أمن نيوز Aman News

الرئيس يصادق على النظام الانتخابي للمجلس الوطني الفلسطيني لسنة 2026

صادق رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دولة فلسطين محمود عباس، على النظام الانتخابي للمجلس الوطني الفلسطيني لسنة 2026، وذلك بعد اعتماده من قبل اللجنة التنفيذية للمنظمة.

وقال بيان صادر عن الرئاسة الفلسطينية، اليوم الخميس، إن النظام الانتخابي المصادق عليه، يهدف لتنظيم آلية انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني في الوطن والشتات، وتعزيز المشاركة الديمقراطية للفلسطينيين أينما وجدوا.

وأضاف أنه سيتم انتخاب أعضاء المجلس الوطني في انتخابات عامة وحرة ومباشرة، بالاقتراع السري وفق نظام التمثيل النسبي الكامل (القوائم)، حيث تُعد الأراضي الفلسطينية دائرة انتخابية واحدة، فيما تُعتبر كل منطقة من مناطق تواجد الفلسطينيين في الشتات تُجرى فيها الانتخابات كدائرة انتخابية مستقلة.

وحدد النظام عدد أعضاء المجلس الوطني بـ350 عضوا، منهم 200 عضو يمثلون دائرة الأراضي الفلسطينية، و150 عضوا يمثلون الفلسطينيين في الخارج والشتات.

وبينت الرئاسة، أن النظام الانتخابي نص على عدم جواز المساس بعدد المقاعد المخصصة لتمثيل دوائر الشتات، أو الانتقاص منها لأي سبب، على أن يتم انتخاب ممثلي الأراضي الفلسطينية ومناطق الشتات عبر الاقتراع المباشر، وفق نظام القوائم والتمثيل النسبي الكامل.

وأوضحت أنه في الحالات التي يتعذر فيها إجراء الانتخابات في أي من مناطق الشتات، فيتم اختيار الأعضاء من خلال المجمع الانتخابي أو التوافق الذي يضم مكونات الساحة الفلسطينية في تلك المنطقة، أو عبر التوافق والتعيين وفقاً لأحكام النظام.

وأكدت الرئاسة أن النظام الانتخابي نظم العلاقة بين مجلس النواب الفلسطيني، والمجلس الوطني الفلسطيني على أساس التكامل الوظيفي والتنسيق المؤسسي، مع الحفاظ على استقلالية كل منهما واختصاصاته، وينص كذلك على أن أعضاء مجلس النواب المنتخبين يعدون أعضاء في المجلس الوطني خلال مدة ولايتهم، وتُحتسب عضويتهم ضمن المقاعد المخصصة لتمثيل الأراضي الفلسطينية، دون زيادة في العدد الإجمالي لأعضاء المجلس الوطني.

وأشارت إلى أنه في حال إجراء انتخابات متزامنة لمجلس النواب والمجلس الوطني، تشغل المقاعد المخصصة للأراضي الفلسطينية حكماً بأعضاء مجلس النواب المنتخبين.

وشددت الرئاسة، على أن اعتماد النظام الانتخابي الجديد، يأتي في سياق تطوير البنية المؤسسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتجديد شرعية مؤسساتها التمثيلية، بما يضمن مشاركة الفلسطينيين في الوطن والشتات في اختيار ممثليهم ضمن إطار انتخابي موحد وعصري، واستكمالا للجهود الرامية إلى تعزيز الحياة الديمقراطية الفلسطينية، وتوسيع المشاركة الشعبية في صناعة القرار الوطني، من خلال انتخابات دورية وشفافة تضمن تمثيل الفلسطينيين في الوطن والشتات.

ومن المقرر أن تُجرى انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، بما يشكل محطة وطنية مهمة لتجديد مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وترسيخ مبادئ الديمقراطية والتعددية والشراكة الوطنية.

المدعو مزيد سقف الحيط يرسل لنا رسالة يقول إن سلوك الأجهزة الأمنية هو سلوك بربري ونازي بحسب وصفه ويهاجهم صفحتنا

قلقيلية – تمكنت المباحث العامة في شرطة محافظة قلقيلية من كشف ملابسات جريمة سرقة وقعت في إحدى بلدات المحافظة خلال أقل من 24 ساعة من تلقي الشكوى.

وبالبحث والتحري وجمع المعلومات، تم إحضار أحد المشتبه بهم، والذي اعترف بارتكاب الجريمة وأرشد إلى مكان وجود المسروقات.

حيث ضبطت المباحث بحوزته قرابة 700 ألف شيكل إضافة إلى مصاغ ذهبي تقدر قيمته ب 500 ألف شيكل.

