وحدة مكافحة العنف ضد المرأة Combating Violence Against Women Unit

بيان مفوضية مكافحة العنف ضد المرأة

بمناسبة تدشين حملة الـ16 يوم لمكافحة العنف ضد المرأة
تحت شعار: "من أمن النساء يولد السلام

تطلق مفوضية مكافحة العنف ضد المرأة اليوم حملة الـ16 يوم لمكافحة العنف ضد المرأة، في وقتٍ بالغ الخطورة، يتزامن مع ما تشهده مدينة الفاشر وماشهدته بارا من أحداث مأساوية وانتهاكات متواصلة تهدد حياة المدنيين، وتقطع حقهم المشروع في الأمان والحماية والكرامة الإنسانية.

وإذ نُطلق هذه الحملة، فإننا نترحم بكل حزن وألم على المئات من النساء اللاتي قُتلن، واللاتي تم استهدافهن بالعنف الجسدي، والعنف الجنسي، والتطهير العرقي في مدينة الفاشر وفي مناطق النزاع الأخرى. إن هذه الجرائم تمثل انتهاكاً صارخاً لكل المواثيق الدولية والإنسانية، وتشكل تهديداً مباشراً للسلم الاجتماعي ولسلامة المجتمع بأكمله.

وفي ظل هذه اللحظة القاسية، تؤكد المفوضية أن الخطة الوطنية لإنهاء العنف الجنسي المتصل بالنزاع تشكل إطاراً وطنياً ملحّاً تستند إليه الدولة في حماية النساء والفتيات، والاستجابة لحالات العنف، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات دون استثناء.
وتعمل الخطة على دعم الوصول للعدالة وإنهاء الإفلات من العقاب و توسيع التنسيق على المستوى القومي والدولي لضمان تنفيذ الخطة بكفاءة عالية.
كما تؤكد المفوضية أن جميع أشكال العنف ضد النساء — بما في ذلك العنف الأسري — هي موضع اهتمام كامل من الدولة، وأن الوقاية، والحماية، وإنفاذ القانون تشكّل أولويات أساسية في هذه المرحلة الحرجة.
إن دقّة المشهد في الفاشر تُذكّر الجميع بأن حماية النساء ليست عملاً موسمياً ولا شعاراً احتفالياً، بل ضرورة وطنية وأخلاقية، وأن أمن النساء هو الشرط الأول لبناء السلام والاستقرار.
إننا — في مفوضية مكافحة العنف ضد المرأة — نؤكد التزامنا الكامل بالعمل مع الجهات الحكومية والمجتمع المدني والشركاء الدوليين لحماية النساء والفتيات، وتوثيق الانتهاكات، وتقديم الدعم للناجيات، والسعي لتحقيق العدالة والمحاسبة.

