حزب العدالة والتنمية الرباط

بيان للرأي العام المحلي حول ملف التعمير والسكن بمدينة الرباط
من أجل تنفيذ شفاف وعادل لتصميم التهيئة العمرانية الجديد لمدينة الرباط،
يضع مصالح الساكنة في صلب عملية التأهيل العمراني ويرتقي بعاصمة المملكة إلى مصاف العواصم العالمية المتقدمة
في سياق التحولات العمرانية المتسارعة التي تعرفها مدينة الرباط، وما يرافقها من نقاش بشأن آثارها القانونية والاجتماعية، نظمت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالرباط، يوم 17 أبريل 2026، لقاءً دراسياً بمشاركة فريق مستشاري الحزب بجماعة الرباط وخبراء ومهتمين، خصص لتدارس مستجدات تنزيل تصميم التهيئة العمرانية الجديد لمدينة الرباط، الصادر الموافقة عليه بواسطة المرسوم رقم 2.24.1158 الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 24 فبراير 2025، وخاصة ما يتعلق بعمليات نزع الملكية والهدم بحي المحيط بمقاطعة حسان، وعمليات إحصاء الساكنة بأحياء الرشاد والفرح وأبي رقراق بمقاطعة اليوسفية.
وبعد الاستماع للعروض القانونية والتقنية ومناقشة مختلف المعطيات المرتبطة بتنزيل هذا الورش العمراني، أكد المشاركون على أهمية تطوير العاصمة وتعزيز جاذبيتها العمرانية والاقتصادية والاجتماعية، مع التشديد على ضرورة استحضار مصلحة الساكنة واحترام كل المساطر والضمانات القانونية والحفاظ على حقوق الملكية وعلى الحقوق الاجتماعية المكتسبة للساكنة.
وفي هذا السياق، وفي ظل شح المعطيات المتوفرة وغياب تواصل مؤسساتي مسؤول وفعال وقريب للسلطات المعنية ومن ضمنها جماعة الرباط مع كل الأطراف المعنية، لقطع دابر ما يشاع في المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي مع ما يثيره من مخاوف جمة، فإننا نثير انتباه السلطات العمومية للقضايا التالية:
أولاً: بخصوص عمليات نزع الملكية والهدم بحي المحيط
وإذ نسجل بإيجابية سلوك الإدارة بخصوص الشطر الثاني مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة استنادا على مقرر الإذن بالتخلي المنشور بالجريدة الرسمية (النشرة الإدارية) عدد 15-7488، بتاريخ 05 مارس 2026 وفق مقتضيات القانون رقم 7.81 وكذا قانون التعمير رقم 12.90، غير أن عمليات الهدم الجارية تثير عدداً من التساؤلات القانونية والمسطرية، خاصة ما يتعلق بعدم تفعيل مقتضيات القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط والتجديد الحضري، المعتبر الإطار التشريعي الأساسي في هذا المجال ومدى احترام الأدوار القانونية للوكالة الوطنية للتجديد الحضري وكذا الجماعة الترابية ولجان الخبرة المختصة.
كما تطرح تساؤلات حول مدى استكمال المساطر القانونية قبل مباشرة بعض عمليات الهدم، وخاصة ما يتعلق بالحيازة القضائية والإشعار القانوني للمالكين والمكتريين، فضلاً عن غياب توضيحات دقيقة بخصوص التصاميم القطاعية للمناطق المعنية، خاصة المنطقة العازلة بحي المحيط، وهو ما يثير مخاوف بشأن السند القانوني لبعض التدخلات الجارية.
وفي السياق نفسه، يبرز البعد الاجتماعي كأحد أهم الإشكالات المطروحة، في ظل الحاجة إلى ضمانات واضحة للمواكبة الاجتماعية للأسر المتضررة، سواء عبر إعادة الإيواء أو الدعم المؤقت أو الاستفادة من آليات التضامن السكني، مع الحرص على حماية حق الملكية وضمان تعويضات عادلة ومنصفة وسريعة.

