جنبش آزادی

تَقّبلَ الله مِنّا ومِنکم صالِح الاعمال!

بنام خداوند آزادی!
هیأت رهبری "جنبش آزادی" ضمن قبولی طاعات و عبادات شما روزهاى خجسته عید سعید فطر را به مردم افغانستان و همۀ مسلمانان جهان مبارک‌باد عرض می‌کند.

به امید این‌که این روزهاى خجسته را در کانون گرم خانواده و در فضای پر از صفا و صمیمیت سپری کنید، و در دعاهای خیر تان ما را فراموش نکنید و در ضمن برای برآورده شدن آرزوی دیرینه‌ی ما که همانا آزادی و عدالت اجتماعی است، نیز دعا کنید.
عید تان مبارک، روزه و نماز تان قبول درگاه حق باد!

با احترام
جنبش آزادی

بسم الله الرحمن الرحیم

قطعنامهء جنبش آزادی در اعتراض به ناکارایی روند مذاکرات صلح در قطر و سلاخى مردم بيگناه در افغانستان:

مردم عزتمند و رنجدیده کشور،

دولت افغانستان در فقدان یک استراتیژی معقول جنگ و صلح، تا امروز بازنده هر دو میدان جنگ و مذاکره بوده است.
آنچه به‌عنوان "صلح" به مردم وعده داده می‌‌شود، چیزی جز سازش و تقسیم قدرت میان گروه های متخاصم حکومتی و ناراضِ غیر حکومتی كه خود مسبب بحران اند، نبوده است. در گفتگو های جاری صلح، تنها طرف غایب، مردم خسته از جنگ افغانستان اند.

حملات تروریستی غیر انسانی بر دانشگاه ها، مراکز آموزشی و ترور جوانان برومند ما در ماه های اخیر به صورت هدفمند انجام می شوند و ریشه در سیاست منحط و غیر مسوولانه دولت دارند. رهایی بیش از شش هزار زندانی طالب، بدون هیچ نوع تدبیر بازدارنده از جنگ، خود به معنی فرستادن ۶۰۰۰ جلاد و انتحاری به سلاخی جان و مال مردم بی دفاع کشور بوده و مصداق بارز است بر ابهام در سیاست های موجود.

از سوی دیگر، با همه تضرع، عجز و ابا ورزی دولت از جنگ، گروه طالبان بدون آنکه متقابلاً به کاهش خشونت روی آورد و به مردم و خواست ما برای آتش بس فوری تعهد نشان دهد، به افزایش خشونت ها روی آورده و میزان تلفات ملکی و نظامی را به شدت بالا برده اند. این امر در کنار آنکه هزینه های سنگین و غیرقابل جبران را بر مردم کشور وارد آورده، برای طالبان ابزار فشار و فرا دستی در میز مذاکره گردیده است، هرچند که با اتخاذ این سیاست غیر انسانی و فاقد ارزش در نزد مردم افغانستان مقصر و سرافکنده تاریخ خواهند بود.

بنابرین، جنبش آزادی به ادامه اعتراضات عدالت خواهانه ی مردمی بر علیه استبداد و جنگ، ضمن تقبیح حملات تروریستی و جنایت های اخیر، بر موارد زیر قاطعانه تاکید میکند:

1. خشونت های فزاینده، جنگ و کشتار مدام، امان مردم را بریده است. ادامه این وضعیت لجام گسیخته به هیچ وجه دیگر قابل پذیرش نیست. حکومت افغانستان با پذیرش ناکارایی و ناکامی خویش در تامین امنیت شهروندان کشور، در مشوره با مصلحان و جنبش های مردمی، در سیاست های جنگ و صلح خویش به صورت جدی تجدید نظر کند و کنار مردم بیایستد.

2. طرف های درگیر جنگ اگر واقعا ذره ی از وجدان و غیرت دارند و به مردم مظلوم افغانستان خود را پاسخگو میدانند، به صورت فوری به آتش بس که خواست دیرینه ی مردم شریف کشور است، تن دردهند. اگر هرچه زودتر به آتش بس فوری و سراسری توافق نشود و کشتار مردم کماکان ادامه یابد، دلیلی بر ادامهء گفتگو ها وجود نخواهد داشت.

