وزارة شؤون المرأة فلسطين

المكتبة الوطنية الفلسطينية ووزارة شؤون المرأة تواصلان خطوات تأسيس الأرشيف الوطني للمرأة الفلسطينية

رام الله- المكتبة الوطنية: باشرت المكتبة الوطنية الفلسطينية ووزارة شؤون المرأة بخطوات تأسيس الأرشيف الوطني للمرأة الفلسطينية، وذلك خلال اجتماع تنسيقي عُقد، أمس الأحد، في المكتبة الوطنية، بحضور رئيس المكتبة الوطنية الفلسطينية الأستاذ الدكتور مروان عورتاني، ووزيرة شؤون المرأة الأستاذة منى الخليلي، والخبيرة في التوثيق النسوي والتاريخ الشفوي الدكتورة فيحاء عبد الهادي، والمدير العام لمؤسسة الناشر الأستاذ سعد عبد الهادي، والخبير في الآثار والتاريخ الدكتور حمدان طه.

ويأتي هذا الاجتماع استكمالًا للمبادرة
الوطنية التي أطلقتها وزارة شؤون المرأة بالشراكة مع المكتبة الوطنية الفلسطينية، والخاصة بإطلاق عملية الأرشفة الإلكترونية الشاملة لتوثيق دور المرأة الفلسطينية عبر التاريخ، وفي مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والإعلامية والرياضية، داخل الوطن وفي الشتات.

وشهد الاجتماع مناقشة الورقة المفاهيمية الخاصة بالمشروع، وآليات تشكيل لجنة وطنية متخصصة لتوثيق أرشيف المرأة الفلسطينية، إلى جانب بحث الشراكات الدولية وخطط التمويل والتحضير لعقد مؤتمر وطني للإعلان الرسمي عن المشروع.

وأكّد الأستاذ الدكتور مروان عورتاني، على أن المشروع يمثل جزءًا من الرسالة الوطنية للمكتبة في حماية الإرث الثقافي والتاريخي الفلسطيني، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تمثل فرصة مهمة لرقمنة الأرشيف الفلسطيني وإتاحته عالميًا وفق أحدث المعايير الدولية.

من جانبها أكّدت الأستاذة منى الخليلي على أهمية المشروع بوصفه خطوة استراتيجية لحفظ الذاكرة النسوية الفلسطينية وتوثيق إسهامات المرأة الفلسطينية في مسيرة النضال الوطني والتنمية المجتمعية، مشددة على أن الأرشيف الوطني للمرأة الفلسطينية سيشكل مرجعية معرفية ووطنية داعمة للبحث العلمي وصناعة السياسات العامة.

بدورها، شددت الدكتورة فيحاء عبد الهادي على أهمية بناء أرشيف وطني جامع يوثق تجارب النساء الفلسطينيات وقضاياهن المختلفة، خاصة في ظل الظروف الراهنة، مؤكدة ضرورة تطوير عمل مؤسسي مستدام يحفظ الرواية الفلسطينية النسوية للأجيال القادمة.

فيما أكد الأستاذ سعد عبد الهادي أهمية استثمار هذه المرحلة لإنتاج أرشيف وطني شامل بقيادة المكتبة الوطنية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن أرشيف المرأة، بمبادرة من وزارة شؤون المرأة، يمكن أن يشكل البداية العملية لبناء ذاكرة فلسطين الرقمية، خاصة في ظل الجهود القائمة لتطوير أرشيف حديث يستفيد من أدوات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.

كما أشار الدكتور حمدان طه إلى أهمية تعميق البعد التاريخي للأرشيف الوطني للمرأة الفلسطينية، وربطه بالموروث الحضاري والثقافي الفلسطيني عبر مختلف العصور، مع ضرورة توثيق الأدوار المعاصرة للمرأة الفلسطينية في مواجهة التحديات الوطنية والمجتمعية.

وناقش المشاركون أهمية توسيع نطاق التوثيق ليشمل كافة أماكن وجود الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الضفة الغربية وقطاع غزة والداخل الفلسطيني والشتات، مع التركيز على توثيق تجارب النساء الفلسطينيات وقضايا الأسيرات ودور المرأة الفلسطينية خلال المرحلة الراهنة.

