RAK Municipality

واصلت بلدية رأس الخيمة، ممثلة بإدارة الصحة والسلامة العامة، جهودها الرقابية المكثفة خلال فترة عيد الأضحى المبارك لعام 2026، حيث نفّذ مختبر الأغذية التابع لقسم المختبرات عدد (12,087) فحصاً مخبرياً على (182) عينة غذائية متنوعة.
وشملت الفحوصات تحليل متبقيات المبيدات، والمعادن الثقيلة، والإشعاع، والفحوصات الميكروبيولوجية، إلى جانب الفحوصات الكيميائية والفيزيائية، وذلك ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى ضمان سلامة وجودة المنتجات الغذائية المتداولة في الإمارة.
وتضمنت العينات التي تم فحصها منتجات واردة ضمن الشحنات الغذائية، بالإضافة إلى عينات المسوحات الرقابية والعينات التفتيشية التي جُمعت ضمن البرامج الرقابية المعتمدة. وقد تم إجراء جميع الفحوصات وفق أعلى المعايير والإجراءات المعتمدة، بما يعزز من موثوقية النتائج ودقتها.
وأكدت إدارة الصحة والسلامة العامة الانتهاء من فحص جميع العينات وإصدار نتائجها ضمن الأطر الزمنية المحددة، الأمر الذي يعكس جاهزية مختبر الأغذية وكفاءة كوادره الفنية في دعم الجهود الرقابية، وتعزيز منظومة سلامة الغذاء، لا سيما خلال المواسم التي تشهد زيادة في تداول واستهلاك المنتجات الغذائية.
ويأتي ذلك في إطار حرص بلدية رأس الخيمة على حماية صحة المجتمع وضمان أعلى مستويات السلامة الغذائية في الإمارة.

اوقات العمل في المقاصب و سوق المواشي و الاسماك خلال عيد الاضحى المبارك

Working hours in the slaughterhouses, livestock & fish markets during Eid Al-Adha Mubarak

قامت دائرة بلدية رأس الخيمة، ممثلة بقطاع الأراضي والأملاك، بزيارة معرفية إلى دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بهدف الاطلاع على أبرز الممارسات التنظيمية والتشريعية المعتمدة في مجال الملكية المشتركة، وتعزيز تبادل الخبرات بما يدعم تطوير المنظومة العقارية في الإمارة.
وترأست الوفد المهندسة منى غانم الطويل، المدير التنفيذي لقطاع الأراضي والأملاك، بمشاركة عدد من المسؤولين والمختصين من إدارة التنظيم العقاري وقسم الملكية المشتركة، حيث تضمنت الزيارة مناقشة الجوانب الفنية والتنظيمية المرتبطة بقانون الملكية المشتركة، وآليات التطبيق والتنفيذ، إلى جانب استعراض أفضل الممارسات المتبعة في إمارة دبي في هذا المجال.
كما شهدت الزيارة بحث آليات تسجيل وإدارة الملكيات المشتركة، وحوكمة رسوم الخدمات، والرقابة والامتثال، إضافة إلى تنظيم العلاقة بين الأطراف ذات العلاقة، بما يسهم في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري في إمارة رأس الخيمة.
وأكدت المهندسة منى الطويل أن هذه الزيارة تأتي ضمن توجهات بلدية رأس الخيمة نحو تبني أفضل الممارسات وتعزيز التكامل المعرفي مع الجهات الرائدة، بما يدعم تطوير الخدمات العقارية ورفع كفاءة الإجراءات التنظيمية، تحقيقًا لمستهدفات التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية القطاع العقاري في الإمارة.
وتندرج الزيارة ضمن جهود دائرة بلدية رأس الخيمة الرامية إلى تطوير منظومة الملكية المشتركة، والاستفادة من التجارب الرائدة بما يواكب التطورات التشريعية والتنظيمية في الدولة.