وأكدت الشرطة توقيف المشتبه به والتحفظ على المضبوطات، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

إطلاق مؤتمر المانحين للشرطة الفلسطينية بحضور الوزير هب الريح واللواء السقا ورئيسة بعثة الشرطة الأوروبية.

رام الله – برعاية وزارة الداخلية، أطلقت الشرطة الفلسطينية اليوم الخميس، مؤتمر المانحين للشرطة الفلسطينية، بحضور وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، واللواء علام السقا، مدير عام الشرطة، والسيدة كارين لميدال رئيسة بعثة الشرطة الأوروبية، إلى جانب ممثلين رفيعي المستوى وخبراء فنيين من الدول والجهات المانحة والشريكة، ومكتب مستشار الوزير لتنسيق المساعدات ووحدة التخطيط الاستراتيجي والتطوير، إضافة إلى عدد من مساعدي مدير عام الشرطة والادارات المتخصصة والضباط.

واستُهل المؤتمر بالسلام الوطني الفلسطيني وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، فيما ركزت أعماله على استعراض التقدم الذي حققته الشرطة الفلسطينية، وتعزيز الشراكات الدولية، ودعم الخطط الاستراتيجية الهادفة إلى تطوير العمل الشرطي، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الأمن والنظام العام والتطوير المؤسسي من خلال دعم الشرطة الفلسطينية وتعزيز قدرات العاملين فيها.

وفي كلمته، نقل الوزير هب الريح للحضور تحيات فخامة الرئيس محمود عباس ودولة رئيس الوزراء د. محمد مصطفى، مؤكداً دعمهما الكامل لكافة الجهود الوطنية والمهنية الرامية إلى تطوير المؤسسات الوطنية وتعزيز سيادة القانون ورفع كفاءة الأداء الأمني وترسيخ ثقة المواطن بالمؤسسة الأمنية والشرطية.

وأشار اللواء هب الريح إلى التحديات الكبيرة التي تواجه الشرطة الفلسطينية والمسؤوليات المتعاظمة الملقاة على عاتقها في حماية المجتمع والاستجابة لاحتياجات المواطنين، مؤكداً أهمية تعزيز الشراكة مع المجتمع الدولي استناداً إلى الأولويات الوطنية والنتائج العملية.

وأضاف أن الشرطة، وبرغم محدودية الإمكانات والظروف الاستثنائية، أثبتت مهنيتها العالية في الميدان من خلال حفظ الأمن والنظام العام، والتعامل مع البلاغات والشكاوى، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، والاستجابة السريعة للحوادث والطوارئ في مختلف المحافظات. وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على تعزيز الأداء العملياتي والمهني، وتطوير قدرات التحقيق الجنائي، وتحسين بيئة العمل في مراكز الشرطة، ورفع جاهزية الكوادر البشرية، وتطوير البنية التحتية والمعدات والأنظمة الفنية والتقنية.

كما أعرب عن شكره وتقديره لكافة الشركاء الدوليين على دعمهم المستمر للشرطة الفلسطينية، معرباً عن أمله بأن يثمر المؤتمر عن تفاهمات عملية ودعم أكثر تركيزاً يسهم في سد الاحتياجات وتعزيز الجاهزية الشرطية وخدمة المواطن الفلسطيني.

من جانبه، أكد اللواء السقا أن الشرطة وضعت خطة واضحة المعالم وتعمل على تنفيذها بإصرار وعزيمة، رغم التحديات المتزايدة والمعقدة التي تواجهها، موضحاً أن الشرطة تواصل تطوير قدراتها البشرية والتقنية وتعزيز أدائها من أجل حفظ الأمن وحماية المواطنين وإنفاذ القانون ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها.

وأشار إلى أن الشرطة ماضية وبكل عزيمة إلى تعزيز الأمن وتحقيق والاستقرار ودعم صمود المواطنين والمؤسسات الوطنية، وعدم السماح بالعودة إلى مظاهر الفوضى أو إضعاف سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وحرياته.

كما شدد على الحاجة المستمرة لتضافر الجهود الدولية لدعم خطط التطوير والبناء، خاصة في مجالات بناء القدرات والتدريب المتخصص، وتطوير البنية التحتية الشرطية، وتعزيز القدرات اللوجستية، وتحديث الأنظمة التقنية والتحول الرقمي، وتطوير قدرات التحقيق والأدلة الجنائية، ودعم الشرطة المجتمعية وتعزيز الشراكة مع المواطنين.

