وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات- عدن

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۝ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۝ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۝ وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾
صدق الله العظيم

بقلوبٍ مؤمنةٍ بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن وعظيم الأسى، ينعى منتسبو وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى أبناء الشعب اليمني كافة، وفاة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، الذي أفنى سنوات عمره في خدمة الوطن، والدفاع عن الجمهورية والشرعية الدستورية، في مرحلةٍ كانت من أصعب المراحل التي مرّ بها اليمن الحديث.

لقد كان الفقيد، رحمه الله، قائداً وطنياً تحلّى بالحكمة والصبر والثبات، وحمل مسؤولية الوطن في ظروفٍ استثنائية بكل تفان، وسعى للحفاظ على مؤسسات الدولة ووحدة الصف الوطني، واضعاً مصلحة اليمن فوق كل اعتبار. وقد مثّل خلال مسيرته السياسية رمزاً للشرعية والدولة، وترك بصماتٍ واضحة في مسار العمل الوطني وجهود استعادة مؤسسات الدولة وتعزيز حضورها.

كما عُرف فخامته بحرصه الدائم على تغليب لغة الحوار، والعمل من أجل أمن اليمن واستقراره، وظل ثابتاً في مواقفه الوطنية دفاعاً عن الجمهورية والثوابت الوطنية، تاركاً إرثاً سياسياً سيظل حاضراً في وجدان اليمنيين وذاكرتهم.

وإننا في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، إذ نعزي أنفسنا والشعب اليمني بهذا المصاب الجلل، لنبتهل إلى الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه عن اليمن وأبنائه خير الجزاء، وأن يُلهم أهله وذويه والشعب اليمني كافة الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون

منتسبو وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات
عنهم:
معالي الوزير/ أ.د شادي صالح باصرة

إنفوجرافيك | ⁧‫ ‬⁩ يتخذ في اجتماعه الدوري، اليوم الثلاثاء، برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور شائع الزنداني‬⁩، قرارات شملت الأصعدة المعيشية والمالية والإدارية، في إطار توجه الحكومة لتنفيذ إصلاحات شاملة، وتصحيح اختلالات تكرست على مدى فترة طويلة.

تدشين مرحلة اقتصادية جديدة.. رئيس الوزراء يصدر قرار إنشاء وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص

عدن - سبأنت
أصدر دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، القرار رقم "7" لسنة 2026م، بإنشاء "وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، في خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة هيكلة وتطوير البيئة الاستثمارية والتنموية، وتحفيز رأس المال الوطني والأجنبي للمساهمة في مرحلة التعافي الاقتصادي.

وستتولى الوحدة الجديدة مهام تنظيم وإدارة شؤون الشراكة بين القطاعين، وتعتبر الجهة الفنية والاستشارية المركزية المعنية بتطوير وتنفيذ مشاريع الشراكة وتذليل العقبات أمامها.

ومنحت المادة الثانية من القرار الوحدة صلاحيات تنفيذية ورقابية واسعة لضمان الشفافية والجودة، تشمل تقديم الدعم الفني للسلطات المتعاقدة، والإشراف على كافة مراحل حياة المشاريع، ابتداء من تحديدها وتقييم جدواها وهيكلتها، وصولا إلى إجراءات المشتريات والتوريدات والتعاقدات، ومتابعة التنفيذ الميداني.

وشدد القرار على دور الوحدة في بناء القدرات المؤسسية، وتعزيز كفاءة الشركات المحلية عبر برامج تدريبية تخصصية وأدوات مبتكرة لتبادل المعرفة.

كما أُنيط بالوحدة دور المركز الرئيسي لحفظ المعلومات لضمان تدفق البيانات والإفصاح عنها، والزمتها بتقديم تقارير نصف سنوية شاملة إلى "لجنة الشراكة" لتحديد القضايا التي تتطلب تدخلات عليا.