وزارة شؤون المرأة ترحب بما ورد في تقرير الأمم المتحدة حول العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات وتؤكد أن العدالة للضحايا تبدأ بالمساءلة وعدم الإفلات من العقاب

رحبت وزيرة شؤون المرأة أ. منى الخليلي بما ورد في التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة بشأن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات المسلحة، والذي تضمن إدراج قوات الاحتلال ضمن قائمة الأطراف المشتبه بارتكابها أنماطاً من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، استناداً إلى معلومات موثقة وشهادات وأدلة جرى جمعها والتحقق منها من خلال آليات الأمم المتحدة المختصة.
ورحبت الوزيرة الخليلي كذلك باستمرار إدراج قوات الاحتلال على "القائمة السوداء" الواردة في ملحق تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، باعتبارها من الأطراف المشتبه بمسؤوليتها عن ارتكاب أنماط من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع. وأكدت أن هذا الإدراج لا يمثل إجراءً رمزياً فحسب، بل يشكل اعترافاً أممياً خطيراً بوجود ادعاءات موثوقة وأنماط موثقة تستوجب التحقيق والمساءلة واتخاذ التدابير المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2467 (2019). كما يعكس فشل سلطات الاحتلال في الاستجابة للمطالب الأممية المتعلقة بتمكين جهات الأمم المتحدة المختصة من الوصول إلى أماكن الاحتجاز والتحقيق في الانتهاكات المبلغ عنها واتخاذ إجراءات فعالة لمنع تكرارها.
وأكدت الوزيرة الخليلي أن هذا التطور يمثل خطوة مهمة نحو الاعتراف الدولي بمعاناة الضحايا الفلسطينيين، ولا سيما النساء والفتيات، اللواتي تعرضن خلال السنوات الماضية، وخاصة منذ تصاعد العدوان الإسرائيلي، لأشكال متعددة من الانتهاكات الجسيمة التي تمس الكرامة الإنسانية والحقوق الأساسية المكفولة بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وقالت الخليلي:
"إن ما ورد في التقرير الأممي يؤكد أهمية العمل الوطني والدولي المشترك في توثيق الانتهاكات وإيصال أصوات الضحايا والناجيات إلى المنصات الدولية. فالعدالة لا تتحقق إلا بالحقيقة والمساءلة، ولا يمكن السماح باستمرار الإفلات من العقاب في الجرائم التي تستهدف المدنيين، بمن فيهم النساء والفتيات."
وأشارت إلى أن وزارة شؤون المرأة قادت خلال السنوات الأخيرة، بالشراكة مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وبعثة دولة فلسطين الدائمة بالأمم المتحدة والمؤسسات النسوية والحقوقية ومنظمات المجتمع المدني والجهات الأممية المختصة، جهوداً واسعة لتوثيق الانتهاكات ذات الأبعاد الجندرية، وجمع الإفادات والشهادات، وإبراز التأثيرات الخاصة للاحتلال والعدوان على النساء والفتيات الفلسطينيات.
وأضافت أن الوزارة عملت بشكل متواصل على رفع هذه القضايا إلى آليات الأمم المتحدة المعنية بالمرأة والأمن والسلام، وآليات حقوق الإنسان، ولجان التحقيق الدولية، بما يسهم في تعزيز فرص المساءلة الدولية وضمان عدم طمس معاناة الضحايا أو تجاهلها.
وفي هذا السياق، أكدت الخليلي أنها دعت مراراً وتكراراً الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في النزاعات، السيدة براميلا باترن، إلى زيارة فلسطين والاستماع بشكل مباشر إلى إفادات الضحايا والناجيات وأسرهم، والاطلاع على الأوضاع الإنسانية والحقوقية المتفاقمة جراء الاحتلال والعدوان الإسرائيلي.
وشددت الخليلي على أن استمرار العدوان الإسرائيلي وما رافقه من قتل ونزوح قسري وتدمير واسع للبنية التحتية والخدمات الأساسية، أدى إلى زيادة المخاطر التي تواجهها النساء والفتيات، وخلق بيئة أكثر هشاشة تعرضهن لأشكال مختلفة من العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك العنف الجنسي والاستغلال، والابتزاز، والإقصاء الاقتصادي والاجتماعي.
كما أكدت الخليلي أن النساء الفلسطينيات في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية يواجهن آثاراً مركبة للعنف، تجمع بين آثار الاحتلال العسكري المباشرة، والتداعيات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية الناجمة عن الحرب والحصار والتقييد المستمر للحركة والوصول إلى الخدمات.
وأوضحت الخليلي أن ما ورد في التقرير الأممي يتقاطع مع ما وثقته العديد من هيئات الأمم المتحدة ولجان التحقيق الدولية بشأن الانتهاكات المرتكبة بحق الفلسطينيين، بما يعزز الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات دولية فعالة لضمان المساءلة وإنصاف الضحايا.
وفي ختام البيان، دعت الخليلي المجتمع الدولي والدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى ترجمة نتائج التقرير إلى إجراءات عملية تضمن حماية النساء والفتيات الفلسطينيات وتطبيق القرار الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي L 28 الذي أكد على ضرورة توفير الحماية للمرأة الفلسطينية، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة، وتوفير الوصول الآمن للضحايا إلى العدالة والخدمات والحماية، بما ينسجم مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بأجندة المرأة والأمن والسلام، وبما يضع حداً لسياسات الإفلات من العقاب التي شجعت على تكرار هذه الانتهاكات.
وأكدت الوزارة أن حماية النساء والفتيات الفلسطينيات ليست قضية إنسانية فحسب، بل هي قضية حقوق وعدالة ومساءلة دولية تتطلب تحركاً عاجلاً وفاعلاً من المجتمع الدولي.

