الملتقى الوطني لقضية تعز

تابع ٩
سابعاً: في مجال المجتمع الدولي والدعم الخارجي

استناداً إلى مبدأ: أهمية استمرار دعم المجتمع الدولي للعملية السياسية.

المهام التنفيذية :

1. مطالبة المجتمع الدولي بتلبية الاحتياجات التنموية، لضمان استقرار الوضع واستكمال الترتيبات للاستفتاء على الدستور والانتخابات.
2. تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة (2014، 2051، 2216، 2624، 2722)، بما في ذلك تجميد أصول الأفراد والكيانات الإرهابية والقضاء عليها ومنهم بقايا النظام البائد في المخا.
3. تيسير وتأمين وصول المساعدات الإنسانية حيثما تدعو الحاجة إليها.
4. التشاور مع سائر الجهات المعنية لضمان وقف جميع أشكال العنف وانتهاكات القانون الإنساني.

ثامناً: آليات المتابعة والتنفيذ

استناداً إلى مبادئ: التقييم الدائم، الشراكة الوطنية.

1. تشكيل هيئة وطنية عليا للإشراف على تنفيذ مخرجات الحوار (عبر توسيع لجنة التوفيق)، تتولى المتابعة والتقييم المستمر لإنجاز مهام المرحلة.
2. اعتماد جدول زمني محدد لتنفيذ المهام التنفيذية، بحيث تنجز حزمة المهام الإجرائية والتهيئة الشعبية خلال مدة أقصاها سنة.
3. إشراك كافة المكونات السياسية والاجتماعية في عملية المتابعة والتقييم، وفق مبدأ "شركاء في وضع الأسس، شركاء في التنفيذ".
4. رفع تقارير دورية حول مستوى التقدم في تنفيذ المهام إلى رئاسة الجمهورية والحكومة والمجتمع الدولي.

الهيئة التنفيذية
للملتقى الوطني لقضية تعز

تابع ٨

سادساً: في مجال التوعية والإعلام

استناداً إلى مبدأ: تبني سياسة إعلامية وخطاب إعلامي بناء وإيجابي.

المهام التنفيذية :

1. تكليف أعضاء مؤتمر الحوار الوطني بتنفيذ برنامج توعية مجتمعية ميدانية حول مخرجات الحوار، خلال المقبلة. وتنفيذ قرار اعتماد ١١فبراير يوم وطني في كل ربوع الوطن والاحتفال به.
2. تنفيذ حملات إعلامية توعوية بالمخرجات من قبل وسائل الإعلام والمنظمات والمؤسسات والهيئات، وتبني خطاب إعلامي داعم للعملية السياسية ولمخرجات الحوار.
3. إلزام المؤسسات الإعلامية الرسمية والأطراف المشاركة في الحوار بتبني سياسة إعلامية بناءة، ونبذ خطاب الكراهية والتحريض.

تابع
٧خامساً: في مجال التمثيل والمشاركة السياسية والمجتمعية

استناداً إلى مبادئ: الشراكة الوطنية، المواطن محور العملية السياسية.

المهام التنفيذية :

1. توسيع مجلس الشورى، بما يضمن تمثيل جميع المكونات والفعاليات السياسية والاجتماعية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني، بنفس نسب التمثيل (تمثيل الجنوب 50%، تمثيل المرأة 30%، تمثيل الشباب 20%).
2. توسيع لجنة التوفيق لتعمل كهيئة وطنية، تمثل فيها جميع المكونات والفعاليات بنفس نسب التمثيل والمعايير المتفق عليها في مؤتمر الحوار، وتكون مهامها:
· الإشراف والمتابعة في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل.
· المتابعة والإشراف على لجنة صياغة الدستور، والتأكد من وثيقة الدستور والموافقة عليها قبل رفعها لرئيس الجمهورية.
3. إشراك الشباب والمرأة في صنع القرار، وضمان تمثيل عادل وفقاً للمرجعيات الوطنية.

تابع ٦

2. إصدار التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد (قانون مكافحة الفساد، القانون المالي والذمة المالية)، وإعطائها الأولوية في المناقشة والإقرار.
3. إصدار قانون السلطة القضائية وتشكيل المحكمة الدستورية، وضمان استقلالية القضاء مالياً وإدارياً.
4. إصدار التشريعات اللازمة للانتقال من الدولة البسيطة إلى الدولة الاتحادية، وفقاً للدستور الجديد:
· قانون الأقاليم، تشريعات الأقاليم، قوانين الإدارة المحلية في الأقاليم.
· قوانين تقسيم الأقاليم إلى وحدات محلية، قانون الخدمة المدنية.
5. إصدار قانون الانتخابات الجديد بحسب شكل الدولة الجديدة، وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، والإعداد للاستحقاقات الدستورية.
6. العمل على ضمان أداء المهام الحكومية على نحو منظم، وفقاً لمبادئ الحكم الرشيد والشفافية والمساءلة.

