المحكمة الدستورية العليا - دولة فلسطين - The supreme constitutional court

المحكمة الدستورية تشارك في الملتقى الدولي حول حق الأفراد باللجوء إلى القضاء الدستوري في الجزائر

الجزائر- شارك رئيس المحكمة الدستورية العليا القاضي علي مهنا في الملتقى الدولي الذي نظمته المحكمة الدستورية الجزائرية حول "حق الأفراد في اللجوء إلى القضاء الدستوري كآلية لحماية الحقوق والحريات" بالتعاون مع جامعة “أحمد بن يحي الونشريسي” بتيسمسيلت وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وبمشاركة خبراء في القانون الدستوري وحقوقيين وأساتذة جامعيين، تناول الملتقى الذي عقد على مدى يومين متتاليين، مختلف الأبعاد النظرية والعملية لحق الأفراد في اللجوء إلى القضاء الدستوري، باعتباره ضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات وتعزيز دولة القانون.

وشهد الملتقى مشاركة وفود رفيعة المستوى من عدة دول، من بينها جمهورية مصر العربية، دولة فلسطين، تركيا، البرتغال، الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، والجزائر، إلى جانب منظمة المحامين بمنطقة تيارت.

المحكمة الدستورية تشارك في الملتقى العلمي الـ12 لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية بالمغرب

الرباط- شاركت المحكمة الدستورية العليا ممثلة برئيسها القاضي علي مهنا في أشغال الملتقى العلمي الثاني عشر لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية بالعاصمة المغربية الرباط، الذي انعقد على مدى يومين بعنوان "أثر الحكم الدستوري في النظم الدستورية المقارنة".

وشارك في هذا الملتقى الإقليمي الرفيع نخبة من رؤساء وقضاة المحاكم والمجالس الدستورية الأعضاء بالاتحاد، بهدف تبادل الخبرات والآراء حول موضوع الملتقى، واستشراف آفاق تعزيز أواصر التعاون بما يخدم سمو الدستور وترسيخ دولة القانون.

وفي إطار التعاون القضائي والدستوري البنّاء بين الدول العربية، عُقد الملتقى العلمي الـ12 لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، حيث ناقش المشاركون الأثر البالغ للأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم والمجالس الدستورية في ترسيخ المبادئ الدستورية وتعزيز مبدأ سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.

وتبادل المشاركون خلال جلساته العلمية تبادلًا ثريًا للرؤى والتجارب في ظل التحولات الكبرى التي يشهدها القضاء الدستوري، مما أسهم في تعميق التعاون العربي في مجال العدالة الدستورية.

رئيس المحكمة الدستورية يشارك في أعمال المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية بدورته السادسة في اسبانيا

مدريد - شارك رئيس المحكمة الدستورية العليا سعادة القاضي علي مهنا وقاضي المحكمة د. عبد الناصر أبو سمهدانة، في أعمال الدورة السادسة للمؤتمر العالمي للعدالة الدستورية، والذي عقد بعنوان "حقوق الإنسان للأجيال القادمة" على مدى ثلاثة أيام، خلال الفترة الممتدة من 28 إلى 31 أكتوبر 2025 في العاصمة الإسبانية مدريد.

وناقش المشاركون في جلسات المؤتمر محاور ومواضيع عديدة، بدءا من الاستدامة البيئية والحفاظ على التراث الثقافي للإنسانية، والوصول العادل إلى التكنولوجيا الحديثة، كما بحث المؤتمر حماية استقلالية القضاء الدستوري إلى جانب التحديات التي تواجهها الهيئات القضائية الدستورية، وذلك في سبيل صون حقوق الأجيال القادمة وبناء مستقبل أكثر عدالة واستدامة.

وعلى هامش المؤتمر التقى رئيس المحكمة علي مهنا ود. أبو سمهدانة مع عدد من الوفود العربية والإقليمية والدولية المشاركة في المؤتمر، وذلك لبحث تعزيز التعاون المتبادل.

هذا وقد قدم رئيس المحكمة القاضي علي مهنا لرئيس المحكمة الدستورية الإسبانية هدية رمزية تتمثل في كتاب متحف الرئيس الراحل ياسر عرفات "متحف الذاكرة الوطنية الفلسطينية المعاصرة".