وختاماً، نبقى عند قناعتنا الراسخة
من آمن النساء يولد السلام
25 /نوفمبر/2025

اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في النزاعات: دعوة للعمل
ا
لنجعل هذا اليوم خاصا لنكرم الناجين والناجيات والضحايا من العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، هذا الانتهاك الجسيم الذي يترك ندوباً عميقة ودائمة على النساء والفتيات والمجتمعات بأكملها.
يجب أن نعيد التأكيد على مسؤوليتنا الجماعية في إنهاء هذا العنف، ومحاسبة الجناة، وضمان حصول الناجين على الدعم والعدالة والكرامة التي يستحقونها.
إنهاء العنف الجنسي المرتبط بالنزاع:
لا يزال العنف الجنسي يُستخدم كسلاح حرب، مما يعرّض أعداداً لا تحصى من النساء والفتيات للاغتصاب والاستعباد الجنسي والتعذيب.
لقد آن الأوان لوضع حد لهذا العنف. يجب أن نتعاون للقضاء عليه في مناطق النزاع حول العالم، لا سيما في السودان والمناطق المتضررة الأخرى.
إنهاء الإفلات من العقاب وتعزيز العدالة:
الإفلات من العقاب على هذه الجرائم يجب أن ينتهي. يجب محاسبة الجناة بغض النظر عن مناصبهم أو نفوذهم.
على المجتمع الدولي أن يدعم جهود السودان لتعزيز سيادة القانون وإنشاء نظام عدالة يستمع إلى الناجين ويحاسب المعتدين.
يمكن للأمم المتحدة والهيئات الدولية أن تسهم في تنفيذ أطر قانونية شاملة تحمي النساء والفتيات من العنف الجنسي.
تعزيز الخدمات للنساء والفتيات:
العدالة القانونية وحدها لا تكفي للناجين. هم بحاجة إلى خدمات شاملة تشمل الرعاية الصحية، والدعم النفسي، والمساعدة القانونية، وإعادة الإدماج المجتمعي.
يجب أن تكون هذه الخدمات متاحة، ومستدامة، وتحترم كرامة الناجين.
إن التركيز على التأهيل والدعم النفسي والاجتماعي أمر أساسي لشفاء النساء والفتيات من الصدمات التي تعرضن لها.
الدعم والتمويل الدولي:
أدعو المجتمع الدولي للوقوف مع نساء وفتيات السودان. لا تغضوا الطرف عن معاناتهن، ونضالهن، وقوتهن.
نحتاج إلى دعمكم المالي والتقني المستمر. فالتمويل ضروري لتوسيع واستدامة البرامج الخاصة بمواجهة العنف الجنسي المرتبط بالنزاع.
من خلال هذه الاستثمارات، يمكننا تحقيق تغيير دائم وخلق مستقبل خالٍ من العنف الجنسي.
إطار التعاون:
وقع السودان إطار تعاون مع الأمم المتحدة والممثل الخاص بشأن العنف الجنسي في النزاع، وهو خطوة مهمة لحماية النساء والفتيات.
يمثل هذا الاتفاق أداة قوية لإنهاء العنف الجنسي في النزاعات، ولكن لا يمكن تحقيق نتائج ملموسة إلا من خلال التنفيذ الفعلي.
يمكن للشركاء الدوليين المساهمة في توسيع نطاق هذه التدخلات وضمان وصولها إلى جميع أنحاء السودان، خصوصاً المناطق المتأثرة بالنزاع.
العدالة الانتقالية وتخليد ذكرى الناجين والناجيات:
العدالة الانتقالية ضرورية لتحقيق المساءلة، والتعافي، والمصالحة. إنها تتيح لنا معالجة الأسباب الجذرية للعنف وتمنح الناجين شعوراً بالإنصاف.
إن توثيق تجارب الناجين والناجيات واحترام أصواتهم ضروري لمنع تكرار مثل هذه الجرائم. يجب أن نكرم صمودهم ونضمن ألا تُنسى قصصهم.
الخاتمة:
هذا اليوم ليس فقط للتذكر، بل هو دعوة للعمل. يجب على المجتمع الدولي ألا يقف موقف المتفرج، بل أن يقف مع نساء السودان.
دعونا نكون الجيل الذي ينهي العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، ويحقق العدالة للناجين، ويؤسس لعالم تعيش فيه النساء والفتيات بسلام وكرامة وأمان
19يونيو 2025

ببالغ الحزن والاسى تنعي وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل الاتحادية الأستاذة /وداد النور عبد الرحمن المراقب المالي للوحدة التي وافتها المنية صباح اليوم بمستشفى شندي وسوف يواري الجثمان إلى أم درمان حيث تتم مراسم التشييع اللهم ارحمها واغفر لها واجعلها من أصحاب اليمين ونحن إذ ننعيها ننعي فيها دماثة خلقها وحسن تعاونها ومحبتها لزملائها وحرصها على تقديم العون للجميع ..ان لله وإن اليه راجعون