تابع ٥

رابعاً: في مجال الإصلاح المؤسسي ومكافحة الفساد والحكم الرشيد

استناداً إلى مبادئ: الحكم الرشيد، سيادة القانون، الشراكة الوطنية.

المهام التنفيذية :

1. البدء في إصدار تعليمات قانونية وإدارية ملائمة إلى جميع فروع القطاع الحكومي، للالتزام الفوري بمعايير الحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، ذات الأولوية في:
· الخدمة المدنية، وزارة المالية والبنك المركزي، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
· الإعلام، النيابة العامة، مكتب رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء، الإدارة المحلية.

تابع ٤
ثالثاً: في مجال إصلاح المؤسسات العسكرية والأمنية

استناداً إلى مبادئ: الحكم الرشيد، الشراكة الوطنية، التقييم الدائم.

المهام التنفيذية :

1. استكمال إجراءات إعادة هيكلة الجيش والأمن، على أسس وطنية مهنية، وبما يضمن بناء حرس وطني لكل إقليم.
2. البدء في إعادة تأهيل من لا تنطبق عليهم شروط الخدمة في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وإخراج التشكيلات غير المنتمية للأقاليم.
3. تشكيل اللجنة العسكرية العليا بقيادة وطنية يمنية ، بالتنسيق مع التحالف العربي، وفقاً لتوصيات الحوار الوطني والقرارات الأممية.
4. اتخاذ أية إجراءات أخرى من شأنها منع حدوث مواجهة مسلحة، وضمان بسط سيطرة الدولة على كامل التراب الوطني.

تابع ٣

ثانياً: في مجال المحاسبة والعدالة الانتقالية ومكافحة الإفلات من العقاب
استناداً إلى مبادئ: الحكم الرشيد، إحداث تغيير حقيقي، سيادة القانون.

المهام التنفيذية :

1. محاكمة المجرمين المتورطين في جرائم ضد الإنسانية في تعز والساحل الغربي والقضاء على الانقلاب واستعادة الدولة ومؤسساتها والقضاء على جماعات الارهاب الحوثية وكافة التشكيلات الارهابية من بقايا النظام البائد في الساحل الغربي او في المناطق تحت الانقلاب او غير ذلك.
2. إصدار تعليمات قانونية وإدارية محددة إلى النيابة العامة ودوائر الشرطة والسجون والأمن، للتصرف وفقاً للقانون والمعايير الدولية، وإطلاق سراح جميع المعتقلين خارج إطار القانون .
3. تفعيل قانون العزل السياسي، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد بقايا النظام البائد المتورطين في جرائم ضد تعز واليمن وكل الجماعات الارهابية التابع لها سواء الحوثية او النصرى او غيرها.
4. استكمال تشكيل اللجنة الخاصة بالتحقيق بانتهاكات 2011م، وتوسيع عملها ليشمل الانتهاكات اللاحقة حتى تاريخه.
5. تحريك الدعاوى القضائية محلياً ودولياً، والتعاون مع الآليات الدولية لمحاسبة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

تابع ٢

3. فض الاشتباك بين القوات المسلحة والتشكيلات المسلحة، وضمان عودتها إلى ثكناتها، وحماية المدنيين.
4. استكمال إزالة حواجز الطرق ونقاط التفتيش والتحصينات المستحدثة في تعز وكافة المحافظات. وتوجيهها نحو الجبهات.
5. اتخاذ الوسائل القانونية وغيرها لتعزيز حماية الفئات الضعيفة، بما في ذلك الأطفال والنهوض بالمرأة والشباب، في إقليم تعز والمناطق المحررة.
6. إصدار قرار رئاسي بقيام إقليم تعز المستقل، ضمن إطار الدولة الاتحادية، والبدء في التهيئة للأقاليم (تصميم المؤسسات والإجراءات اللازمة)، وفقاً للدستور الجديد وقانون الأقاليم.

خطة الملتقى الوطني لقضية تعز للفترة المقبلة:

أولاً: في مجال استكمال التحرير واستعادة الدولة وبناء إقليم تعز المستقل

استناداً إلى مبادئ: الشراكة الوطنية، التوافق، الحكم الرشيد، المواطن محور العملية السياسية.

المهام التنفيذية :

1. اتخاذ خطوات فورية لإنهاء جميع النزاعات المسلحة والقضاء على الانقلابيين وحلفائها من جماعات الارهاب، واستكمال تحرير تعز والساحل الغربي، وانها كافة الجماعات الارهابية التابعة لبقايا النظام البائد في المخا، وفقاً لمخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن (2014، 2051، 2216).
2. استكمال توجيه القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية إلى معسكراتها نحو تحرير المناطق تحت الانقلاب، وإنهاء المظاهر المسلحة في المدن المحررة، وإخلالء تعز وكافة المدن من المليشيات والمجموعات المسلحة غير النظامية بعد تطهير وتحرير باقي اقليم تعز من الارهاب الحوفاشي في الحوبان وغيرها من المديريات (بما في ذلك بقايا النظام البائد الارهابية في الساحل الغربي وجماعات الإرهاب).
3. فض الاشتباك بين القوات المسلحة والتشكيلات المسلحة، وضمان عودتها إلى ثكناتها، وحماية المدنيين.
4. استكمال إزالة حواجز الطرق ونقاط التفتيش والتحصينات المستحدثة في تعز وكافة المحافظات. وتوجيهها نحو الجبهات.
5. اتخاذ الوسائل القانونية وغيرها لتعزيز حماية الفئات الضعيفة، بما في ذلك الأطفال والنهوض بالمرأة والشباب، في إقليم تعز والمناطق المحررة.
6. إصدار قرار رئاسي بقيام إقليم تعز المستقل، ضمن إطار الدولة الاتحادية، والبدء في التهيئة للأقاليم (تصميم المؤسسات والإجراءات اللازمة)، وفقاً للدستور الجديد وقانون الأقاليم.

ثانياً: في مجال المحاسبة والعدالة الانتقالية ومكافحة الإفلات من العقاب

استناداً إلى مبادئ: الحكم الرشيد، إحداث تغيير حقيقي، سيادة القانون.

المهام التنفيذية :

1. محاكمة المجرمين المتورطين في جرائم ضد الإنسانية في تعز والساحل الغربي والقضاء على الانقلاب واستعادة الدولة ومؤسساتها والقضاء على جماعات الارهاب الحوثية وكافة التشكيلات الارهابية من بقايا النظام البائد في الساحل الغربي او في المناطق تحت الانقلاب او غير ذلك.
2. إصدار تعليمات قانونية وإدارية محددة إلى النيابة العامة ودوائر الشرطة والسجون والأمن، للتصرف وفقاً للقانون والمعايير الدولية، وإطلاق سراح جميع المعتقلين خارج إطار القانون .
3. تفعيل

هل تنقلب الشرعية على مشروعيتها وتنقلب على الثوابت الوطنية وعلى رأسها اليوم الوطني ل١١فبراير المجيد؟!!

أقرت مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن اعتبار ثورة 11 فبراير 2011م ثورة شعبية سلمية، وجزءاً من أسس بناء الدولة المدنية الحديثة. تم التوافق على اعتبارها حدثاً تاريخياً محورياً ضمن المرحلة الانتقالية، وبناءً على ذلك، تعتمدها الدولة اليمنية كعيد وطني وكمناسبة رسمية، يرمز للحرية والكرامة والتغيير.

ومن ظمن تلك الاجراءات السابقة

أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات أن يوم الأحد الموافق 12 فبراير عطلة رسمية لجميع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط وذلك بمناسبة العيد الوطني الــ 6 لثورة الــ 11 من فبراير .

وأوضحت وزارة الخدمة المدنية بان يوم الأحد إجازة رسمية بدلاً عن يوم السبت الذي هو راحة وذلك استناداً للقانون رقم 2 لسنة 2000م بشأن تحديد الإجازات والعطل الرسمية.

وعبرت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات والمؤسسات التابعة لها بهذه المناسبة ،عن احر التهاني،واطيب التبريكات للقيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وكافة أبناء الشعب اليمني في الداخل والخارج بهذه المناسبة العظيمة.

🎉🎊 *تــهــنــئــة وطنيــة* 🎊🎉
بمناسبة الذكرى ال١٥ لثورة الحادي عشر من فبراير المجيد، تتقدم _الهيئة التنفيذية للملتقى الوطني لقضية تعز_ بأحر التهاني والتبريكات إلى أبناء الشعب اليمني العظيم، وإلى كل الأحرار الذين ناضلوا من أجل الحرية والاستقلال وبناء دولة القانون والمؤسسات ، وإلى كل من لا يزال يحمل راية النضال الوطني في وجه الاستبداد والتخلف والانقلاب والرجعية والارهاب.