التقرير كاملا:

https://www.un.org/unispal/wp-content/uploads/2026/04/secretary-general-2026report-on-sexual-violence-in-conflict.pdf?fbclid=IwRlRTSASG6ulleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZAo2NjI4NTY4Mzc5AAEeYtEZFHLwealo6lTjVCTVr29HeXF3NPqqQnGtBViBQCUBs_BJVq7OXy4p-iU_aem_ms5-g4U2ARc3XsnmUi2WJg

اليوم العالمي لتنمية صحة المرأة
الواقع الصحي للنساء في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس

حوار وزيرة شؤون المرأة أ. منى الخليلي في مجلة جامعة الدول العربية " فلسطين هذا الشهر "

مجلة فلسطين - جامعة الدول العربية
مقابلة مع معالي الوزيرة أ. منى الخليلي
وزيرة شؤون المرأة

المرأة الفلسطينية، لا تكتفي بالتكيف مع الواقع بل تعيد تشكيله وفق ما هو متاح

سؤال:
كيف تصفين واقع المرأة الفلسطينية اليوم في ظل ما يضيفه الاحتلال الإسرائيلي من تحديات تضاعف من مكشلات المراة إقتصاديا وإجتماعيا؟؟
الجواب:
واقع المرأة الفلسطينية اليوم هو واقع مركّب ومعقّد، ليس طارئاً ولا لحظياً، بل ممتد عبر عقود من الاحتلال الذي شكّل منظومة متكاملة من القيود والعنف المباشر وغير المباشر، انعكست على كل تفاصيل الحياة اليومية. هذا الاحتلال الطويل لم يؤثر فقط على البنية السياسية، بل على البنية الاجتماعية والاقتصادية والنفسية أيضاً، وجعل المرأة الفلسطينية تعيش ضمن دوائر متراكبة من التحديات.
فمن جهة، هناك القيود المفروضة على الحركة والتنقل، وما يرافقها من أثر مباشر على فرص العمل والوصول إلى الخدمات، ومن جهة أخرى، هناك الاستهداف المتكرر للبنية التحتية خلال فترات العدوان، والذي ينعكس بشكل مباشر على استقرار الأسرة وعلى قدرة النساء على القيام بأدوارهن المتعددة داخل المجتمع.
وفي ظل هذا الواقع، تتحمل المرأة الفلسطينية أدواراً مضاعفة داخل الأسرة والمجتمع، فهي في كثير من الحالات المعيل الأساسي للأسرة، خاصة في ظل فقدان الزوج نتيجة القتل أو الاعتقال أو الإصابة أو النزوح. كما أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة وتراجع فرص العمل وارتفاع نسب الفقر والبطالة جعلت النساء في موقع مواجهة يومية لتأمين الحد الأدنى من الحياة الكريمة.
ورغم هذا الواقع القاسي، تبقى المرأة الفلسطينية في حالة صمود مستمر، لا بوصفها فقط متأثرة بالواقع، بل بوصفها فاعلاً أساسياً فيه، تعيد إنتاج قدرتها على التكيف والحماية والإعالة، وتواصل أداء أدوارها الاجتماعية والوطنية رغم كل ما يحيط بها من تحديات مركبة.