وحدة مكافحة العنف ضد المرأة

"نحن قويات ونستحق الحياة"
بيان بمناسبة اليوم الدولي للمرأة
في هذا اليوم الذي يُحيي فيه العالم ذكرى اليوم الدولي للمرأة، نزجي تحية إجلالٍ وإكبارٍ للمرأة السودانية التي ظلتْ رمزًا للصمود والعطاء وقصة إلهامٍ تتحدى ظروف الحرب وجميع أشكال العنف والمعاناة.
إنّ المرأة السودانية التي تحملتْ أهوال الحرب وعانت صنوفًا من العنف، بما فيها العنف الجنسي المتصل بالنزاع، تَستحق أن تكون في صدارة جهود بناء السلام وجزءًا أصيلًا من ترتيبات ما بعد الحرب؛ فاحتياجات النساء الملحة لإكمال مسيرة السلام وتحقيق الأمن الاقتصادي والغذائي، وضمان حصولهن على الموارد والفرص العادلة، هي أولوية لا تحتمل التأجيل. كما أن تمكين المرأة من المشاركة الفاعلة في صنع القرار، لا سيما في أي تسويةٍ سياسيةٍ قادمة، ليس فقط حقًا مشروعًا، بل ضرورة لضمان سلامٍ شاملٍ وعادلٍ ومستدام.
ونشدد –في وحدة مكافحة العنف ضد المرأة– على ضرورة أن تلتزم الدولة التزامًا صارمًا وكاملًا بحماية النساء من جميع أشكال العنف والتمييز، وتعمل على إدماج منظور النوع الاجتماعي في جميع سياساتنا الوطنية، فالقضاء على العنف ضد المرأة ليس خيارًا، بل واجب وطني وأخلاقي.
لقد دفعت النساء السودانيات أثمانًا باهظةً خلال النزاعات المسلحة طوال تاريخنا الوطني، لا سيما خلال النزاع المندلع، منذ أبريل 2023، بين مليشيا الدعم السريع والجيش. ولم تكف محاولات المليشيا لانتزاع السلطة عبر الترهيب الممنهج والتهجير القسري والتطهير العرقي والحرب التي خاضتها على أجساد النساء ودماء الأبرياء – ومع ذلك، لم تلن عزيمة النساء، وأثبتت التجربة أنهنَّ الأقدر على قيادة مسار السلام المجتمعي وبناء جسور التواصل بين أطياف المجتمع، فقد أظهرن –في أحلك الظروف– قدرةً فريدةً على تجاوز الاختلافات وكسر حلقات الكراهية وغرس بذور الوئام.
صدر في الثامن من مارس 2025

وحدة مكافحة العنف ضد المرأة
الثامن من مارس 2025

جانب من فعاليات حفل انطلاق حملة ال16يوم لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات في ولايات النيل الأبيض شمال كردفان كسلا والقضارف ونهر النيل

بالشراكة مع صندوق الامم المتحدة للسكان اعلنت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة انطلاقة حملة الستة عشر يوم لمكافحة العنف ضد المرأة تحت شعار لست وحدك على المستوى القومي والولائي وبحضور اممي مميز إذ يزور البلاد السيد توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة، مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ، وبحضور السيدة كلمناتين سلامي المنسق المقيم للشؤون الإنسانية والسيدة جلنار كارديوفا نائب ممثل صندوق الامم المتحدة للسكان مكتب السودان من الجانب الحكومي حضر ممثل السيد والي ولاية البحر الاحمر وممثلي الوزارات من التنمية الإجتماعية التربية والتعليم والشرطة المجتمعية و تم التدشين بمدرسة الغربية سلالاب التي يسكن لها حوالي 500 من النازحين القادمين من الخرطوم .الجزيرة وسنار

وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل

بيان بمناسبة انطلاق حملة الستة عشر يومًا من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي

نعلن في وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل في السودان عن انطلاق حملة الستة عشر يومًا من النشاط المناهض للعنف المبني على النوع الاجتماعي، على المستوى الوطني. وتأتي الحملة هذا العام تحت شعار: "لستِ وحدكِ"، لتسليط الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجه النساء والفتيات في بلادنا، لا سيما في ظروف الحرب والنزوح، ولتعزيز الوعي بأهمية اتخاذ خطوات عملية وجادة لمكافحة العنف ضد المرأة وتحسين آليات الاستجابة وتسهيل وصول الناجيات إلى الخدمات.