3. جنبش آزادی به مثابه ى یک جریان مستقل ‌برآمده از متن جامعه، از تمامی نخبگان سیاسی و اجتماعی، اساتید، علما، دانشجویان، فرهنگیان و همه ی گروه های مردمی تقاضا میکند تا با ادای رسالت وجدانی و ایمانی در قبال سرنوشت و آینده مردم خویش، با ما همصدا گردند. ما از همه این جریان ها دعوت میکنیم تا دست به دست هم داده و مسوولیت خویش را در این برهه تاریخی ادا نماييم.

بااحترام
جنبش آزادی
٣٠ عقرب ١٣٩٩
كابل افغانستان

آيا كسى يا نهادى حساب كشتار و جنايات گروه هاى وحشى بر عليه مردم افغانستان را دارد؟ امروز براى بار چند هزارم كشور ما زخم خورده است، ولى حكومت يكبار ديگر تنها با تقبيحِ جنايتِ جانيان و وحشيان، از خون بهترين جوانان سرزمين ما ميگذرد. بخاطر حملهء وحشيانهء امروز بر دانشگاه كابل و حمله هاى ديگرى چون امروز، سران حكومت و تمام كسانى كه با رها كردن قاتلان مردم افغانستان و بخشيدن حق العبد، بزرگترين خبط و خيانت را مرتكب شدند، مسؤل اند. حملات طالبان و گروه هاى همسان، كشتن هموطنان ما در سراسر كشور و هرچه جنايت ديگرى كه در اين اواخر جارى است، نه تنها "ناكامى استخباراتى" بلكه پيامد اشتباهات كلان سياسى است. رهايى عجيب زندانيان خطرناك طالبان از سوى حكومت، به همهء گروه هاى جنايتكار و جانى اين پيام را رسانده است كه اگر بكشند و گير بيفتند، امكان رها شدن از قيد و زندان را دارند!

رهبرى حكومت بايد در مورد خيانت خود مبنى بر رهايى زندانيان خطرناك طالب و ضعف فاحش امنيتى و استخباراتى كه باعث فجايع كلان و گسترش سايهء خون و غم در كشور شده است، پاسخ واضح بدهد! خون مردم آب نيست كه ريختن آن پيام روشنايى باشد؛ مردم اين كشور انسان اند، نه بوتهء علف. مسؤلين بى كفايت امنيتى اگر وجدان شان خوابيده نيست به جاى خودنمايى پيش دوربين رسانه ها، در اسرع وقت بايد استعفا دهند.

مردم افغانستان تا امروز ديده اند كه حكومت نه تنها توانايى دفاع از كشور را ندارد، بلكه از لحاظ سياسى، اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى نيز با رهبرى غلط خود كشور را بحران برده است. آيا هنوز هم دست زير الاشه ميمانيد و به عده ى خائن اجازه مى دهيد كه جان و مال تان را بر باد دهد و شما را به سرنوشتى تاريك رهنمون سازد؟

جنبش آزادى

بسم الله الرحمن الرحیم

اعلامیهء جنبش آزادی در پیوند به توزیع اجباری و غیر قانونی شناسنامه های الکترونیکی:

هموطنان عدالتخواه و آگاه،

چنانچه میدانید، هفت سال از توشیح و تصویب رسمی قانون ثبت و احوال نفوس میگذرد. قانون مذبور دقیقاً به تاریخ ۱۱ جدی سال ۱۳۹۲ تصویب و غرض توشیح به ریاست جمهوری فرستاده شد و به تاریخ ۱۰ قوس ۱۳۹۳ توسط رئیس جمهور توشیح و قانوناً به تصویب رسید، که اقدامی معقول بود جهت ایجاد وحدت و همدلی میان اقوام شریف افغانستان.