وأوضح اللواء السقا أن المشاريع المنفذة بدعم الدول والجهات المانحة أسهمت بشكل مباشر في تعزيز صمود المؤسسة الشرطية ورفع قدرتها على مكافحة الجريمة وتحسين جودة الخدمات وتطوير الأداء المؤسسي، مؤكداً أن رؤية الشرطة تتمثل في بناء مؤسسة شرطية عصرية ومهنية قادرة على مواجهة التحديات وتحظى بثقة المواطنين وتعمل وفق أفضل الممارسات الدولية في مجال إنفاذ القانون واحترام حقوق الإنسان.

وأكد أن دعم المانحين لهذه الرؤية يشكل استثماراً حقيقياً في خطة إصلاح وتطوير متكاملة تهدف إلى بناء شرطة فلسطينية عصرية لدولة فلسطين، قادرة على تحقيق تطلعات شعبها وتعزيز أمنه واستقراره، معرباً عن شكره لكافة الدول الصديقة والجهات الداعمة للشرطة الفلسطينية.

بدورها، أكدت السيدة كارين لميدال استمرار دعم الاتحاد الأوروبي وبعثة الشرطة الأوروبية للشرطة الفلسطينية، بما يمكنها من مواصلة تقديم خدماتها وتنفيذ خططها في حفظ الأمن والنظام العام، والتركيز على الأولويات الضرورية لمواجهة التحديات والظروف الصعبة التي تعمل في ظلها.

وشددت على أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وتمكين المواطن الفلسطيني من الحصول على الخدمات الأمنية والشرطية التي يستحقها بما يحفظ كرامته وحقوقه، كما أشارت إلى التطور الملحوظ في أداء الشرطة الفلسطينية على مستوى تقديم الخدمات والحضور الميداني اللافت، مؤكدة أهمية تعزيز قدراتها وأدواتها بشكل مستمر.

وشهد المؤتمر تقديم عروض متخصصة حول المشاريع والأولويات التي تحتاجها الشرطة الفلسطينية لتعزيز قدراتها المؤسسية والتشغيلية، بما يشمل تطوير قدرات العاملين، وتحديث البنية التحتية، وتوفير الاحتياجات اللوجستية والتقنية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويسهم في تعزيز الأمن والنظام العام، ومكافحة الجريمة، وترسيخ سيادة القانون، وصون حقوق المواطنين وكرامتهم.

"لا تُعيدوا الفقد مرّتين"
بين حق التوثيق ووجع الأمهات

بقلم: د. منى أبو حمدية

في زمنٍ أصبحت فيه الصورة أسرع من الخبر، والفيديو أكثر انتشاراً من الكلمة، باتت لحظات الألم الخاصة تُعرض أحياناً أمام ملايين المشاهدين بضغطة زر، دون الالتفات إلى ما تتركه من آثار نفسية عميقة في نفوس أصحاب الوجع الحقيقيين.

لا أحد ينكر أهمية توثيق الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها أبناء شعبنا الفلسطيني، ولا أحد يجادل في ضرورة حفظ الأدلة التي تكشف الحقيقة أمام العالم وتُسهم في ملاحقة مرتكبي الجرائم قانونياً. لكن ثمة فارقاً كبيراً بين التوثيق من أجل العدالة، وبين تداول المشاهد الصادمة على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حتى تصبح مادةً يومية تتكرر أمام أعين ذوي الشهداء وعائلاتهم.

ولعل ما دفعني إلى كتابة هذه الكلمات هو ما عايشته أثناء زيارتي لقرية سالم شرق نابلس لتأدية واجب العزاء بالشهيد عماد هارون محمود اشتية، رحمه الله تعالى وتقبله في عليين، وذلك برفقة زميلاتي الفتحاويات. هناك لمستُ وجعاً يفوق الوصف، وسمعتُ كيف نُقلت والدة الشهيد إلى المستشفى بعد تدهور حالتها الصحية إثر تلقيها نبأ استشهاد ابنها، في مشهدٍ يلخص حجم الألم الذي يرافق العائلات عند فقدان فلذات أكبادها.

ولم يكن الشهيد عماد هارون محمود اشتية، البالغ من العمر ستةً وعشرين عاماً، سوى واحدٍ من آلاف الشبان الفلسطينيين الذين يخرجون كل يوم بحثاً عن فرصة عمل تحفظ لهم كرامتهم وتساعدهم على بناء مستقبلهم. لقد كان يسعى وراء لقمة العيش، شأنه شأن كثير من أبناء شعبنا الذين دفعتهم الظروف الاقتصادية القاسية إلى طرق أبواب الرزق في كل اتجاه.