سؤال:
مع تفاقم الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، كيف تصفين اليوم واقع المرأة الفلسطينية؟ وما هي التحديات "الوجودية" التي تواجهها وتختلف عن أي وقت مضى؟
الجواب:
ما تواجهه المرأة الفلسطينية اليوم يتجاوز حدود التحديات التقليدية إلى مستوى التحديات الوجودية، بمعنى أن المسألة لم تعد مرتبطة فقط بصعوبة الحياة، بل بتهديد مباشر للحق في الحياة ذاته، بما يشمل فقدان الأمن الجسدي، وانهيار الاستقرار الاقتصادي، وتفكك البنية الاجتماعية بشكل غير مسبوق.
في قطاع غزة تحديداً، شكّل العدوان الممتد مرحلة شديدة القسوة، حيث تشير البيانات إلى فقدان نحو 38,000 امرأة وفتاة حياتهن، وإصابة حوالي 11,000 امرأة وفتاة بإعاقات طويلة الأمد تعكس تكاليف صحية وإنسانية معقدة، في حين تعاني نحو 40% من النساء الحوامل من سوء تغذية حاد، ما يهدد بشكل مباشر حياة الأم والجنين على حد سواء.
هذا الواقع لم يقتصر على الأرقام، بل انعكس على انهيار شبه كامل للبنية التحتية الصحية والتعليمية والخدماتية، ما أدى إلى تحميل النساء أدواراً مركبة كمعيلات ومقدمات رعاية في ظروف غير إنسانية، حيث فقدت كثير من النساء مصادر الدخل، وأصبحن يتحملن مسؤولية إعالة أسر كاملة في ظل انعدام الموارد والخدمات الأساسية.
كما أن النزوح المتكرر، وفقدان المأوى، وغياب الخصوصية والأمان، خلق بيئة من الضغط النفسي والاجتماعي الحاد، انعكست على الصحة النفسية والجسدية للنساء بشكل مباشر. ومع ذلك، برزت المرأة الفلسطينية في هذا السياق كعنصر صمود أساسي، حيث لعبت دوراً محورياً في حماية الأسرة وإدارة الحياة اليومية داخل مراكز الإيواء، وتحويل المساحات القاسية إلى مساحات بقاء وحماية.
وفي الضفة الغربية، بما فيها القدس والمخيمات، تتجلى هذه التحديات الوجودية في أشكال مختلفة من التهجير القسري، وتقييد الحركة، وتدهور الظروف المعيشية، ما ينعكس على التعليم والعمل والصحة والأمان، لتصبح حياة النساء في حالة تهديد مستمر للاستقرار والوجود.

سؤال: إلى أي مدى غيّر العدوان الإسرائيلي المتكرر من أدوار النساء داخل المجتمع الفلسطيني، خصوصًا في مناطق المواجهة مثل قطاع غزة؟
الجواب:
المرأة الفلسطينية تاريخياً كانت حاضرة في قلب النضال الوطني والاجتماعي، ولم يكن دورها يوماً دوراً هامشياً، بل كانت جزءاً أساسياً من الفعل السياسي والمجتمعي، إلى جانب دورها المركزي داخل الأسرة. ومع العدوانات المتكررة، تعمّق هذا الدور وتحوّل ليأخذ أبعاداً أكثر تعقيداً وتركيباً.
ففي كثير من الحالات، أصبحت المرأة المعيل الأساسي للأسرة، خاصة في ظل فقدان الزوج أو دخوله الأسر أو فقدانه نتيجة العدوان، ما ضاعف من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية عليها في بيئة تعاني أصلاً من انهيار اقتصادي واسع. كما أن تراجع فرص العمل وتدمير المشاريع الصغيرة أدى إلى فقدان العديد من النساء لمصادر دخلهن، ما انعكس على استقرار الأسرة وقدرتها على الصمود.
وفي المقابل، برزت المرأة الفلسطينية كقوة مبادرة في مواجهة الواقع، حيث ظهرت مبادرات مجتمعية وإنسانية داخل مراكز النزوح، شملت إنشاء عيادات بسيطة داخل الخيام، وتنظيم صفوف تعليمية للأطفال، ومبادرات لدعم المياه والغذاء، إضافة إلى مشاريع صغيرة جداً مثل توفير الطعام أو إعادة تشغيل خدمات أساسية بوسائل بدائية.
هذه المبادرات تعكس أن المرأة الفلسطينية لا تكتفي بالتكيف مع الواقع، بل تعيد تشكيله ضمن حدود الإمكانيات المتاحة، وتحول الأزمة إلى مساحة فعل يومي لحماية الأسرة والمجتمع.


سؤال: هل ترين أن الخطاب النسوي الفلسطيني يختلف عن نظيره في العالم العربي؟ وأين تكمن خصوصيته؟
الجواب:
نعم، الخطاب النسوي الفلسطيني يتميز بخصوصية واضحة ومختلفة عن الخطاب النسوي في العالم العربي، لأن السياق الذي تتحرك فيه المرأة الفلسطينية ليس سياق دولة مستقرة، بل سياق احتلال طويل الأمد يفرض أولويات مختلفة تماماً على مستوى الخطاب والممارسة.
في الخطاب النسوي الفلسطيني، لا يمكن فصل الحديث عن الحقوق والمساواة والعدالة الاجتماعية عن السياق الوطني العام، حيث يتداخل النضال النسوي مع النضال من أجل الحرية وإنهاء الاحتلال. وبالتالي، فإن الخطاب الفلسطيني يجمع بين بعدين متلازمين: بعد حقوقي داخلي يتعلق بالمساواة والعدالة داخل المجتمع، وبعد وطني عالمي يطالب بإنهاء الاحتلال ومساءلة ممارساته بحق النساء والشعب الفلسطيني.
لذلك، فإن خصوصية الخطاب النسوي الفلسطيني تكمن في أنه خطاب مركّب، لا ينفصل فيه الاجتماعي عن الوطني، ولا الحقوقي عن السياسي، بل يتشكل في مساحة واحدة تعكس واقعاً استثنائياً تعيشه المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال.

