نيابة أبوظبي

اعتمدت دائرة القضاء في أبوظبي، كُتّاب عدل حكوميين لدى مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وذلك في إطار توجهها الهادف إلى تعزيز مرونة الخدمات العدلية وتكاملها مع القطاعات التنموية، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية المقدمة للشركاء الاستراتيجيين، بما يرسخ نموذجاً رائداً للأداء الحكومي المتميز.
جاء ذلك عقب أداء الكوادر الوطنية المعتمدة، اليمين القانونية أمام سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إيذاناً ببدء ممارستهم المهام الرسمية في توثيق العقود والمحررات القانونية وفق الضوابط والإجراءات المقررة.
وأكد المستشار يوسف العبري، أن هذه الخطوة تأتي تجسيداً لرؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، الرامية إلى تطوير منظومة عدلية عالمية توفر خدمات ذكية ومتقدمة تدعم التنافسية الدولية لإمارة أبوظبي وتواكب طموحاتها المستقبلية.
وأوضح أن تمكين الكوادر المواطنة في الجهات الحكومية من ممارسة المهام العدلية يمثل نقلة نوعية في كفاءة الأداء المؤسسي، إذ يتيح إنجاز المعاملات التوثيقية داخلياً بسرعة وفاعلية، مع ضمان الدقة القانونية والرقابة القضائية المباشرة، في ظل الاستفادة من البنية التحتية التقنية المتطورة، ما يقلص الجهد والوقت ويوفر غطاء قانونياً فورياً لجميع الإجراءات.
وأشار إلى أن منح ترخيص كاتب العدل الحكومي يتطلب اجتياز برنامج تأهيلي شامل، يتضمن تدريبات مكثفة على الجوانب القانونية والتقنية اللازمة لمزاولة مهام الكاتب العدل، بما يضمن إتمام المعاملات وتوثيق المحررات بدقة تامة تتوافق مع التشريعات السارية.

"قضاء أبوظبي" تعزز منظومة الخدمات العدلية باعتماد دفعة جديدة من كتّاب العدل الخاص

ADJD Strengthens Notary Services with New Private Notaries

اعتمدت دائرة القضاء في أبوظبي، دفعة جديدة من كُتّاب العدل الخاص تضم 32 كاتباً، عقب أدائهم اليمين القانونية أمام سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء، تفعيلاً لمنحهم الصلاحية القانونية لأداء مهام توثيق المحررات وتصديقها، وذلك ضمن إطار تنظيمي متكامل يهدف إلى توسيع نطاق خدمات الكاتب العدل الخاص، وتسريع إنجاز المعاملات، بما يلبي متطلبات المتعاملين من الأفراد وقطاع الأعمال.
وقال المستشار يوسف العبري، إن رفد القطاع العدلي بهذه النخبة المؤهلة من القانونيين يجسد رؤية القيادة الرشيدة في تقديم خدمات تتسم بأعلى مستويات الكفاءة والمرونة، في ظل الحرص على تطوير الشراكة مع القطاع الخاص لإتاحة خيارات متعددة لإتمام المعاملات بطريقة ميسرة، مع الالتزام بتطبيق معايير الرقابة الفنية والقانونية التي تكفل حماية الحقوق.

وأضاف: تعكس هذه الخطوة جهود دائرة القضاء نحو ترسيخ نموذج عدلي مرن يواكب الطموحات الاقتصادية لإمارة أبوظبي، إذ يسهم هذا الرافد النوعي من الكوادر القانونية في تيسير وصول المتعاملين إلى خدمات التوثيق عبر مكاتب المحاماة المعتمدة، وإتاحة إنجاز المعاملات بمرونة عالية وفق الضوابط المقررة، ما يعزز من سهولة ممارسة الأعمال ويدعم التنافسية العالمية للإمارة.
وأوضح أن اعتماد الدفعة الجديدة من كتّاب العدل الخاص جاء عقب اجتيازهم برامج تدريبية وتأهيلية مكثفة شملت الجوانب القانونية والإجرائية، إلى جانب التدريب التقني على الأنظمة الإلكترونية المتطورة، مشيرا إلى أنه بموجب هذا الاعتماد، يضطلع كاتب العدل الخاص بصلاحيات التوثيق الرسمية عبر النظام الإلكتروني الموحد المعتمد لدى دائرة القضاء، ما يوفر أعلى درجات الأمان والموثوقية، والقدرة على مراقبة الجودة والتحقق من صحة الإجراءات القانونية بشكل آني ودقيق.