اما این روند ملی، در یک تبانی مغرضانه و با انگیزه های تفرقه افکنانه، از سوی حلقهء کوچک در ارگ و شخص محمد اشرف غنی سبوتاژ و به بحران سوق داده شد.
آقای اشرف غنی به تاریخ ۱۸ حوت ۱۳۹۵، طی یک فرمان شتاب زده و فراقانونیِ تقنینی، طرح تعدیل مادهء شش قانون ثبت احوال نفوس را صادر کرد که توسط آن، کشور را عملاً به پرتگاه برد و فرصت به میان آمده را با تحمیل یک هویت قومی به سایر اقوام کشور و تقسیم مردم به ملیت، تبدیلِ به بحران کرد.
این روند یکبار دیگر با اهداف شوم، مردم را با اکراه و اجبار وادار به اخذ شناسنامه کرده است. در آخرین راهکار غیر انسانی، مامورین دولت را در صورت عدم دریافت شناسنامه از معاشات ناچیز شان محروم کرده و بدین گونه در صدد تحمیل خواست منحرف شان اند. اداره ی غیر ملی احصائیه و معلومات به این هم بسنده نکرده و در آخرین اقدام، زبان پارسی و ازبیکی که زبان میلیونها انسان این سرزمین است را، زبان بیگانه خواند. شكى وجود ندارد كه كار حكومت از روى غرض بوده و هيچ اشتباهى در كار نيست.
عملکرد های غلط و مستبدانه رهبری حکومت سبب اعتراضات گستردهء شهروندان شده است.
به باور ما، با تداوم رویه های ظالمانه و سیاست تبعیض و انحصار نه تنها نمی توان به کم شدن فاصله میان مردم و حکومت امید داشت، بلکه تداوم این روند به از هم گسیختن حکومت منجر خواهد شد.

خواهران و برادران گرامی!
جنبش آزادی، به ادامهء مبارزات عدالتخواهانه‌ی مردمی علیه نابرابری و تبعیض، و با تاسی از کلام خداوند (وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا) و استناد بر قانون اساسی کشور و قانون توشیح شدهء ثبت و احوال نفوس( سال ۱۳۹۳)، موارد ذیل را اعلام می‌دارد:

یک: ادامهء سیاست های شوم و تفرقه افکنانهء سران نظام در برابر اقوام کشور نظام را به خطر می اندازد، حکومت به پالیسی استبداد و زورگویی بر مامورین آسیب پذیر کشور و توزیع اجباری شناسنامه ها، هر چه زود تر پایان داده و برای تأمین برابری و عدالت میان مردم و حل معضلات سیاسی به وجود آمده، برگشت به قانون توشیح شدهء سال ۱۳۹۳ که با تایید مجلسین کشور، مظهر اراده مردم است را، تنها راه برون رفت از تشنج میداند.

دو: جنبش آزادی، یک حرکت مردمی و ملی بوده و بر اصل برابری و برادری میان همه ی اقوام شریف افغانستان باورمند است. اکنون زمان آن فرارسیده که کشور ما از هویت های قومی به سوی ارزش های مشترک ملی گذار کند. توزیع شناسنامه ها بدون ذكر قوم و ملت (بر اساس مصوبه سال ۱۳۹۳)، آغاز قدرتمند برای حل معضل قومی در افغانستان خواهد بود.
هویت زدایی اقوام، پروژه نفاق میان مردم شریف کشور است، ور نه دین مقدس اسلام و جغرافیای مشترک، منحیث هویت و ارزش مشترک همه ی مردم افغانستان كه مطابق مصوب سال ٩٣ قرار بود به جاى قوم و ملت به تنهايى درج شناسنامه ها شود، سالها خرده هویت ها و خرده فرهنگ های موجود (قوم و ملیت) را در دامان خود پرورده است و متضمن برابری و زندگی مسالمت آمیز مردم است.

سه: جنبش آزادی به مثابه ی جریانی عدالتخواه و متکی به حمایت و ارادهء توده های کشور، بار دیگر به تمام جوانب دخیل در این معضل اعم از رئیس جمهور و اداره احصائیه و معلومات کشور یادآوری می کند که تنها راه عبور از بحران، تن دادن به عدالت و منافع ملی و عمومی است.
سیاست انفصال مردم و انحصار گرایی در عصر آگاهی ملت ها، نتیجه ای جز پریشانی و بی ثباتی در پی نخواهد داشت. از همین رو جنبش آزادی با درک مسؤلیت تاریخی خود و تاکید بر رویه و رفتار مدنی، اعلام می کند كه این دادخواهی مسالمت آمیز را گسترش خواهد داد، و از همه جریان های فعال مدنی، سیاسی و فرهنگی می خواهد برای پیروزی حق بر باطل، با جنبش آزادی همراه شوند.