غير أن رحلته بحثاً عن العمل انتهت بصورة مأساوية، بعدما أصيب برصاص الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري في بلدة الرام، ليرتقي متأثراً بإصابته، شاهداً جديداً على المعاناة التي يعيشها العامل الفلسطيني في ظل واقع يزداد قسوةً وتعقيداً يوماً بعد يوم.

إن قصة الشهيد عماد لا تختصر مأساة فردٍ واحد، بل تعكس جانباً من الواقع الإنساني والاجتماعي الذي يعيشه كثير من أبناء شعبنا. فخلف كل شهيد حكاية إنسانية، وأحلام مؤجلة، وأم تنتظر عودة ابنها، وأب يرى فيه سنداً للمستقبل، وإخوة وأصدقاء ومحبون تتعلق قلوبهم به وبحضوره بينهم.

ومن هنا، فإن مشاهد الاستشهاد ليست مجرد مقاطع مصورة؛ إنها لحظات فارقة ومؤلمة تختزنها ذاكرة العائلة إلى الأبد. وحين تُنشر هذه المشاهد وتُعاد مشاركتها على نطاق واسع، فإنها لا توثق الحدث فحسب، بل تعيد إنتاج الصدمة في كل مرة تُشاهَد فيها.

ويؤكد المختصون في علم النفس الاجتماعي أن تكرار مشاهدة لحظات الفقد العنيفة يترك آثاراً نفسية قاسية على ذوي الضحايا، وقد يساهم في إطالة أمد الحزن وتعميق الجراح النفسية. فالأم لا تشاهد مشهداً عادياً، بل تستعيد لحظة فقدان ابنها بكل ما تحمله من ألم وانكسار. والأب لا يرى مجرد صورة، بل يرى سنوات من التعب والأمل والذكريات تمر أمامه في لحظة واحدة.

إن المسؤولية الأخلاقية والإنسانية تفرض علينا أن نفكر في أثر ما ننشره قبل أن نضغط زر المشاركة. فليس كل ما يمكن نشره ينبغي نشره، وليس كل ما يصل إلى هواتفنا يستحق أن يتحول إلى مادة متداولة بين الناس.

نعم، يجب توثيق الجرائم والانتهاكات، لكن مكان هذه المواد هو المؤسسات الحقوقية والهيئات القانونية والمحاكم الدولية والجهات المختصة القادرة على توظيفها في خدمة العدالة وكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عنها. أما تحويلها إلى مشاهد متكررة على صفحات التواصل الاجتماعي، فإنه قد يحقق انتشاراً واسعاً، لكنه في المقابل يضيف ألماً جديداً إلى قلوب العائلات التي لم تلتئم جراحها بعد.

ومن هذا المنطلق، فإنني أناشد الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، والعاملين في وسائل الإعلام، وكل من تصل إليه مثل هذه المقاطع، أن يتعاملوا معها بمسؤولية أكبر، وأن يضعوا أنفسهم مكان أم الشهيد أو أبيه أو إخوته قبل نشرها أو إعادة تداولها.

وما لفت انتباهي خلال زيارة بيت العزاء، وما سمعته من أهالي قرية سالم، أن الشهيد عماد كان شاباً طيباً خلوقاً، محبوباً بين الناس، يحظى باحترام الجميع وتقديرهم. وقد أجمع من عرفوه على حسن أخلاقه وطيب معشره وسيرته الحسنة، وهي الشهادة التي تبقى للإنسان بعد رحيله، وتجعله حاضراً في القلوب رغم الغياب.

رحم الله الشهيد عماد هارون محمود اشتية رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وألهم والدته وأهله ومحبيه جميل الصبر وحسن السلوان.

فلنحفظ للشهداء كرامتهم، ولعائلاتهم حقهم في الحزن الكريم، ولنجعل من التوثيق وسيلةً لتحقيق العدالة، لا سبباً في تجديد الألم.

نعتز بالقامات القضائية التي تجمع بين العلم والخبرة وحسن السيرة، والقاضي خالد القرم أحد هذه النماذج المميزة

يعمل معبر الكرامة اليوم الخميس 04/06/2026 من الساعة 08:00 صباحاً حتى الساعة 1:30 ظهراً في كلا الاتجاهين .

#سفر

بعد انتخابه أمس نائب لرئيس حركة فتح الشيخ يثمن موقف السيد الرئيس واللجنة المركزية لحركة فتح

9 ش.هداء و15 إصابة جراء غارات للاحتلال استهدفت 4 شقق سكنية في مدينة غزة فجراً.