كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري

تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. كل عام وأنتم بألف خير.

في إطار تعزيز منظومة السلامة البحرية وتطوير آليات التدخل والإنقاذ في عرض البحر، نظمت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري ، يوم الجمعة 22 ماي 2026 بمدينة طنجة، يوماً دراسياً حول موضوع “إنقاذ الأرواح البشرية في البحر : المكتسبات والتحديات”، ترأس أشغاله السيد إبراهيم بودينار، الكاتب العام لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، وذلك على هامش تنظيم التمرين الميداني للبحث والإنقاذ البحري للأرواح البشرية في البحر، المنظم بمدينة طنجة خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 22 ماي الجاري.

وشكل هذا اللقاء مناسبة لتسليط الضوء على أهمية التنسيق والتعاون بين مختلف المتدخلين في مجال البحث والإنقاذ البحري، وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب الكفيلة بالرفع من جاهزية وفعالية منظومة التدخل في حالات الطوارئ البحرية، بما يساهم في حماية الأرواح البشرية وضمان سلامة المهنيين ومستعملي البحر.

كما عرف اليوم الدراسي مشاركة عدد من المهنيين ومنسقي اللجان الجهوية، حيث تم التطرق إلى عدد من المحاور المرتبطة بتطوير وسائل الإنقاذ البحري، وتحديث منظومات الرصد والتدخل، وتعزيز التكوين والتأهيل في مجال السلامة البحرية.

ويأتي تنظيم هذا اليوم الدراسي في سياق الدينامية التي يشهدها قطاع الصيد البحري، الرامية إلى ترسيخ ثقافة السلامة البحرية وتكريس مقاربة استباقية وتشاركية تقوم على التنسيق والتعبئة المشتركة وتعزيز التواصل بين مختلف المتدخلين لمواجهة مختلف المخاطر البحرية.

أعطت السيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، يوم 20 ماي 2026 بمدينة طنجة ، الانطلاقة الرسمية للتمرين الميداني للبحث والإنقاذ البحري للأرواح البشرية في البحر، تنظمه كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بصفتها المنسق الوطني للإنقاذ البحري، بشراكة مع البحرية الملكية، والدرك الملكي، والقوات الملكية الجوية، والوقاية المدنية، والمديرية العامة للأمن الوطني، وذلك خلال أيام 20 و21 و22 ماي 2026، بمشاركة المنظمة البحرية الدولية (OMI) والمنظمة الدولية للطيران المدني (OACI).

ويحاكي هذا التمرين عملية إنقاذ حقيقية إثر اندلاع حريق على متن سفينة لنقل المسافرين، يستدعي الإجلاء المستعجل لـ120 شخصاً، من بينهم عدد من المصابين، مع تعبئة وسائل بحرية وجوية وبرية مهمة، بهدف تعزيز القدرات الوطنية لتدبير عمليات الإغاثة البحرية وتحسين التنسيق بين مختلف المتدخلين وفق المعايير الدولية المعتمدة.

ويندرج هذا التمرين أيضاً في إطار الجهود التي تبذلها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري من أجل تعزيز وتحديث منظومة الإنقاذ البحري الوطنية، حيث تمت تعبئة غلاف مالي إجمالي يفوق 74 مليون درهم خلال الفترة الممتدة ما بين 2023 و2025، مما مكن من تعزيز نظام الاتصالات البحرية وتحديث مركز تنسيق الإنقاذ البحري ببوزنيقة (MRCC). كما تعرف هذه الدينامية تسارعاً مهماً خلال سنة 2026، من خلال برمجة ميزانية تناهز 73 مليون درهم خلال هذه السنة وحدها، لترتفع بذلك الاستثمارات المخصصة للإنقاذ البحري إلى أزيد من 147 مليون درهم خلال الفترة 2023-2026.

وفي إطار التعاون الإقليمي في مجال الإنقاذ البحري، تشارك إسبانيا في هذا التمرين من خلال تعبئة مروحية وثلاث وحدات بحرية، بهدف تعزيز العمليات المشتركة، وتفعيلاً لتوصيات الاتفاقية الدولية لسنة 1979 المتعلقة بالبحث والإنقاذ البحري.

ولقد تميز هذا التمرين بتنظيم ندوة دولية ترأستها السيدة كاتبة الدولة حول موضوع "الإنقاذ الجوي البحري، وآفاق تطوير منظومة التدخل وخدمات الإغاثة البحرية".

في أجواء إيجابية ومسؤولة طبعت جلسة الحوار الاجتماعي القطاعي، استقبلت السيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، يوم الثلاثاء 19 ماي 2026 بمقر كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، ممثلي النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للصيد البحري التابعة للاتحاد المغربي للشغل.

ويأتي هذا اللقاء الذي استهل بالترحم على الروح الطاهرة للسيد عبد الواحد الرواكبي مندوب الصيد البحري بالجديدة، (يأتي) في إطار مواصلة جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي بشكل منتظم، حيث تم عقد أربعة اجتماعات في ظرف سنة، بما يعكس حرص كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري على ترسيخ مقاربة تشاركية قائمة على الحوار والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين.

ولقد شكل هذا اللقاء محطة مهمة لمناقشة عدد من الملفات المهنية والاجتماعية ذات الأولوية، حيث أشاد ممثلو النقابتين بالمجهودات التي بذلتها السيدة كاتبة الدولة من أجل الاستجابة للمطالب التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع الأول المنعقد بتاريخ 30 أبريل 2025، وعلى رأسها الرفع من قيمة المنحة الموسمية لفائدة موظفات وموظفي كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري.

كما تمت خلال هذا الاجتماع مناقشة مشروع مرسوم تعديلي يتعلق بالتعويض عن الساعات الإضافية الخاصة بالأعوان المكلفين بالمراقبة، وذلك على إثر الاجتماعات المنعقدة مع وزارة الاقتصاد والمالية، والذي يهدف إلى الرفع من قيمة التعويض، بما يواكب حجم المسؤوليات والمهام المرتبطة بمراقبة أنشطة الصيد البحري وحماية الثروة السمكية.

وشكل الاجتماع كذلك مناسبة لمناقشة عدد من القضايا المرتبطة بتقوية الموارد البشرية بمندوبيات الصيد البحري ومعاهد التكوين البحري، إلى جانب إحداث مصالح جديدة لمراقبة الصيد وصناعات الصيد، بما يساهم في تعزيز فعالية الإدارة وتحسين ظروف العمل والرفع من جودة الخدمات المقدمة.

وفي ما يتعلق بتدبير الموارد البحرية، أشادت النقابتان بالإجراءات المتخذة من قبل كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري من أجل التخفيف من الضغط على المخزون السمكي الوطني، وضمان استدامته، وتعزيز تثمين المنتوج البحري محلياً وخدمة الاقتصاد الوطني.