قلم التوثيق العقاري

أخي المواطن :
أختي المواطنة :

قيامك بتقديم المحررات العقارية الخاصة بك الى لتوثيقها
يعد خطوة أساسية ومهمة نحو الإصلاح وتجفيف منابع المنازعات ذات الطابع العقاري والتي تؤثر سلباً على السلم الاجتماعي

#كل عام وانتم بخير..

برئاسة القاضي احمد عباس الجرافي وكيل وزارة العدل لقطاع المحاكم والتوثيق اجتماع لمناقشة آلية التنسيق بين أقلام التوثيق العقاري والسجل العقاري

النبأ/متابعات أخبارية..

عقد اجتماع بصنعاء اليوم ضم وكيل وزارة العدل لقطاع المحاكم والتوثيق القاضي أحمد عباس الجرافي، ووكيل الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني على جسار.

تناول الاجتماع آلية التنسيق بين أقلام التوثيق العقاري بوزارة العدل، وقطاع السجل العقاري بالهيئة، فيما يتعلق بالمحررات العقارية وتبسيط الإجراءات للمواطنين وبما يتوافق مع القانون واللوائح النافذة.

واستعرض الاجتماع الذي حضره رئيس قلم التوثيق العقاري بأمانة العاصمة عادل الجرموزي، ورئيس قلم التوثيق العقاري بمحافظة صنعاء أنور الظفيري، الصعوبات التي تواجه سير العمل وطرق معالجتها.

وتطرق الاجتماع إلى الدور الذي يقوم به قلم التوثيق العقاري في مراجعة الوثائق ومدى صحتها وتأكد الأمين الشرعي من الحيازة وثبوت الملكية واتخاذ إجراءاته القانونية.

كما تطرق إلى الدور الفني لقطاع السجل العقاري بالهيئة لاستكمال إجراءات التسجيل وتوثيق المحررات العقارية في طور ضم السجل إلى قلم التوثيق العقاري.

وفي الاجتماع، أشار وكيل وزارة العدل لقطاع المحاكم والتوثيق، إلى أهمية تسهيل توثيق المحررات لضمان حقوق المواطنين والتقليل من وجود أية نزاعات بين أطراف العقد وتنظيم وضبط العلاقة التعاقدية بينهم والقضاء على تحرير العقود الوهمية.

ولفت إلى أن ذلك يأتي ترجمة لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى لتبسيط إجراءات التوثيق العقاري للمواطنين.

فيما أشار وكيل هيئة الأراضي، إلى أهمية التنسيق بين الجانبين لخدمة المواطنين، لافتا إلى أن العقود تعتبر من أهم مصادر الالتزام التي تنشأ بسبب التعاملات بين الأشخاص.

وأكد حرص الهيئة والوزارة على ضمان الحقوق التي تشملها المحررات العقارية وتوثيقها وتسجيلها وفق إجراءات قانونية تكفل إثبات الحق على وجه يصح الاحتجاج به بهدف التقليل من النزاعات بين أطراف العقد وضبط العلاقة بينهما.

حضر الاجتماع نائب مدير التوثيق - مدير إدارة الأمناء بوزارة العدل محمد الشامي.

الخطوات والإجراءات الواجب على الأمين الشرعي اتباعها عند تحرير التصرفات العقارية..

يجب على الموثق والأمين مراعاة تنفيذ عددا من القواعد والإجراءات الواجب إتباعها عند تحرير التصرفات العقارية..وذالك عبر المرور بخمس مراحل رئيسية وهي على النحو الاتي:

#المرحلة الأولى :فحص مستندات الملك للبائع .

#المرحلة الثانية : فحص الوثائق وطلب أصولها من أطراف المبيع إلى جانب أصول مستندات الملك.

#المرحلة الثالثة:انتقال الأمين والموثق إلى موقع العقار..

#المرحلة الرابعة:تحرير مسودة المبيع..

#المرحلة الخامسة: تحرير أصل عقد البيع .. بصيرة البيع والشراء..

قلم التوثيق العقاري..بارقة أمل..

بقلم /حسين عبدالله...