وفد من النيابة العامة في أبوظبي يزور

زار وفد النيابة العامة في أبوظبي برئاسة سعادة المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي ، متحف زايد الوطني، في المنطقة الثقافية بجزيرة السعديات، حيث اطلع على مقتنياته التي توثق أبرز المحطات التاريخية التي مرت بها دولة الإمارات وما حققته من إنجازات وطنية شكلت ملامح مسيرتها ورسخت مكانتها.
واطلع الوفد على مرافق المتحف وأجنحته المختلفة، والمراحل التاريخية التي تجسد إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إلى جانب المقتنيات الأثرية والوثائق التاريخية المعروضة باستخدام تقنيات عرض تكنولوجية معاصرة.
وأشاد النائب العام بمتحف زايد الوطني كصرح ثقافي يعكس رحلة تاريخ دولة الإمارات، ودوره في تعزيز الوعي المجتمعي بالهوية الوطنية، ودعم الجهود الرامية إلى حفظ التاريخ الوطني ونقله إلى الأجيال القادمة، مثنياً على إسهام المتحف في إبراز تاريخ الدولة، وترسيخ الهوية الوطنية من خلال محتوى ثقافي ومعرفي يعكس عمق التجربة الإماراتية ،
وتبرز الزيارة المكانة التي يحظى بها المتحف كأحد اهم الصروح الثقافية الوطنية، بما يقدمه من سرد تاريخي متكامل يوثق مسيرة دولة الإمارات، ويعكس قيمها الراسخة وإنجازاتها الحضارية، ويسهم في تقديم تجربة معرفية غنية تعزز ارتباط المجتمع بإرثه الوطني وتاريخه العريق.

H.E. Counselor Ali Mohamed Al Balushi, Attorney General of Abu Dhabi, met with H.E. Dr. Issa bin Saad Al Jafali Al Nuaimi, Attorney General of the State of Qatar, to discuss ways to strengthen judicial cooperation and exchange legal and technical expertise between the two sides.

The meeting took place during the visit of the Abu Dhabi Public Prosecution delegation to the Public Prosecution of the State of Qatar.
Discussions covered several joint judicial and legal topics aimed at enhancing efficiency and effectiveness in legal procedures.

H.E. Al Balushi affirmed Abu Dhabi Public Prosecution’s commitment to fostering partnerships and effective communication with relevant entities, particularly in sisterly countries. He emphasized that this approach aligns with the directives of H.H. Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, Vice President of UAE, Deputy Prime Minister, Chairman of the Presidential Court, and Chairman of the Abu Dhabi Judicial Department, to promote joint judicial cooperation and contribute to the continuous development of the judicial system.

النائب العام لإمارة أبوظبي يلتقي النائب العام لدولة قطر

بحث سعادة المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، مع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، النائب العام لدولة قطر الشقيقة، سبل تعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات القانونية والتقنية بين الجانبين.

جاء ذلك خلال زيارة وفد النيابة العامة في أبوظبي للنيابة العامة في دولة قطر، حيث تناول اللقاء عدداً من الموضوعات القضائية والقانونية المشتركة، لتعزيز الفعالية والكفاءة في الإجراءات القانونية.

​وأكد سعادة المستشار علي البلوشي، حرص النيابة العامة في أبوظبي على ترسيخ الشراكات وأسس التواصل الفعال مع الجهات ذات الاختصاص المشترك لاسيما في الدول الشقيقة، وذلك تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بإرساء دعائم العمل المشترك مع الجهات القضائية، بما ينعكس بدوره على تطوير النظام القضائي.

56 judicial enforcement officers from several government entities in the Emirate of Abu Dhabi took the legal oath before His Excellency Counselor Ali Mohamed Al Baloushi, Attorney General of Abu Dhabi. This marks the official start of their duties as judicial officers, authorized to investigate administrative offenses and violations related to their job roles in accordance with applicable laws and regulations.
This step reflects the Public Prosecution’s strategic partnership with local entities to enhance institutional efficiency by empowering judicial officers to support the justice system and strengthen the legal and regulatory framework in the emirate, ensuring the proper enforcement of laws, protection of rights, and preservation of public interest.
The newly sworn-in officers represent several entities, including the Department of Municipalities and Transport, Abu Dhabi Agriculture and Food Safety Authority, Creative Media Authority, Environment Agency – Abu Dhabi, and the Abu Dhabi Hazardous Materials Management Center.

أدى 56 مأمور ضبط قضائي من موظفي عدد من الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي، اليمين القانونية أمام سعادة المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، إيذاناً بمباشرة مهام الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم والمخالفات الإدارية التي تقع ضمن دائرة اختصاصهم، وتكون متعلقة بدورهم الوظيفي طبقاً للتشريعات والقوانين السارية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الشراكة الاستراتيجية للنيابة العامة مع الجهات المحلية، والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة العمل المؤسسي من خلال تمكين مأموري الضبط القضائي من أداء مسؤولياتهم في دعم مسار العدالة، وترسيخ منظومة العمل القانوني والرقابي في الإمارة، بما يضمن التطبيق الأمثل للقوانين، وحماية الحقوق، وصون المصلحة العامة.
وشمل أداء اليمين القانونية، موظفين من دائرة البلديات والنقل، هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، هيئة الإعلام الإبداعي، هيئة البيئة – أبوظبي، ومركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة.