Bahrain Shura Council مجلس الشورى البحريني

عقدت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، برئاسة سعادة الدكتور محمد علي حسن علي، 14 اجتماعًا خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس، ناقشت خلالها 11 تشريعًا، شملت 10 مشاريع قوانين واقتراحًا بقانون واحد، فيما أعدّت اللجنة 12 تقريرًا، وذلك في إطار دورها التشريعي الرامي إلى تطوير المنظومة القانونية ذات الصلة بالمرافق العامة والبنية التحتية والبيئة.
وحرصت اللجنة في إطار دراستها للموضوعات المحالة إليها بصفة أصلية، على عقد عدد من الاجتماعات واللقاءات مع الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية ذات الصلة بموضوعات البحث والدراسة، وذلك بهدف الاستئناس بوجهات النظر المختلفة، والاطلاع على المرئيات ذات العلاقة، على النحو الذي يسهم في إثراء المناقشات وتوفير صورة متكاملة حول مختلف الجوانب الفنية والتشريعية والتنفيذية للموضوعات المعروضة، حيث شكلت هذه اللقاءات رافدًا مهمًا لأعمال اللجنة، وساعدتها في الوصول إلى التوصيات والقرارات التي تحقق المصلحة العامة وتنسجم مع الأهداف المنشودة من التشريعات والموضوعات محل الدراسة.
وفي التفاصيل، ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات، المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2025، ومشروع قانون بتعديل المادة (12) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات، المرافق للمرسوم رقم (27) لسنة 2025.
كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (3) من القانون رقم (5) لسنة 2021 بشأن تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات الفطرية، المرافق للمرسوم رقم (57) لسنة 2025، إلى جانب مشروع قانون بتعديل المادة (113) من القانون رقم (7) لسنة 2022 بشأن البيئة.




(تفاصيل الخبر عبر الموقع الالكتروني SHURA.BH)

حازت الأمانة العامة لمجلس الشورى على "درع التميز في الموارد البشرية"من الجامعة الخليجية، وذلك في إطار تكريم عدد من مدراء الموارد البشرية في القطاعين العام والخاص، تقديرًا لجهود تطوير رأس المال البشري والإسهامات القيمة في مجال إدارة الموارد البشرية، وتعزيز الممارسات المؤسسية الحديثة، حيث تسلم الدرع السيد محمد عادل جميل مدير إدارة الموارد البشرية والمالية بالأمانة العامة للمجلس.

جاء ذلك ضمن مشاركة الأمانة العامة في الفعالية التي أقامتها الجامعة الخليجية بالتعاون مع جمعية البحرين لإدارة الموارد البشرية تزامنًا مع اليوم العالمي للموارد البشرية. 2026، بعنوان "الابتكار لقيادة الموارد البشرية لتحقيق النجاح المؤسسي المستدام"، للتركيز على الدور المحوري الذي تقدمه المؤسسات العامة والخاصة والمختصون في مجال الموارد البشرية وبناء بيئات عمل ناجحة، وتمكين الكفاءات، وصناعة مستقبل مهني أكثر تطورًا واستدامة.

كما شاركت الأمانة العامة للمجلس ضمن جناح المعرض المصاحب للفعالية،وذلك تفعيلاً لجهودها في مجال تعزيز الشراكة والتواصل المجتمعي، والذي جرى من خلاله استعراض ممارسات وقيم الجهات المشاركة في مجال الموارد البشرية، وتوجيه الطلبة حول المهارات والكفاءات المطلوبة، واستقبال السير الذاتية من الطلبة المتدربين والخريجين، وبناء علاقات مع الكفاءات المستقبلية والمتخصصين في القطاع.

وتأتي هذه المشاركة تأكيدًا للحرص المستمر من قبل الأمانة العامة لمجلس الشورى على مواكبة أحدث الممارسات والتوجهات المهنية في مجال إدارةالموارد البشرية، والاستفادة من المبادرات والبرامج النوعية التي تسهم فيتطوير الأداء المؤسسي، على النحو الذي ينعكس إيجابًا على جودة العملوتعزيز الكفاءة والتميز المؤسسي.