سؤال: ما هي أبرز التحديات التي تواجهها المرأة الفلسطينية في الوصول إلى مواقع صنع القرار السياسي؟ وكيف يمكن التوفيق بين النضال الوطني ضد الاحتلال والنضال النسوي من أجل الحقوق والمساواة؟
الجواب:
المرأة الفلسطينية موجودة بالفعل في مواقع صنع القرار، سواء في المؤسسات الحكومية أو القطاع الخاص أو العمل المجتمعي، وهناك حضور نسائي في مواقع وزارية وقيادية متعددة. لكن التحدي الأساسي لا يكمن في الوجود بحد ذاته، بل في توسيع هذا الحضور وتعزيزه ليكون أكثر تأثيراً واستدامة.
في هذا السياق، هناك إرادة سياسية فلسطينية واضحة لتكريس نسبة تمثيل لا تقل عن 30% للنساء في مواقع صنع القرار، وقد شهدت السنوات الأخيرة تقدماً تدريجياً في هذا المسار، خاصة في المجالس المحلية والبلديات، مع استمرار الجهود لتعزيز هذه النسبة وترسيخها بشكل مؤسسي.
أما فيما يتعلق بالعلاقة بين النضال الوطني والنضال النسوي، فالتجربة الفلسطينية تؤكد أن هذين المسارين ليسا متعارضين، بل متداخلين ومترابطين بشكل عميق. فالمرأة الفلسطينية تخوض النضالين في الوقت نفسه، انطلاقاً من إيمان بأن تحقيق التحرر الوطني هو جزء أساسي من تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة، وأن تعزيز حقوق المرأة لا ينفصل عن السياق الوطني العام.

سؤال: فقدت آلاف النساء المعيل الأساسي لأسرهن؛ ما هي خطط الوزارة لإعادة التمكين الاقتصادي "الطارئ" للنساء، خاصة في ظل تدمير البنية التحتية والمشاريع الصغيرة؟
الجواب:
التمكين الاقتصادي للمرأة يشكّل في صلب أولويات وزارة شؤون المرأة، باعتباره أحد أهم ركائز الصمود الاجتماعي وبناء الأسرة والمجتمع. وعليه، يتم توجيه البرامج والمشاريع نحو تمكين النساء اقتصادياً، خاصة في المناطق التي تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة.
ومن بين هذه التدخلات، المبادرة الاقتصادية التي تنفذها الوزارة لدعم المؤسسات النسوية القاعدية، من خلال تقديم منح مالية بعد دراسة احتياجات كل منطقة جغرافية، بهدف تمكين مشاريع صغيرة ومتوسطة تقودها نساء، وقد شملت هذه الجهود عشرات المشاريع في مناطق مختلفة.
كما تعمل الوزارة ضمن مبادرات إقليمية بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بهدف تعزيز مشاركة النساء في سوق العمل ورفع نسب التشغيل. وتقوم هذه الجهود على رؤية استراتيجية تعتبر أن التمكين الاقتصادي ليس مجرد دعم، بل هو أداة أساسية لتعزيز قدرة النساء على الصمود والاستمرار في ظل الظروف الصعبة.


سؤال: في خضم الانشغال بالوضع السياسي، أين وصل ملف تطوير القوانين المحلية مثل "قانون حماية الأسرة من العنف"؟ وهل تعتبر الأوضاع الحالية عائقاً أم دافعاً لتعجيل هذه التشريعات؟
الجواب:
إن الواقع الحالي يشكل دافعاً أساسياً لتعجيل عملية تطوير التشريعات والقوانين الفلسطينية، وليس عائقاً أمامها، خاصة في ظل الحاجة إلى منظومة قانونية موحدة تعكس الخصوصية الفلسطينية وتواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية.
فالنظام القانوني الفلسطيني ما زال يعاني من تعددية قانونية تعود إلى حقب تاريخية مختلفة، الأمر الذي يجعل من الضروري العمل على تطوير قوانين فلسطينية حديثة، وعلى رأسها قانون الأحوال الشخصية وقانون حماية الأسرة من العنف، بما ينسجم مع الواقع الفلسطيني.
وقد شهدت السنوات الأخيرة حراكاً قانونياً واسعاً شاركت فيه مؤسسات رسمية ومجتمع مدني وحقوقي ونسوي، وأسفر عن مسودات متقدمة من القوانين، يجري العمل على تطويرها لتصبح أكثر شمولاً واستجابة للتحديات الاجتماعية، خاصة تلك التي برزت في ظل العدوان وتداعياته.

