لجنة مكافحة الكسب غير المشروع

لقاء رئيس مكافحة الكسب غير المشروع المهندس باسل السويدان في صحيفة الشرق الأوسط

https://aawsat.com/files/pdf/issue17321/ =true

دمشق
أكد رئيس لجنة مكافحة الكسب غير المشروع في سوريا باسل السويدان أن النتائج التي حققتها اللجنة في تفكيك الشبكات الاقتصادية المرتبطة بالنظام السابق يمكن تقييمها من زاويتين متكاملتين، هما فهم طبيعة هذه الشبكات، ومدى التقدم في تفكيكها.

وأوضح السويدان، في حوار خاص مع الجزيرة نت، أن ما واجهته اللجنة لم يكن حالات فردية، بل منظومات اقتصادية مترابطة تشكلت على مدى سنوات، حيث تداخلت الملكيات وتوزعت الأصول بين أشخاص وشركات وواجهات متعددة داخل سوريا وخارجها.
وأضاف السويدان أن هذا التعقيد فرض اعتماد مقاربة تقوم على تتبع الشبكة ككل، بدلا من التعامل مع كل عنصر بمعزل، مشيرا إلى أن اللجنة نجحت في تحقيق اختراقات مهمة، من أبرزها بناء صورة مالية متكاملة لهذه الشبكات، وتحديد مراكز الثقل فيها، سواء على مستوى الأشخاص أو الأصول أو التدفقات المالية.

وعن نتائج الإفصاح الطوعي، قال إن برنامج الإفصاح الطوعي أسهم في كشف أجزاء مهمة من هذه الشبكات، ليس فقط من خلال الأموال المصرح عنها، بل أيضا عبر المعلومات المصاحبة لها، والتي ساعدت في توسيع قاعدة التحليل وربط المسارات المالية.
وأكد أن اللجنة تمكنت من تفكيك أجزاء من هذه المنظومات عبر استرداد أصولها أو وضعها تحت الإجراء القانوني، ومنع استمرارها ضمن اقتصاد الظل، مع التشديد على أن هذا العمل يبقى مسارا تراكميا يحتاج إلى وقت واستمرارية.

تتبع الأصول:
وفيما يتعلق بأبرز التحديات التي واجهت اللجنة في تتبع الأصول داخل سوريا وخارجها، أوضح السويدان أن التحدي الأساسي تمثل في طبيعتها التي صُممت ضمن بنى معقدة تهدف إلى إخفاء الملكية الحقيقية.
وأشار إلى أن اللجنة شهدت داخل سوريا تشابكا كبيرا في الملكيات نتيجة توزيع الأصول على واجهات متعددة من شركات وأفراد، ما استدعى إعادة بناء الصورة الحقيقية للملكية من خلال تحليل مالي معمق.
وأضاف أن هناك تحديات تتعلق بجودة البيانات وتكاملها نتيجة تراكمات سابقة، ما تطلب توحيد مصادر المعلومات والتحقق منها، فيما تتضاعف التحديات خارج سوريا بسبب اختلاف الأنظمة القانونية واستخدام أدوات مالية معقدة لإخفاء الملكية، إلى جانب الحاجة إلى مسارات تعاون دولي تستغرق وقتا.
وأشار كذلك إلى أن من بين التحديات محاولات بعض الأطراف نقل الأصول أو إعادة هيكلتها بسرعة عند استشعار الملاحقة، سواء عبر البيع أو استخدام أدوات قانونية ظاهرها مشروع، مؤكدا أن اللجنة واجهت ذلك عبر منهجية تقوم على التحليل المالي المتكامل.