قدمت سعادة الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، عضو وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين، التقرير الختامي للمجموعة الثانية ضمن أعمال الجلسة السابعة للمؤتمر العالمي للنساء البرلمانيات 2026م، التي عُقدت بعنوان "مبادرة مشاركة النساء والشباب في الديمقراطية (WYDE): دعم المشاركة السياسية للمرأة ومكافحة الصور النمطية والمعايير السلبية"، وذلك بصفتها مقررًا للمجموعة التي ناقشت محور "الرجال والنساء يعملون معًا ضد الصور النمطية والمعايير الاجتماعية السلبية".
واستعرضت د. السلمان في التقرير أبرز ما خلصت إليه المناقشات، والتي أكدت أهمية وجود التزام حقيقي من القيادات السياسية والبرلمانية بدعم التعاون بين الرجال والنساء في مواجهة الصور النمطية والمعايير الاجتماعية السلبية بالنسبة لمشاركة المرأة في الحياة السياسية، وتعزيز الهياكل البرلمانية واللجان المشتركة بما يدعم ثقافة الشراكة في صنع القرار، إلى جانب تطوير التشريعات والسياسات الوطنية الداعمة للمساواة وتكافؤ الفرص وتمكين المرأة.
كما تناول التقرير أهمية الاتفاقيات والمرجعيات الدولية في دعم جهود الدول لتعزيز المساواة، وضرورة إنشاء آليات مؤسسية مستقلة تُعنى بمتابعة التقدم المحرز في هذا المجال، فضلاً عن أهمية الانتقال من الدعم النظري لقضايا المرأة إلى إجراءات عملية ومستدامة قابلة للتطبيق والقياس.
وأكدت د. السلمان أن مملكة البحرين تمثل واحدة من أنجح التجارب الإقليمية والدولية في تحقيق تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، وذلك بفضل الرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وما تحظى به مسيرة تمكين المرأة من دعم ومساندة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه. مشيرةً إلى أن النجاحات التي حققتها المرأة البحرينية على المستويات السياسية والتشريعية والتنفيذية جاءت نتيجة نهج وطني متكامل، ساهم فيه بشكل فاعل المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظه الله، والذي اضطلع بدور محوري في ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص وتحويله إلى ممارسة مؤسسية مستدامة ضمن مختلف القطاعات.

(تفاصيل الخبر عبر الموقع الالكتروني)

عقدت لجنة الخدمات بمجلس الشورى برئاسة سعادة الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس، 31 اجتماعًا ناقشت خلالها 31 تشريعًا، بواقع مرسومين بقانونيين، و25 مشروع قانون يشمل قرارًا واحدًا يتعلق بقرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى، و4 اقتراحات بقوانين، فيما أعدت اللجنة 24 تقريرًا.
وفي التفاصيل، فقد ناقشت اللجنة خلال دور الانعقاد المنصرم المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، والمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة.
وفيما يتعلق بمشروعات القوانين، نظرت اللجنة في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الصحة العامة الصادر بالقانون رقم (34) لسنة 2018، مشروع قانون بتعديل المادة (18) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، ومشروع قانون بتعديل المادة (26) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، ومشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.
كما تداولت اللجنة أيضًا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، ومشروع قانون بتعديل المادة (27) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ومشروع قانون بتعديل المادة (26) من قانون التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، ومشروع قانون بتعديل المادة (78) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، و مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976.




(تفاصيل الخبر عبر الموقع الالكتروني SHURA.BH)

