Mediateur - الموفق الاداري

في إطار مواصلة مصالح الموفق الإداري لمساعيها التوفيقية لمعالجة الملفات المعروضة عليها، انعقدت اليوم الثلاثاء 12 ماي 2026 بمقر مصالح الموفق الإداري، جلسة توفيقية خصصت للنظر في الملف المتعلق بالعريضة المقدمة من طرف ممثل شركة SOGEREC، بخصوص وضعية مالية عالقة مع مستشفى الحبيب ثامر، وذلك على خلفية تنفيذ الصفقة عدد 10/2024PN المتعلقة بتغذية المرضى وأطباء الاستمرار وغيرهم.
وانعقدت الجلسة برئاسة السيدة نجاة الغربي، الكاتبة العامة لمصالح الموفق الإداري، وبتأطير من السيد علي بوعلي، المكلف بالحقوق الاقتصادية والمالية، وبحضور ممثلين عن الأطراف المعنية.
وقد خُصصت الجلسة للاستماع إلى مختلف المعطيات المقدمة من الطرفين، ولا سيما ما يتعلق بالمستحقات المالية التي تتمسك بها الشركة العارضة، وبالوضعية الإدارية والمحاسبية للملف لدى المؤسسة الاستشفائية.
وأكدت مصالح الموفق الإداري أن هذا اللقاء يندرج في إطار دورها التوفيقي والحيادي، الهادف إلى تقريب وجهات النظر، وحصر عناصر الخلاف، والمساعدة على إيجاد مسار عملي لتصفية الوضعية المالية العالقة، مع احترام مقتضيات القانون والإجراءات المحاسبية وحماية المال العام، وضمان حقوق المتعاملين مع الإدارة.
وقد جرى النقاش في مناخ مسؤول وبنّاء، وتم الاتفاق على مواصلة التنسيق بين الأطراف، تحت متابعة مصالح الموفق الإداري، قصد استكمال المعطيات الضرورية ودفع الملف نحو تسوية عملية ومعللة في أقرب الآجال الممكنة.

انعقدت يوم الأربعاء 06 ماي 2026 بمقر مصالح الموفق الإداري جلسة توفيقية خُصّصت للنظر في ملفين يتعلقان بوضعيتين عقاريتين صناعيتين بكل من المنطقة الصناعية بقبلي والمنطقة الصناعية طريق عمدون من ولاية باجة، وذلك برئاسة السيدة نجاة الغربي، الكاتبة العامة لمصالح الموفق الإداري، وبتأطير السيد علي بوعلي، المكلف بالحقوق الاقتصادية والمالية، وبحضور ممثلين عن الوكالة العقارية الصناعية، والإدارة العامة للبنية التحتية الصناعية والتكنولوجية، والعارضين المعنيين.
وتندرج هذه الجلسة في إطار الدور التوفيقي لمصالح الموفق الإداري الرامي إلى تقريب وجهات النظر بين الإدارة والمتعاملين معها، والبحث في الحلول الممكنة للإشكالات المطروحة، بما يضمن احترام القانون، وحسن التصرف في الرصيد العقاري الصناعي، ويدعم في الآن نفسه إنجاز المشاريع الاستثمارية الجدية.
وقد تم خلال الجلسة التداول في مختلف عناصر الملفين، والاستماع إلى توضيحات الأطراف الحاضرة بخصوص الوضعية القانونية والواقعية للمقسمين الصناعيين موضوعي النزاع، وخاصة ما يتعلق بمدى تقدم المشاريع، والوثائق المدلى بها، والإشكالات التي حالت دون استكمال الإنجاز، وإمكانية إعادة تقييم الوضعيات المعروضة في ضوء المعطيات المحينة.
وأكدت مصالح الموفق الإداري، بالمناسبة، حرصها على اعتماد مقاربة متوازنة تراعي، من جهة، ضرورة حماية العقار الصناعي من التعطيل وضمان توجيهه للغرض الاقتصادي الذي أُسند من أجله، وتراعي، من جهة أخرى، خصوصية كل ملف وما قد يتوفر فيه من مؤيدات جدية تتصل بالإنجاز أو التمويل أو التعطيلات الموضوعية التي تستوجب مزيد التثبت.
وتؤكد مصالح الموفق الإداري أن تعهدها بهذه الملفات يندرج حصرا في إطار صلاحياتها التوفيقية، دون المساس باختصاصات الهياكل الإدارية أو القضائية المختصة، وبما يكرس ثقافة الحوار، ويعزز الثقة بين المواطن والإدارة، ويساهم في تذليل الصعوبات التي قد تعترض إنجاز المشاريع الاقتصادية.