ويُعد المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية التجمع الأكبر دوليا للمحالكم والمجالس الدستورية، ويضم حاليا (125) محكمة ومجلسا دستوريا ومحكمة عليا من القارّات الخمس. ويشكل المؤتمر فرصة لتبادل وجهات النظر والخبرات والتجارب في مجال القضاء الدستوري حول العالم، لتنعكس في تكريس المبادئ الدستورية وحماية حقوق الانسان ودولة القانون.

رئيس المحكمة يشارك في الفعالية العلمية للمحاكم والمجالس الدستورية العربية بالأردن

عمان – شارك رئيس المحكمة الدستورية العليا القاضي أ. علي مهنا في الفعالية الإقليمية التـي نظمتها المحكمة الدستورية الأردنية حول"الأطر المؤسسية لعمل المحاكم والمجالس الدستورية" في عمان، وذلك بالتعاون مع برنامج حكم القانون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – مؤسسة كونراد أديناور.

وناقش المشاركون خلال جلسات الفعالية التي عقدت يومي 15 و 16 تشرين الأول الجاري، موضوعات عدة منها صلاحية تفسير الدستور وحدودها، واختصاص المحاكم والمجالس الدستورية في المنازعات الانتخابية في ظل مبدأ الفصل بين السلطات، وآلية تعيين أعضاء المحاكم والمجالس الدستورية والحصانات التـي يتمتعون بها.

وشارك في الفعالية الإقليمية إلى جانب رئيس المحكمة الدستورية العليا في دولة فلسطين، رؤساء وأعضاء كل من المحكمة الدستورية العليا في جمهورية مصر العربية، المحكمة الاتحادية العليا في العراق، المجلس الدستوري اللبناني، المحكمة الدستورية المغربية، وأمين عام إتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية.

وفي ختام الفعالية تم حصر النتائج والتوصيات، لتعزيز عمل القضاء الدستوري والأطر المؤسسية الخاصة بالمحاكم والمجالس الدستورية.

أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكماً في دعوى منازعة تنفيذ رقم (1/2025)، تم نشره في الجريدة الرسمية في العدد (227) برئاسة السيد القاضي علي مهنا – رئيس المحكمة، حيث حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى الماثلة والتي طالب فيها المدعي الفصل في تنازع تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة النقض بصفتها الإدارية في الدعوى رقم (109/2021)، والقرار الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم (4/2022) ملتمساً في ختام طلباته من المحكمة وقف تنفيذ القرار الصادر عن المحكمة الدستورية العليا سالف البيان إلى حين البت في الطعن الماثل، والتأكيد على وجوب تطبيق الحكم الصادر من محكمة النقض بصفتها الإدارية في الدعوى الإدارية رقم (109/2021) وفق الأصول والقانون.

وأسست المحكمة الدستورية العليا حكمها الصادر إلى أنها لا تبسط رقابتها إلا في إطار اختصاصها المحدد في القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وقانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م وتعديلاته، وبالتالي فإن نظر الدعوى الماثلة بالصيغة الواردة فيها يعد من قبيل إعادة طرح ما تم حسمه من المحكمة الدستورية العليا في قرارها التفسيري رقم (4/2022) وهو غير مقبول قانونًا، لأنه قرار نهائي حائز لقوة الأمر المقضي به وغير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن، ويعد حجة على الجميع بما في ذلك سلطات الدولة كافة.

تفاصيل دعوى منازعة التنفيذ على الرابط التالي:

www.tscc.pna.ps

أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكماً دستورياً في الدعوى الدستورية رقم (2/2024)، تم نشره في الجريدة الرسمية في العدد (226) برئاسة القاضي غسان فرمند – نائب رئيس المحكمة، قضت فيه برد الدعوى موضوعاً المقامة بشأن عدم دستورية القرار بقانون رقم (15) لسنة 2016 م بشأن نقابة الصيادلة، وعدم دستورية المادة (29/5) والمادة (30) من القرار بقانون ذاته.

وشيدت المحكمة قضاءها على أن المدعية لم تبين على وجه التحديد أوجه المخالفة بشكل دقيق ومفصل بالمعنى المقصود في المادة(28) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006 م وتعديلاته، ووضحت المحكمة أن تنظيم المادتين (29/5) و(30) يدخل ضمن السلطة التقديرية للمشرع في اختيار الكيفية التي يراها الأنسب لتنظيم الحقوق والحريات المقررة في القانون الأساسي وحمايتها، ويقوم هذا الاختيار على المفاضلة بين بدائل متعددة ترتبط بطبيعة موضوع التشريع محل التنظيم، وذلك بهدف تحقيق المصلحة العامة، ولا يعد لجوء المشرّع إلى أحد هذه البدائل مخالفًا للأحكام الواردة في القانون الأساسي ما لم يرد فيه ما يُقيد هذا الاختيار بضوابط معينة تُشكل حدًا له.