أشادت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، برئاسة سعادة الدكتور محمد علي حسن علي، بالجهود المتقدمة التي تبذلها مملكة البحرين في مجال حماية البيئة وصون مواردها الطبيعية، انطلاقًا من الرؤى الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، والتوجيهات السامية الرامية إلى تبني سياسات واستراتيجيات وطنية متكاملة تعزز الاستدامة البيئية وتدعم أهداف التنمية المستدامة، انسجامًا مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وبمناسبة اليوم العالمي للبيئة الذي تحتفي به الأمم المتحدة في الخامس من يونيو كل عام، أكدت اللجنة أن المملكة نجحت في تطوير منظومة تشريعية ومؤسسية رائدة لحماية البيئة، وتعزيز دور الجهات المعنية بالشأن البيئي، إلى جانب دمج مبادئ الاستدامة ضمن الخطط والبرامج التنموية، على النحو الذي يؤدي إلى تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والمحافظة على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
وثمّنت اللجنة الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في إعداد وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات والمبادرات البيئية الطموحة، والتي أسهمت في التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، وحماية الموارد الطبيعية، والتنوع البيولوجي، والحياة الفطرية والمحميات الطبيعية، إلى جانب تعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمياه وتطوير مشاريع معالجة وإعادة استخدام المياه ورفع كفاءة استهلاكها، ودعم البرامج والمشروعات التي تعزز جودة الحياة وتحقق التنمية المستدامة وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وثمنت اللجنة الدور البارز الذي يضطلع به المجلس الأعلى للبيئة برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الأعلى للبيئة، في قيادة الجهود الوطنية الرامية إلى حماية البيئة ومتابعة تنفيذ السياسات والبرامج البيئية، بما يعكس التزام المملكة بمسؤولياتها البيئية على المستويين الوطني والدولي، ويعزز من قدرة البحرين على مواجهة التحديات البيئية والمناخية بكفاءة واقتدار.




(تفاصيل الخبر عبر الموقع الالكتروني SHURA.BH)

⁨ أكدت سعادة النائب زينب عبدالأمير، عضو مجلس النواب، أن مملكة البحرين تبنت نهجاً إصلاحياً متقدماً ومستداماً في تعزيز مكانة المرأة، انطلاقاً من الرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبدعم ومتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها سعادتها في أعمال المؤتمر العالمي للنساء البرلمانيات، والتي استهلتها باقتباس ملهم من كلمة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، حين قالت: "لقد أثبتت المرأة البحرينية أنها سنداً لوطنها، فالوطن في ساعات الشدة لا يسأل عن الأسماء بل عن المواقف".
وأوضحت عبدالأمير أن هذه الرؤية القيادية الثاقبة انعكست بصورة واضحة وجلية في المنظومة الدستورية والتشريعية للمملكة، حيث حرص المشرّع البحريني على تضمين المساواة وتكافؤ الفرص ضمن الركائز الأساسية للدستور، مشيرة إلى المادة (18) من الدستور التي نصت صراحة على أن "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة".
وفي سياق متصل، شددت سعادة النائب على التوازن الفريد الذي كفله الدستور البحريني للمرأة، حيث ضمنت الدولة توفير الرعاية الشاملة للأسرة والحفاظ على طابعها الأصيل، مع كفالة التوفيق والمواءمة بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة المختلفة تفعيلاً لمبادئ المساواة والتمكين الشامل.

(تفاصيل الخبر عبر الموقع الالكتروني)




⁩

أكدت سعادة النائب زينب عبدالأمير، عضو مجلس النواب، أن مملكة البحرين تبنت نهجاً إصلاحياً متقدماً ومستداماً في تعزيز مكانة المرأة، انطلاقاً من الرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبدعم ومتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها سعادتها في أعمال المؤتمر العالمي للنساء البرلمانيات، والتي استهلتها باقتباس ملهم من كلمة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، حين قالت: "لقد أثبتت المرأة البحرينية أنها سنداً لوطنها، فالوطن في ساعات الشدة لا يسأل عن الأسماء بل عن المواقف".
وأوضحت عبدالأمير أن هذه الرؤية القيادية الثاقبة انعكست بصورة واضحة وجلية في المنظومة الدستورية والتشريعية للمملكة، حيث حرص المشرّع البحريني على تضمين المساواة وتكافؤ الفرص ضمن الركائز الأساسية للدستور، مشيرة إلى المادة (18) من الدستور التي نصت صراحة على أن "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة".
وفي سياق متصل، شددت سعادة النائب على التوازن الفريد الذي كفله الدستور البحريني للمرأة، حيث ضمنت الدولة توفير الرعاية الشاملة للأسرة والحفاظ على طابعها الأصيل، مع كفالة التوفيق والمواءمة بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة المختلفة تفعيلاً لمبادئ المساواة والتمكين الشامل.