استرداد الأموال:
وفي سياق أثر استرداد الأموال، أوضح السويدان أن هذه العملية لا تقتصر على بعدها المالي، بل تمثل جزءا من إعادة ضبط بنية الاقتصاد، لافتا إلى أن الخلل السابق لم يكن فقط في فقدان المال، بل في تشوه قواعد المنافسة، حيث حصلت بعض الشبكات على امتيازات غير مشروعة أضعفت الاقتصاد الحقيقي.
وبين رئيس لجنة مكافحة الكسب غير المشروع في سوريا أن استرداد الأموال يسهم في إعادة الموارد إلى الدولة، ما يعزز قدرتها على توجيهها نحو أولويات اقتصادية أكثر توازنا، كما يسهم في تفكيك الامتيازات غير المشروعة وفتح المجال أمام بيئة تنافسية أكثر عدالة.
وحول ضمان استقلالية عمل اللجنة ومنع تسييس الملفات، أكد السويدان أن هذه الاستقلالية تُبنى على منهج العمل وليس على التصريحات، موضحا أن كل ملف يُعالج وفق مسار واضح يبدأ بجمع البيانات، ثم التحقق والتحليل، وصولا إلى توصيات مبنية على أدلة مالية وقانونية، ما يجعل القرار نتاج عملية مؤسسية وليس فردية.
وأضاف أن اللجنة تعتمد معايير موحدة في تقييم جميع الحالات، بما يحد من أي تدخل أو تأثير خارجي، إلى جانب وجود مستويات متعددة من التدقيق تعزز التوازن الداخلي وتقلل من مخاطر الانحراف، مشيرا إلى أن المسار النهائي لأي ملف هو القضاء المختص، ما يشكل ضمانة إضافية لعدم تسييس الملفات.

إجراءات احترازية:
وفيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية، أوضح السويدان أن مثل هذه الإجراءات، كالحجز أو منع السفر، لا تُعدّ عقوبات، بل تدابير مؤقتة تهدف إلى حماية المال العام ومنع التصرف بالأصول إلى حين استكمال التحقيق، مؤكدا أنها تُتخذ ضمن إطار قانوني واضح وبناء على معطيات جدية، وتخضع للمراجعة وفق الأصول.
وأشار إلى أن جميع الأشخاص المعنيين يتمتعون بكامل حقوقهم القانونية، بما في ذلك حق الدفاع والطعن واللجوء إلى القضاء المختص عند تحويل ملفاتهم، موضحا أنه إذا ثبت عدم صحة الشبهة تُرفع الإجراءات الاحترازية، ما يؤكد أنها ليست نهائية بل مرتبطة بسير التحقيق، وتهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية المال العام وضمان حقوق الأفراد.
وشدد رئيس لجنة مكافحة الكسب غير المشروع في سوريا على أن ما تقوم به اللجنة يتجاوز مجرد الملاحقة المالية، ليشكل عملية أعمق تستهدف تفكيك منظومات اقتصادية غير مشروعة، وإعادة بناء قواعد الاقتصاد على أسس قانونية عادلة، تمهيدا لمرحلة يكون فيها القضاء هو الجهة الفاصلة في تثبيت هذه النتائج.
وتأتي هذه التحركات في إطار توجه حكومي نحو معالجة إرث اقتصادي معقد خلفته سنوات من تداخل المال بالسلطة خلال حقبة النظام السابق، عبر لجنة أُنشئت بموجب مرسوم رئاسي عام 2025، تتولى التحقيق في حالات الكسب غير المشروع، وتدقيق أملاك كبار المسؤولين والعسكريين، وإدارة الأصول المستردة، ضمن مسار يستهدف استعادة الأموال المنهوبة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.

استقبل رئيس لجنة مكافحة الكسب غير المشروع المهندس باسل السويدان في مقر اللجنة المركزي بدمشق، اليوم، محافظ حلب المهندس عزّام الغريب، حيث اطّلع على آليات عمل اللجنة ومهامها في تتبّع الأصول والأموال المرتبطة بشبهات الكسب غير المشروع.
وجرى خلال اللقاء استعراض منهجية اللجنة في التحقيق والتقصي المالي، وتتبع الأصول والتحفّظ عليها وإدارتها، بما يضمن عدم التصرف بها أو تهريبها، تمهيداً لاستكمال المسار القضائي بحق المعنيين، ولا سيما في الملفات المرتبطة بمرحلة النظام البائد.
وأكد السويدان أن عمل اللجنة يقوم على أسس قانونية واضحة ومنهج تحقيقي محوكم، منسجم مع أفضل الممارسات الدولية، ويهدف إلى تسريع استرداد الأموال والأصول، ضمن إطار زمني محدد للمعالجة، مع التأكيد أن المسارات القضائية تسير بالتوازي وتُستكمل عبر القضاء المختص.
كما تناول اللقاء سبل تعزيز التنسيق بين اللجنة ومحافظة حلب، من خلال تبادل البيانات وتحديد نقاط ارتباط، بما يسهم في تسريع إنجاز الملفات ورفع كفاءة الإجراءات، ولا سيما في ظل ما تتطلبه بعض الملفات من عمل ميداني وتكاملي بين الجهات المختصة.
من جانبه، أكد المحافظ الغريب أهمية دعم عمل اللجنة وتعزيز التعاون معها على المستوى المحلي، مشيراً إلى أن استرداد الأموال والأصول المرتبطة بالكسب غير المشروع يشكّل ركيزة أساسية في مسار استعادة الحقوق وترسيخ سيادة القانون، ولا يقل أهمية عن مسار العدالة الانتقالية.
ويأتي هذا اللقاء في إطار العمل المؤسسي للجنة مكافحة الكسب غير المشروع، التي تم إحداثها بموجب القرار الرئاسي رقم /13/ لعام 2025، بهدف معالجة ملفات الكسب غير المشروع ضمن مسار قانوني منظم، يقوم على التحقيق المالي، والتنسيق المؤسسي، واستكمال الإجراءات القضائية وفق الأصول.

