول هذا الكتاب دراسة مقارنة لمختلف أنظمة المسؤولية أمام الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة على المستوى الدولي، لا سيما تلك التي تمارس مهاما قضائية، وبشكل خاص النموذج الفرنسي الذي خضع في السنوات الأخيرة لتحولات عميقة تضفي على دراسته وتقييم تطبيقاته القضائية الأولى أهمية خاصة في استشراف مستقبل نظام مسؤولية المدبرين العموميين أما القاضي المالي المغربي، والذي مازال يعتمد نظام الثنائية، من خلال التمييز بين اختصاصي التدقيق والبت في الحسابات والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، في أفق ملاءمته مع التحديات الجديدة التي يواجهها التدبير العمومي في الوقت الراهن، حتى يصبح نظاما أكثر فعالية ووسطيا بين نظام المسؤولية التدبيرية الصاعدة وبين محدودية الأنظمة التقليدية لمسؤولية المدبرين العموميين.

لكل غاية مفيدة

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يطرح استنتاجات أولية حول تدبير الفيضانات التي شهدها المغرب في علاقتها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان

‏🔴 تدبير المغرب 🇲🇦 حقق تقدما واضحا وملموسا فيما يتعلق باعتماد المعايير الدولية والمقاربة القائمة على حقوق الإنسان أثناء الاستجابة لتحدي الكوارث الطبيعية

‏رابط الاستنتاجات الأولية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان:

https://cndh.ma/sites/default/files/2026-02/tdbyr_kartht_alfyadanat_-_astntajat_awlyt_cndh-_1.pdf

#المغرب

🔰الاعلان عن مباراة بشهادة الاجازة تخصص القانون العام
👥️عدد المناصب: 1
↙️تفاصيل الإعلان:
📣 الإدارة المنظمة: وكالة الحوض المائي لسبو
⛔️آخر أجل لإيداع الترشيحات: 19 يناير 2026 - 16:30
✅️تاريخ إجراء المباراة: 8 فبراير 2026
✳️تاريخ النشر: 31 دجنبر 2025

القرار العاملي او مدكرة لعامل اقليم الحاجب سنة 2012 في حق قصبة اݣوراي التاريخية اقليم الحاجب وسكانها التي كانت تعاني ومزال الى حد الان(2026) تحتضر واللي فهم هده الوثيقة يفهمنا وينورنا الله يجازيكم بالخير

الاشكالات القانونية والعملية التي تثيرها نزاعات الصفقات العمومية
سلسلة الايام الدراسية لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط
رابط التحميل:
https://lm.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1_OvjimoW5uebzRWbRjlpAw9r5VgTp6SC%2Fview%3Fusp%3Ddrivesdk%26fbclid%3DIwZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQMMzUwNjg1NTMxNzI4AAEe9FhScKdN8c6cz7IYHZQqepn5xW6ORJM5foASdCqQ-GnuIulSvMNUnygU_dE_aem_j0BXsaQNgMz-EDfS-1P-Jg&h=AT3xyF6GMYSBlhZLX5Neg4m0zJs0EmVrff5z0HK9ztzJHqixmCm7NkntqbskXlqwlv73YQ1sIhmaRIbLhefpTQsJwIaG3aiIOHUD7jZfqwvSr1xnsZgCFYRZI4JZICdJBnhL6Z2Xu_pYYLMH

🔴🟢قرار لوزير الداخلية 25-299 صادر في 14نونبر2025 بتحديد شروط وكيفيات التأهيل المسبق للمترشحين في إطار عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالجماعات الترابيّة ومجموعاتها والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التابعة للجماعات الترابية..
(ج.ر.عدد7462 بتاريخ 04 دجنبر 2025)

قرار وزير الداخلية رقم 25-299 بتاريخ 14 نونبر 2025 يحدد الشروط والكيفيات الخاصة بالتأهيل المسبق للمتنافسين في عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) المتعلقة بالجماعات الترابية بالمغرب، وهو قرار يهدف لتنظيم وإضفاء الشفافية على اختيار الشركاء الخاصين، وذلك بناءً على القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة والمرسوم التطبيقي، وهذا يُمكّن الجماعات من اختيار الأفضل لتنفيذ مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة، مع التركيز على معايير فنية ومالية دقيقة.

✍️الهدف من القرار:
تأهيل المترشحين (شركات خاصة) لضمان كفاءتهم وقدرتهم على تنفيذ المشاريع.
تحقيق شفافية ونزاهة في عملية الاختيار والمنافسة.

✍️المجالات التي يغطيها القرار:
عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) للجماعات الترابية ومجموعاتها (مثل العمالات والأقاليم) وللأشخاص الاعتبارية العامة التابعة لها.

✍️تحديد معايير التأهيل:
وضع شروط فنية، مالية، وقانونية يجب أن تتوفر في الشركات المرشحة.
✍️عملية التأهيل المسبق:
تقييم الشركات المتقدمة بناءً على هذه المعايير قبل دعوتها لتقديم عروض لمشاريع معينة.
✍️نشر المعلومات:
التأكد من نشر القرارات المتعلقة (مثل قرارات فتح المباريات أو التأهيل المسبق) على البوابات الرقمية المعتمدة (مثل البوابة الوطنية للجماعات الترابية www.pncl.gov.ma).

✍️لماذا هو مهم؟
هذا القرار يمثل إطاراً قانونياً وتنظيمياً لضمان جودة المشاريع العمومية التي تُنجز بالشراكة مع القطاع الخاص، وهو جزء من جهود المغرب لتعزيز الحكامة الجيدة وتطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.
#منقولة

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، يوم 2 دجنبر 2025، حكمها القطعي في ملف خاص بالطعن في رسم السكن والخدمات الجماعية، برئاسة القاضي المقرر المنصوري عبد الحي. وقرر الحكم القطعي رقم 251 إلغاء الرسوم المطعون فيها عن سنوات 2011 إلى 2024، وسقوط حق القابض في الاستخلاص عن سنوات 2011 إلى 2021، بما يترتب عن ذلك من آثار قانونية على إدارة الجماعات المحلية ومالية المواطنين.

وأشارت المحكمة إلى أن الإصدارات الضريبية كانت باطلة لعدم انعقاد لجنة الإحصاء، وهي لجنة تقنية محلية تنشأ وفق المادة 23 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية، وتعرف أيضا باللجنة المحلية للإحصاء والتقييم الجبائي.
وتهدف هذه اللجنة إلى حصر الوعاء الضريبي وتحيينه وضمان العدالة الجبائية وتحسين موارد الجماعات المحلية.
كما تتولى مهامها الإحصائية، وتقييم القيمة الإيجارية أو العقارية، ومراقبة عمليات التحقق الجبائي، والتنسيق بين الجماعات المحلية والإدارة الضريبية.

ويعد هذا الحكم سابقة قضائية من نوعها، قد تؤثر على مداخيل الجماعات المحلية، وتشكل دعوة صريحة لاحترام المساطر القانونية في تحصيل رسوم السكن والخدمات الجماعية.