(تفاصيل الخبر عبر الموقع الالكتروني)

أكد سعادة النائب محمد محمد الرفاعي، عضو وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين، أهمية مواصلة تطوير التشريعات والسياسات الداعمة لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية وصنع القرار، وتعزيز التعاون والتنسيق بين البرلمانات وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، بما يسهم في صياغة رؤى دولية مشتركة تدعم تمكين المرأة وتوسيع فرص مشاركتها في الشأن العام. موضحًا أن التعاون البرلماني البنّاء يساهم في بناء مؤسسات تشريعية أكثر شمولًا وكفاءة، وقادرة على مواكبة التطلعات المتنامية نحو تعزيز حضور المرأة في مواقع القيادة، وترسيخ مبادئ تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين، والشراكة الفاعلة في مسيرة التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال مداخلة لسعادة النائب محمد محمد الرفاعي خلال الجلسة الخامسة للمؤتمر العالمي للنساء البرلمانيات 2026م المنعقد خلال الفترة 1 إلى 4 يونيو الجاري في مدينة بلغراد بجمهورية صربيا الصديقة، حيث ناقشت الجلسة عنوان: "البرلمانات المراعية للمنظور الجندري تعمل على تعزيز المجتمعات الخالية من الصور النمطية".
وأشار الرفاعي في معرضة مداخلته إلى جهود مملكة البحرين في مجال تمكين مشاركة المرأة وحضورها السياسي والتشريعي وفي مواضع صنع القرار، مبينًا أن مملكة البحرين، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبدعم ومساندة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تولي اهتمامًا واضحًا بدعم مشاركة المرأة في العمل البرلماني وتعزيز حضورها في مواقع صنع القرار، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن التنمية المستدامة لا يمكن أن تتحقق دون شراكة حقيقية ومتوازنة بين المرأة والرجل في مختلف مسارات العمل الوطني.

(تفاصيل الخبر عبر الموقع الالكتروني)

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى برئاسة سعادة السيد خالد حسين المسقطي، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس، 27 اجتماعًا، ناقشت خلالها 22 تشريعًا، شملت 3 مراسيم بقوانين، و17 مشروعات قوانين، واقتراحين بقانونين، إلى جانب دراسة ومراجعة 8 تقارير لحسابات وبيانات مالية، تضمنت الحسابات الختامية الموحدة للدولة، وحسابات احتياطي الأجيال القادمة، والبيانات المالية المدققة لمجلس الشورى، وحسابات التأمين ضد التعطل. وأعدّت اللجنة خلال دور الانعقاد المنصرم 30 تقريرًا، شملت 8 آراء مالية واقتصادية بشأن موضوعات مختلفة للجان المجلس. والتقت اللجنة بعدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات الرسمية، للتباحث ومناقشة الموضوعات والتشريعات محل الدراسة والنظر، بما يعزز أطر التعاون والتنسيق والتواصل مع وزارات الحكومة الموقرة وهيئاتها وأجهزتها، إلى جانب القطاع الخاص والمؤسسات والشخصيات المعنية بالشأن المالي والاقتصادي في مملكة البحرين، وذلك انطلاقًا من الحرص على دعم التكامل المؤسسي، والإسهام في كل ما من شأنه تحقيق المصالح العليا للوطن والمواطنين. وفي التفاصيل، ناقشت اللجنة المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2025 بتعديل المادة (161) من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006. والمرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001. والمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2025 بالموافقة على اتفاقية الامتياز بشأن مكامن جوبة وما قبل الطويل بحقل البحرين. وبالنسبة لمشروعات القوانين، فقد ناقشت مشروع قانون بإصدار قانون المعاملات المضمونة، المرافق للمرسوم رقم (11) لسنة 2025، ومشروع قانون بتعديل المادة (27) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ومشروع قانون بتعديل المادة (26) من التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، ومشروع قانون بتعديل المادة (78) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، ومشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976.

(تفاصيل الخبر عبر الموقع الالكتروني SHURA.BH)