سؤال: كيف يتم العمل على توثيق الجرائم المرتكبة بحق النساء لتقديمها أمام الجنائية الدولية؟ وما هو دور المرأة في فرق التوثيق والتحقيق الوطنية؟
الجواب:
تتم عملية رصد وتوثيق الانتهاكات بشكل مستمر من خلال المؤسسات الرسمية والأهلية، ويتم رفع تقارير دورية إلى الجهات الدولية المختصة. ولتعزيز هذا المسار، أطلقت وزارة شؤون المرأة في أيار 2026 المرصد الوطني لرصد العنف المبني على النوع الاجتماعي، كمنصة وطنية مركزية لتجميع وتوحيد بيانات الانتهاكات.
يعمل هذا المرصد على رصد وتوثيق انتهاكات الاحتلال، بما فيها الانتهاكات المرتبطة بالمستوطنين، إضافة إلى العنف الاجتماعي والاقتصادي، من خلال شبكة من المؤسسات الشريكة مثل وزارة الصحة، الشرطة، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة العمل، وهيئة الجدار والاستيطان، ومؤسسات المجتمع المدني.
يساهم هذا النظام في إنتاج بيانات وطنية دقيقة، تسمح بفهم أنماط العنف جغرافياً ونوعياً، وتساعد صناع القرار في توجيه التدخلات والسياسات، كما يتيح إعداد تقارير موثقة تُرفع إلى الجهات الدولية، بما يعزز مساءلة الاحتلال عن انتهاكاته بحق النساء.

سؤال: ما هو دور المؤسسات الدولية في دعم قضايا المرأة الفلسطينية؟ وهل هذا الدعم كافٍ أم أنه مشروط ومحدود؟ وإلى أي مدى يتحقق التعاون مع جامعة الدول العربية في هذا الشأن؟
الجواب:
يتجلى دور المؤسسات الدولية في مستويات متعددة، منها ما يرتبط بدعم البرامج الوطنية الفلسطينية في مجالات الحماية والتمكين الاقتصادي وتنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن، ومنها ما يتعلق بالاستجابة الإنسانية والإغاثية، إلا أن هذا الدعم يبقى في مجمله غير كافٍ مقارنة بحجم الاحتياجات المتفاقمة، خاصة في ظل تدمير واسع للبنية التحتية وتزايد الأزمات الإنسانية.

في المقابل، يبقى الجهد الدولي على مستوى المناصرة والضغط السياسي مهماً، حيث تم خلال السنوات الأخيرة تكثيف إيصال صوت المرأة الفلسطينية في المحافل الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة ولجانها المختصة، وإصدار تقارير وقرارات تعكس جزءاً من الواقع، رغم استمرار الحاجة إلى آليات مساءلة أكثر فاعلية.
أما على مستوى جامعة الدول العربية، فهناك تعاون مستمر ومؤسسي، خاصة من خلال لجنة المرأة في الجامعة، التي تشهد تنسيقاً دائماً مع دولة فلسطين، وأسفر هذا التعاون عن مبادرات وتقارير وفعاليات مشتركة، ما يعكس حضور القضية الفلسطينية كجزء أساسي من أجندة العمل النسوي العربي.