رسالة شكر وفدت علينا من أحد المواطنين تثمن مجدهودات مصالح الموفق الإداري في إيصال الحقوق بأصحابها.

جلسة عمل حول إعادة النظر في قرار تصفيف لبناء متاخم للملك العمومي للطرقات

على إثر زيارة ميدانية بتاريخ 8 أفريل 2026 تتعلق بإعتراض مواطن على قرار تصفيف لعقار قديم ومتداعي للسقوط على ملكه كائن بمحاذاة شارع 9 افريل 1938 على مستوى نفق باب سعدون . وذلك قصد الحصول على ترخيص في البناء من بلدية تونس . وذلك باعتبار أن هذه الطريق مرقمة وتابعة للملك العمومي للطرقات مرجع نظر مصالح وزارة التجهيز والإسكان .
إلتأمت جلسة عمل في الغرض في نفس اليوم بحضور السيدة نجاة الغربي كاتبة عامة والسيد محمد جمال الرويسي مكلف بمهمة بمصالح الموفق الإداري وبحضور ممثلين عن وزارة التجهيز والإسكان وعن بلدية تونس وبحضور المواطن المتظلم والمهندسة المعمارية المكلفة من طرفه . وذلك قصد دراسة هذا الإشكال بالتنسيق مع الأطراف المعنية والسعي إلى إيجاد حل منصف وعادل يراعي الحقوق العامة والخاصة في إطار القوانين والتراتيب العمرانية الجارية .
وقد خلص الحاضرون بعد دراسة الموضوع من مختلف جوانبه القانونية والإجرائية . إلى ضرورة أن يتم رفع هذا الإشكال القانوني إلى السيد وزير التجهيز والإسكان قصد دراسة السبل الممكنة لمراجعة القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986المتعلق بالملك العمومي للطرقات بما يتلائم و ينسجم مع الواقع والخصوصيات العمرانية القائمة خاصة في ما يتعلق بقرارات تصفيف البناءات القديمة القائمة قبل سنة 1986 . وكذلك الشأن بالنسبة لمثال التهيئة العمرانية الحالي لبلدية تونس المنقح بالأمر عدد 891 لسنة 2017 بتاريخ 9 أوت 2017 . بما من شأنه أن يحقق المصلحة العامة من جهة بالنسبة لحوزة الطرقات العمومية والإرتفاقات العامة التي تقتضيها. ومراعاة حقوق المالكين الأجوار بالنسبة لعقاراتهم وضمان حقوقهم المكتسبة بما لا يتعارض مع مبدأ إستقرار الأوضاع القانونية . والتوصية بمزيد توضيح وبلورة المقاييس المعتمدة في تحديد حوزة الطريق وضبط محوره بصفة لا لبس فيها كما هو الشأن بالنسبة لهذه الوضعية الخلافية .
وذلك في إطار مشمولات الموفق الإداري المتعلقة باقتراح تنقيح النصوص القانونية والترتيبية وتطويرها إعتمادا على عرائض المواطنين . وكذلك اعتبارا لدوره كمرصد وطني للإخلالات والإشكاليات الإدارية .

