09/11/2026
إلى أهلنا في قرية #كويا… الماء أمانة، وليس مجالاً للخلاف أو فرض القرارات!
بدأت مبادرة إنسانية وخيرية هدفها تأمين المياه لأهل القرية، من خلال جمع مبلغ قدره 4000 دولار لشراء خط أنابيب مياه، فكانت المفاجأة أن أهل الخير لم يقفوا عند هذا المبلغ، بل تجاوزت التبرعات 6000 دولار، وهذا دليل على أن الناس أرادت الخير، وأنها مستعدة للعطاء عندما يتعلق الأمر بخدمة أهلها وتأمين أبسط مقومات الحياة.
والأهم من المبلغ نفسه أن كثيراً من المتبرعين قدموا هذه الأموال على أرواح موتاهم وشهدائهم، ابتغاء الأجر والثواب، وكانت نيتهم واضحة لا تحتمل التأويل: مياه لأهل القرية، لا مصالح شخصية، ولا مكاسب، ولا صراعات، ولا حسابات أخرى.
لكن المؤسف أنه، وبعد مرور شهرين على جمع المبلغ، لم نشهد أي خطوة عملية تضع هذا المشروع على طريق التنفيذ، بل دخل الموضوع في دائرة الخلاف والتأجيل، وأُحيل بطريقة أو بأخرى إلى لجنة الصلح في القرية، وكأنها أصبحت صاحبة القرار الوحيد في مشروع تبرع له الناس بإرادتهم وأموالهم.
وهنا لا بد من توضيح عدة أمور:
أولاً: إلى القائمين على المبادرة والمتبرعين:
أنتم أصحاب المبادرة، وأموال الناس أمانة في أعناقكم، ومن حقكم المطالبة بتوضيح مصير التبرعات، ومعرفة أين وصلت الأمور، ولماذا لم يبدأ التنفيذ حتى الآن.
ثانياً: إلى لجنة الصلح:
نحن نحترم دوركم في الإصلاح وتقريب وجهات النظر، لكن دور الإصلاح لا يعني امتلاك حق تعطيل مشروع خيري أو الاستئثار بالقرار فيه. لجنة الصلح وجدت لحل الخلافات، لا لصناعة خلاف جديد. وإذا كانت لديكم حلول أو وعود من جهات داعمة، فلتكن هناك معلومات واضحة ومواعيد محددة، لا مجرد كلام يبقي المشروع معلقاً.
ثالثاً: إلى من يتحدث عن مساعدات المنظمات أو وعود الدولة:
إن كانت هناك منظمات ستقدم الدعم، أو وعود رسمية من الدولة، فلتُعرض هذه الوعود بشكل واضح وموثق، وليُعرف متى ستتحقق. فالناس لا تستطيع الانتظار إلى أجل غير معلوم، والماء حاجة يومية لا تحتمل المماطلة. كما أن لجنة الصلح ليست جهة حكومية ولا تملك صلاحية إعطاء وعود باسم الدولة.
رابعاً: إلى كل من يحاول تحويل هذا المشروع إلى ساحة نفوذ أو خلاف:
اتقوا الله في أموال الناس وفي نيات المتبرعين. هذه الأموال لم تُجمع لتكون ورقة ضغط، ولا لتصبح موضوع تنافس على من يقرر ومن ينفذ ومن تكون له الكلمة الأخيرة.
ونقولها بوضوح:
- لا يحق لأحد أن يصادر إرادة المتبرعين.
- لا يحق لأحد أن يحتجز مشروعاً إنسانياً بسبب خلافات أو حسابات.
- لا يجوز تعطيل حاجة الناس بانتظار وعود غير محددة.
- من لديه حل أفضل فليقدمه عملياً وبوقت محدد.
- ومن تسلّم مسؤولية أو تدخّل في هذا الملف، فعليه أن يوضح للناس ما قام به وما ينوي القيام به.
نحن لا نبحث عن خصومة مع أحد، ولا نريد التقليل من شأن أي شخص أو جهة، لكننا نرفض أن يتحول مشروع سقيا الماء إلى قضية نفوذ وصلاحيات.
الماء ليس ملكاً للجنة، ولا للمبادرة، ولا لأي شخص بعينه؛ الماء حق لأهل القرية جميعاً.
والتبرعات التي جُمعت على أرواح الشهداء والموتى أمانة، ومن حق أصحابها أن يروا أثرها على أرض الواقع.
مطلبنا بسيط وواضح: كشف حساب شفاف، وتحديد موقف نهائي، ووضع جدول زمني للتنفيذ، أو إعادة القرار إلى أصحابه بالتوافق مع المتبرعين والقائمين على المبادرة.