جمعه ٢٥ ميزان، ١٣٩٩ خورشيدى
پارك حصهء اول خيرخانه، كابل افغانستان

نخستين موضع گيرى جنبش آزادى در رابطه به روند صلح امروز بنابر جنجال هاى امنيتى، در زير سقف برگزار شد. پس از امروز در محور مرام هشتگانهء جنبش، به مبارزهء خود ادامه خواهيم داد. به پيش!
_________________
بسم الله الرحمن الرحيم

اعلاميهء جنبش آزادى

جنبش آزادى پس از امروز که نخستین موضع‌گیری خود را در مورد پروسه‌ی صلح به‌ راه انداخته است، متعهد به مبارزهء سیاسی پی‌گیر به خاطر مشارکت چشم‌گیر مردم در پروسهء صلح و جلوگیری از رقابت‌های بی‌هوده و تحکم طرف‌های در گیر بر سر صلح می‌باشد. ما طرفدار برقراری صلح سرتاسری در افغانستان استیم، ولی هیچ‌گاه حاضر به پذیرش استبداد زیر نام «صلح»، «حکومت موقت» و «امارت» و نه هم زير عنوان پر زرق و برق و فريبندهء «جمهوريت» نیستیم. حکومت، شماری از احزاب سیاسی، گروه‌های فرصت طلب و در کل اولیگارشی حاکم به دنبال تقسیم قدرت و ثروت ملی به نفع خویش‌اند و مردم ستم دیده‌ی این سرزمین را چونان خس‌ای نمی‌پندارند. اولیگارشی حاکم مثل همیشه از مردم افغانستان بخاطر تامین منافع گروهی و طبقاتی خودشان سوء استفاده می‌نمایند. مردم با عزت افغانستان با تجربه‌های تاریخی‌ای که از سر گذارنده‌اند، دیگر نباید فریب مکاره‌گی این زالوهای مملکت را بخورند. مردم خودشان باید برای تعیین سرنوشت خویش دست به کار شده و برای تامین صلح سرتاسری با در نظر داشت منافع ملی کشور و برای تشکیل یک دولت دیموکراتیک و ملی که همه‌ی گروه‌های مردمی خودشان را در آن ببينند، به مبارزهء سیاسی بپردازند. مردم نباید منتظر این باشند که کشورهای دیگر و سیاست‌مدارهای دو تابعیته‌ی تحت حمایت خارجی‌ها در مورد سرنوشت شان به میل خویش تصمیم بگیرند. کلید صلح و آینده‌ی روشن باید دست مردم افغانستان باشد. اکنون تمام گروه‌های پاک‌باز سیاسی مردمی که دغدغه‌ی آزادی، صلح و عدالت را دارند، باید در کنار هم قرار گرفته و براى آيندهء روشن صف واحد مبارزاتی را تشکیل دهند.

١:- طالبان باید بدانند که زمانه تغییر کرده است. طالبان خیال حاکمیت مطلقه بر مردم افغانستان را از سر بیرون کرده و بیایند، به عنوان یک گروه یا حزب سیاسی به رقابت مسالمت آمیز بپردازند. طالبان باید به مردم افغانستان رو بیاورند. کلید و دروازه‌ی صلح در افغانستان است، نه در خارج.

٢:- حکومت افغانستان نباید از صلح استفاده‌ی ابزاری نموده و نباید پروسه‌ی ملی صلح را در حلقه‌های کوچک سیاسی که منافع مشترک دارند محدود ميساخت. گروه سالاری در این مقطع حساس به ضرر مردم بوده و به مثابه‌ی خیانت به امروز و آینده‌ی کشور است. حکومت باید به صدا و نظر مردم و قربانیان جنگ در پیوند به پروسه‌ی صلح احترام گذاشته و زمینه‌ی سهم‌ گیری فعال مردم در پروسه‌ی صلح را فراهم نموده و از میان مردم و قربانیان جنگ نماینده‌های واقعی و منتخب را وارد هیات مذاکره کننده نمايد. جرگه‌های حکومتی در پیوند به صلح چیزی بیشتر از یک نمایش مسخره‌ نبوده‌است. با مردم باید در سطح وسیع و به صورت مستقل مشورت صورت گیرد. در حال حاضر نه حکومت به تنهایی از مردم نماینده گی کرده می تواند، نه شورای مصالحه و نه احزاب همسو با حکومت و طالبان. پس از این حکومت نباید به‌صورت خود سرانه و بى مشورت با مردم به طالبان باج‌دهد.