وبينت أن الأعمال التشريعية تصدر متمتعة بقرينة الدستورية فإن مقتضيات هذا المبدأ أن لا يُقضى بعدم الدستورية إلا إذا كان التعارض واضحًا جليًا بين النص التشريعي المدعى بعدم دستوريته والنص الدستوري، ما مؤداه أن مشروعية النصوص القانونية مناطها بشأن توافقها مع أحكام القانون الأساسي أو خروجها عنه الضوابط التي فرضها على الأعمال التشريعية جميعها التي لا يجوز تجاوزها، وأن رقابة المحكمة تقوم على التحقق من مدى موافقة النص المدعى بعدم دستوريته أحكام القانون الأساسي، ولا تمتد إلى كيفية تطبيقها أو ما قد يترتب على ذلك من إشكالات عملية أو قصور طالما أن هذه النصوص صحيحة في ذاتها.

تفاصيل الحكم الدستوري على الرابط أدناه:

المحكمة الدستورية العليا - دولة فلسطين Constitutional Supreme Court in Palestine

بمناسبة مرور تسع سنوات على تأسيس المحكمة الدستورية

رام الله- نظمت المحكمة الدستورية العليا لقاء تدارسيا على مدى يومين، بحث خلال هذا اللقاء مناقشة عدة اوراق عمل تهدف إلى تعزيز دور المحكمة الدستورية العليا في حماية حقوق الانسان الفردية والجمعية، وضمان الفصل التكاملي بين السلطات الثلاث والقيام بواجباتها القانونية والوطنية.

وعقد هذا اللقاء بدعم من بعثة الاتحاد الاوروبي في فلسطين والذي افتتحه رئيس قسم العدالة يورغن والنر، في رام الله يومي 7 و8 أيار/مايو من العام الجاري.

وقد استعرض المشاركون مسيرة القضاء الدستوري والمحكمة الدستورية العليا في فلسطين وقانون المحكمة رقم (3) لسنة 2006 والتعديلات التي خضع لها القانون حتى تاريخه، كما تناولت أوراق العمل شروط قبول الدعوى أمام المحكمة، والمحاور الرئيسية لتطلعات المحكمة ورؤيتها لدورها المستقبلي في إطار الشراكة والتكامل بين الهيئات والجهات القضائية على طريق انجاز الإستقلال الوطني وبناء دولة المؤسسات والقانون.

أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكماً دستورياً في الدعوى الدستورية رقم (13/2023)، تم نشره في الجريدة الرسمية في العدد (222) برئاسة القاضي علي مهنا-رئيس المحكمة، حيث قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى بشأن الادعاء بعدم دستورية المادة (6) والمادة (21) من القرار بقانون رقم (40) لسنة 2020م بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م، والادعاء بعدم دستورية المادة (14) والمادة (2/6) من نظام التفتيش القضائي رقم (12) لسنة 2021م، الصادر عن مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس القضاء الأعلى، والادعاء كذلك بعدم دستورية المادة رقم (44) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م وتعديلاته، وعدم دستورية القرار رقم (43) لسنة 2022م الصادر عن رئيس دولة فلسطين.

وأسست المحكمة قضاءها على عدم صحة اتصال الدعوى الدستورية بالمحكمة الدستورية العليا وفقاً للقواعد القانونية والأوضاع المنصوص عليها في المادة (27) من قانون المحكمة الدستورية رقم (3) لسنة 2006م وتعديلاته، حيث أن المشرع قد رسم طرقًا للاتصال بالمحكمة الدستورية العليا في حال وجود نزاع منظور أمام محكمة الموضوع وحصرها بطريقة الدفع الفرعي أو الإحالة، على عكس مسار المدعي الذي تقدم للمحكمة الدستورية العليا بدعوى أصلية مباشرة للطعن في دستورية المواد سابقة الذكر، مخالفًا بذلك ما جرت عليه العديد من أحكام هذه المحكمة، فإن الدعوى تكون حرية بعدم القبول.

لمزيد من تفاصيل الحكم الدستوري على الرابط أدناه:

المحكمة الدستورية العليا - دولة فلسطين Constitutional Supreme Court in Palestine