أكدت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع في سوريا التزامها بمنهج تحقيقي محوكم تعالج فيه جميع الملفات وفق معايير موحدة وقرارات مبنية على الأدلة بعيداً عن أي وساطة أو تدخلات، مشيرةً إلى حرصها المستمر على توضيح آليات عملها للمواطنين، بما يعزز الثقة ويضمن الشفافية في معالجة ملفات الكسب غير المشروع.

وأوضحت اللجنة لـ سانا، أن عملها يقوم على منهج تحقيقي مؤسسي محوكم، يعتمد على دراسات تحققية دقيقة تشمل الجوانب المالية والأمنية، إضافة إلى تحليل شامل للبيانات والمعطيات المرتبطة بكل ملف، وذلك وفق معايير ثابتة لتقييم حجم الكسب غير المشروع وتحديد الإجراءات المناسبة بشأنه.

وأوضحت اللجنة أن هذه المعايير تُطبق بشكل موحد على جميع الحالات دون استثناء، بما يضمن أن تكون القرارات الصادرة عنها موضوعية ومبنية على الأدلة، بعيداً عن أي اعتبارات شخصية أو ضغوطات، سواء كانت سلبية أو إيجابية.

وشددت اللجنة على أن أي محاولات للوساطة أياً كان مصدرها، سواء من مسؤولين أو محامين أو غيرهم، لا يمكن أن تؤثر في مسار التحقيق أو القرار النهائي، لافتةً إلى أن طبيعة عملها المؤسسي تستند إلى ضوابط واضحة لا تسمح بأي تدخل خارجي.

ودعت اللجنة الجميع إلى عدم اللجوء إلى أي شكل من أشكال الوساطة، لما لذلك من تعارض مع مبادئ العدالة والنزاهة التي تقوم عليها أعمال اللجنة، مؤكدةً أن التزامها بالعمل المنهجي المحوكم، وبالتحقق الدقيق، هو الضمان الحقيقي لصون المال العام وتحقيق العدالة على قدم المساواة بين جميع المواطنين.

لجنة مكافحة الكسب غير المشروع
الموقع الرسمي:
Igcc.gov.sy

حذّرت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع، المواطنين من محاولات الاحتيال التي يلجأ فيها البعض إلى انتحال صفة اللجنة أو التواصل باسمها بطرق غير رسمية، مؤكدة أن أي مراجعة أو اتصال لا يحمل هوية رسمية صادرة عنها، ومهمة واضحة ومختومة من رئاسة اللجنة، يُعد مخالفة قانونية ويقع ضمن إطار الاحتيال وانتحال الصفة.

وأوضحت اللجنة في تصريح لـ سانا اليوم الثلاثاء، أن جميع الإجراءات المتعلقة بملفات الكسب غير المشروع تتم حصراً عبر كوادرها الرسمية، وضمن أطر قانونية ومؤسسية واضحة، مؤكدة أنه لا يُعتد بأي طلب أو إجراء يصدر عن أشخاص أو جهات خارج هذا الإطار.