٣:- امریکا نباید با افغانستان به عنوان مستعمره‌ی خود برخورد کند. افغانستان از خود مردم دارد و این مردم اند که برای خودشان باید تصمیم بگیرند. تحمیل صلح و جنگ بر مردم افغانستان از سوی امریکا به معنی ضدیت مستقیم با مردم و به‌کار گیری منش استعماری از سوی امریکا است. ادامه‌ی دخالت در امور داخلی افغانستان توهین به تاریخ، فرهنگ، دین و مردم سرزمین ما است. مردم ما آنگونه كه شايستهء شان است، بايد به آزادى، صلح و عدالت برسند. انسانهاى اين سرزمين نه از انسانهاى كشور هاى ديگر كهتر اند و نه كمتر. ما همچنان به قدرت هاى دخيل در منطقه هشدار مى دهيم، در صورتيكه به فكر بازگشتاندن طالبان ويا هرگروه افراطى ديگر باشند، شايد در قدم اول مردم ما دوباره قربانى شوند؛ اما امريكا و ساير كشورهاى جهان نيز قربانى تكرار اشتباه خود شان خواهند شد.

کشور ما با درد و تاسف از جمله‌ی بدبخت‌ترین ممالک جهان شناخته می‌شود. مردم ما در درازای تاریخ تلاش‌های فراوان‌ای بخاطر رهایی از استبداد داخلی و خارجی و برای تامین عدالت اجتماعی و تحقق آزادی کرده‌اند. اما متاسفانه نتیجهء مطلوب برای تحقق وضعیت مطلوب در هیچ دوره‌ای به‌دست مردم نیامده‌است. افغانستان کشوری است، با هزاران مسله و تضاد اجتماعی حل ناشده. «جنبش آزادی» با درک از وضعیت تاریخی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور به میدان آمده‌است تا به سهم خویش در رهایی مردم افغانستان از گونه‌های گوناگون استبداد، متعهدانه در برابر طرف هایی که بر علیه مردم کمر ستم‌گری بسته‌اند، به‌ مبارزه‌ی پی‌گیر بپردازد. ما در گذشته به صورت مستقل تا حد توان در هرجایی‌که به بی عدالتی بر میخوردیم اعتراض کرده ایم. کسانی که با اعضای جنبش آزادی آشنایی دارند خوب می‌دانند که ما کیستیم، از کجا و چه‌گونه آغاز کردیم تا به اینجا رسیدیم. ما هنوز در اول راه استیم، به پیش می‌رویم تا آزادی، به پیش می‌رویم تا تحقق عدالت اجتماعی در افغانستان.

جنبش آزادى در هرات

جنبش آزادي، كاپيسا!

جنبش آزادى در تخار

جنبش آزادى، بدخشان

براى ايستادن بخاطر آزادى و عدالت هرگز دير نيست، به پيش!

•صلح خير است، اما نه به قيمت باج‌دهى به طالبان!
•تصميم جنگ و صلح افغانستان به‌دست امريكاست؛ مگر ما مستعمره استيم؟
•جايگاه مردم در پروسهء صلح كجاست؟
•مگر مردم حق ندارند در تعيين سرنوشت خويش نقش داشته باشند؟

جنبش آزادى

مرام ما
————
یک - آزادی (روابط بلی، وابستگی نه)
دو - حل عادلانه‌ی مسئله‌ی اقوام
سه - عدالت اقتصادی
چهار - اعتدال (در برابر افراط و تفريط در دين)
پنج - بر علیه اولیگارشی
شش - تغییر نظام (نخست دولت ملی و سپس دولت آزادشهر)
هفت - بر علیه افراط ایدئولوژی‌ها
هشت - دگرگونی فرهنگی

با ما بپیوندید!