ويأتي هذا القرار ليعكس رؤية الحكومة في ترتيب أولويات التنمية الوطنية والمالية العامة، حيث كلفت الوحدة بتحديد القطاعات والمشاريع ذات الأولوية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ورفع التوصيات بشأنها، بما يضمن مواءمة الاستثمارات مع الاحتياجات الملحة للمصلحة العامة.

ومن المتوقع، أن ينعكس إنشاء وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونجاحها في تحفيز وتأمين استثمارات القطاع الخاص، بما يؤدي إلى تحريك عجلة التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص العمل ورفع مستوى المعيشة العام، إضافة إلى تحسين الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الكهرباء والمياه والصحة والتعليم وغيرها.

‬⁩ وزير الخارجية وشؤون المغتربين د.شائع الزنداني‬⁩ يُصدر القرار رقم (7) لسنة 2026م، بشأن إنشاء وحدة تُعنى بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

بعد أكثر من 27 عامًا.. وزارة الاتصالات تُنجز مسودة لائحة الأطياف الترددية لشبكات الاتصالات

عدن — إعلام الوزارة

في خطوة تاريخية تُنهي ربع قرن من الجمود التنظيمي
عُقد صباح اليوم الثلاثاء الموافق 12 مايو 2026م، في ديوان عام وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالعاصمة المؤقتة عدن، الاجتماع الختامي، متوجًا أشهرًا من العمل الفني والإداري، لاستكمال مشروع لوائح احتساب أجور الطيف الترددي في الجمهورية اليمنية. ولأول مرة منذ إقرار القانون عام 1999م، تتحرك الوزارة لكسر احتكار الفوضى الترددية، وذلك في إطار جهودها لتحديث وتنظيم قطاع الاتصالات.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الوزارة، برئاسة معالي الأستاذ الدكتور شادي باصرة، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، لمواكبة التطورات المتسارعة إقليمياً ودولياً، حيث سيتم رفع المسودة إلى مجلس الوزراء في القريب العاجل، تمهيداً لإنهاء حقبة العشوائية التي كلّفت الدولة مليارات من الإيرادات الضائعة.

وتأتي هذه الخطوة كواحدة من عدة ملفات استراتيجية هامة يعمل وزير الاتصالات الأستاذ الدكتور شادي باصرة على تحريكها ودفعها نحو النجاح منذ توليه قيادة الوزارة.

اللائحة الجديدة ليست مجرد ورق، بل أداة سيادية لاستعادة السيطرة على الفضاء الترددي اليمني. وتهدف إلى تنظيم آلية تسعير وإجراءات استخدام الأطياف الترددية التي تستخدمها المنظمات والجهات المختلفة، بما في ذلك شركات الاتصالات الحالية والجديدة الراغبة في العمل ضمن نطاق الجمهورية اليمنية.

وتُمثل هذه الخطوة تحديثًا مهمًا لقطاع الاتصالات والخدمات الرقمية، من خلال تنظيم استخدام الطيف الترددي، والأقمار الصناعية، والأجهزة الراديوية، والاتصالات اللاسلكية، وهي اللوائح التي لم يتم تحديثها منذ عام 1999م.

ومن شأن اللائحة الجديدة أن تسهم في تعزيز إيرادات الدولة، والحد من التداخلات والتشويش بين الترددات، وستضع حداً نهائياً لاستنزاف مورد وطني سيادي يُقدّر بمئات الملايين من الدولارات سنوياً، وتكسر احتكار السوق وتفتح الباب أمام المنافسة العادلة التي ينتظرها المواطن.

وضمّت اللجان الفنية عددًا من الوكلاء، ومدراء عموم الإدارات، ورؤساء الأقسام ذات العلاقة، إلى جانب مستشاري الوزير للشؤون الإدارية والقانونية، وممثلين عن الإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة.

بهذه الخطوة، تعلن وزارة الاتصالات نهاية عهد الارتجال وبداية عهد الحوكمة الرقمية. الطيف الترددي ثروة قومية، ولن يُدار بعد اليوم بعقلية التسعينات.