ودعت اللجنة المواطنين، ممن يتعرضون لمثل هذه الاتصالات أو لمحاولات ابتزاز أو ادعاءات كاذبة، إلى المبادرة فوراً بالتواصل مع اللجنة عبر قنواتها الرسمية، وعلى الأرقام المعلنة في صفحة الاتصال على موقعها الإلكتروني:

https://igcc.gov.sy/contact

أو عبر الرقم: 0118055

ولفتت اللجنة إلى أنه يمكن مراجعة مقر اللجنة بشكل مباشر في مزة كيوان – خلف مشفى المواساة بدمشق، مشددة على أهمية عدم نشر أو تداول أي معلومات غير موثقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لما قد يترتب على ذلك من تشويه لصورة مؤسسات الدولة، وهو ما قد يكون أحد الأهداف المقصودة لمنتحلي هذه الصفة، سواء بدوافع احتيالية أو غيرها.

وأكدت اللجنة أن عملها يقوم على الشفافية والانفتاح، وأن أبوابها مفتوحة للمراجعات والشكاوى، بما يعزز نموذج التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع، ويكرّس الرقابة المجتمعية إلى جانب الرقابة الرسمية.

ونبّهت اللجنة إلى أن نشر معلومات غير دقيقة أو غير متحقق منها، حتى وإن تم بحسن نية، قد يعرّض ناشرها للمساءلة القانونية وفق أحكام قانون الجرائم الإلكترونية.

وختمت اللجنة بيانها بالتأكيد على التزامها بحماية المواطنين وضمان نزاهة الإجراءات، داعيةً الجميع إلى اعتماد القنوات الرسمية حصراً في التواصل، والإبلاغ عن أي تجاوزات فور وقوعها.

لجنة مكافحة الكسب غير المشروع
الموقع الرسمي: Igcc.gov.sy

كيف تُسترد أموال السوريين من شخصيات ارتبطت مالياً بالنظام البائد؟
لقاء خاص مع باسل السويدان رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع

مزاعم بدء تسوية مالية مع المدعو خالد قدور!!
🔴بيان صادر عن لجنة مكافحة الكسب غير المشروع ...
تتابع لجنة مكافحة الكسب غير المشروع ما يتم تداوله في بعض الصفحات غير المهنية ووسائل التواصل الاجتماعي حول مزاعم تتعلق ببدء تسوية مالية مع المدعو خالد قدور، وتؤكد اللجنة بشكل قاطع أن هذه المعلومات غير صحيحة ولا أساس لها من الواقع.

وتشدد اللجنة على أن جميع الإجراءات المتعلقة بملفات الكسب غير المشروع، بما فيها الإفصاح الطوعي أو التسويات، تخضع لأطر قانونية ومؤسسية واضحة، ولا يتم الإعلان عنها إلا عبر القنوات الرسمية المعتمدة، وعلى رأسها الموقع الرسمي للجنة أو التصريحات الصادرة عبر وكالة الأنباء السورية (سانا).

وفي هذا السياق، تدعو اللجنة جميع المواطنين ووسائل الإعلام إلى توخي الدقة، وعدم الانجرار وراء ما يُنشر في بعض الصفحات المشبوهة أو غير المهنية، بما في ذلك الصفحات المرتبطة بالفلول، والتي تسعى إلى بث معلومات مضللة بهدف التشويش على الرأي العام وتقويض الثقة بعمل المؤسسات.

وتؤكد اللجنة أن باب الإفصاح الطوعي عن الكسب غير المشروع سيبقى مفتوحاً حتى نهاية شهر حزيران، ضمن الإطار الزمني المحدد، مشيرة إلى أن التقدم بطلب الإفصاح لا يعني بالضرورة قبوله، إذ تخضع جميع الطلبات لمعايير تدقيق دقيقة وإجراءات تقييم صارمة قبل اتخاذ أي قرار بشأنها.

وتجدد اللجنة التزامها بالشفافية، والعمل وفق القانون، وحماية المال العام، وتدعو الجميع إلى اعتماد المصادر الرسمية حصراً للحصول على المعلومات الدقيقة.

لجنة مكافحة الكسب غير المشروع

الموقع الرسمي:

Igcc.gov.sy

في الذكرى الخامسة عشرة للثورة السورية المباركة نجدد العهد مع شعبنا العظيم، ومع القيادة السورية وعلى رأسها السيد الرئيس أحمد الشرع،بأن تبقى أهداف الثورة حاضرة في وجداننا وعملنا وأن نواصل مسيرة البناء والتنمية والإنجاز، لترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وصون كرامة المواطن وحماية المال العام.