زيارة ميدانية تتعلق بمطلب إعادة نظر في قرار تصفيف لبناء متاخم للملك العمومي للطرقات

في إطار متابعة شكايات المواطنين والسعي إلى التوصل إلى حلول توفيقية في شأنها تضمن حقوق المواطنين على أساس العدل والإنصاف في كنف إحترام وإنفاذ القوانين والتراتيب ذات الصلة .تم إجراء معاينة ميدانية بتاريخ 8 افريل 2026 , بخصوص إعتراض مواطن على قرار تصفيف لعقار قديم ومتداعي للسقوط على ملكه كائن بمحاذاة نفق شارع 9 افريل 1938 بباب سعدون وذلك قصد الحصول على ترخيص في البناء من بلدية تونس . وذلك باعتبار أن هذه الطريق مرقمة وتابعة للملك العمومي للطرقات مرجع نظر مصالح وزارة التجهيز والإسكان .
وقد تمت هذه المعاينة الميدانية بحضور السيدة نجاة الغربي كاتبة عامة والسيد محمد جمال الرويسي مكلف بمهمة بمصالح الموفق الإداري وبحضور ممثلين عن وزارة التجهيز والإسكان وعن بلدية تونس وبحضور المواطن المتظلم والمهندسة المعمارية المكلفة من طرفه .
ويتمثل الإشكال القائم في إعتراض صاحب العقار على قرار التصفيف المحدد من قبل المصالح الفنية المختصة بوزارة التجهيز وما يمثله ذلك من خلاف وإشكال قانوني قائم على المستوى الوطني في تطبيق القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986المتعلق بالملك العمومي للطرقات وملائمته مع مقتضيات أمثلة التهيئة العمرانية داخل مناطق العمران . وذلك نظرا لما يمثله من إختلاف والتباس في تحديد حوزة الطريق العمومي وضبط محوره كما هو بالنسبة لهذه الحالة وما يسببه ذلك من مساس بالحقوق المكتسبة لأصحاب العقارات القديمة والمنجزة قبل صدور القانون المذكور .
وقد تمت هذه الزيارة للوقوف على حقيقة الأمر على عين المكان والسعي الى تقريب وجهات النظر وتسوية هذا الاشكال بما يضمن حقوق جميع الاطراف .

في إطار متابعة مصالح الموفق الإداري للملفات ذات الصبغة الاقتصادية، انعقدت يوم الثلاثاء 07 أفريل 2026 بمقرّ مصالح الموفق الإداري جلسة عمل من الساعة العاشرة صباحا الى الساعة السادسة مساء خُصّصت للنظر في الإشكاليات المتعلقة بالمحطة السياحية «قليبية البيضاء» بولاية نابل.
وقد انعقدت الجلسة برئاسة السيدة الكاتبة العامة نجاة الغربي، وتولى السيد علي بوعلي، المكلف بالحقوق الاقتصادية والمالية، تأطير الجلسة وتقديم عناصر الملف ومختلف تطوراته.
وشارك في هذه الجلسة:
• عن ولاية نابل: السيدة معتمدة قليبية،
• عن بلدية قليبية: المكلفة بتسيير الشؤون العادية، والمهندس البلدي، ورئيس مصلحة النزاعات،
• عن الشركة: الممثل القانوني ومهندس المشروع.
وقد مثّلت الجلسة مناسبة لتبادل وجهات النظر بين مختلف الأطراف حول الإشكاليات المطروحة، في إطار السعي إلى إيجاد حلول توافقية تضمن حسن تقدم المشروع وتراعي مصلحة جميع المتدخلين.
وقد أفضى الاجتماع إلى إبرام محضر اتفاق توفيقي بين الأطراف، وستتولى مصالح الموفق الإداري متابعة تنفيذ مخرجاته ومواكبة مختلف مراحله، والعمل على تذليل الصعوبات التي قد تعترض حسن تطبيقه.