ثانياً: بخصوص أحياء التنمية الحضرية بمقاطعة اليوسفية
نسجل بأن انطلاق عمليات الإحصاء بأحياء الرشاد والفرح وأبي رقراق يثير ويعزز مخاوف الساكنة من احتمال توسع عمليات إعادة الهيكلة أو الهدم لتشمل هذه الأحياء المصنفة كمجالات للتدخل العمومي. ورغم أهمية تحسين شروط العيش والسلامة، فإن غياب تواصل واضح حول طبيعة هذه التدخلات وحدودها وضماناتها القانونية والاجتماعية يساهم في تنامي القلق وانتشار الشائعات، مما يستوجب تقديم توضيحات رسمية وتطمينات كافية للساكنة بخصوص مستقبل هذه الأحياء.
ثالثاً: بخصوص الآثار الاجتماعية للتحول العمراني
نسجل أن عمليات التهيئة وإعادة الهيكلة تفرز آثاراً اجتماعية مقلقة، من أبرزها تنامي مخاوف الترحيل نحو ضواحي تفتقر أحياناً للبنيات والخدمات الأساسية، وفقدان الاستقرار الاجتماعي والارتباط التاريخي والعاطفي والمعيشي والخدماتي بهذه الأحياء، إلى جانب ضعف التعويضات مقارنة بالقيمة السوقية للعقارات، وتضرر الأنشطة الاقتصادية الصغرى والحرفيين، إضافة إلى تفاقم أزمة السكن بالنسبة للفئات الهشة والمتوسطة، خاصة المكترين.
وتطرح هذه الإشكالات بإلحاح سؤال العدالة العمرانية ومدى قدرة السياسات العمومية على التوفيق بين متطلبات تحديث المدينة وضمان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للساكنة.
رابعاً: تساؤلات ومطالب موجهة للسلطات المعنية
في إطار تنوير الرأي العام، ندعو رئاسة المجلس الجماعي للرباط بحكم ما يخوله لها قانون التعمير من صلاحيات في تنفيذ تصميم التهيئة وكذا السلطات المختصة إلى التعجيل بتقديم معطيات واضحة حول حصيلة المرحلة الأولى من العمليات المنجزة، وعدد الأسر المعنية والتعويضات والإجراءات الاجتماعية المواكبة، مع توضيح السند القانوني المؤطر للمرحلة المقبلة، وضمان احترام المساطر القانونية المتعلقة بالهدم والتعويض والحيازة القضائية.
كما نطالب بتقديم توضيحات حول الضمانات الفعلية لتفادي الترحيل القسري أو الإقصاء المجالي، للمحافظ على التماسك الاجتماعي والذاكرة الحضرية للأحياء التاريخية، مع اعتماد مقاربة تشاركية تضمن إشراك الساكنة والهيئات المنتخبة في مختلف مراحل إعداد وتنفيذ مشاريع التجديد الحضري.
وفي الختام، فإننا في الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالرباط، وإذ نجدد دعمنا لكل المبادرات الرامية إلى تطوير العاصمة والارتقاء بها إلى مصاف العواصم العالمية المتقدمة، نؤكد أن نجاح هذا الورش الاستراتيجي يظل رهيناً بالمواكبة الاجتماعية العادلة والمنصفة للساكنة وباحترام سيادة القانون، وضمان حقوق الملكية، واعتماد الشفافية والتواصل، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، وجعل المواطن محور السياسات العمرانية.
كما نؤكد التزامنا بمواصلة التفاعل المسؤول مع قضايا المدينة، والدفاع عن المصالح المشروعة لساكنتها، والمساهمة في ترسيخ نقاش عمومي جاد ومسؤول حول مستقبل المدينة وساكنتها، والمشاركة المسؤولة والفعالة إلى جانب مختلف المتدخلين في إنجاح المشروع الملكي "الرباط مدينة الأنوار، عاصمة المغرب الثقافية" لتحويل العاصمة إلى قطب ثقافي وحضري عالمي، يدمج بين الحفاظ على التراث التاريخي للمدينة والرقي بها إلى مصاف العواصم العالمية المتقدمة.
الكاتب الإقليمي
لحزب العدالة والتنمية بالرباط

عبد الصمد أبو زاهير

البث المباشر للندوة الصحفية لتقديم تقييم حـزب العدالة والتنمية للحصيلة الحكومية
التي قدمها رئيس الحكومـة يوم الأربعاء 15 أبريل 2026
ورد الحزب على تعقيب رئيس الحكومة في إطار مناقشة
هذه الحصيلة بمجلس النواب يوم الثلاثاء 21 أبريل 2026

Pjd Tv 3 likes. "ندوة صحفية لتقديم تقييم حـزب العدالة والتنمية للحصيلة الحكومية"

بنجاح باهر وأجواء مفعمة بالمسؤولية، اختتمت اليوم الاحد 5 ابريل 2026 أشغال الجمع العام الإقليمي للترشيح لحزب العدالة والتنمية بالرباط، في محطة تنظيمية جسدت أسمى قيم الديمقراطية الداخلية التي طالما كانت ميزة لمدرستنا السياسية.
لقد مرّت عملية التداول والانتخاب في ظروف طبعتها الشفافية التامة والتصويت الحر والنزيه، وهو ما يعكس بوضوح حالة التعافي التنظيمي التي يعيشها الحزب، وعودة توهجه وجاذبيته النضالية. هذا الحماس الذي شهدناه اليوم هو خير دليل على أن الحزب لا يزال الرقم الصعب في المعادلة السياسية، بفضل تلاحم قواعده ووفائهم للمشروع واقتناعهم بالاختيار الديمقراطي في الاصلاح.
وتجدر الإشارة إلى أن نتائج هذا الترشيح في دائرتي الرباط المحيط والرباط شالة تعتبر اقتراحاً ديمقراطياً من القواعد، سيُرفع إلى الأمانة العامة للحزب بصفتها الهيئة المختصة للبت النهائي وتزكية الوكيل الأنسب الذي سيمثل الحزب والمواطنين خير تمثيل وترتيب مرشحي اللائحة.
هنيئاً لنا جميعاً بهذا العرس النضالي، ومستمرون في خدمة الصالح العام وخدمة عاصمة المملكة والوفاء للوطن.

وبهذه المناسبة تتقدم الكتابة الإقليمية بالشكر للاخوة في الكتابة الجهوية على الاشراف على هذا الجمع العام و الشكر لجميع المناضلين و المناضلات الذين حضروا ورابطوا وساهموا في انجاح هذه المحطة الديمقراطية.
🇲🇦
#المغرب