Keserwan Ftouh Federation- إتحاد بلديات كسروان الفتوح

بيان صادر عن رئيس وأعضاء اتحاد بلديات كسروان الفتوح :

يدين رئيس وأعضاء اتحاد بلديات كسروان الفتوح بأشد العبارات حملات الإساءة والافتراء التي طالت غبطة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي،بطريرك انطاكيا وسائر المشرق.
ويؤكد الاتحاد رفضه القاطع لأي مس بالقيم الدينية والانسانية والوطنية التي تشكل أساس العيش المشترك بين اللبنانيين. ويدعو الاتحاد الجميع الى التزام أقصى درجات المسؤولية والامتناع عن تجاوز الخطوط الحمر للمحافظة على الوحدة الوطنية.
وتبقى بكركي وسيدها خط الدفاع الأول عن لبنان وحريته وسيادته واستقلاله

بيان صادر عن اتحاد بلديات كسروان الفتوح

بيان صادر عن نواب واتحاد بلديات كسروان - الفتوح

اللامركزية الإدارية في اتحاد بلديات كسروان الفتوح
"قوة للوطن وعدالة للمواطن"

نظّم اتحاد بلديات كسروان الفتوح ندوة بعنوان "اللامركزية الإدارية قوة للوطن وعدالة للمواطن" في مسرح القصر البلدي في زوق مكايل، بالتعاون مع المؤسسة البطريركية المارونية العالمية للإنماء الشامل.
شارك في الندوة كل من الكاتب والصحافي أنطوان سلامة، ورئيس مجلس القضاء الأعلى سابقًا القاضي الدكتور غالب غانم، ووزير العدل الأسبق القاضي الدكتور خالد قباني، وسط حضور لافت لشخصيات سياسية ودينية وقانونية واجتماعية.
وقد أدارت الندوة الإعلامية يولاند خوري، التي قدّمت المتحدّثين وسلّطت الضوء على أهمية اللامركزية الإدارية ودورها في تعزيز المشاركة المواطنية.
استُهل اللقاء بكلمة ترحيبية ألقاها رئيس الاتحاد الأستاذ الياس البعينو، أشار فيها
الى أن موضوع اللامركزية الإدارية ودورها في تعزيز قوة الوطن وتحقيق العدالة للمواطن، هو موضوع وطني محوري بالغ الأهميّة، يتعلّق بصلب تطوّر القانون في بلدنا والقدرة على الإستجابة لحاجات المواطن كلًّا ضمن منطقته.
وأضاف البعينو أن التجارب الإدارية الحديثة أثبتت ، في العديد من الدول، أنّ اللامركزية الإداريّة تشكّل ركيزة أساسيّة في مسار تطوير الإدارة العامّة وتُعدّ أحد أهمّ الأدوات التي تمكّن السلطات المحلية من أن تكون أقرب إلى المواطن، وأكثر قدرة على فهم احتياجاته اليومية. فالبلديات، بما تملكه من موقع متقدّم في إدارة الشأن المحلي، هي الجهة الأكثر قدرة على تشخيص الواقع وتقديم الحلول الفعلية التي تنسجم مع طبيعة مناطقها وخصوصياتها.

وختم رئيس الاتحاد بالقول "إنّ التحديات التي نواجهها اليوم، سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو الإداري، تضع أمامنا مسؤولية مضاعفة. فالمواطن يتطلّع إلى إدارة فعّالة، سريعة الاستجابة، قادرة على تحسين حياته اليومية وتأمين الخدمات التي يستحقّها ... من هنا تأتي أهمّية هذه الندوة التي نهدف من خلالها إلى فتح نقاش معمّق ومسؤول حول كيفية تطوير اللامركزية، واستثمار دور البلديات والاتحادات البلدية، وتفعيل قدراتها في التّنمية المتوازنة ضمن رؤية وطنية واضحة ومتكاملة"

بدايةً، تحدّث سلامة في مداخلته عن المسار التاريخي للامركزية الإدارية في لبنان، ممتدًا من حقبة العهد المملوكي وصولًا إلى اتفاق الطائف، لافتًا إلى أنّ التفكير في اللامركزية اليوم بات ضرورة ملحّة في ظلّ عجز الدولة عن تلبية الحاجات الأساسية للمواطن.ورأى سلامة أنّ من يمسك بمفاصل السلطة يميل دائمًا إلى اللاحصرية ويتجنّب اللامركزية، حرصًا على حماية نفوذه السياسي وإبقاء القرار محصورًا ضمن دائرة ضيقة.
وأشار سلامة إلى أنّ البلديات واصلت دورها الإغاثي والاجتماعي عبر مختلف المراحل، مؤكدًا أهميتها في تلبية حاجات المجتمع المحلي كلما ضعفت السلطة المركزية. واصفاً ظهور أول اتحاد بلديات في لبنان خلال فترة الحرب بأنّه “ظاهرة لافتة".
وختم قائلا إنه عبر التاريخ كان هناك حقيقة ثابتة: لم تمنح قوى النفوذ في أي نظام سياسي في تاريخ لبنان ،محلية كانت أم خارجية، سلطة فعلية للمناطق أو للناس في الدوائر الصغرى. ومع ذلك، كلما ضعفت الدولة المركزية، كانت البلديات، بأدواتها المتواضعة، تتقدّم إلى الواجهة لتحمل مسؤوليات الناس، من المجاعة في الحرب العالمية الأولى إلى الحرب الأهلية، وصولًا إلى أزمات ما بعد عام 2019.
من جهته أشار القاضي غانم في مداخلته الى ان عنوان الندوة هو ثمرة يانعة للقواعد الدستورية ولآمال اللبنانيين، مفنداً أركان اللامركزية الادارية من زاويتين،زاوية الهاجس الوطني والهاجس المواطني أي من ناحية قوة الدولة ووحدتها، وحق المواطن وتوقه الى حياة أكثر عدالةً وازدهاراً.
أما الوزير قباني، فشرح أن اللامركزية الادارية ما هي الا مشاركة المواطن في ادارة الشأن العام لافتاً الى أن «مشروع قانون اللامركزية الإدارية في لبنان» ينتظر اقراره في المجلس النيابي، ونحن اليوم نعيش أحوج الاوقات لتطبيق اللامركزية الادارية الموسعة. وتابع قباني أن اللبنانيون أدركوا اليوم قيمة العيش المشترك، وبات يشكل الضمانة الحقيقية لحريتهم واستقلالهم.
وأضاف قباني أن للامركزية الإدارية ثلاثة أبعاد هي البعد التنظيمي الإداري البعد السياسي والديموقراطي والبعد الاقتصادي والانمائي. لافتاً الى أن اتفاق الطائف يشكل الضمانة الحقيقية لبقاء لبنان وقد جاء كرد على محاولات التقسيم بعد أن شهد تاريخ لبنان السياسي محاولات كثيرة لتفكيك الدولة والعيش المشترك.واختتمت الندوة بضيافة وشرب نخب المناسبة.