معاينة ميدانية و جلسة عمل في الغرض بساقية الدائر صفاقس

في إطار متابعة شكايات المواطنين والسعي إلى التوصل إلى حلول توفيقية تضمن حقوق المواطنين على أساس العدل والإنصاف في كنف إحترام وإنفاذ القوانين والتراتيب ذات الصلة .تم إجراء معاينة ميدانية بتاريخ 31 مارس 2026 بساقية الدائر صفاقس وعقد جلسة عمل بخصوص وضعية بناء سياج مخالف للتراتيب العمرانية في حوزة طريق مبرمجة بمثال التهيئة العمرانية ببلدية ساقية الدائر و تقسيم عمراني مصادق عليه . وانجر عن ذلك إكتناف جزئي لهذه الطريق وتعطيل أشغال التهيئة وإنجاز مختلف الشبكات العمومية للتطهير والكهرباء والماء بها . إضافة إلى عدة إشكاليات ومعوقات أخرى تتمثل في غراسة أشجار خلف السياج المخالف وإقامة طابية كروم هندي في حوزة هذه الطريق وإعاقة المرور بها .
وقد تمت هذه المعاينة الميدانية بحضور المكلف بتسيير الممثلية الجهوية لمصالح الموفق الإداري بصفاقس وبحضور: السادة معتمد ساقية الدائر و الكاتب العام لبلدية ساقية الدائر وكاهية مدير الشؤون القانونية والمهندس المعماري بالبلدية. وممثلين عن دائرة الشؤون البلدية والشؤون القانونية والعقارية بولاية صفاقس وممثلين عن الشرطة البلدية ورئيس مصلحة الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه .
وعلى إثر هذه المعاينة الميدانية ، إنعقدت جلسة عمل في الغرض بمقر بلدية ساقية الدائر بحضور جميع الأطراف المذكورة . وتم التعهد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إزاء هذه المخالفات العمرانية بدون إستثناء . وإلزام كل صاحب مقسم مخالف باحترام حدود مقسمه وعدم المساس بحوزة الطريق والإرتفاقات المحددة . وتعهد ممثل الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بإيصال شبكة الماء الصالح للشراب للمنطقة. كما تم الإتفاق على تنفيذ الإجراءات القانونية المخولة لفتح هذه الطريق في أجل أقصاه شهر من تاريخ عقد الجلسة .

معاينة ميدانية للمحطة السياحية «قليبية البيضاء»

في إطار متابعة مصالح الموفق الإداري لملف المحطة السياحية «قليبية البيضاء» بمعتمدية قليبية من ولاية نابل، تم يوم الثلاثاء 31 مارس 2026 إجراء معاينة ميدانية بعين المكان للوقوف على مدى تقدم الأشغال والإشكاليات المطروحة.
وقد تمت المعاينة بحضور:
• السيدة نجاة الغربي، الكاتبة العامة لمصالح الموفق الإداري،
• السيد علي بوعلي، مكلف بالحقوق الاقتصادية والمالية،
• ممثلين عن بلدية قليبية،
• السيدة معتمدة قليبية ممثلة عن ولاية نابل،
• ممثلين عن الشركة التونسية للكهرباء والغاز،
• ممثلين عن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه،
• ممثلين عن الديوان الوطني للتطهير (ONAS)،
• ممثلين عن اتصالات تونس،
• وممثلين عن الشركة صاحبة المشروع.
وقد خُصّصت هذه المعاينة للنظر في الإشكال المتعلق بـ:
• استكمال إجراءات القبول النهائي للوحدة U4،
• المصادقة على مطلب تقسيم الوحدة U6،
• ومعاينة مدى تقدم الأشغال التكميلية بالمحطة السياحية.
وتم خلال الزيارة الميدانية الاطلاع على الوضعية الفنية لمختلف مكونات المشروع، والاستماع إلى ملاحظات مختلف الأطراف المتدخلة، حيث تم تسجيل جملة من المعطيات المتعلقة بتقدم الأشغال، وطبيعة الإشكال القائم، ومدى تأثيره على استكمال المشروع وتمكين المواطنين من الانتفاع بمقاسمهم.
وتندرج هذه المعاينة في إطار الدور التوفيقي لمصالح الموفق الإداري الرامي إلى إيجاد حلول عملية ومتوازنة، بما يضمن احترام التراتيب الجاري بها العمل، وفي الآن ذاته مرافقة الاستثمار وعدم تعطيله، خاصة بالنسبة لمشروع سياحي مهيكل مضى على انطلاقه سنوات طويلة.
ومن المنتظر أن يتم، على ضوء نتائج هذه المعاينة، دعوة مختلف الأطراف إلى جلسة توفيقية بمقر مصالح الموفق الإداري في أقرب الآجال، قصد التوصل إلى حلول عملية كفيلة بتجاوز الإشكال المطروح واستكمال المشروع في أفضل الظروف.

رسالة شكر
ارتأينا اختيار رسالة من مجموع رسائل الشكر التي تثمن دور مصالح الموفق الإداري في إيصال المواطنين بحقوقهم.