إنّ مبادرة 16 يومًا من النشاط النضاليّ ضد العنف الجنسانيّ هي حملة دولية تنطلق في 25 نوفمبر من كل عام –أي في اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة– وتنتهي في العاشر من ديسمبر – أي في اليوم الدولي لحقوق الإنسان.

وتأتي الحملة هذا العام في خضم أوضاع مأساوية تعاني فيها النساء والفتيات في السودان جراء الحرب والانتهاكات المروّعة التي ارتكبتها –وما تزال ترتكبها– عناصر "الدعم السريع" في الجزيرة ودارفور والخرطوم ومناطق أخرى في البلاد، لا سيما العنف الجنسي الذي رُصد ضمن تكتيكاتها الحربية منذ بدء النزاع في أبريل من العام الماضي. ومع ذلك نرى في هذه الحملة فرصةً مهمةً للتذكير بأهمية أن تضطلع أجهزة الدولة المختلفة –السيادية والصحية والعدلية والشرطية– بواجباتها في توفير الحماية للمدنيين، وتقديم خدمات صديقة للنساء والأطفال، وتسهيل إجراءات الاستجابة لحالات العنف القائم على النوع الاجتماعي، لا سيما العنف الجنسي المرتبط بالنزاع؛ والتشديد على ضرورة أن تعمل الدولة على تحسين الخدمات الصحية والنفسية المقدَّمة للناجيات من العنف، وتوسيع نطاقها وتسهيل الوصول إليها، عبر تدريب الطواقم الصحية على التعامل مع هذه الحالات، وتوفير مراكز متخصصة لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والخدمات الصحية اللازمة للناجيات، لضمان تعافيهن وإدماجهن في المجتمع.

وفي هذا الصدد، نتطلع في وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل إلى إجازة قانون مكافحة العنف ضد المرأة في أقرب وقت، لضمان حماية فعالة للنساء والفتيات في السودان، من جميع أشكال العنف، مع تسهيل الإجراءات القانونية للناجيات، من خلال إنشاء آليات مرنة وآمنة وفعالة لتلقي الشكاوى، وتوفير الدعم القانوني لهن، وضمان عدم تعرضهن لأيّ عقبات خلال سعيهن للحصول على العدالة.

ونظرًا إلى ما تعانيه النساء والفتيات في معسكرات النزوح ومراكز الإيواء، ندعو أجهزة الدولة المعنية إلى اتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لحماية النازحات، وتوفير بيئة آمنة لهن، وتأمين مقومات الحياة الكريمة، وضمان عدم تعرضهن لأيّ شكل من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما فيها الاستغلال والتحرش الجنسي، والعمل على ضمان عودة النازحين واللاجئين إلى مدنهم وقراهم الأصلية في أقرب وقت.

كما نشدد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن جميع الانتهاكات المرتكبة في حق المدنيين، خاصةً النساء والأطفال، وضمان وصول الناجين والناجيات إلى العدالة، وإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب، ومعالجة الإرث الثقيل من الانتهاكات والعنف الممنهج ضد النساء والفتيات على مرّ تاريخنا الوطني، لتسهيل التعافي المجتمعي.

ولا يفوتنا أن نشكر في هذه المناسبة مقدمي الخدمات في جميع أنحاء البلاد، لا سيما في مناطق النزاع، وهم يعملون في ظروف صعبة وبالغة الخطورة، ويجازفون بسلامتهم وأمانهم الشخصي لتقديم الرعاية والدعم للناجيات والناجين من العنف الجنسي. ونثمن جهود شركائنا الدوليين والوطنيين الذين خطوا معنا على هذا الطريق الشاق خطوةً بخطوة، وكانوا نعم الشريك.

وفي الختام، نذكّر نساء السودان وفتياته بأنهن لسن وحدهن، ونجدد عهدنا ببذل أقصى الجهود لتوفير بيئة آمنة وداعمة لهن.

وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل
24 نوفمبر 2024

بيان بشأن الانتهاكات والعنف الجنسي المرتبط بالنزاع بولاية الجزيرة
تعرب وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل في السودان، عن قلقها البالغ إزاء ارتفاع حدة الانتهاكات بحق المدنيين في ولاية الجزيرة بوسط السودان، لا سيما الانتهاكات المرتبطة بالعنف الجنسي ضد النساء والفتيات
وتشير التقارير الأولية إلى استخدام «الدعم السريع» العنفَ الجنسي والاغتصاب ضمن تكتيكاتها الحربية خلال النزاع، بهدف إهانة الرجال وإضعاف المجتمعات وهدم أسسها وإذلالها وإجبارها على إخلاء المنازل وتهجيرها قسريًا.
ورَدَت إلى الوحدة مؤخرًا تقارير غير مؤكدة عن حالات عنف جنسي ضد نساء وفتيات على يد عناصر من «الدعم السريع» في بعض القرى، عقب تصاعد وتيرة الانتهاكات ضد المدنيين في شرق الجزيرة، فضلًا عن حالات عنف جنسي ضد مقدمات الخدمة الصحية في أحد المرافق على الأقل. وتأتي هذه الانتهاكات المروّعة في ظل صمت المجتمع الدولي وتقصير الدولة عن الإيفاء بالتزاماتها الوطنية والدولية تجاه النساء والفتيات فيما يخصّ معالجة العنف الجنسي، لا سيما المرتبط بالنزاع.
لقد ظلت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل تحذّر، منذ بداية اندلاع النزاع في أبريل 2023، مما تعانيه منظومة الخدمات الصحية وجهود التصدي والاستجابة لحالات العنف الجنسي، من تحديات جسيمة، بما فيها نقص الأدوية الخاصة ببروتوكول المعالجة السريرية للاغتصاب، وحاجة الطواقم الطبية إلى التدريب والتأهيل، وعدم كفاية خدمات الاستجابة للعنف الجنسي، مما يؤثر في رصد الحالات، وهو ما ظهر جليًا في قلة حالات العنف الجنسي الموثقة في ولاية الجزيرة منذ اجتياح «الدعم السريع» للولاية في ديسمبر الماضي، لا سيما أن هذه الحالات في مجتمعات تقليدية وشديدة التحفظ إزاء هذه القضايا.

وتأسف الوحدة، أشدّ الأسف، على الصمت المحلي والدولي تجاه معاناة النساء والفتيات وأيضًا الرجال والفتيان ممّن تعرضوا وتعرضن للعنف الجنسي، إذ لم تتصدر معاناتهن اهتمام المجتمع الدولي ولا المجتمع المدني المحلي، إلا في سياق تحديد القوات المعتدية لتحقيق كسبٍ سياسيّ، وظلّت ردود الأفعال المحلية والإقليمية والدولية متواضعة جدًا مقارنةً بفداحة الجرائم والانتهاكات.
ونقرّ في وحدة المكافحة العنف ضد المرأة والطفل –بوصفنا جزءًا من أجهزة الدولة– بتقصير الدولة إزاء هذا الملف شديد الحساسية، لا سيما مع قلة الموارد المخصصة لجهود الاستجابة والتصدي للعنف الجنسي، وضعف التنسيق بين الأجهزة الحكومية المعنية أو ذات الصلة بالأمر.
لقد فرضت هذه الانتهاكات أوضاعًا اجتماعية وصحية ونفسية غاية في التعقيد، تستوجب استعمال الحكمة الجمعية للسودانيين، وتضافر الجهود المحلية والدولية، لضمان تسهيل وصول الناجيات إلى العدالة، ووضع بروتوكولات تراعي أوضاع الطوارئ للعمل مع حالات الحمل الناتج عن العنف الجنسي وتوفير الرعاية الشاملة للأم والطفل، مع تسهيل إجراءات الإجهاض الآمن، وكذلك العمل على ضمان حصول النساء والفتيات على تعويضات شاملة وفعالة عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهن.

وحدة مكافحة العنف ضد المرأة
25 أكتوبر 2024