سؤال: إلى أي مدى أثرت وسائل التواصل الاجتماعي في إبراز صوت المرأة الفلسطينية عالميًا؟
الجواب:
وسائل التواصل الاجتماعي اليوم تُعد من أهم الأدوات التي أعادت تشكيل طريقة وصول الرواية الفلسطينية إلى العالم، وخصوصاً خلال السنوات الأخيرة ومع تصاعد العدوان على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس. فقد شكّلت هذه المنصات مساحة مفتوحة وسريعة لنقل الحقيقة مباشرة من الأرض، بعيداً عن الوسائط التقليدية، ما أتاح للعالم رؤية الواقع كما هو، بصورته المباشرة وغير المفلترة.
وقد لعبت هذه المنصات دوراً محورياً في كسر حالة التعتيم الإعلامي، حيث أصبح من الممكن إيصال الصوت الفلسطيني من داخل قطاع غزة والمخيمات والقدس والضفة الغربية بشكل لحظي، من خلال نساء ورجال وإعلاميين ومؤثرين فلسطينيين استخدموا هذه الأدوات بشكل واعٍ ومسؤول لنقل تفاصيل الحياة اليومية، والمعاناة، والانتهاكات، وكذلك قصص الصمود الإنساني.
هذا الحضور الرقمي ساهم بشكل واضح في التأثير على الرأي العام العالمي، حيث لوحظ خلال العدوان الأخير تغيّر في مواقف شعوب عديدة، وارتفاع مستوى التعاطف والوعي بطبيعة ما يجري على الأرض، سواء في إطار الحرب أو في السياق الأوسع للقضية الفلسطينية. ويمكن القول إن جزءاً مهماً من هذا التحول ارتبط مباشرة بدور وسائل التواصل الاجتماعي في نقل الحقيقة من مصادرها الحية.
وفي هذا السياق، برزت المرأة الفلسطينية أيضاً كصوت فاعل على هذه المنصات، سواء من داخل فلسطين أو من الشتات، حيث ساهمت في نقل التجربة اليومية بكل أبعادها الإنسانية والاجتماعية، ما جعلها جزءاً أساسياً من صناعة الرواية الفلسطينية الحديثة، وليس فقط موضوعاً لها.
سؤال: تطالب فلسطين باستمرار بتوفير حماية دولية للنساء والأطفال؛ في ظل غياب الاستجابة الفاعلة، ما هي الرسالة التي توجهينها للمجتمع الدولي والمنظمات النسوية العالمية التي التزمت الصمت؟
الجواب:
في ظل استمرار معاناة النساء الفلسطينيات تحت الاحتلال، وفي ظل ما يتعرضن له من انتهاكات مركبة تمسّ الحق في الحياة والكرامة والأمان، تبقى الرسالة الأساسية التي نوجهها إلى المجتمع الدولي والمنظمات النسوية العالمية هي أن الصمت لم يعد خياراً، وأن الحديث عن حقوق المرأة لا يمكن أن يكون انتقائياً أو مجتزأً، ولا يمكن فصله عن الواقع الإنساني الذي تعيشه النساء في فلسطين.
إن النساء الفلسطينيات لا يحتجن فقط إلى بيانات تضامن، بل إلى موقف أخلاقي وإنساني واضح يترجم مبادئ العدالة إلى فعل حقيقي على الأرض. فالقيم التي قامت عليها الحركة النسوية العالمية، من حماية النساء والدفاع عن حقوقهن ورفض العنف ضدهن، يجب أن تكون شاملة وغير خاضعة للازدواجية، بحيث لا تُستثنى المرأة الفلسطينية من منظومة الحماية الدولية تحت أي ذريعة.

ونؤكد في هذا السياق على أهمية احترام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين على نطاق واسع ودون أي عوائق، إضافة إلى توفير الحماية الفعلية للنساء والفتيات، وتعزيز المساءلة عن الانتهاكات المرتكبة بحقهن. كما نؤكد ضرورة وضع النساء والفتيات في صميم جهود الاستجابة والتعافي، وعدم التعامل معهن كفئة متأثرة فقط، بل كطرف أساسي في صياغة الحلول.
كما نؤكد على أهمية المضي قدماً في تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 والقرارات اللاحقة ذات الصلة، وقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي L28، باعتبارها أدوات دولية ملزمة تهدف إلى حماية النساء في سياقات النزاع، وتمكينهن، وضمان مشاركتهن الفعلية في عمليات السلام وإعادة الإعمار.
إن الرسالة الأهم اليوم هي أن العدالة لا تتجزأ، وأن حقوق النساء لا يمكن أن تكون انتقائية، وأن المرأة الفلسطينية تستحق نفس مستوى الحماية والاهتمام الذي يُرفع باسمه خطاب حقوق المرأة في أي مكان آخر من العالم.

سؤال: السيدة الوزيرة، بصفتكِ مسؤولة وامرأة فلسطينية، ما هي الكلمة التي توجهينها للمرأة في المخيمات، وفي الشتات، وفي القدس، لتعزيز صمودها أمام محاولات التهجير والطمس الهوياتي؟؟
الجواب:
رسالتي إلى النساء الفلسطينيات في كل مكان، في المخيمات، وفي القدس، وفي غزة والضفة، وفي الشتات، هي رسالة فخر واعتزاز عميقين. فهذه المرأة الفلسطينية التي واجهت كل أشكال الاحتلال والعدوان والحرمان، لم تكن يوماً مجرد متأثرة بالواقع، بل كانت في قلبه، وصانعة لصموده، وحافظة لاستمراره.