البعض يضن انه اذا كانت البصيره او الفصل معمد بالسجل العقاري انه صحيح وليس عليه اشكال ..
قانون السجل يؤكد ان البصيره المحرره حجه بين اطرافها ولا تكن حجه ع الكافه الا بتسجيلها بالسجل !
وهذا النص ماخوذ من القانون المصري ؛ كون التسجيل بالشهر العقاري لديهم تسجيل عيني.. بمعنى
ان لكل عقار او ارض لديها صفحه مستقله بالشهر العقاري.. ومستندات الملكيه موجوده بالشهر العقاري فاذا اراد شخص يبيع ارضه او شقته يكتب بينهم محام "عقد ابتدائي" او وكاله بالبيع وقبض الثمن مكتوب عليها بحق الوكيل يبيع لنفسه او لغيره ولا يستطع الموكل الغاؤها (تصبح مستند بيع ) وبالتالي يذهب بيوم ينقلوا المبيع لدى الشهر العقاري ويؤشروا بالصفحه بان الملك انتقل من فلان واصبح لفلان ويعطوه مستند يؤكد ذلك واكتمل المبيع وبالتالي عند النص بقانونهم ان مستند الملك المسجل بالشهر العقاري له حجيه ع الكافه فهو حقيقي ولا يستطيع احد ينازعك بالملك ..
أما عندنا فالتسجيل شخصي وإجراءات السجل العقاري ارتجاليه وغير دقيقه بمعنى اذا كان لديك مستند تريد تسجيله واصله غير معمد فيطلبوا منك اصله واللي قبله واللي قبله إلى وجود اصل مسجل والا لعرقلوا تسجيلك !
وهذا الطلب تعسفي كون معظم الشراء كان بالسهاله وكان المتعارف عليه من جاء كتب واحيانا طالب التسجيل يجي معه مستند قديم جدا وليس له اصل واحيانا تكتب من مستند غير مسجل ومساحته كبيره وانت اشتريت جزء فالاصل يبقى عند البايع ومعك صوره فقط والسجل يلزمك بإحضار اصل البابع للتسجيل !! فيمتنع البايع من اعطاءك وتعرقل التسجيل
اوالكاتب قد توفى او الفصل قديم وليس له اصول وهلم جرا .. وللعلم السجل العقاري بالامانه والمحافظة مر بفترات كان من سابق من جاء يسجلوا حقه يسجلوا له بيوم دونما اتباع اي اجراء ثم من بعد ٢٠٠٦م ادخلوا نظام الاسقاط الجوي ( وهذا الاسقاط مهم جدا ) حتى اذا جت بصيره أخرى بنفس المكان يرفضوا التسجيل كونها بملك اخر ..واستمر الحال الى قبل الاجراءات الاخيره لمنع غير الامناء بالكتابه والزموا السجل بتسجيل المستندات الملكيه باخر مستند دونما طلب السابقات مما سجل الغث والسمين كون الاجراءات كانت سهله جدا واستمر هذا سته اشهر فقط حتى تم تعيين رئيس هيئة جديد ومن ثم تجاهلوا التسهيل وعقدوها للاخير فيطلب المستندات الملكيه السابقه حتى وجود اصل معمد والا يتعبوك ويرهقوك طلبات غير قانونيه حتى تزبل ولا تستطيع تسجيل مستندك الا اذا كان لك فهلوه وو و ( رغم ان بعض المستندات القديمه المنقول منها المستند معمد قديم والقديم كانه غير معمد؛ لعدم التحري من سابق للتعميد واسقاط جوي) ومن ثم فان السجل العقاري اصبح معرقل رغم ان التسجيل شخصي وادى إلى عرقلة البيع والشراء بل توقف تماما ..رغم ان عمل السجل التاكد من الملكيه بإنزال مهندس للمسح والتأكد من المجاورين بالملك والختم من العاقل والأمين ثم تمر بادارتي الوثايق والأراضي للتاكد بعدم ملكية الدوله ثم ادارة السجل للتاكد من عدم رهنها ( رغم ان الرهن لا يكون الا للمسجل من سابق وطالما والاصل لديك فهي غير مرهونه ) ثم يعلن لعددبن بجريدة الثوره والانتظار لمدة شهر ( وهذا الاعلان وجوده وعدمه سوى لان لا احد بيقراء جرايد ) والاعتراض ع التسجيل يكون لثلاثه ايام وأعتراض من محكمه اما الاعتراض الشخصي لا عبره به ثم يسجلوا مستندك ..اي ان اجراءاتهم كلها عاديه ولا تؤكد الحق ولا يعطي المستند اي ميزه غير ان طالب التسجيل سدد الضرايب واصبحت باسمه بسجلات الدوله و كان و عدم وجود قياده تفهم العمل ؛ كون المعينين بالسجل بالامانه والمحافظة بوساطات واول مره يمسكوا مستند مما عطل العمل تماما حيث وان رئيس المنشاءه قام بطرد الكفاءات الموجوده بالسجل دونما اتباع الاجراءات القانونيه قاصدا الاصلاح وهو الافساد بعينه كون الجاهل بالعمل وعديم الخبره (حتى وان كان نظيف اليد ) فيخرب اكثر مما يصلح ورغم الشكاوى ولا احد يجيب مما أدى إلى توقف العمل تماما ..فالقانون يمنع الامين بالكتابه الا معمد بالسجل والسجل معرقل تماما .. مما أدى إلى ضرب شريان مهم بالاقتصاد الوطني وهو سوق العقار فأصبح بارقة الامل اقلام التوثيق العقاري باذن الله .