في هذا اليوم التاريخي، نستحضر بكل فخر وإجلال تضحيات الأبطال الذين فجّروا ثورة ١١فبراير في ساحات المجد والصمود، معلنين بداية النهاية لعهد التخلف والتوريث والكهنوت والرجعية، ومؤسسين لمرحلة جديدة من الكرامة والسيادة الوطنية والمواطنة المتساوية. لقد كانت هذه الثورة امتدادًا طبيعيًا لتراكم نضالي طويل لثورتي ٢٦ سبتمبر المجيد وال١٤ عشر من اكتوبر، توّجته دماء الشهداء الزكية، وأرست دعائم الاستقلال والتحرر والبناء.

ونحن إذ نحتفل بهذه المناسبة العظيمة، نؤكد على أهمية مواصلة النضال لتحرير كامل التراب الوطني من كل أشكال الانقلاب والإرهاب، وفي مقدمتها معركة تحرير إقليم تعز المستقل، الذي قدّم ولا يزال يقدم نماذج بطولية من خيرة شبابة و نسائه ورجاله الشرفاء.
وفي هذة المناسبة ندعو الحكومة الى الوفاء بتضحيات الشهداء والجرحي والمناضلين وصنع النموذج الواعد للدولة المدنية المنشودة دولة النظام والقانون والبناء والوفاء بكل الالتزاماتها تجاههم.

وإننا اليوم، وفي ظل التحديات الراهنة، نجدد العهد على مواصلة النظال، ونشد على أيدي كل الأحرار والشرفاء للالتفاف حول مشروع بناء إقليم تعز المستقل، كجزء لا يتجزأ من مشروع التحرر الوطني الكبير، في مواجهة أدوات الإرهاب الصهيوصفوي وأذرعه الاستخباراتية الانجلوسكسونية.
كما اننا نجدد العهد بالمضي على طريق الاحرار والمناضلين ممن سبقونا.

الخلود للشهداء، الشفاء للجرحى، والنصر لكل أبناء الوطن.
عاشت جمهورية اليمن الاتحادية، عاش إقليم تعز المستقل، وكل عام وأنتم بخير.

صادر عن _الهيئة التنفيذية للملتقى الوطني لقضية تعز.

مشاركة لافتة لزهراء باعلوي في المنتدى السعودي للإعلام تحظى بتفاعل واسع

خاص:
شهد المنتدى السعودي للإعلام مشاركة مميزة للناشطة اليمنية زهراء خالد باعلوي، رئيسة مؤسسة الرؤية الوطنية للتنمية والحوار، حيث لفت حضورها وحديثها الأنظار، وحظيت بتفاعل واسع من قبل إعلاميين وكتّاب ونشطاء على منصات التواصل الاجتماعي.
وخلال مشاركتها، أكدت باعلوي على عمق الدور السعودي تجاه اليمن، مشيدة بالمواقف التاريخية للمملكة، وقالت:
"لن ننسى الموقف السعودي التاريخي في اليمن، وسيظل موقف المملكة راسخاً في ذاكرة اليمنيين. السعودية ساعدت بشكل حقيقي على عدم تفتت اليمن، ولم تقصر معنا في شيء، وبثقلها السياسي والإنساني قادرة على إنهاء معاناة اليمنيين."
كما عبّرت باعلوي عن إعجابها الكبير بجهود البرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن، مؤكدة أن ما يقدمه البرنامج يمثل نموذجاً عملياً للدعم المسؤول والمستدام، وقالت إن البرنامج ينفذ مشاريع حيوية ذات أثر مباشر وطويل المدى في قطاعات الصحة والتعليم والطاقة، ويساهم في تحسين حياة المواطنين، ودعم الاستقرار، وبناء أسس التنمية الحقيقية في مختلف المحافظات اليمنية.
وأضافت أن هذه المشاريع لا تقتصر على الاستجابة الطارئة، بل تعكس رؤية تنموية شاملة تستهدف الإنسان اليمني وتعيد الاعتبار لفكرة الدولة والخدمات، مشيدة بالمهنية العالية التي يعمل بها البرنامج والشراكة الفاعلة مع المؤسسات المحلية.
وعبّرت باعلوي عن اعتزازها بالمشاركة في المنتدى، معتبرة أنه منصة مهمة للحوار وتبادل الخبرات، ومشيدة بمستوى التنظيم والنقاشات التي عكست اهتماماً حقيقياً بقضايا الإعلام والتحولات التي تشهدها المنطقة.
وقد لاقت تصريحاتها تفاعلاً لافتاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها نشطاء وكتّاب صوتاً صريحاً عبّر عن وجدان شريحة واسعة من اليمنيين، مؤكدين أهمية الدور الذي يضطلع به هذا الجيل من الشباب والنساء في إيصال رؤيتهم وقضاياهم إلى المحافل الإعلامية الإقليمية والدولية.