إن المرأة الفلسطينية، بكل ما حملته من أعباء مضاعفة، من أمومة ومسؤولية وإعالة وصبر ومواجهة، هي الأساس الحقيقي لاستمرار النضال الوطني والاجتماعي الفلسطيني عبر الأجيال. وبفضل صمودها، بقي هذا الشعب قادراً على الاستمرار، وعلى حماية هويته وحقوقه رغم كل محاولات الطمس والاقتلاع.
وأؤكد أن هذا النضال، بشقيه الوطني والاجتماعي، لن يتوقف حتى تحقيق الهدف الوطني الأسمى في قيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، دولة المواطنة والعدالة والمساواة، التي تنصف جميع أبنائها وبناتها، وتضمن للنساء فيها حقوقهن الكاملة دون تمييز أو انتقاص.
كما أؤكد أن العمل مستمر على المستويين التشريعي والمؤسسي من أجل تطوير منظومة قوانين فلسطينية عادلة، تحمي الأسرة، وتصون حقوق المرأة، وتكفل حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبما يرسّخ منظومة قانونية حديثة تنسجم مع تطلعات المجتمع الفلسطيني وكرامة الإنسان فيه.
إن المرأة الفلسطينية كانت وستبقى ركيزة هذا الوطن، وشريكة أساسية في بناء مستقبله، مهما اشتدت الظروف ومهما طال الطريق

🔴وزارة شؤون المرأة ترحب بقرار مجلس الوزراء بشأن تفعيل وتطوير وحدات النوع الاجتماعي في عدد من الوزارات الحكومية

⭕رحبت وزيرة شؤون المرأة أ. منــى الخليلي، بقرار مجلس الوزراء القاضي بالبدء بتفعيل وتطوير وحدات النوع الاجتماعي في عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية، ضمن توجه حكومي إصلاحي يهدف إلى مأسسة قضايا النوع الاجتماعي وتعزيز إدماجها في السياسات العامة والخطط والموازنات الحكومية، انسجاماً مع البرنامج الحكومي وخطة الإصلاح والتطوير المؤسسي.
⭕وأكدت الخليلي، أن هذه الخطوة تمثل محطة استراتيجية مهمة نحو تعزيز الحوكمة المستجيبة للنوع الاجتماعي، وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين داخل مؤسسات الدولة، من خلال تطوير نموذج مؤسسي فاعل لوحدات النوع الاجتماعي يمكن تعميمه لاحقًا على مختلف الدوائر الحكومية، استنادًا إلى الخصائص الوظيفية والقطاعية لكل مؤسسة وأهدافها التنموية.
⭕وأوضحت الخليلي أن القرار يأتي تتويجاً لجهود وطنية وفنية قادتها وزارة شؤون المرأة بالتعاون مع الشركاء الحكوميين ومكتب الإصلاح الحكومي، بهدف معالجة التحديات التي واجهت عمل وحدات النوع الاجتماعي خلال السنوات الماضية، وتعزيز دورها كآلية مؤسسية قادرة على التأثير في التخطيط والسياسات والبرامج والموازنات العامة.
⭕وأضافت أن المرحلة الأولى ستشمل العمل مع عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية، من بينها وزارات: الصحة، المالية، العمل، التربية والتعليم، الحكم المحلي، النقل والمواصلات، إضافة إلى سلطة الطاقة وسلطة المياه، بهدف بناء نموذج مؤسسي متكامل وقابل للتعميم على مستوى الجهاز الحكومي الفلسطيني.
⭕وأكدت أن وحدات النوع الاجتماعي تشكل ركيزة أساسية في تطوير الأداء الحكومي، وتحسين جودة الخدمات العامة، وتعزيز كفاءة التخطيط المستجيب للنوع الاجتماعي، ودعم إعداد الموازنات الحساسة للنوع الاجتماعي، إلى جانب تعزيز الامتثال للالتزامات الوطنية والدولية ذات العلاقة بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.
⭕كما أشارت إلى أن القرار ينسجم مع توجهات الحكومة التاسعة عشرة، ورسالة التكليف السامية، ورؤية فلسطين الوطنية للتنمية والتطوير، ويعكس التزام الحكومة بتعزيز مشاركة المرأة وتمكينها في مختلف القطاعات، باعتبار قضايا النوع الاجتماعي جزءًا أصيلًا من مسار الإصلاح المؤسسي والتنمية المستدامة.
⭕وشددت على أن مأسسة وحدات النوع الاجتماعي ستمكن المؤسسات الحكومية من العمل بصورة أكثر تكاملاً وفعالية في الاستجابة للاحتياجات المختلفة للنساء والرجال، بما يسهم في بناء سياسات عامة أكثر عدالة وشمولاً وقدرة على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة وعلى وجه الخصوص تداعيات العدوان على أبناء شغبنا.